علت هوس «بقایی»ها برای رییس جمهور شدن

«سیدحمید حسینی یزدی» عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز دربارهی اعلام علاقه ی حمید بقایی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری نوشت:

جزء 5 بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی بودن نامزدهای ریاست جمهوری جهت انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی را پیش بینی نموده است. چون تشخیص رجل بودن نامزدهای ریاست جمهوری برعهده شورای نگهبان است، تدوین معیارهای تعریف رجل سیاسی و مذهبی نیز برعهده این نهاد است. اخیراً نیز دکتر کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان از تدوین شاخصهای رجولیت سیاسی و مذهبی در شورای نگهبان و اعلام آن تا پیش از انتخابات خبر داده است.

اصل صدوپانزدهم قانون اساسی تصریح دارد: «رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»

لذا شرایط نامزدهای ریاست جمهوری دومرحله‌ای است: 1. در مرحله اول نامزد ریاست جمهوری باید رجل سیاسی و مذهبی باشد.2. در مرحله بعد رجل سیاسی و مذهبی نامزد شده باید سایر شرایط را نیز داشته باشد. به یک معنا قانونگذار اساسی رجل سیاسی و مذهبی بودن نامزدهای ریاست جمهوری را مفروض گرفته و از میان رجال مذهبی و سیاسی آنهایی که شرایط مرحله دوم را دارا باشند می‌توانند در گردونه رقابت حاضر گردند.

در مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی مذاکره مبسوطی درخصوص معنا و مفهوم رجل سیاسی و مذهبی نشده و احتمالاً در کمیسیونهای تخصصی مجلس مذکور گفتگوهایی در این باره شده باشد. تنها سه نفر از نمایندگان در صحن مجلس سخن گفته‌اند، دو نفر از نمایندگان (مرحوم آیت الله منتظری و آقای فاتحی) رجال را به معنای مذکر بودن گرفته‌اند و از چنین برداشتی دفاع کرده‌اند. تنها نماینده زن آن مجلس (خانم منیره گرجی) نیز در پاسخ دسته اخیر از ریاست جمهوری زنان دفاع کرده است. مرحوم شهید بهشتی هم بعداً اظهار داشت که مجلس بررسی قانون اساسی در اصل 115 راه را بازگذاشته است تا اگر در آینده زمینه‌های ریاست جمهوری زنان باز شد مجال طرح آن باشد (ر.ک مبانی نظری قانون اساسی، شهید بهشتی، صص 34 تا 36).

با توجه به اظهارنظر نایب رئیس مجلس بررسی قانون اساسی (شهید بهشتی) چنین برداشت می‌شود که مفهوم عبارت «رجال مذهبی و سیاسی» صرفاً به معنای مذکر بودن نیست و معنای دیگر رجل را افاده می‌کند. قید مذهبی و سیاسی نیز این ادعا را تأیید می‌کند که مراد قانونگذار از عبارت «رجال مذهبی و سیاسی» چیزی فراتر از مذکر بودن است و رجال همیشه به معنای ذکوریت نیست. مثلاً مرحوم دهخدا در ذیل عبارت «قحط الرجال»، کمیابی مردمان با دانش را می‌آورد یا عبارت «رجال احادیث» را به مردمان نامی که درباره احادیث و اخبار تتبع کرده و دراین زمینه آگاهی و بصیرت کامل دارند معنا کرده است، لذا به نظر می‌رسد عبارت «رجال مذهبی و سیاسی» را می‌توان با توجه به اقتضائات پست ریاست جمهوری به اشخاص ماهر و کاردان و باتجربه و بزرگمرد در عرصه سیاست و مذهب معنا نمود، کسانی که دارای سابقه سیاسی مشخص (نه لزوماً سابقه اجرایی) و منظومه فکری و تحلیلی مشخصی هستند و رفتارشان را بتوان براساس همین منظومه فکری تحلیل نمود و پیش بینی کرد.

وفق اصل 113 قانون اساسی پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و به دلیل همین جایگاه عالی است که قانونگذار اساسی شرط رجولیت سیاسی و مذهبی را شرطی بدیهی و اولی گرفته است. مراقبت از رعایت این شرایط در نامزدهای ریاست جمهوری برعهده شورای نگهبان است و اگر شورای نگهبان در این امر کوتاهی کند و صلاحیت کسانی را تأیید کند که درعین مدیر و مدبر بودن و عدالت و تقوی شرط اولیه رجولیت را نداشته باشند، شأن و جایگاه ریاست جمهوری مورد خدشه واقع می‌شود و افت تراز ریاست جمهوری را ناشی خواهد شد و قطعاً دغدغه قانونگذار اساسی نیز از پیش بیتی چنین قیدی قطعاً همین ملاحظه بوده است.

مصداق بارز چنین اتفاق پرآسیبی تأیید صلاحیت رئیس جمهور سابق است. شخصی با کمترین سطح حضور در سطوح عالی حکومت و سیاست، فاقد سابقه روشن سیاسی و منظومه فکری و تحلیلی مشخص تأیید صلاحیت می‌شود و به دلایل مختلف به منصب ریاست جمهوری می‌رسد. نتیجه تصدی این جایگاه عالی توسط چنین فردی غرق شدن کشور در تنش‌ها و تضادهای بیهوده، اتلاف سرمایه ملی، برهم خوردن ضوابط و استانداردها، کشاندن اختلافات روسای قوا به سطح جامعه و درگیری با آنها به سخیفترین وجه ممکن، زیرپاگذاشته شدن کلیه عرف‌های سیاسی کشور، درگیرشدن با کلیه سطوح حاکمیت حتی رهبری معظم و نقض مرزهای اخلاق و عدالت است.

این اتفاق باعث شد تا شأن و تراز جایگاه ریاست جمهوری افت کند به نحوی که امروزه هر شخصی با کمترین سابقه سیاسی و بدون هیچگونه منظومه فکری ادعای ریاست جمهوری داشته باشد و خود را در قواره این جایگاه ببیند.

اعلام یا احتمال کاندیداتوری شخصی چون حمید بقایی یا مهرداد بذرپاش و … ناشی از افت تراز ریاست جمهوری است و این امر ناشی از تأیید شدن کسانی در انتخابات های گذشته ریاست جمهوری است که اطلاق عنوان رجل سیاسی و مذهبی بر ایشان بسیار دشوار است و در این باره شورای نگهبان مسوولیت سنگینی دارد.

(برای نمونه نگاه کنید به اسامی تأیید شدگان انتخابات ریاست جمهوری سال 80 (مانند صدر، رضوی، هاشمی طبا، جاسبی)، 84 (مانند احمدی نژاد، قالیباف)، 92 (مانند جلیلی، غرضی)).

لذا شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری مسوولیت بزرگی برعهده دارد و آن تشخیص صحیح و اصولی و منطقی شرط رجولیت سیاسی و مذهبی در نامزدهای ریاست جمهوری بدون لحاظ کردن گرایشات سیاسی است. در این صورت است که جایگاه عالی ریاست جمهوری تثبیت و شورای نگهبان به معنای واقعی نگاهبان ضوابط نظام سیاسی و قانون اساسی و شئون جمهوری اسلامی خواهد بود و تلاش اخیر این شورا جهت تدوین معیارهای تشخیص رجولیت اتفاقات خوبی را نوید می‌دهد.

انتهای پیام