«مشهد از شهرهای دارای بیشترین حاشیه‌نشین است»

روایت های متعدد از تعداد حاشیه نشینان در کشور از ارقامی همچون 6 تا بیش از 25 میلیون نفر حکایت می کند. در عین حال قانون برنامه ششم توسعه کاهش سالانه 10 درصد از حاشیه نشینی را تکلیف کرده بود که نه تنها این رقم محقق نشده بلکه حالا مرکز پژوهش های مجلس از افزایش حاشیه نشینی خبر داده است. ما موضوع را با معاون وزیر مسکن بررسی کردیم.

صادق غفوریان در روزنامه خراسان نوشت: «از سرشماری سال 1395 که تعداد حاشیه نشینان را 6 میلیون و 200 هزار نفر در 153 محله و منطقه حاشیه ای و غیررسمی برشمرد تا امروز، آمارهای متفاوتی درباره تعداد حاشیه نشینان در کشور منتشر شده است. یکی از این آمارها که رقم خوفناکی را روایت می کند، گفته چندی قبل ناصر رضایی، معاون توسعه شهری شهرهای جدید وزارت مسکن و شهرسازی در گفت وگو با رادیو گفت وگو بود که از رقم ۱۸ تا ۳۸ میلیون حاشیه نشین در کشور حکایت می کرد. او شهریور سال قبل این طور گفته بود: «در سال‌های اخیر حاشیه نشینی در کشور افزایش قابل توجهی داشته و بر اساس آمار گزارش شده، ۱۸ تا ۳۸ میلیون نفر حاشیه نشین در کشور زندگی می‌کنند.» در عین حال، قانون برنامه ششم توسعه تصریح کرده بود که سالانه 10 درصد باید از حجم سکونتگاه های غیر رسمی کاسته شود اما نه تنها این اتفاق رخ نداده که مرکز پژوهش های مجلس در گزارش این هفته خود در این باره می نویسد: «به رغم همه برنامه ریزی ها و اقدامات صورت گرفته طی سال های اخیر، میزان جمعیت و مساحت سکونتگاه های غیررسمی در کشور، افزایش یافته است.»

وقتی گفته می شود آمار نداریم، یعنی…

نه تنها موضوع حاشیه نشینی، بلکه هر مسئله و موضوعی در کشور که آمار و ارقامی درباره آن وجود نداشته باشد، به معنای آشفتگی و نبود مدیریت و عملکرد مناسب درباره آن است. محمد آئینی معاون وزیر مسکن و مدیر عامل بازآفرینی شهری درباره آمار حاشیه نشینان، ضمن این که تعداد 18 تا 38 میلیون حاشیه نشین را قبول ندارد، می گوید: وجود ۲۵ میلیون حاشیه نشین هم در کشور مورد تایید نیست و در حال حاضر آمار دقیقی از جمعیت حاشیه نشین کشور وجود ندارد. بر اساس آخرین آمار رسمی کشور، آمار سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در هزار و ۱۵۳ محله و منطقه حاشیه‌ای و سکونتگاه‌های غیررسمی کشور زندگی می‌کردند که با توجه به ضریب رشد شهرها و تعدیل آمار در حال حاضر جمعیت حاشیه نشین کشور زیر ۱۰ میلیون نفر است.

برنامه و قانون هست، عمل نیست

اما چالش اصلی و آن چه بر گزارش جدید مرکز پژوهش های مجلس صحه می گذارد، تناسب نداشتن میزان بودجه های اختصاصی رفع حاشیه نشینی است. مرور برنامه ششم توسعه در این باره نشان می دهد، در این برنامه (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶)، تاکید فراوانی بر مقابله با حاشیه‌نشینی و حل مسائل و مشکلات حاشیه‌نشینان شده بود. بر همین اساس در ماده ۶۲ این قانون می‌خوانیم که دولت موظف است طی این برنامه نه تنها از حاشیه‌نشینی در کشور ممانعت به عمل آورد که باید به صورت سالانه، ۱۰ درصد از جمعیت حاشیه‌نشینان کشور را کم کند. همچنین طبق این برنامه دولت موظف بود که شهرک‌هایی را برای سامان‌دهی مناطق حاشیه‌نشین تاسیس و جمعیت مهاجر را از سکونتگاه‌های غیرمجاز، به این شهرک‌ها هدایت کند. همچنین تهیه و اجرای طرح‌هادی برای روستاهای قرار گرفته در حریم شهرها برای کنترل محدوده این روستاها و طراحی و اجرای کمربندهای سبز در اطراف مراکز جمعیتی شهری، از دیگر وظایف دولت در این برنامه بوده‌اند. اما آیا، این برنامه اجرا شد؟ اگر اجرا می شد، امروز که 5 سال از آغاز برنامه ششم توسعه می گذرد، دست کم باید 5 میلیون نفر از تعداد حاشیه نشینان کم می شد که چنین ارقامی کم نشده بلکه بنابر تصریح مرکز پژوهش ها بر تعداد حاشیه نشینان افزوده شده است.

بودجه هم اضافه نشد، کم شد

نمونه دیگری از وضعیت آشفته و نابسامان رسیدگی به حاشیه نشینی در بودجه های سنواتی است که به طور مشخص در طول همین برنامه ششم توسعه، در سال1399، بودجه مربوط به حاشیه‌نشینی سال ۱۳۹۹، نسبت به سال مشابه قبل کاهش یافت و از رقم ۲.۳۰۷.۰۰۰ ریال به رقم ۲.۲۷۰۹۷۱ ریال نزول پیدا کرد.(گزارش مرکز پژوهش های مجلس)

اگر قانون برنامه اجرا می شد

با این اوصاف، اگر میانگین آماری برآوردهای جمعیتی حاشیه‌نشینان را بر اساس گفته های معاون وزیر مسکن، حدود ۱۰ میلیون نفر محاسبه کنیم، خروج سالانه یک میلیون نفر از مناطق حاشیه‌ای و ورود آن‌ها به بافت‌های کارآمد شهری یا بازگشت این افراد به محل زندگی قبلی خود (بر اساس برنامه ششم توسعه) با ارقام فعلی بودجه، چندان قابل انجام به نظر نمی‌رسد. ضمن آن که تحقیقات نشان می‌دهد بخش بزرگی از جمعیت این مناطق، فاقد توان مالی لازم برای خروج از چرخه معیوب فقر هستند و باید با مشارکت بیشتر بخش دولتی و اختصاص بودجه‌های بیشتر، مانع از افزایش هرچه بیشتر جمعیت حاشیه‌نشینان شهری در کشور شد.

مشهد قطب حاشیه نشینی کشور

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس در آبان 1401، مشهد و خراسان رضوی با اختلاف در صدر آمار بیشترین تعداد حاشیه نشین در کشور قرار دارند؛ خراسان رضوی با تعداد 107 محله، بیشترین تعداد محلات هدف حاشیه نشینی را در کشور دارد، از سوی دیگر از نظر تعداد جمعیت ساکن در سکونتگاه های غیررسمی، استان خراسان رضوی با 957 هزار و 667 نفر در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن با اختلاف زیاد استان کرمانشاه است؛ با 457 هزار و 543 نفر! این ها آمارهایی است که آبان 1401 بر اساس پایش آمارهای رسمی توسط مرکز پژوهش های مجلس اعلام شد و به نوعی خروجی آن حکایت از وضعیت اسفناک حاشیه نشینی در مشهد و خراسان رضوی داشت؛ البته بر اساس آمارهای رسمی پایش شده و در آمار غیررسمی، اوضاع از این هم بدتر است؛ چرا که صرفا آمار حاشیه نشینان مشهد چیزی حدود یک میلیون و 300 هزار نفر اعلام شده که البته به طور قطع طی سال های اخیر بر تعداد آن افزوده شده است.

درمان حاشیه نشینی با اقدام مشترک دستگاه ها محقق می شود

ما برای یافتن برخی سوالاتمان، به سراغ دکتر محمد آیینی، معاون وزیر مسکن و مدیر عامل بازآفرینی شهری رفتیم و در پرسش نخست درباره وضعیت بودجه ای حاشیه نشینی کشور از او پرسیدیم؛ این که چرا بخش اجرایی کشور نتوانسته قانون برنامه ششم توسعه درباره کاهش سالانه 10 درصد از حاشیه نشینی را محقق کند؟ معاون وزیر مسکن و مدیر عامل بازآفرینی شهری در این باره به ما می گوید: پاسخ این سوال را سازمان برنامه و بودجه و مجلس باید بدهند که وقتی این قانون را در برنامه ششم مصوب کردند، اجرای این تکلیف قانونی، چه میزان بودجه نیاز دارد و چقدر باید به آن اختصاص داده شود.

ما با معاون وزیر این دغدغه را در میان می گذاریم که با روند کنونی بودجه ای و عملکردی دستگاه ها و بخش های سیاست گذار، حاشیه نشینی نه تنها کم نمی شود بلکه رو به افزایش است، حال راهکار واقعی و عملیاتی چیست؟ او پاسخ می دهد: راهکار ما حرکت به سوی «اقدام مشترک» است. به این معنا که برای درمان حاشیه نشینی، تمامی دستگاه هایی که عضو ستاد بازآفرینی شهری هستند باید کنار هم قرار گیرند،دست به دست هم بدهند و در قالب یک برنامه اقدام مشترک، که در ستادهای بازآفرینی استان ها مصوب می شود، نارسایی ها و کمبودها و چالش های سکونتگاه های غیر رسمی را تامین کنند.
دکتر آیینی دراین باره می گوید، ما این مطالبه را در جلسه چند ماه قبل ستاد ملی بازآفرینی شهری مصوب کردیم و برای تحقق این موضوع به استانداران اختیارات کامل دادیم که این مطالبه را از طریق ستادهای بازآفرینی شهری پیش ببرند.

توجه برنامه هفتم به حاشیه نشینی

دکتر آیینی به برنامه هفتم هم اشاره می کند که در این برنامه اجرای پروژه هایی برای کاستن از محرومیت ها در مناطق غیررسمی پیش بینی شده است که این موارد شامل ارتقای سرانه مراکز آموزشی، درمانی، فرهنگی، فضای سبز و… است. او تاکید می کند، چنان چه این تکالیف قانونی محقق شود، وضعیت مناطق حاشیه نشین، از وضعیت کنونی فاصله می گیرد و بهبود می یابد.
معاون وزیر مسکن شرط تحقق این موضوع را اضافه نشدن سکونتگاه های غیر رسمی می داند و تاکید می کند: این امر مستلزم پیش نگری و پیشگیری است که سکونتگاه های غیر رسمی جدی شکل نگیرد. در اقدام مشترک قرار نیست، اعتبار ویژه ای اختصاص یابد، بلکه دیدگاه این است که اگر فقط سهم این مناطق داده شود، خود می تواند از حجم حاشیه نشینی بکاهد.

دکتر آیینی، در این باره به نمونه مشهد که از شهرهای دارای بیشترین حاشیه نشین است، اشاره و اظهار می کند: برای نمونه چنان چه فرضا برای مشهد 200 میلیارد تومان اعتبار عمرانی وجود دارد، مطلوب این است که یک سوم این مبلغ به رفع حاشیه نشینی مشهد اختصاص داده شود مثلا از احداث 3 درمانگاه یا مدرسه جدید، یک مورد آن در مناطق حاشیه نشین باشد. یعنی اگر جهت گیری منابع بر اساس سهم مناطق حاشیه نشین باشد، پس از 4 یا 5 سال این محرومیت ها در مناطق حاشیه نشین کاهش می یابد و به سطحی از سایر مناطق شهر می رسد.

طرح تحول حاشیه نشینی مشهد تدوین شد

از آیینی درباره وضعیت حاشیه نشینی در شهر مشهد هم می پرسم که این طور می گوید: درباره مشهد، برنامه مشترکی با عنوان طرح تحول حاشیه نشینی مشهد تدوین و مقرر شد، مجموعه ای از اقدامات را دستگاه های مسئول انجام دهند که در این خصوص، سازمان راه و شهرسازی هم تکالیفی را به عهده گرفته است. برای این منظور، زمین هایی اختصاص داده شده که اکنون مراحل آماده سازی این زمین ها برای انجام پروژه ها در حال اجراست که معتقدیم با اجرای این پروژه ها تحول بزرگی در بخش حاشیه نشینی مشهد رخ خواهد داد. به هرحال مسئله حاشیه نشینی مشهد برای ما مهم است چرا که مشهد یکی از بیشترین حاشیه نشینی های کشور را داراست.»

انتهای پیام