زندگی در کنار بمب‌های عفونی
نگین باقری در گزارشی در روزنامه ی آرمان نوشت: آلودگی عفونی پسماندهای بیمارستانی مدت‌هاست که سر و صدای زیادی به راه انداخته است، چرا که هنوز مشخص نیست مسوولیت امحای آن با چه سازمانی است. از این رو به چالش زیست محیطی تبدیل شده و مشکلات زیادی به وجود آورده است.
کافی است عبارت دفع غیر اصولی زبالههای عفونی را در اینترنت جست‌و‌جو کنید و تصاویر زیادی از میبد، اهواز، بندر لنگه، ماهنشان زنجان، فارس و فرخ‌شهر چهارمحال و بختیاری به دست آورید، آن‌چنان که طی سال گذشته و امسال انواع سرنگ‌ها، سوزن‌ها، تیغ جراحی، بانداژهای خونین و وسایل تیز و برنده باعث آلودگی محیط‌زیست شده و امکان انتقال بیماری‌ها به مردم و حیوانات را به وجود آورده است. گرچه خطرات این مساله بارها و بارها توسط رسانه‌ها و کارشناسان هشدار داده شده و هیات دولت نیز هشت سال پیش یعنی در اردیبهشت سال۸۷ در مصوبه‌ای تحت عنوان ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی از بیمارستان‌ها خواسته که در مبدا زبالههای عفونی، تیز و برنده خود را بی‌خطر سازی کنند، اما بدون ترتیب اثری همچنان این مساله در برخی شهرها دیده می‌شود. به عبارت دیگر مدیریت پسماندهای شهری قربانی بی‌توجهی و سهل‌انگاری مسئولانی شده که تنها سلامتی افراد جامعه و حیوانات را نشانه گرفته‌اند. براساس قانون پسماندها زبالههای بیمارستانی جزو زبالههای خطرناک هستند و جمع‌آوری و امحای زبالههای بیمارستانی برعهده تولیدکنندگان آن یعنی بیمارستان‌هاست. ماده ۲ قانون پسماندها، انواع و اقسام زباله‌ها را تعریف کرده و زبالههای پزشکی را در زمره زبالههای ویژه و خطرناک قرار داده است. در این قانون متولی جمع‌آوری زبالههای بیمارستان خود تولیدکنندگان آن یعنی بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها هستند، به گونه ای که اوایل این هفته رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با تاکید بر اینکه زباله بیمارستانی هرگز نمی‌تواند به عنوان زباله عادی محسوب شود، گفت: اطلاق عنوان زباله عادی به زباله بیمارستانی خلاف تعاریف و دستورالعمل‌های بین‌المللی در این حوزه است. معصومه ابتکار، در مورد استفاده از دستگاه‌های اتوکلاو در بیمارستان‌ها، اظهار کرد: این دستگاه‌ها تنها می‌توانند زباله‌ها را بی‌خطر کنند نه اینکه آنها را به زبالههای عادی تبدیل کنند. او افزود: الزاما باید برنامه زمان‌بندی شده‌ای برای تعیین تکلیف پسماندهای بیمارستانی تعریف و بر اساس آن اقدامات اجرایی آغاز شود. زبالههای بیمارستانی یکی از آلوده‌ترین پسماندها هستند که با دفع غیراصولی آنها نه تنها سلامتی شهروندان تهدید می‌شود، بلکه ضربه به محیط‌زیست وارد شده و حیوانات نیز به تبع آن با مشکل رو به رو می‌شوند. از این رو ضروری است هر چه زودتر اهمال کاری‌ها کنار گذشته شود و پس از گذشت چند سال بالاخره به مصوبه هیات دولت جامه عمل پوشانده شود.
چالش بر سر زبالههای بیمارستانی در پایتخت
براساس آمارهای جهانی بین ۱۰ تا ۲۵ درصد زبالههای بیمارستانی عفونی هستند؛ زباله‌هایی که بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت بسیار خطرناک هستند. این زباله‌ها حتی در صورت بازیافت نیز ممکن است باعث انتقال بیماری‌های واگیردار شوند. بر اساس آمارها حدود ۲۱ میلیون نفر دچار هپاتیت «ب»، دو میلیون نفر هپاتیت «سی» و حدود ۲۶۰ هزار بیمار دچار HIV بر اثر برخورد سهوی با زبالههای عفونی بیمار شده‌اند. از این رو باید هر چه زودتر در راستای جمع‌آوری زبالههای عفونی کوشید.
مسئول جمع‌آوری زبالههای بیمارستانی کیست؟
هرچند مسئولان توپ جمع‌آوری زبالههای بیمارستانی را به زمین همدیگر می‌اندازند، اما بر اساس ماده هفت قانون مدیریت پسماند، مدیریت اجرایی جمع‌آوری پسماندهای غیرصنعتی در شهرها و روستاها به عهده شهرداری همان شهر و روستا و پسماندهای صنعتی به عهده افراد تولیدکننده است. بنابراین، جمع‌آوری پسماند بیمارستانی به عهده شهرداری نیست. مدیران شهری، شهرداری را مسئول جمع‌آوری و تفکیک زبالههای بیمارستانی نمی‌دانند و معتقدند باید برای جمع‌آوری و تفکیک زبالههای بیمارستانی هزینه‌ای از سوی تولیدکننده‌ها به شهرداری پرداخت شود و از طرف دیگر مسئولان سازمان محیط‌زیست و وزارت بهداشت می‌گویند که بخشی از مسئولیت این حوزه بر اساس تفاهم و توافقات صورت گرفته بر عهده شهرداری است. اردیبهشت امسال، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، اظهار کرد: برخی بیمارستان‌ها زبالههای خطرناک مانند شیشه و تیغ را در سطل زبالههای شهرداری قرار داده‌اند که این امر گلایه شهروندان را در پی داشته است. همزمان یکی از اعضای شورای شهر گفت: در سنوات گذشته شهرداری پذیرفته کار جمع‌آوری زبالههای بیمارستانی را انجام دهد. رحمت‌ا… حافظی افزود: در بازدیدهایی کمیسیون سلامت در سال گذشته مشاهده کردیم که زبالههای بیمارستانی در دل زبالههای شهری دفن می‌شود و باید این روش تغییر کند. او درباره موضوع افزایش قیمت جمع‌آوری و دفع پسماندهای پزشکی عنوان کرد: شهرداری بحث افزایش قیمت را در رابطه با این موضوع مطرح کرده بود. همچنین خسرو صادق نیت، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: شرایط انتقال زباله‌ها و پسماندهای بیمارستانی باید خاص باشد و وظیفه سه ارگان یعنی شهرداری، سازمان محیط‌زیست و وزارت بهداشت در بی خطرسازی و انتقال پسماندهای بیمارستانی اجتناب ناپذیر است و در حال حاضر همکاری بین این سه ارگان وجود دارد. همزمان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در شهر تهران کلیه بیمارستان‌های دولتی به دستگاه زباله‌سوز مجهز شده اند. البته مساله امحای زبالههای بیمارستانی در حال پیگیری است و اقدامات خوبی نیز توسط وزارت بهداشت صورت گرفته است. به گزارش میزان، حسینعلی شهریاری ادامه داد: بخشی از مسئولیت امحای زباله بر عهده شهرداری تهران است و بر اساس قانون باید به وظایف خود عمل کند. همچنین تیر سال گذشته، رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، با انتقاد از دفع غیراصولی پسماندهای بیمارستانی عنوان کرد: به رغم قراردادهایی که مراکز درمانی با شهرداری‌ها برای دفع اصولی پسماندهای بیمارستانی منعقد کرده‌اند، اما شهرداری اقدام به رهاسازی زبالههای عفونی در طبیعت می‌کند. با وجود این، موضع سازمان حفاظت از محیط‌زیست مشخص است، ولی سوالی که پیش می‌آید این است که شهرداری و وزارت بهداشت، کدام یک مسئولیت جمع‌آوری زبالههای بیمارستانی را بر عهده دارند؟ چرا که با شانه خالی کردن هر کدام از آنها تنها دود دفع غیر اصولی زبالههای عفونی به چشم مردم و حیوانات می‌رود.
کاهش نظارت‌ها با افزایش متولی
یکی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس درباره دفع زبالههای بیمارستانی به «آرمان» می‌گوید: چندین نوع زباله بیمارستانی داریم که باید از هم تفکیک شوند. یک قسمت از فاضلاب‌های بیمارستانی در بخش اداری هستند که با بقیه فاضلاب‌های شهری تفاوت معنی داری ندارد، اما یک قسمت فاضلاب‌های بیمارستانی است که آلودگی بسیار بالایی دارند. سیامک مره‌صدق با ذکر مثالی می‌افزاید: بخش‌های اتاق عمل، آی‌سی‌یو، آسیب‌شناسی، رادیولوژی، رادیوتراپی و طب هسته‌ای، آلودگی‌های میکروبی، شیمیایی و… دارند. او اظهار می‌کند: زباله‌هایی که با ترشحات بیماران مثل پانسمان یا قسمت غیر‌فلزی و غیر‌برند مثل سرنگ سر و کار دارند در بخش زبالههای خطرناک قرار می‌گیرند. او خاطر‌نشان می‌کند: فاضلاب بیمارستانی قبل از اینکه وارد فاضلاب‌های شهری شود باید در مرحله بی‌خطری قرار گیرد تا آلودگی‌های شیمیایی و میکروبی از آنها جدا شده و از نظر میزان آلودگی شبیه فاضلاب‌های عادی شوند. مره‌صدق عنوان می‌کند: با تاکیدی که سازمان حفاظت محیط‌زیست در چند سال گذشته داشته در مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ اکثریت قریب به اتفاق بیمارستان‌ها استانداردها را تا حدودی رعایت می‌کنند، منتها رعایت استانداردها کامل نیست. نظارت‌هایی که به این منظور صورت می‌گیرد ایده آل نیست و به علت تداخل عمل سازمان حفاظت محیط‌زیست، شهرداری و وزارت بهداشت استاندارد واحدی در این مورد تدوین نشده که همه سیستم‌ها آن را قبول داشته باشند. این عضو کمیسیون بهداشت توضیح می‌دهد: به صورت قانونی تمام بیمارستان‌ها موظفند در مورد امحای زباله دو کار انجام دهند. او تصریح می‌کند: یکی اینکه زبالههای غیر خطرناک را به زبالههای خطرناک تبدیل کنند و بعد آنها را در اختیار بخش خاص سیستم جمع‌آوری زباله شهرداری که مخصوص سیستم زبالههای بیمارستانی است، قرار بدهند و مساله عمده دیگر در مورد زبالههای برنده و تیز است. او با ذکر مثالی می‌افزاید: باقیمانده سوزن جراحی‌ها و سر سرنگ‌ها به علت تیزی ممکن است باعث آسیب در پزشکان و ماموران جمع‌آوری زباله شوند. مره صدق می‌گوید: بنابراین سیستم‌های ایمنی جمع‌آوری زبالههای بیمارستانی الزامی است، اما برخی بیمارستان‌ها به دلیل گران بودن سیستم جمع‌آوری زباله‌ها استانداردها را رعایت نمی‌کنند. او اضافه می‌کند: از سوی دیگر، باید روی اندام‌هایی که از بدن جدا می‌شوند مثل جفت و تومور یا اندام‌هایی که قطع شده‌اند آزمایش پاتولوژی صورت گیرد. او توضیح می‌دهد: بر اساس مصوبات مجلس هر بافتی که از بدن انسان زنده جدا می‌شود باید مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد و با آنها به صورت زبالههای عفونی و خطرناک برخورد شود، چرا که این منابع خطرناک حامل ارگانیزم‌ها هستند و می‌توانند ایجاد بیماری کنند. از او در مورد اقدام شهرداری به رهاسازی زبالههای عفونی در طبیعت می‌پرسیم که می‌گوید: شهرداری این کار را نمی‌کند. بنده همچنین حرفی را با این شدت تا زمانی که مدرک مستندی نداشتم باشم، بیان نمی‌کنم. اگر واقعا شهرداری این کار را انجام دهد تخطی از وظایف اساسی است و با آن قاطعانه برخورد می‌شود. مره صدق ادامه می‌دهد: با شناختی که از سیستم شهرداری دارم خیلی این مورد را محتمل نمی‌دانم. او بیان می‌کند: پخش کردن این حرف‌ها در رسانه‌ها بدون ثابت شدن و پیگیری باعث می‌شود که سرمایه اجتماعی مردم آسیب ببیند و مردم اعتماد خود را از دست دهند.
انتهای پیام
