افزایش حق مسکن کارگران منتفی شد

علی رغم اینکه رئیس فراکسیون کارگری مجلس از پیشنهاد افزایش ۲برابری حق مسکن از سوی این وزارتخانه خبر داده بود, اظهارات نمایندگان حاضر در جلسه شورای عالی کار و اظهارات معاون روابط کار این وزارتخانه حکایت از این دارد که افزایش حق مسکن کارگران منتفی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چند وقتی بود که  زمزمه افزایش حق مسکن کارگران به گوش می خورد. علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی عنوان کرد که برای اولین بار قرار است پیشنهاد افزایش 2برابری حق مسکن از سوی این وزارتخانه در شورای‌عالی کار مطرح شود.

وی افزود: البته با توجه به اینکه افزایش حق مسکن علاوه بر مصوبه شورای‌عالی کار نیاز به تأیید هیئت وزیران هم دارد اما آقای مرتضوی تصریح کرد که وزارت کار برای اولین بار پیشنهاد افزایش دوبرابری حق مسکن را مطرح کرده است.

خبرنگار تسنیم پیگیر این موضوع شد که آیا مصوبه به هیأت دولت رفته است یا خیر؟ به جواب درستی در این باره نرسید. نمایندگان حاضر درجلسه شورای عالی کار بیان می کنند که جلسه شورای عالی کار به صورت رسمی برگزار نشده است و علی رغم اظهارات رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش 2برابری حق مسکن هنوز خبری از برگزاری جلسه و بررسی این پیشنهاد نیست. گویا جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی کار برگزار شده است اما نتیجه مشخصی درباره  تغییر حق مسکن و سایر آیتم ها در زمینه مزد نداشته است. 

گمانه زنی ها حکایت از این دارد که افزایش حق مسکن به دلیل عدم توافق تشکل های کارگری برای امضای مصوبه شورای عالی کار و از سوی دیگر عدم توافق با کارفرمایان منتفی است. شاهد کلام این است که  علی حسین رعیتی فرد، معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ایام هفته کارگر درباره افزایش حق مسکن حداقل دستمزد جامعه کارگری گفت: این موضوع در شورای عالی کار باید مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود. پس از پیشنهاد به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این پیشنهاد از سوی شورای عالی کار به هیأت دولت شده است، گفت: خیر. شورای عالی کار در این خصوص پیشنهادی در شورای عالی کار نشده است.

اینکه علی حسین رعیتی فرد به صراحت افزایش حق مسکن را منتفی میداند بیانگر این است که عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات در افزایش حق مسکن و سایر موارد را منتفی کرد.

انتهای پیام