درباره‌ی ممنوعیت فروش طلای دست دوم
فرزانه غلامی در سایت قدس آنلاین (مشهد) نوشت: «انتشار خبر ممنوعیت فروش طلای مستعمل (دست دوم) در روزهای اخیر، هر چند انتقاد برخی طلافروشان را در پی داشته، اما از نگاه کمیسیون تخصصی اتاق اصناف ایران و برخی پیشکسوتان این حوزه اقدامی در راستای حمایت از تولید داخلی، احیای آبروی برند طلای ایرانی و ممانعت از زیان دیدن بیش از پیش مصرف‌کنندگان ارزیابی می‌شود.
لازم به ذکر است خبر ممنوعیت فروش طلای دست دوم در حالی از سوی رئیس کمیسیون تخصصی اتاق اصناف ایران اعلام شد که صنف طلافروشان از سال‌ها پیش و به دلیل وقوع تخلف‌ها و کلاه‌برداری‌های متعدد در این حوزه، پیگیری و مکاتباتی داشته است و حالا براساس اعلام اتاق اصناف، «اتحادیه‌های سراسر کشور می‌توانند با اطلاع‌‌رسانی و ارسال اخطاریه لازم به واحدهای صنفی زیرپوشش خود و مشخص کردن ضرب‌‌الاجلی یک ماهه، نسبت به اعمال ماده ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی برای پلمب و یا ابطال پروانه کسب واحدهای صنفی متخلفی که اقدام به فروش طلای دست دوم بدون استاندارد می‌کنند، اقدام کنند».
ممنوعیت فروش طلای مستعمل از نگاه برخی فعالان صنف طلا و جواهر، بدون پشتوانه کارشناسی و در تضاد با منافع مردم و تولیدکنندگان است، اما از نگاه نایب رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران، این ممنوعیت نه‌تنها تماماً در راستای منافع مردم و تولیدکنندگان است بلکه می‌تواند «آبروی از دست رفته» طلای ایرانی را در سطح بین‌المللی احیا کند.
ممنوعیتی غیرکارشناسی که مردم و تولید را متضرر میکند
رئیس اتحادیه طلا، جواهر و نقره مشهد در انتقاد از ممنوعیت خرید و فروش طلای مستعمل می‌گوید: در خصوص ممنوع شدن خرید و فروش طلای مستعمل و دست دوم استدلال‌هایی مطرح شده که اصلاً کارشناسی نیست و اظهارات کمیسیون تخصصی اتاق اصناف ایران در این زمینه اصلاً قابل قبول نیست.
یوسف تقی‌زادگان ادامه می‌دهد: ما در عین حال که باید حافظ منافع مردم باشیم باید ببینیم نیاز مردم چیست. اکنون مردم برای سرمایه‌گذاری طلای دست دوم می‌خرند و متأسفانه کمیسیون تخصصی اتاق اصناف نه‌تنها اصلاً کارشناسی انجام نداده بلکه مردم را تشویق میکند طلای آب شده بخرند که این کار می‌تواند به راحتی صنعت طلا را از بین ببرد.
به باور این فعال صنف طلا و جواهر، خرید و فروش طلای مستعمل ضربه‌‌ای به کسی نمی‌زند و به اقتصاد کشور کمک میکند و با ممنوع شدن این معاملات، مغازه‌‌دار با یک پرداخت کوچک روی طلای مستعمل ۱۶ یا ۱۸درصد از مردم سود می‌گیرد.
مردم به جای طلا «آب صابون» می‌خرند!
انتقادهای وارد شده به ممنوع شدن فروش طلای دست دوم را با نایب رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران در میان گذاشتیم. محمد کشتی آرای به قدس می‌گوید: این ممنوعیت تماماً در جهت مثبت انجام شده و هیچ تبعات منفی برای آن وجود ندارد، چراکه در سال‌های اخیر به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی و نیاز بالای مردم به تبدیل پول به طلا در شرایط تورمی، طلای دست دوم که ظاهراً اجرت ندارد – و البته در واقع هزینه‌های دیگری در آن محاسبه می‌شود- مورد استقبال واقع شد و شاهد سوءاستفاده عده زیادی از طلا و جواهرفروشان «غیرمجاز» از این تقاضا بودیم.
این فعال و کارشناس پیشکسوت حوزه طلا و جواهر ادامه می‌دهد: طلافروشان غیرمجاز، طلاهای فاقد عیار استاندارد و کیفیت و حتی طلای نو را در قالب طلای دست دوم برای فرار از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، به مردم می‌فروختند و ممنوعیت فروش طلای مستعمل به نفع مردم و در راستای حمایت از آن‌هاست.
به گفته رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر، شکایت‌های زیادی از سراسر کشور به اتاق اصناف ایران واصل شده و متأسفانه بسیاری از طلاهای دست دوم نزد مردم، فاقد عیار استاندارد و لازم و گاه بدلی است.
به باور وی، در طلای دست دوم اشیای خارجی وجود دارد و مثلاً در یک النگوی تو خالی چه بسا آب صابون و مواد شوینده وجود داشته باشد اما در زمان فروش این النگو، همان‌ها را به جای طلا به مردم می‌فروشند!
کشتی آرای می‌گوید: مردم در روستاها و برخی کارگرانی که حاصل زحماتشان را برای داشتن پشتوانه مالی مطمئن به طلا تبدیل می‌کنند، پس از سال‌ها که قصد فروش دارند متوجه می‌شوند عیار طلا مشکل دارد.
برای ممنوعیت، الزام قانونی داریم
او تأکید میکند: برای ممنوعیت معامله باید دلیل قانونی داشته باشیم. براساس قانون استاندارد، طلا و مصنوعاتی که به فروش می‌رسد باید ۷۵۰ یا ۱۸عیار باشد و به عبارتی ۷۵۰ قسمت از هزار قسمت آن باید شمش طلا و بقیه آلیاژ باشد پس فروش طلایی با عیاری کمتر از این ممنوع است.
به گفته کشتی‌آرای در قالب همین قانون هر نوع مصنوع طلایی که به فروش می‌رسد باید دارای کد استاندارد و عیار مشخص ۱۸باشد و هر سه سال یک بار به دلیل نیاز به بازرسی از واحدهای تولیدی، کدهای استاندارد بازبینی می‌شود و بنابراین طلاهایی که در سطح کشور به عنوان طلای دست دوم به فروش می‌رسد، فاقد این مشخصات است و معامله آن از نظر قانونی ممنوع است.
به عقیده او، این ممنوعیت تماماً به نفع مردم است، چراکه وقتی طلایی می‌خرند نسبت به عیار و استاندارد آن خیالشان راحت است.
ممنوعیتی برای احیای آبروی طلای ایرانی
نایب رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران همچنین درخصوص بعد حمایتی ممنوعیت فروش طلای دست دوم برای حوزه تولید می‌گوید: این ممنوعیت نوعی حمایت از تولید هم است. نکته قابل توجه این است که طلای ایران در گذشته برندی معتبر و جهانی بوده و طرح‌ها و مدل‌های روز و مصنوعات و مدل‌های سنتی با عیار استاندارد طلا داشته است به طوری که خارجی‌هایی که به ایران می‌آمدند و یا هموطنان مقیم خارج از کشور در سفر به ایران نسبت به خرید طلای ایرانی گرایش زیادی دارند. برای حفظ آبروی برند طلای ایران و حمایت از تولید باید طلاهای استفاده شده دوباره ذوب شوند و در چرخه تولید قرار بگیرند تا ناخالصی‌های آن گرفته شود و با عیار استاندارد دوباره به فروش برسند.
به باور او، در مجموع اگر برای ممنوعیت فروش طلای مستعمل ۱۰ پارامتر مثبت ارائه می‌شود در برابر آن حتی یک پارامتر منفی تخصصی هم وجود ندارد. کشتی‌آرای می‌گوید: وقتی از طلای ایتالیایی یا ترکیه‌ای حرف می‌زنیم، به اصالت آن اعتماد داریم، اما متأسفانه این اعتماد از طلای ایرانی رفته است و با ممنوعیت فروش طلای دست دوم، امیدواریم این آبروی از دست رفته در داخل و عرصه بین‌المللی دوباره احیا شود.»
انتهای پیام
عجب استدلال های مضحکی دارد اتاق اصناف که می گوید، “طلاهای فاقد عیار استاندارد و کیفیت و حتی طلای نو را در قالب طلای دست دوم برای فرار از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، به مردم می‌فروختند”؛ خب وقتی قبول دارید تقلب در طلای نو هم انجام می شود، چه اعتباری به خرید طلای نو هست؟ به جای اینکه نظارت و برخوردهای قضایی را مورد تاکید قرار دهند، یک راه دسترسی افراد کم برخوردار به طلا را هم دارند جلویش را می گیرند.