نگاههای مصلحت اندیشانه به مصلحت
ابوالفضل نجیب، روزنامهنگار، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:
اهمیت فیلم مصلحت پیش از آن که به ارزش های سینمایی باشد به بازخوردهای اجتماعی و سیاسی و به یک معنی نیشتر زدن به یکی از حساس ترین مولفه ها و بنیان های حفظ جمهوری اسلامی و به تعبیر دیگر واکاوی یکی از چالش های نظری و اخلاقی اسلام سیاسی معطوف است. اصلی که فی النفسه حفظ نظام را در مواجهه با انواع چالش های پیش را از اوجب واجبات می داند.
گذاشتن نام مصلحت (که ابتدا مصلحت نظام بوده) بر پیشانی فیلم عامدانه یا تصادفن دو برداشت و تلقی متضاد از فیلم را به ذهن متبادر می کند. اول این تلقی که حفظ نظام به قیمت زیرپاگذاشتن و نادیده گرفتن عدالت و اصول اخلاق فردی و سیاسی و دینی برای حفظ کلیت نظام با سرپوش گذاشتن بر مجازات قاتلی منتسب به بالاترین مقام قضایی عین مصلحت است. و دوم ایستادگی و ترجیح حقیقت برای اجرای عدالت آن هم به انگیزه حفظ ارزش های انقلابی و اخلاقی نظام و حاکمیت دینی که می تواند تضمین کننده مشروعیت نظام و به تعبیر قاضی القضات فیلم همان تلقی مصلحت نظام باشد.
فیلم در صورت ظاهر تلاش می کند بیانگر هر دو تلقی مورد اشاره باشد. تا در نهایت به ترجیح تلقی مورد نظر فیلمساز که اجرای عدالت را به ماهو از مصادیق حفظ نظام می داند، برسد. اما صورت مسئله فیلم و طرح موضوعی این چنین ساده فاقد جامعیت لازم برای نتیجه گیری چنین کلان و حیاتی است. این سطحی نگری درست از جایی شروع می شود که فیلمساز چالشی چنان پیچیده و بنیادی را به یک چالش شخصی ولو به نوعی مرتبط با نظام تنزل می دهد. به یک معنی می خواهم روی این نکته تاکید کنم که تبرئه یا مجازات فرزند یک مقام عالی قضایی چنان که فیلمساز سعی در القای آن دارد، دخل چندانی به حفظ موجودیت کل نظام ندارد. هر چند فیلمساز تاکید داشته باشد این معنی کلیدی را به طور باسمه ای از زبان مادر مقتول القا کند.
می شود این دوقطبی سازی را به مثابه یک تلقی شخصی از منظر شخصیت محوری در اجرای عدالت یا مصلحت اندیشی در نادیده گرفتن حقیقت را به نوعی برداشت فردی از چنان مولفه و اصل بنیادی حفظ نظام به هر قیمت تلقی کرد، اما تعمیم یافتگی فهمی چنین ساده از چالشی چنان پیچیده که کلیت نظام سیاسی را به خود معطوف می کند، ساده انگارانه و سطحی است. این ادعا مسبوق به فکت های مهم و سرفصل های حساسی در چند دهه اخیر است. مسبوق است به اظهارات صریح و بی پرده ای که نظام اخلاقی موجود و حاکم بر اندیشه دولتمردان را بسا فراتر از یک چالش فردی ولو در بالاترین مرتبه مورد اشاره فیلمساز نشان می دهد.
به نظر می رسد یک دلیل ساده واکنش ظاهرن غیرمنتظره و تحلیل و نتیجه گیری روزنامه کیهان به همین ساده اندیشی و سطحی نگری و به تعبیر درست تر ساده سازی فیلمساز در تنزل دادن یک چالش فقهی و توامان سیاسی و به تعبیر درست کیهان مانیفست اخلاقی جمهوری اسلامی در راستای حفظ موجودیت نظام باشد. کیهان نویس اگر چه از ورود مستقیم به برداشت صریح خود از صورت مسئله فیلم ابا و پرهیز می کند و با کد و لطائف الحیل به کانون معنایی فیلم نزدیک می شود، اما در نهایت برای موضع گیری در مقابل فیلم چاره ای جز دادن آدرس های دقیق برای القای منظور نظر خود ندارد.
ارجاع کیهان به وقایع سال 60 و احتمالن بعد از آن بر این معنی تاکید دارد که چالش های مورد اشاره بسا فراتر از یک اتفاق خیابانی آن هم به سال 58 می باشد. کیهان به زبان بی زبانی خود را سپر دفاعی اندیشه ای قرار می دهد که حفظ نظام به هر قیمت را مصلحت و به واقع مشروع می داند. درست در نقطه نظر فیلمساز که تلاش دارد به نوعی چنین معنایی از فیلم را سرپوش و مغفول بگذارد.
آنچه از جانب فیلمساز تعمدن نادیده گرفته شده، بستر وقوع حادثه به بازه زمانی سال 59 است که اساسن مسئله حفظ نظام به این شکل محلی از اعراب نداشت. و مهمتر از آن فیلمساز با چنین تعمدی آگاهانه بر کارکرد و بازخورد سیاسی چنین برداشتی طفره می رود. نکته ای که صدالبته یادداشت نویس روزنامه کیهان و به درستی از آن غافل نمی شود و در واقعيت امر و بر خلاف اغلب یادداشت های پیرامون فیلم که با اغماض و مصلحت اندیشی از کنار آن گذشتند، کیهان لابد با جسارتی که در دفاع تمام قد از مانیفست مورد اشاره در خود سراغ دارد به صراحت مطرح می کند.
اشاره یادداشت کیهان به تیتراژ پایانی فیلم که به تعبیر نویسنده بر ادامه چنان پرونده های مسئله دار و به بیان ساده تر مصلحت اندیشانه تاکید دارد، فکت دیگری بر رمزگشایی بی پرده و صریح از گزاره های اخلاقی و سیاسی فیلم می باشد. ساختن چنین فیلمی در همان بازه زمانی از جهاتی شاید می توانست به مثابه یک الگوی رفتاری یک مسئول نظام از حیث وفاداری به ارزش های اخلاقی و مهمتر اسلام سیاسی تاثیرگذار باشد، اما حوادث سالهای بعد حتی به اذعان بالاترین مقام های جمهوری اسلامی حداقل بر ساده انگاری و سطحی نگری فیلمساز از چنان برداشتی تصریح و تاکید دارد.
در نقد و نظرهای نوشته شده و بعضن در مقام دفاع از جهت گیری فیلم برخی اصرار به شباهت سازی شخصیت محوری فیلم و یافتن مابه ازا داشتند، چنین ارجاع هایی اگر چه برای یادآوری چند نسل بعد از دهه شصت می تواند غافلگیر کننده و حتی به درجاتی تاثیرگذار باشد، اما باز هم تاکید می کنم اینگونه برداشت ها و نظرها دخلی به صورت مسئله اصلی فیلمساز یا حداقل آنچه فیلم به ما عرضه می کند، ندارد. هر چند فیلمساز با هوشیاری صورت مسئله اصلی فیلمش را تنها در سکانس کوتاه ملاقات شخصیت اصلی یعنی مشکاتیان با قاضی زیردست خود و در قالب ردوبدل شدن چند دیالوگ کوتاه مطرح می کند.
شاید تعمد فیلمساز از پرداختن بیش از این به صورت مسئله اصلی که همان چالش اخلاقی میان حفظ نظام به هر قیمت و یا مشروط به اصول اخلاقی، به این دلیل ساده باشد که مبانی اخلاقی موجود چندان قرابت و سنخیتی با آنچه ادعا می شود، ندارد.
آنچه فیلم را تامل برانگیز می کند عوامل ساخت فیلم و گرفتن مجوز برای نمایش فیلم است، آن هم در شرایط حساس کنونی که شاهد اظهارات و ادعاهای عجیب و غریب در خصوص برخورد با مخالفان جدی وضع موجود هستیم. منظورم ادعاهایی از جنس مباح بودن تهمت دروغ زدن و هتک حرمت مخالفان که تمامن با انگیزه واجب بودن حفظ نظام مطرح می شود. مطرح کردن موضوعاتی اینچنین در سینما را اگر با کمی مدارا با اهل سینما فراهم کنیم، فرصت مغتنمی خواهد بود برای تولد دوباره و رشد سینمای سیاسی و حتی فراتر از آن می تواند به گفتمان سازی پیرامون یکی از مهمترین مولفه های مانیفست جمهوری اسلامی تبدیل شود.
انتهای پیام