پارادوکسِ دموکراسی

حسین دباغ پژوهشگر ایرانی فلسفه در کانال تلگرامی خود نوشت: «باطل‌نمای دموکراسی یا به عبارت دقیق‌تر باطل‌نمای حکومتِ اکثریّت، یعنی امکان اینکه اکثریت تصمیم بگیرد كه يك حاكم جبّار فرمان براند[استبدادِ اکثریّت، یا استبدادِ جبّار به رأی اکثریّت].

گرچه نهادِ انتخابات عمومی حائز بالاترین اهمّیّت است[به عنوان ابزار ضروری دموکراسی]، ویژگی دموکراسی منحصر به حکومتِ اکثریّت نیست زیرا اکثریّت ممکن است با جبر و زورگویی حکومت کند[یعنی حکومتِ اکثریّت، به سرکوبیِ اقلّیّت‌ها فتوا دهد]. مثلاً اکثریّت کسانی که قدشان کوتاه‌تر از یک متر و ۸۰ سانتی‌متر است ممکن است تصمیم بگیرند همه مالیات‌ها را باید اقلیّتی بپردازند که قدشان بلندتر از یک متر و ۸۰ سانتی‌متر است[یا اکثریّتِ مسلمان، تصمیم بگیرند که علیه اقلّیّتِ نامسلمان، تبعیض روا دارند].

در دموکراسی، قدرت و اختیارات حکمرانان باید محدود باشد[اصلِ مهارِ قدرت]. ملاکِ دموکراسی این است که در چنین نظامی حکمرانان – یعنی حکومت – را مردمِ تحتِ حکومت باید بتوانند بدون خونریزی برکنار کنند[امکان و توانِ عزلِ مسالمت‌آميزِ حکمرانان، به دست مردم بدون انقلاب و خشونت]. پس اگر مصادر قدرت، از تضمینِ نهادهایی خودداری ورزند که آن نهادها امکانِ فعالیّتِ اقلّیّت را برای حصولِ تغییراتِ مسالمت‌آمیز تأمین می‌کنند، حكومت‌شان جابرانه است[یعنی حکومتِ اکثریّت، حتّی به پشتوانه و حمایتِ اکثریّت، اگر توان عزلِ مسالمت‌آمیز را از اقلّیّت بگیرند، جبّارانه و ستمگرانه است].

کافی است حکومت‌ها را فقط به دو نوع تقسیم کنیم: اوّل حکومت‌های دارای این‌گونه نهادها[نهادهای عزل‌پذیر]؛ یعنی دموکراسی و دوّم تمام حکومت‌های دیگر[دارای نهادهای عزل‌ناپذیر؛ یعنی حکومت‌های جبّار[اعمّ از حکومتِ یک شخص، حکومتِ یک گروه، حکومتِ اقلّیّت و حکومتِ اکثریّت‌]. برای اینکه ساختِ قانونی يک حكومت دموکراتیک از تضادّ برکنار بماند، بايد فقط یک نوع تغییر را در نظام حقوقی منع کند و آن تغییری است که کیفیّت و خصلتِ دموكراتیک آن را به خطر بیندازد.

منبع: کتاب «جامعه‌ی باز و دشمنان آن»، بخش دوّم: فصل بیستم، ترجمه‌ی عزت الله فولادوند، انتشارات خوارزمی.

انتهای پیام