وکیل: نگران وضعیت «سعید مدنی» در زندان دماوند هستیم

سامان موحدی راد در روزنامه شرق نوشت:

 سعید مدنی، جامعه‌شناس و کنشگر ایرانی درحالی‌که آخرین روزها از دومین سال زندان هشت‌ساله‌اش را می‌گذراند، از زندان تهران به دماوند منتقل شد. در تعطیلات عید امسال محمود بهزادی‌راد، وکیل سعید مدنی این خبر را در رسانه‌های ایران اعلام کرد و گفت این انتقال برخلاف آیین‌نامه زندان‌ها انجام شده است. انتقال سعید مدنی از تهران به دماوند موجی از واکنش‌ها را در پی داشته است؛ هم از این جهت که این انتقال ممکن است خطراتی را برای این زندانی سیاسی در پی داشته باشد و هم از جهت تلاش برای آزادی این پژوهشگر برجسته ایرانی. محمود بهزادی‌راد، وکیل سعید مدنی، معتقد است انتقال سعید مدنی به زندان دماوند نوعی تبعید است. او در این زمینه به ایلنا گفته بود: «انتقال زندانی باید بر اساس حکم تبعید از محلی که محل جرم یا زندگی‌اش بوده، صورت گیرد یا به درخواست خود زندانی برای انتقال به نزدیک‌ترین محل سکونت‌شان باشد. ولی آقای مدنی درخواست انتقال یا حکم تبعید نداشته است و ما نمی‌دانیم با چه مجوزی به یک زندان دیگر منتقل‌شان کرده‌اند».

تلاش ضابط‌ها برای تبعید سعید مدنی به نتیجه رسید

محمود بهزادی‌راد، وکیل سعید مدنی در گفت‌وگو با «شرق» جزئیات جدیدی از وضعیت سعید مدنی در زندان دماوند و کیفیت انتقال او و همچنین نگرانی‌های موجود در این مسیر را مطرح کرده است. او در این زمینه به «شرق» می‌گوید: «حدود دو یا سه ماه قبل ضابط‌های پرونده درخواست کردند تا آقای سعید مدنی به جای دیگری منتقل شود. چون این درخواست برخلاف بند ۳ ماده ۵۱۳ آیین دادرسی کیفری و آیین‌‌نامه زندان‌ها بوده، مسئولان زندان و مسئولان دادسرای اوین با آن مخالفت کردند. اما گویا این تلاش برای انتقال آقای مدنی در این مدت هم ادامه داشته تا اینکه این اتفاق در فروردین ۱۴۰۳ رخ داد». بهزادی‌راد درباره سازوکار تغییر زندان یک زندانی از شهری به شهر دیگر هم به «شرق» می‌گوید: «مسئله این است که یا باید در حکم زندانی «تبعید» آمده باشد که بتوانند با استناد به آن زندانی را به شهر دیگری منتقل کنند یا اینکه خود زندانی تقاضای انتقال داده باشد. درصورتی‌که یکی از این دو شرایط اتفاق افتاده باشد، می‌توان یک زندانی را به زندان شهر دیگری منتقل کرد و مسئولیت آن ‌هم با اجرای احکام دادسرایی که پرونده در آن تشکیل شده و سازمان زندان‌هاست». آنچنان ‌که وکیل سعید مدنی می‌گوید دادستان بر اساس این سازوکار تعریف‌شده نمی‌تواند دستور انتقال زندانی از زندان شهری به شهر دیگری را بدهد. بر اساس رویه‌های موجود، دادستان در‌باره همه مسائل مربوط به نگهداری زندانی در همان زندان مانند مرخصی زندانی می‌تواند اعمال قدرت کند اما درباره انتقال چنین قدرت قانونی ندارد. بهزادی‌راد در این زمینه به «شرق» می‌گوید: «در هیچ جای قوانین ایرانی نیامده که دادستان این حق را دارد تا درباره انتقال زندانی از شهری به شهر دیگر اقدامی انجام دهد». با توجه به چنین شرایط قانونی و مخالفت مسئولان زندان اوین و دادسرای اوین با انتقال سعید مدنی به زندان دماوند اما پرسش اینجاست که این انتقال چگونه انجام شده است؟ محمود بهزادی‌راد در توضیح این اتفاق هم می‌گوید که بعد از مخالفات مسئولان زندان و دادسرای اوین با انتقال سعید مدنی و با توجه به اصرار ضابطین پرونده برای این انتقال، نهایتا ضابطین پرونده دستوری از دادستان برای این انتقال گرفتند و توانستند آقای مدنی را به زندان دماوند تبعید کنند. با توجه به نقش ضابط‌های این پرونده در انتقال سعید مدنی به زندان دماوند از محمود بهزادی‌راد درباره قانونی‌بودن این اقدام سؤال پرسیدیم و اینکه ضابطین پرونده تا چه میزان می‌توانند در سرنوشت زندانی که حکم قطعی گرفته اعمال نظر کنند. وکیل سعید مدنی در این زمینه می‌گوید: «در حقیقت ضابطین تنها در مرحله بازپرسی حضور دارند که بر اساس دستور قضائی بازپرس باید یک‌سری کارهای تحقیقاتی درباره پرونده انجام دهند. در مرحله بعد از بازپرسی و دادسرا آنها حق ورود به پرونده را ندارند. یعنی ضابط تنها باید تحت نظر بازپرس فعالیت کند و در مراحل بعدی دادرسی و اجرای حکم نقشی ندارد، ولی متأسفانه چیزی که اتفاق می‌افتد، غیر از این است».

نگرانی بابت وضعیت سعید مدنی

موضوع مهمی که محمد بهزادی‌راد در گفت‌وگو با «شرق» درباره انتقال سعید مدنی به زندان دماوند مطرح می‌کند، حفظ سلامتی او است. بهزادی می‌گوید که سعید مدنی یک زندانی سیاسی است که حالا به زندان عادی که محل نگهداری همه‌گونه مجرمی ازجمله مجرمان خطرناک است، منتقل شده و این مسئله موجب نگرانی برای حفظ سلامت او در زندان شده است. بهزادی در این زمینه می‌گوید: «هنوز تجربه انتقال و مرگ آقای «شیرمحمدعلی» به زندان عمومی فشافویه را فراموش نکرده‌ایم. در آن ماجرا دو زندانی محکوم به اعدام که در آستانه اجرای حکم بودند، با به قتل رساندن آقای «شیرمحمدعلی» توانستند اجرای حکم اعدام‌شان را یک سال به تعویق بیندازند. به همین دلیل نگهداری زندانی‌های سیاسی در زندان‌های عمومی با حضور مجرم‌های خطرناک کار بسیار خطرناکی است که جان آنها را به خطر می‌اندازد». وکیل سعید مدنی در بخش دیگری از حرف‌هایش هم درباره وضعیت نگهداری از این زندانی در دماوند می‌گوید: «وضعیت در دماوند هم به گونه‌ای است که حتی خود مسئولان زندان به آقای سعید مدنی اعلام کردند که ما در اینجا زندانی سیاسی نداریم و حضور ایشان را در میان زندانی‌های عادی هم خطرناک می‌دانند و این مسئله موجب شده در یک اتاق بدون هیچ وسیله‌ای قرنطینه شده است. وضعیت امکانات اتاق به گونه‌ای است که امروز قرار است برای او یک تخت بیاورند و در حالتی شبیه به یک زندان انفرادی نگهداری می‌شود».

آسیب‌شناس اجتماعی

سعید مدنی را با پژوهش‌‌های تأثیرگذار و مهمش در فضای دانشگاهی و علمی ایران می‌شناسند. او که سال‌ها تلاش کرد بر بخش‌های نادیده و پنهان‌مانده جامعه ایرانی نور بیفکند و معضلات و آسیب‌های اجتماعی این بخش‌ها را به نمایش بگذارد، حالا برای سومین بار راهی زندان شده که در مجموع ۹ سال را دربر می‌گیرد که هشت سال آن قابل اجرا است. مقصود فراستخواه، دیگر همکار سعید مدنی است که پیش‌تر در گفت‌وگو با «شرق» در واکنش به وضعیت او در زندان گفته بود: رفتار با محققان و کنشگرانی مانند سعید مدنی نه عاقلانه است و نه عادلانه. واقعا باید حسرت خورد که با رجوع به عقلانیت نباید شاهد چنین برخوردهایی با امثال سعید مدنی باشیم. پژوهشگرانی مانند سعید مدنی یک واقعیت اجتماعی هستند. حداقل به‌عنوان یک واقعیت، به‌عنوان بخشی از صدای پژواک گفتمان اجتماعی یا بخشی از صدای جامعه باید آن را پذیرفت و شنید. دکتر مدنی بی‌شک یکی از نمایندگی‌های این دانش در کشور است و نمی‌توان آن را به‌عنوان یک واقعیت، یک سپهر یا بخشی از آفاق این جامعه نادیده گرفت. برای آینده این جامعه و برای مسیر بعدی این جامعه حضور چهره‌هایی مانند سعید مدنی لازم است. از سوی دیگر دکتر مدنی تیپ نوعی از پژوهشگران و کنشگرانی را نمایندگی می‌کند که ظرفیت‌ این جامعه هستند. اینها اندام‌های حسی این جامعه هستند. درواقع یک امکان برای ایران هستند که بتوانند به‌موقع مخاطرات و مشکلات را ببینند.