خرید تور تابستان ایران بوم گردی

فرمانداری ویژه، رفتار تبعیض‌آمیز وزارت کشور و کوتاهی نماینده

رضا سلطان زاده، مدیر مسئول هفته نامه آیینه یزد، یادداشت این هفته‌ی خود را به اظهارات فرمانداری اردکان اختصاص داده است که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید.

نگارنده این سطور هیچ‌گونه مخالفتی با ارتقای فرمانداری شهرستان اردکان به فرمانداری ویژه و واگذاری این امتیاز به دیگر شهرهای استان ندارد آن‌چه که بدان اشاره می‌گردد مروری بر اظهارات متناقض مسئولان ارشد اجرایی استان در این زمینه خواهد بود و این که چرا کارگزاران و مدیران و یا نمایندگان بعضی از مناطق استان که به مراتب شرایطی بهتر از اردکان داشتند نتوانستند به این امتیاز دست یابند. از همه مهمتر چگونه به اصطلاح یک شبه مخالفت استاندار تبدیل به موافقت می‌گردد و در نماز جمعه حاضر می‌شود و مطالبی اظهار می‌دارد که در این مقاله به بخش‌هایی از آن با طرح سؤالاتی اشاره خواهد گردید.

در 17 اسفندماه سال گذشته رئیس شورای اسلامی شهر اردکان در اعتراض به تصمیم استان در لغو تصویب فرمانداری ویژه اردکان استعفا داد و از جمله در استعفا نامه خود نوشت: «…همشهریان ارجمند- مردم شریف اردکان! رخدادهای این روزها و جبهه‌گیری‌ها و جفاها و بهانه‌های واهی و خط و نشان‌هایی که از سوی برخی مرکزنشینان در حق اردکان عزیز می‌شود، من را با این پرسش اساسی روبرو کرده که آیا ماندن در جایگاهی که با رای و خواست مردم این شهر به دست آمده، به قیمت سکوت در برابر این ناملایمات، روا و به‌جاست؟ من که همواره به عهد خود با مردم اردکان بر سر دفاع از منافع عمومی این شهرستان تا آخرین توان پایبند بوده‌ام، باید اکنون به روشنی به شما همشهریان عزیزم بگویم که آنچه این روزها بر اردکان از مسیر برخی جفاها و نگاه‌ها می‌گذرد، به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و آنچه می‌بینم با رایزنی و سکوت و گفتمان قابل حل نیست…

آیا فکر نمی‌کنید چنین تصمیماتی که هیچ توجیه منطقی و خردورزانه‌ای در پشت آنها نیست، تا چه حد می‌تواند به جمهوریت این نظام مقدس خدشه وارد نماید و به اعتماد مردم لطمه بزند و آنان را ناامید سازد؟ اکنون، هم صدا با مردم عزیز اردکان و در راستای اعتراض به این روند نادرست و حق‌کُشی آشکار، از سمت ریاست شورای شهر اردکان استعفاء داده و در کنار همشهریان عزیزم خواهم ایستاد. بدون شک، آنچه مسلم است این است که، حق گرفتنی است (با هر توان و…). مسعود نوریان اردکانی»

اعضای شورای اسلامی شهر یزد و محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد و اشکذر در دفاع از شهر و دیاری که عضویت در شورا و یا نمایندگی مردم شریف آن را به عهده داشتند چه پاسخی به مسعود نوریان اردکانی دادند و چه دفاعی از حق تقدم شهر و دیار خود ارائه نمودند؟

یکی دو روز بعد استاندار اعلام نمود: «برای تصویب فرمانداری ویژه شهرستان‌ها 5 شرط وجود دارد که در صورت تحقق آن یک شهرستان می‌تواند حائز فرمانداری ویژه شود. هیچ‌کدام از شهرستان‌های استان یزد حائز 5 شرط فرمانداری ویژه نیستند و شهرستان اردکان هم فقط سه شرط از 5 شرط را داراست اما به دلیل شرایط اردکان و چند شهرستان دیگر استان طرح فرمانداری ویژه آن‌ها را به وزارت کشور ارسال کردیم. اما تاکید کردیم که پرونده تمامی شهرستان‌ها باید همراه با هم بررسی شود و فرمانداری ویژه فقط برای یک شهرستان موجب ایجاد نارضایتی در بین مردم خواهد شد. علاوه بر اینکه هیچ‌کدام از شهرستان‌های استان هم شرایط کامل فرمانداری ویژه را ندارند، اعلام این موضوع در ایام انتخابات موجب ایجاد فضای نامناسب خواهد شد.

بنابراین استانداری مخالفتی با فرمانداری ویژه شهرستان اردکان نداشته و تشکیل پرونده برای چند شهرستان و ارسال به وزارت کشور نیز بر این موضوع دلالت دارد.» گرچه استاندار به اشتباه گفت اردکان 3 شرط از 5 شرط که باید: 1-جمعیت شهرستان حداقل 250 هزار نفر باشد 2-جمعیت مرکز شهرستان حداقل 125 هزار نفر 3-فاصله شهرستان از مرکز استان 125 کیلومتر 4-سابقه فرمانداری حداقل 50 سال 5-مساحت شهرستان ده هزار کیلومتر باشد و در واقع شهرستان اردکان دو شرط از پنج شرط را دارد.

پیش از آن نیز مدیرکل سیاسی، انتخاباتی و تقسیمات کشوری استانداری استان گفته بود: «از پارسال، برخی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، مطالباتی را برای ایجاد فرمانداری ویژه شهرستان‌های حوزه انتخابیه خود داشتند، لیکن باتوجه به شرایط خاص و ویژه‌ای که قانونگذار برای ایجاد فرمانداری ویژه قائل شده است هیچ‌یک از شهرستان‌های استان از این شرایط برخوردار نبودند… با عنایت به عدم برخورداری شهرستان‌های مزبور از شاخص‌های قانونی مورد نیاز برای ایجاد فرمانداری ویژه و برای جلوگیری از هرگونه شائبه و تبعیضی، استانداری یزد در مکاتبات با وزارت کشور همواره بر تحقق یا عدم تحقق این امر برای هر سه شهرستان به صورت همزمان تاکید داشته و دارد. او ادامه داد: باتوجه به عدم برخورداری شهرستان‌های مزبور از ضوابط قانونی برای ایجاد فرمانداری ویژه و همچنین ضرورت رعایت عدالت میان این شهرستان‌ها، موضع ثابت استانداری یزد از ابتدا، تحقق یا عدم تحقق آن برای هر سه شهرستان به صورت همزمان بوده است…»

استانداری یزد در تاریخ 12 اردیبهشت‌ماه مصوبه فرمانداری ویژه شهرستان اردکان از سوی وزارت کشور را اعلام و از کلیه کسانی که در این مهم نقش داشتند از جمله امام‌جمعه و نماینده اردکان تشکر کرد چند روز بعد که به اصطلاح ورق برگشته بود دکتر مهران فاطمی در نماز جمعه شهرستان اردکان حضور یافت و سخن از اقدامات 3 ساله دولت سیزدهم گفت و از نقش محوری امام جمعه و پیگیری‌های دلسوزانه نماینده اردکان یاد کرد و مدیرکل سیاسی استانداری از پیگیری فرمانداری ویژه دو شهرستان دیگر (میبد و یزد) توضیحاتی ارائه نمود.

مناسب است به اطلاع خوانندگان آیینه یزد برسد که ده‌ها میلیون ایرانی شاهد و ناظر هستند وعده‌های پیش از خرداد سال 1400 سید ابراهیم رئیسی تحقق نیافته، قیمت بسیاری از اجناس تا چند صد درصد گران‌تر شده، تورم و گرانی کمر مردم را شکسته، بهای سکه و دلار نسبت به خرداد 1400 افزایش چند برابری داشته اما پی‌درپی دولتمردان توپ را در زمین دولت یازدهم و دوازدهم می‌اندازند و استاندار هم در نماز جمعه اردکان با تمسک به این روش تعداد مدارس ساخته شده در سال‌های 1396 تا 1400 را با سه سال اخیر مقایسه کرد و داد سخن داد و وزیر کشور هم پس از پایان رأی‌گیری مرحله دوم انتخابات تهران و بعضی از شهرهای دیگر که آمار شرکت‌کنندگان حکایت از شرکت حداکثر 8 درصد حائزین شرکت در انتخابات را دارد می‌گوید: «مردم حماسه آفریدند و هفت درصد آمار شرکت‌کنندگان در مرحله دوم نسبت به دوره‌های دوم سال‌های قبل افزایش نشان می‌دهد!!»

بنابراین چون لطف دولت سیزدهم شامل حال مردم اردکان شده و به فرمانداری ویژه ارتقا یافته‌اند باید شاکر درگاه الهی باشند بدان امید که امامان جمعه و نمایندگان دیگر شهرهای استان بدانند چگونه مسئولان اردکان این موفقیت را به دست آورده‌اند و در همان زمینه قدم بردارند اما آن‌چه که شخص استاندار موظف به پاسخگویی در این استان که افتخار حسینیه ایران، دارالعلم و دارالعباده و مرکز گفتگوی تمدن‌ها و شهر قناعت و قنوت و… را دارد بگوید چند درصد موفقیت اردکان را مربوط به اقدامات فعالان سیاسی و همدلی مسئولان اداری و اعضای شورای اسلامی شهر و در راس آن فرماندار شهرستان می‌داند.

ای کاش زمینه‌هایی فراهم می‌شد که احزاب و گروه‌های شناسنامه‌دار ضمن این‌که می‌دانند دولتی که تشکیل می‌گردد حق دارد مدیران و مسئولان را از گروه و دسته خود انتخاب کند اما باید حاکمان و کارگزاران و در راس آن در شهرستان‌ها و استان‌ها فرمانداران و استانداران را موظف نمود که بگویند با داشتن چه خصوصیت‌ها و شرایطی روسا و مدیران را انتخاب می‌کنند گرچه نباید توقع داشت فردی که قبل از انتخاب به سمت فرماندار یکی از شهرهای مهم استان یک روز بخشدار یا معاون فرماندار یا به عنوان کارشناس در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها و دهداری‌ها خدمت نکرده و سابقه خدمت در وزارت کشور نداشته و یا نماینده‌ای که گاه در پی مهره چینی و یا تعویض و تغییر برای عضویت فلان و بهمان در هیات‌مدیره این شرکت یا آن سازمان یا در پی دریافت وجوهی به عنوان مسئولیت‌های اجتماعی برای این یا آن محله و روستا می‌باشد بعید است که بتوانند در جایگاهی بنشینند و یا توفیق آن را داشته باشند که روزی شهر و منطقه‌ای که در آن خدمت می‌کنند به عنوان فرمانداری ویژه انتخاب گردد.

به یقین هر نماینده‌ای در مجلس شورای اسلامی در واقع نماینده کل کشور است و در همه امور حق تحقیق و تفحص دارد. باید از نمایندگان استان پرسید آیا عدالت محوری ایجاب نمی‌کرد بیشتر از این در مورد حوزه پهناور بافق، مهریز، خاتم، بهاباد و ابرکوه و تقسیم آن به 2 یا 3 حوزه اقدام می‌کردند؟

آقازادگان و بزرگ‌زادگانی می‌بینیم که به خاطر آقازادگی و نه به خاطر توانایی و تخصّص، تکیه بر صندلی ریاست شرکت‌ها یا ادارات و یا سازمان‌هایی زده‌اند و وابستگان به مقاماتی هستند که می‌گویند مثلا از دانشکده دامپزشکی به رشته پزشکی فلان دانشگاه منتقل شده و به ادامه تحصیل اشتغال دارند. گفته‌اند: «آلکسی کاسیگین» وزیر امور خارجه شوروی سابق روزی در صف استقبال‌کنندگان، جوانی ایرانی حدودا 30 ساله را دید از مترجم پرسید ایشان چه کاره هستند وقتی از سمت وی خبردار شد لبخندی زد و پاسخ داد نوه‌ای هم‌سن و سال ایشان دارم که علاقه‌مند به جمع کردن تمبر می‌باشد!

بدان امید که مسئولان سیاسی و اجرایی استان در کنار نمایندگان شهرها برای تبدیل فرمانداری ویژه شهر و دیارشان همان راهی را طی کنند که فعالان سیاسی و اداری در اردکان پیمودند و احیانا فرد یا افرادی که به خاطر وابستگی به این یا آن مقام سمتی را احراز کرده که توان اداره کردن آن را ندارند برای این‌که آیندگان به نیکی از آنها یاد کنند عطای میزی را که بدون داشتن شرایط آن را اشغال کرده‌اند به اهلش واگذار کنند و یا اگر از نمایندگانی هستند که تاکنون نتوانسته‌اند همانند نماینده شهرستان اردکان اقدام نمایند پا در رکاب کنند که به زودی دوران خدمت به سر خواهد آمد و اگر در این مورد نظر دیگری دارند با شهامت و شجاعت به مردم بازگو کنند چون استاندار در این رابطه توپ را در زمین نماینده و امام جمعه شهرستان انداخته است که اقدامات و پیگیری‌های آنان توانسته است فرمانداری ویژه برای شهرستان اردکان به ارمغان آورد.

آخرین نکته این که از استاندار یزد انتظار است تا زمانی که عهده‌دار این سمت می‌باشد در موضع عدالت محوری و عدم تبعیض بین تمام مناطق استان گام بردارد ان‌شاء‌الله.»

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا