«باج خواهی واردات چی‌ها ادامه دارد»

«فرشاد مومنی» در باره ی مصوبه ای که هیات وزیران به قول او تحت فشار و جوسازی واردکننده ها و دلالان به تصویب رسانده اند، ابزار تاسف کرد و گفت: در تاریخ دوم بهمن ماه 1395 هیات وزیران تصویب کردند که حقوق محصولات مهمی مثل برنج، حبوبات، گوشت قرمز و… کاهش های بسیار جدی داده شود و این به نظر من باج دهی به مافیای واردات است و این در حالی است که با هیچ منطقی قابل توجیه نیست و تقریبا برای  اکثر این اقلام حقوق ورودی پنج درصدی در نظر گرفته شده است.  در ترکمن چای نیز مهم ترین مطالبه ای که از دولت وقت ایران شده بود، این بود که حقوق ورودی هیچ کالایی از پنج درصد بیشتر نباشد.

«عصر اقتصاد» گزارش داد: در هفته ای که گذشت دومین نشست انگاره های مسلط درباره ریشه ها و پیامدهای اقتصادی انقلاب اسلامی در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد و فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی به عنوان سخنرانی اصلی این نشست به دستاوردهای دهه نخست این انقلاب اسلامی و اهمیت آماده سازی بستر وشرایط لازم برای تغییر، پرداخت.

دستکاری اطلاعات

فرشاد مومنی در ابتدای این نشست در خصوص اهمیت پرداختن به دهه نخست پیروزی انقلاب اسلامی چنین اظهار داشت: اهمیت دامن زدن به اینگونه مباحث از جنبه معرفتی به این بخش از روش شناختی مربوط می شود که برخلاف تصوراتی که در چارچوب بنیادگرایی بازار ترویج و برای برخی تبدیل به یک انگاره مسلط شده است به این موضوع باز میگرددکه انسان ها در جریان انتخاب خود از اطلاعات کاملی برخوردار نیستند.

وی تصریح کرد: اهمیت اطلاعات ناقص توزیع نا متقارن دارد و  اگر فردی اطلاعات خود را با دیگری مقایسه کند، خواهد فهمید هر کدام بسیاری می دانند که دیگری نم یداند و نقص اطلاعات  منجر به بروز عدم اطمینان می شود که منشا بروز رفتار فرصت طلبانه در میان بازیگران اقتصادی است.

مومنی در ادامه افزود: مسئله اساسی تر این است که حتی اگر این کاستی جدید بر راه انتخاب افراد نمی بود به اعتبار این واقعیت که افراد با داده های اطلاعاتی یکسان لزوما انتخاب واحدی انجام نمی دهند، ذهن متفکران و اقتصاددانان بزرگ را به این مسئله حساس کرده است که این اطلاعات ناقص برای اینکه به انتخاب منجر شود باید از صافی ذهن عبور کند. این ویژگی های حیاتی باعث شده که در داوری و تفسیرهای انسان های متخصص نیز درباره یک مسئله واحد، تفاوت های آشکاری وجود داشته باشد. ضمن اینکه به شرایطی که این مولفه ها مسئله امکان پذیری دستکاری اذهان را هم پدیدار می کند و این دستکاری به تعبیرهای مختلف توسط متفکران بزرگ مطرح شده است و منشا سوءبرداشت ها، سوتفاهم ها و سوءتخصیص منابع هم می شود.

مومنی با بیان اینکه در میان متفکران بزرگ معاصر، از زمانی که جهان وارد سومین موج انقلاب صنعتی شده و افق های بسیار بی سابقه ای از نظر اطلاعات و ارتباطات در بازار بشر قرار گرفته است، مسئله دستکاری واقعیت اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به گذشته یافته است، توضیح داد:  به عنوان مثال؛ همواره این مسئله  مطرح می شود که ما در مطالعات تاریخی با یک تاریخ واحد روبرو نیستیم با تاریخ هایی روبرو هستیم که افراد بر اساس ویژگی هایی که درباره اطلاعات مطرح کردیم روایت کردند و در این زمینه برقرار شدن رابطه میان دانش و قدرت فرصت لازم برای ایجاد دستکاری های سازمان یافته را هم ایجاد کرده است.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: چامسکی نیز در آثار خود در زمینه ضرورت بسط تفکر انتقادی صحبت می کند و مسئله مهندسی تاریخ را از این زاویه مطرح می کند و میشل فوکو نیز رژیم های واقعیت را به جای خود واقعیت مطرح می کند. بحث های جدید تری که بودریار مطرح کرده  و تحت عنوان فراواقعیت ترجمه شده است و پیوند قدرت و دانش از کانال رسانه ها این امکان را پیدا می کند تا مسائل بزرگ را کوچک جلوه دهد و بالعکس.

وی تصریح کرد: این جلوه دادن ها و دستکاری هایی که صورت می گیرد، حائز اهمیت است و اگر بخواهیم جامعه خود را درست اداره کنیم باید خیلی هوشمندانه با این مسئله برخورد کنیم تا واقعیت را متوجه شویم  و براساس توهمات سیاست گذاری نکنیم در اینجا شرط انصاف این است که نه عملکرد دولت پهلوی و نه عملکرد جمهوری اسلامی را مطلق انگارانه نگاه کنیم. این مطلق انگاری باید از هردوسو مورد توجه ما باشد و به نظر می رسد که هر قدر دقت های روش شناسی و کوشش های پژوهشی و فرصت های گفت و گوی آزادانه بیشتر شود جامعه نفع بیشتری خواهد برد.

مومنی در رابطه با مسئله آزادی عنوان کرد: آزادی که رکن اساسی  شعارهای انقلابی بود یک امر تعارفی و زینتی نبود و اگر آزادی مشروع و قانونی محدود شود هم دولت و ملت زیان خواهند دید و انسان ها در هر سطحی که باشند در معرض آسیب فهم خود از واقعیت قرار دارند.

وی با بیان اینکه در روش شناسی توسعه اهمیت شرایط اولیه را ذکر می کنند، اظهار داشت: با مرور آنچه به عنوان میراث از دوره پهلوی تحویل جمهوری اسلامی داده شد، بهتر می توانیم این موضوع را مورد ارزیابی و تحلیل قراردهیم. براساس مطالعات پناهی بیش از 90 درصد شعار های انقلاب مربوط به اعتراض درخصوص نابرابری ها، تبعیض ها و فقر گسترده هستند و این موضوع به ما کمک می کند تا بفهمیم چرا مبارزه با فقر و نابرابری پس ازپیروزی انقلاب در اولویت قرار گرفت.

لزوم ایجاد بستر لازم 

این اقتصاددان با اعلام اینکه در مطالعات توسعه برای اولین بار اهمیت شرایط اولیه در چارچوب مفهومی با  پارادوکس رهنمودهای واحد و رهنمودهای متعارض مورد توجه قرار گرفت، گفت: بعد عملی آن به صورت طرح مارشال اتفاق افتاد، در دوران پس از جنگ در چارچوب طرح مارشال و جنگ سرد برای مقابله با خطر کمونیسم مطرح شد که تهدیدی برای بلوک غرب محسوب می شد چراکه در کشورهای اروپایی غربی احزاب به گرایشات چپ به قدرت می رسیدند و طرح مارشال به آن ها کمک کرد تا خرابی ها و پس افتادگی های دوران جنگ را سامان دهند و از گسترش کمونیسم در کشورهای اروپای غربی جلوگیری کنند.

وی در ادامه افزود: این فرمول به کشورهای در حال توسعه هم در دوران پس از جنگ پیشنهاد شد و در کادر همان طرح مارشال بود اما وقتی آثار آن در کشورهای درحال توسعه نمایان شد همه دیدند نتایج عکس تجربه اروپا رخ داد. یعنی تزریق پول به کشورهای در حال توسعه و با فرض یکسان سازی نهادی کشورهای اروپایی و مستعمره سابق فاجعه های اجتماعی ، انسانی ایجاد کرد و ناپایداری های انسانی، اقتصادی و محیط زیستی را تشدید کرد.

مومنی با اشاره با اشاره به نظریه میردال در خصوص صورت بندی نظریه توسعه عنوان کرد: وی به واسطه آن شاهکار  نوبل اقتصاد را دریافت کرد و آنچه به کار ما می آید این است که او با مطرح کردن نظریه علییت فزاینده نشان داد که شرایط اولیه کشور چگونه نیروی محرکه شدت یابی واگرایی ها می شود و از این زاویه توصیه های مبتنی بر بنیادگرایی بازار برای حل مسائل را به صورت بنیادی مورد انتقاد قرار دارد.  کتاب تئوری اقتصادی و مناطق کم رشد او همچنان جزء نوادر آثار در زمینه مطالعه توسعه به حساب می آید.

وی تصریح کرد: شرایط اولیه یک کشور فقیر نیروی محرکه باز تولید فقر می شود و او اسم این موضوع را علیت بر هم فزاینده گذاشت و با یک ساز و کار بسیار درخشان و ممتازی این مسئله را مورد توجه قرار داد و کلید بحث او در این صورت بندی نظری برجسته کردن شرایط کشورهای در حال توسعه بود. بنیادگرایی بازار که داعیه آن را دارد که گزاره های جهان شمول ارائه می دهد و در کمال تاسف در ایران کسانی  که الفبای روش شاختی را رعایت نمی کنند به گونه ای از علم اقتصاد صحبت می کنند که گویی جهان شمول است و تملق آمیز حرف های آن بنیاد گرای بازار را می خواهند تایید کنند و تاکید می کنند که این ها به علم روز مجهز هستند و این نکته بدیهی را مورد توجه قرار نمی دهند که آن علم روز یک ویژگی مشترک دارد که آن گزاره های تئوریک گزاره های مشروط هستند و تمام نظریه ها اگر و اما دارند و این اگرها یعنی تمرکز بر شرایط اولیه که تئوری بر آن بنا شده و اگر به شرایط توجه نشود و آن را با جامعه خود نسنجیم طبیعی است که در شرایط انحطاط اقتصادی قرار می گیریم.

عواقب خطاهای راهبردی

مومنی با اعلام اینکه برجسته ترین نمونه های این خطای فاحش روش شناختی در ماجرای شوک نرخ ارز در سال های پایانی دهه 60 است، گفت: در آن جا هم طیف نئوکلاسیک های وطنی گفتند اگرما بتوانیم افزایش های بزرگ در نرخ ارز ایجاد کنیم واردات کاهش و صادرات افزایش می یابد و نتیجه این است که تولید و رفاه افزایش خواهد یافت و به رغم جهش هایی که در نخ ارز اتفاق افتاد اما هیچ وعده ای محقق نشد و این خطای فاحش باعث اصلی بی اعتنایی به شرایط اولیه ایران بود و برای ما گرفتاری های بزرگی پدید آورد. در این خصوص به صورت کلی می توان گفت که در اثر آن شوک نرخ ارز خانوارها، بنگاه های تولیدی و مالی دولت به مراتب آسیب پذیرتر از شوک دوران نرخ ارز شد و با توجه به اینکه ما از اشتباهات خود درس نمی گیریم مجددا در سال 1389 نیز با همان توهمات و با آن بی اعتنایی به شرایط اولیه باز گفتند چون شدت مصرف انرژی بالا است نئوکلاسیک ها هم گفتند کافی است که قیمت را بالا ببریم تا میزان مصرف کاهش یابد و یکی از شدید ترین افزایش قیمت ها بر حامل های انرژی تحمیل شد و باز هیچ یک از وعده هایی که انتظار می رفت، تحقق نیافت و به جای آن بی سابقه ترین مشکلات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی به ما تحمیل شد.

این اقتصاددان با اشاره به آن هایی که از سر چاپلوسی تجربه شوک حامل های انرژی را تجربه موفقی قلمداد کردند، اظهار داشت: این افراد کافی است توجه داشته باشند ماجرای شگفت انگیزی از نظر مدیریت اقتصادی کشور پدیدار شد.  باوجود اینکه قیمت گاز حدود 11 برابر شد مدیرعامل شرکت گاز اعلام کرد که به رغم افزایش تولید گازنسبت به سال 89 درآمد های شرکت نسبت به آن سال کاهش یافته است چراکه پدیده ای مانند گاز دزدی به عنوان ناهنجاری جدید در ایران ایجاد شد و دستگاه های دولتی پر نفود نیز از  پرداخت قبض ها خودداری می کردند و شرکت گاز هم قدرت کافی برای چانه زن نداشت. چون این تجربه ها را ثبت نمی کنیم و به رغم پرداخت هزینه ها از آن ها یاد نمی گیریم. شرکت ملی گاز به سبک فیلم های وسترن مجبور شد اطلاعیه بدهد و جایزه تعیین کنند تا گاز دزدها را معرفی کنند و این مسئله باعث شد که دولت با بی سابقه ترین سطح کسری مالی و افزایش بدهی رو به رو شود.

وی تصریح کرد: دولت با این انگیزه که درآمدهای خود را افزایش دهد این کار را کرد  اما به سمت ورشکستگی مالی کشیده شد. ما در همان ایام هم می گفتیم که  شرایط ایران به گونه ای است که منجر می شود تا ما به آن  نتایج دست نیابیم و حداقل به تجربه شوک نرخ ارز در سال 69 توجه کنید که آثار آن در گزارش سازمان برنامه و بودجه نشان داد که وقتی دولت به عنوان بزرگترین مصرف کننده و سرمایه گذار دچار این هوس می شود که با سیاست های تورم زا درآمد داشته باشد، به ازای هر یک واحد درآمدی که از طریق شوک در مانی به دست می آورد هزینه ها با نسبت سه و نیم برابر افزایش می یابد و در گزارش 73 سازمان برنامه و بودجه آمده بود.

مومنی در ادامه افزود: فاجعه های بزرگ دیگری هم اتفاق افتاد؛ در زیرمجموعه وزارت بهداشت گزارش هایی وجود دارد که نشان می دهد تا سال 1389 به دلیل سیاست های تورم زا هر سال یک درصد جمعیت ایران فقط به دلیل هزینه های کمر شکن درمان به زیر خط فقر می افتد. در گزارش های رسمی که وزارت بهداشت منتشر کرده است، در سال 1392 به فاصله سه سال از شوک حامل های انرژی سهم کسانی که در اثر هزینه درمان به زیر خط فقر می افتند، پنج برابر شد.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: شبیه این عارضه ها در تمام حیات جمعی ایرانیان ایجاد شد و ما بر اساس مشاهده شرایط اولیه می گفتیم افزایش قیمت برای شرایط اقتصادی خاصی مناسب است که کانون اصلی بحران در قیمت تقاضا باشد ما روزانه  معادل یک  میلیون بشکه نفت خام با اتلاف انرژی در فرآیندهای انتقال و توزیع انرژی رو به رو هستیم. بنابراین هنگامی که مشکل اصلی در عرضه اقتصاد است دستکاری قسمت تقاضا به همان اندازه که ناکارآمد است، علیه توسعه و ناعادلانه نیز محسوب می شود. در سال 1389 بر اساس تجربه شوک اول نفتی که افزایش قیمت نفت منجر به شدت یابی بحران محیط زیست در کشورهای در حال توسعه شده بود، هشدار دادم که در این شرایط این اتفاق برای ایران هم می افتد.

مومنی در خصوص چرایی شکل گیری بحران محیط زیستی توضیح داد: وقتی قیمت حامل های انرژی از حدودی فراتر می رود فقرا و به ویژه فقرای روستایی برای تامین نیازهای گرمایشی به روش قدیم خود بازمی گردند و بوته کنی افزایش می یابد و گزارشی که وزارت جهاد کشاورزی در سال 1392 منتشر کرد و این موضوع مورد تایید قرار گرفت و بخش بزرگی از بحران محیط زیست مانند  بیابان زایی و جنگل زدایی شدت یافته در ایران ریشه در همین خطای راهبردی داشت.

وی در خصوص سایر تبعات این خطای راهبردی عنوان کرد: فاجعه آمیزترین قسمت قضیه هم مسئله اجتماعی بود که اخلاق را متزلزل کرد و بخش بزرگی از آمارهای اجتماعی زیر تیغ محرمانه رفت. کسانی هم  به اسم جامعه شناس شوک حامل های انرژی را موفق می دانند  و تمام این هزینه ها در شرایطی حاصل شد که مصرف حامل های انرژی هم کاهش نیافت. بنابراین شرایط اولیه باید مورد توجه قرار گیرد.

مومنی در رابطه با بی اعتنایی غیر عادی برنامه ششم نسبت به شرایط اولیه کشور، بیان کرد: از همین الان با اطمینان می گویم که برنامه ششم توسعه هم به هیچ یک از اهداف سیاست های کلی خود دست نخواهد یافت. در این سند در خصوص بی اعتمادی فراگیر بخش های مولد به وعده و قاعده گذاری های  دولت هیچ حساسیتی نشان داده نشد و تمهیداتی برای آن درنظر نگرفته اند.

وی در ادامه افزود: به مسئله دیوان سالاری ناکارآمد کشور، بحران صندوق های بیمه، بدهی دولت، آب، محیط زیست، اشتغال و… نگاهی بیش از حد سطحی و نارکارآمد وجود دارد و در این بستر سیاسی و اجتماعی چقدر غم انگیز است سخنگوی دولت  هنگامی کهدر خصوص سیاست های کلی رشد هشت درصدی مطالبه شد واکنش وی این بود که گفت سالی 200 میلیارد مبه ما بدهید تا رشد هشت درصدی تقدیم کنیم. در شرایطی که یک رکن فساد و دیگری نارکارآمدی است حتی با 500 میلیارد هم این امر محقق نخواهد شد.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه دولت قبلی به شرایط اولیه توجه نکرد و دارایی های بین نسلی را آتش زد، اظهار داشت: اما دولت روحانی از این موضوع نیز درست نگرفت و این موضوع باعث تاسف است.

مالکیت در ایران

وی خاطرنشان کرد: اگر زاویه کارشناسی به تحولات دوره پس از انقلاب نگاه کنیم نقاط افتخارآمیزی وجود دارد و تقریبا تمام کسانی که در باره ریشه های توسه نیافتگی ایران کار کرده اند روی این مسئله اتفاق نظر دارند که کلید اصلی آن، ناامنی حقوق مالکیت است و به تعبیر کارشناسان توسعه در طول تاریخ ایران حقوق مالکیت در ایران تابعی از تحولات سیاسی بوده و با تغییر حکومت ها مالکیت ها در سطوح قابل اعتنایی تغییر می کرده و انقلاب اسلامی از این نظر در تاریخ ایران یک نقطه عطف محسوب می شود این قضیه به اعتبار این است که کم ترین تغییرات پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مقایسه با تغییرات قبلی در تاریخ ایران پدیدار شده و برای اولین بار در ایران تغییرات در مالکیت پس تغییر حکومت بر اساس قانون بوده است. به عنوان مثال؛ اگر تغییر در کشاورزی مشاهده می کنید این موضوع پس از طی شدن مراحل قانونی است در بخش صنعت هم باز هم تغییر در مالکیت ها بر اساس حفاظت و توسعه صنایع اتفاق افتاده است.

مومنی در ادامه افزود: یکی از دستکاری های بزرگ در واقعیت را می خواهم برجسته کنم. یک باور عمومی ایجاد شد که گویی به محض اینکه انقلاب پیروز شد رهبران انقلاب تمرکز  بر مصادره کارخانه ها کردند.شاید برای شما جالب باشد که اگر قانون حفاظت و توسعه صنایع را ببینید و بر بند ج تمرکز کنید آنچه که به عنوان مصادره کارخانه ها مطرح شده است در حقیقت بر عسک آن چیزی است که تکرار می کنند.

وی تصریح کرد: ماجرا از این قرار بود که در چارچوب بند ج قانون حفاظت آنچه که ملی شده بدهی های سرمایه داران فراری بوده است و منطق آن ملی سازی بدهی و حفاظت و توسعه صنایع بوده است. وقتی دولت موقت بر سر کار آمد مشاهده شد که صاحبان کارخانه ها واحدهای خود را رها کردند و به خارج پناه برده اند وقتی تعداد این موارد زیاد شد دولت موقت پیش نویس لایحه را به تصویب رساند که به لایجه قانونی 6738 معروف شد و دولت موقت از شورای انقلاب تقاضا کرد که بدون تعرض به مالکیت این بنگاه ها تا مشخص شدن دلیل رها کردن این کارخانه ها با حمایت ولت از توقف فعالیتشان جلوگیری کنند تا راهی برای آن پیدا شود.

مومنی با بیان اینکه پس از دستیابی به اسناد این کارخانه ها فهمیدند که بخش زیادی از این افراد چون می دانستند چه کرده انذ، فرار کردند، توضیح داد:  این افراد از طریق مناسبات با بانک های خصوصی با وثیقه های ناچیز وام های بزرگی گرفتند بخش اندکی صرف ایجاد واحدهای تولیدی و بخش عظیمی را از کشور خارج کردند و ماجرای ملی شدن بانک حخصوصی هم ریشه در این فهم داشت و بانک های خصوصی در آن زمان تبدیل به کانال اصلی خروج ارز از کشور شده بود.

این اقتصاددان در خصوص مصادره اموال 53 خانواده وابسته به رژیم پهلوی نیز مطرح کرد:  آن مصادره نیز بر مبنای قانون بود و نکته بعدی این بود که تمام این ها مستنداتی برایش جمع آوری شده بود و تعدادی از روحانیون حاضر در شورای انقلاب از بین 53 نفر تنها در مورد مصادره اموال پنج نفر از آن ها دچار تردید جدی بودند و وجه دیگر مسئله این است که در شرایط انقلابی ک نظم قدیم فروریخته همواره  کسانی  هستند  که فرصت طلبی هم کنند و  این موضوع دور از ذهن نیست. اما اصل ماجرا بسیار قابل اعتنا است که محور اصلی حفاظت و توسعه صنایع ایران چنین بوده است.

مومنی در انتقاد این حرف که افراد در سال های نخست انقلاب بی تجربه بودند، گفت: بزرگ ترین انتقادی که به دولت مهندس بازرگان می شد سن بالای اعضای کابینه اش بود و همه افرادی باتجربه بالا بودند. بسیاری از اظهارنظرها در خصوص آن دوران سست و فاقد اعتبار است. مسلما در جریان اجرای قوانین سواستفاده های شخصی و … صورت گرفته است و ما باید آن ها  را بررسی و ریشه یابی کنیم تا از سوءاستفاده زمان حاضر پیش گیری شود.

کشاورزی و روستا نشینی پس از پیروزی انقلاب

مومنی  با اشاره حساسیتی که نسبت به بی عدالتی در دوره پهلوی وجود داشت، عنوان کرد: به محض پیروزی انقلاب اسلامی بیشترین توجه به جامعه روستایی و کشاورزی اختصاص پیدا کرد.در مقایسه ده ساله نخست پیروزی انقلاب اسلامی  با آنچه از پهلوی تحویل گرفتیم زیرساخت فیزیکی توسعه روستایی در سال 1367 معادل 11.5 برابر شد. امروزه هم ضربه هایی که ایران می خورد از غفلت ها، بی اعتنایی ها و خطاهای راهبردی است که در که در بخش کشاورزی جریان دارد. بنابراین تصادفی نیست که در ده سال اول پیروزی انقلاب ایران باوجود اینکه این کشور درگیر جنگ بود و بخش های بزرگی از شش استان کشور نمی توانست زیرکشت قرار گیرد، رشد کشاورزی در این بازه زمانی همواره مثبت بوده است.

وی در خصوص اهمیت کشاورزی ایران مطرح کرد: همواره نسبت به عدالت اجتماعی حساسیتی وجود داشته و گزارش های تدام توسعه نیافتگی نشان می دهند که بیش از سه چهارم کانون های بحران خیز، ریشه در غفلت نسبت به کشاورزی و توسعه روستایی دارد. در دوره برنامه تعدیل ساختاری آن مناسبات مجددا خود را بازتولید کرد.

مومنی با بیان اینکه فضای کنونی ایران بیش از حد سیاست زده و فساد زده است، گفت: جلوه این را در طرز برخورد با دولت حسن روحانی نگاه کنید و خود این دولت هم نسبت به این برخورد انفعالی واکنش نشان می دهد. در سال 1392 واردات غذا و محصولات کشاورزی در ایران از مرز 13 میلیارد دلار عبور کرده بود و کسانی که ژست رادیکال می گرفتند بی سابقه ترین سطح وابستگی مواد غذایی را در تاریخ اقتصادی ایران رقم زدند. کسانی که در بخش کشاورزی و توسعه روستایی کار می کنند شرافتمندانه و مظلومانه کارهایی جدی کردند که نه دولت در این خصوص حرفی زده و نه مخالفان دولت این انصاف را داشتند که به این مسئله اشاره کنند.

این استاد اقتصاد تصریح کرد: در سال 1394 حدود 5 میلیارد دلار واردات محصولات کشاورزی را کاهش دادند و گزارش هشت ماهه 1395 منتشر شده نشان می دهد که میزان واردات محصولات کشاورزی ما به کم تر 6 میلیارد دلار رسیده است. این تنها نقطه قوت آن ها نبوده و درست است که مثل شرایط جنگ اهتمام و حمایت ویژه ای از بخش کشاورزی نشده است اما به دلیل وجود انسان های سالم تر و کار بلدتر متوسط نرخ رشد کشاورزی همواره مثبت بوده است و گزارش تهیه شده نشان می دهد که این چند ساله به رغم وجود  بی سابقه ترین خشکسالی در کشور به دلیل کنترل فساد این رشد مثبت حفظ شده و ماجرای افزایش تولید هم با جزیئیات این جا آمده است.

مومنی در خصوص مصوبه ای که هیات وزیران تحت فشار و جوسازی واردکننده ها و دلالان به تصویب رسانده اند، ابزار تاسف کرد و گفت: در تاریخ دوم بهمن ماه 1395 هیات وزیران تصویب کردند که حقوق محصولات مهمی مثل برنج، حبوبات، گوشت قرمز و… کاهش های بسیار جدی داده شود و این به نظر من باج دهی به مافیای واردات است و این در حالی است که با هیچ منطقی قابل توجیه نیست و تقریبا برای  اکثر این اقلام حقوق ورودی پنج درصدی در نظر گرفته شده است.  در ترکمن چای نیز مهم ترین مطالبه ای که از دولت وقت ایران شده بود، این بود که حقوق ورودی هیچ کالایی از پنج درصد بیشتر نباشد.

این اقتصاددان در خصوص کانون های اصلی توسعه نیافتگی کشاورزی و جامعه روستایی، اظهار داشت: بخش اعظم ارزش افزوده این بخش نصیب رباخواران و دلالان می شود و دولت باید به جای باج دادن به آن ها راه حلی بیابد که این گرفتاری اساسی حل شود. در حال حاضر سهم این قشر بسیار ناچیز است و فقط این نیست که ظلمی صورت می گیرد بلکه ماجرا این است که برخورد سهل انگارانه در این حوزه منجر می شود که بهایش را در افزایش جمعیت حاشیه نشین و بحران اجتماعی و فرهنگی  بپردازیم. در برنامه ششم توسعه نسبت به این بخش توجه بایسته ای صورت نگرفته است و در چنین شرایطی دولت بازهم یک امتیاز جدید به بخش غیرمولد داد و فعالان بخش مولد را تنبیه کرد.