چگونه گشودن گره حصر می‌تواند موجب تحکیم وحدت ملی شود؟
«سید سبحان تقوی» فعال دانشجویی در یادداشتی برای انصاف نیوز درباره‌ی مساله‌ی حصر موسوی و کروبی نوشت:
به فاصله چند ماه از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، که با اعتراض خیابانی به نتیجه‌ی انتخابات و مقدمات برگزاری آن همراه شد، دو نفر از کاندیداهای معترض – آقایان مهندس میرحسین موسوی و حجت الاسلام والمسلمین مهدی کروبی – که از سوی معترضان، «رهبران جنبش سبز» نام گرفتند و در ادبیات رسمی «سران فتنه» خوانده شدند، به حصر خانگی افتادند.
انتظار آن بود که با از میان رفتن جنبه امنیتی موضوع و بازگشت اوضاع کشور به وضعی عادی، حصر نیز پایان گیرد؛ انتظاری که تا پایان دولت دهم و روی کار بودن دولتی که رییسش خود در انتخابات ۸۸ یک طرف دعوا بود میسر نشد. رفع حصر، آزادی یا محاکمه محصورین و در نگاهی کلی، رسیدگی به وضعیت ایشان و تلاش برای خروج از بن بستِ پیش آمده همچنان بخشی از مطالبات طیف گسترده‌ای از ایرانیان ماند، خواه آنان که خواستار رفع حصر و آزادی محصوران بودند؛ و خواه آنان که محاکمه و برخورد قاطع حکومت با ایشان را دنبال می‌کردند.
در ایام انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲، برخی «امید» باز شدن قفلِ حصر را به کلید «تدبیر» حسن روحانی گره زدند، و از آن روز که مدیریت قوه اجرا در کشور به دست روحانی رسید، این مطالبه جدی‌تر نیز شد؛ هرچند که باز تا امروز به سرانجام مطلوب نرسید.
جان کلام این نوشتار که در ادامه خواهد آمد، آنست که نباید خودخواسته به سمتی برویم که «مشکلاتِ حل نشده» را به «معضلاتِ حل نشدنی» تبدیل کنیم. امروز متأسفانه موضوع حصر و رسیدگی به وضعیت رهبران معترض به انتخابات ۸۸، برای طرفین دعوا و هوادارانشان حیثیتی «ناموسی و داش آکلی» پیدا کرده است؛ آنگونه که گویی کوتاه آمدن یک طرف از حداکثرِ خواست خود به منزله شکست در برابر طیف سیاسی رقیب در داخل خواهد بود؛ و یا عدم تحقق خواستِ حداکثری گروه دیگر، از دست رفتن منزلت و آبروی افراد در برابر جریان روبرو قلمداد خواهد شد. از آنجا که بخش عظیمی از دست اندرکاران سیاسی نیز به جهت قرابت با جریانی خاص، مواضعی مشابه با این جریان در قبال موضوع حصر دارد، از چاره جویی وامانده و گویی موضوع حصر امروز تبدیل به یکی از همان معضلات حل نشدنی گشته است.
برای خروج از این بن بست اما باید کاری کرد. در گام اول باید آن حیثیت ناموسی و داش آکلی را از اطراف حصر زُدود. از طرفی، شدت تقابل بر سر این موضوع، بیش از آنکه متوجه افراد نزدیک به محصورین و نفرات درگیر در اصل داستان باشد، میان هواداران و مخالفان در جریان است؛ همان که گاهی در بعضی سخنرانی‌ها و برنامه‌های دانشگاهی حتی به زد و خورد میان حاضران می‌انجامد، بی آنکه ماحصل مشخصی داشته باشد.
پرداختن به این موضوع به صورت مداوم و از تریبون‌های متفاوت و به بهانه‌های مختلف، هرچند ممکن است توجه به آن را در مرکز نظر قرار داده و به عنوان مطالبه‌ای زنده و جدی در نظر حاکمان بیاورد؛ اما موجب خواهد شد تا اولاً اهمیت آن به سطح مجادلات جناحی کاهش یابد و بهانه‌ای شود برای گرم کردن تنور انتخابات در مقاطع زمانی کوتاه – چه از سوی مخالفان و چه از طرف هواداران – و از سویی، به جهت بالا نگه داشته شدن حساسیت‌ها، دست اندرکاران از ورود به موضوع خودداری و اراده به حل معضل را همواره به زمانی دیگر بیاندازد.
نباید تداوم وضع موجود و عدم گشایش کلافِ حصر را به خواست رأس حاکمیت گره زد؛ آنگونه که گاهی می‌شنویم «شخص اول مملکت خواسته که اینها در حصر باشند» و یا «تداوم حصر با نظر شخص اول مملکت بوده». هرچند این موضوع منافاتی با این ندارد که بزرگان جریان سیاسی نزدیک به محصوران برای رفع بعضی دغدغه‌ها و برخی نگرانی‌ها در همان سطح رأس حاکمیت پیش قدم شوند. سید محمد خاتمی، که سالهای پس از ریاست دولت اصلاحات را با عنوان رهبری جریان اصلاحات تا به امروز گذرانده، اخیراً گفته بود: «ممکن است در مورد رفع حصر یا بازتر شدن فضای سیاسی، بزرگان از جمله رهبری دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی داشته باشند، ما باید برویم و این نگرانی‌ها را گوش بدهیم و صحبت کنیم و به رفع آنها کمک کنیم».
بدین منوال، قدری از حساسیت موضوع که کاسته شد و آن حیثیت ناموسی داستان برای هواداران دو طرف که فروریخت، باید به حصر به مثابه امری سیاسی نگریست. به نظر می‌رسد موضوع حصر و خروج از آن، راه حلی حقوقی نخواهد داشت، و اصلاً صرف نظر کردن از جوانب سیاسی موضوع و اتخاذ مسیری که رضایت نسبی هواداران – که عمدتاً هوادارانی با خواست و انگیزه سیاسی‌اند – را برنیاورَد راهگشا نخواهد بود.
با گذشت قریب ۸ سال از انتخابات سال ۸۸ می‌توان مدعی بود که وجهه امنیتی قضیه از میان رفته است، و اکنون می‌توان رسیدگی به موضوع را از شورای عالی امنیت ملی خارج و به نهادی بیرون از شورا و با داعیه عملکرد فراجناحی سپرد؛ نظیر آنچه در مجمع تشخیص مصلحت نظام تا حدودی شاهد هستیم. شاید بتوان کنفرانس یا پارلمانی ملی متشکل از بزرگان، ریش سفیدان و نیروهای مؤثر دو جناح سیاسی حاضر در کشور، با کارویژه رسیدگی به وضعیت حصر ترتیب داد تا پس از گفتگو – آنهم به شیوه‌ای مسالمت آمیز و به دور از هیجانات رایج در جامعه نسبت به موضوع، که خود قطعاً قدمی رو به جلوست – و توافق بر سر کلیاتی که بیشترین رضایتِ ممکن را برای بیشترین افراد با سلایق سیاسی مختلف فراهم آورد؛ گروهی نیز نتیجه به دست آمده را برای طرح و گفتگو با رهبری نظام و کسب موافقت ایشان به بیت ببرند.
این گونه است که چه بسا به تعبیر علی مطهری «شکستن حصر موجب تحکیم وحدت ملی خواهد شد» ان شاءالله.
انتهای پیام
