قالپاق دزدید حبس ابد بهش بدید! | بحثی اخلاقی درباره‌ی تناسب جرم و مجازات
آندرس هرلیتس مطلبی درباره تناسب جرم و جنایت نوشته است که با ترجمه‌ی فائزه متشکر در سایت خانه اخلاق پژوهان جوان منتشر شده است. متن کامل را در ادامه می‌خوانید.
«یکی از بحث‌های مهم در رابطۀ اخلاق و حقوق، بحث تناسب جرم و مجازات است. آیا هر مجازاتی را می‌توان برای هر جرمی در نظر گرفت؟ مثلاً برای یک جرم ناچیز، آیا می‌توان حکم به حبس‌های طولانی داد؟ یا مثلاً برای جُرمی که در خفا انجام شده و هیچ‌کس ندیده، آیا می‌توان اطلاعات مجرم را فاش کرد و نام او را برای همیشه لکه‌دار کرد؟ این‌ها موضوعاتی است که نویسنده، در این مقالۀ کوتاه، به آن‌ها می‌پردازد.
تناسب جرم و مجازات؛ بازنگری در مجازات‌های کیفری
اخیراً تعدادی از وب‌سایت‌ها به دلیل افشای اطلاعات مجرمان محکوم شده‌اند. برخی از این وب‌سایت‌ها ادعا می‌کنند که هدف‌شان «ایجاد شرمساری» در مجرمان است و برخی دیگر اطلاعات آن‌ها را در دسترس عموم قرار می‌دهند تا امنیت عمومی را بهبود بخشند. سایت‌هایی هم وجود دارد که زیر نظر قانون فعالیت می‌کنند، اما برخی دیگر، چارچوب قانون را نقض می‌کنند.
اکنون با راه‌اندازی وبسایت لکس بیس در سوئد، افشای اطلاعات مجرمان سابق به سطح جدیدی ارتقا یافته است. این وبسایت به کاربران خود اجازه می‌دهد تا به پایگاه دادۀ بزرگی از حکم‌های دادگاه برای افراد، شرکت‌ها، یا کدملی مجرمان دسترسی داشته باشند؛ و با نگاه بر نقشه‌هایی با نقاط قرمز، محل سکونت محکومان سابق را ببینند. این پایگاهِ داده، شامل تمام محکومیت‌های سوئد در ۵ سال گذشته بود. با هزینه‌ای اندک (حدود ۵ پوند / ۸ دلار)، کاربران می‌توانستند اطلاعات دقیقی را درمورد یک پرونده خریداری کنند.
این سایت در زمان اندکی به وب‌سایتی پربازدید تبدیل شد. درعرض دو روز، ۳ میلیون بازدیدکننده داشت (جمعیت سوئد کمتر از این تعداد است). در روز سوم، این سایت هک شد و این داده‌ها به‌صورت رایگان بر سایت‌های دیگر در دسترس عموم قرار گرفت. در روز چهارم، ارائه‌دهندۀ خدمات اینترنتی پس از انتقاد رسانه‌ها، دولت و مردم دربارۀ تهدیدات امنیتی، سایت را بست، درحالی که پایگاه دادۀ کامل آن در سایت اشتراک‌گذاری فایل‌ها به نام پایرت بی در دسترس قرار گرفت.
همانطور که گفتم، سایت‌های مشابه با وبسایت لکس بیس بسیار است و تنها وبسایت موجود در این زمینه نیست. وب‌سایتی در کشور انگلستان، فهرستی از افراد کودک‌آزار را ارائه می‌کند؛ همچنین به کاربران این امکان را می‌دهد تا ببینند مجرمان سابق (مخصوصاً مجرمانِ جرایم جنسی) کجا زندگی می‌کنند. به‌همین ترتیب، وبسایت criminalrecords، در ایالات متحده، به شما این امکان را می‌دهد مجرمان جنسی آن کشور را جستجو کنید. وب‌سایت‌های دیگر بر گروه‌های خاص دیگری در جامعه متمرکز هستند. سازمان‌های نژادپرستانه‌ای وجود دارند که تنها درمورد جنایتکاران با پیشینه‌های قومی خاص اطلاعات ارائه می‌کنند.
بعید است که قانون‌گذاران حتی در صورت تمایل بتوانند از انتشار اطلاعات جلوگیری کنند. اما عواقب آن برای مجرمان سابق ممکن است کمی ناراحت‌کننده یا بسیار ویرانگر باشد. اگر همسایگان شما پی ببرند که در جوانی محکوم به دزدی شده‌اید، شاید برای شما خجالت‌آور باشد. اما اگر به جرم کود‌ک‌آزاری مقصر شناخته شده‌اید، چه؟ چه کسی یک کودک‌آزار را به‌عنوان مستأجر قبول می‌کند؟ آیا کسی او را استخدام می‌کند؟ آیا کسی با او دوست می‌شود؟ عواقبی که این سایت‌ها بر زندگی مجرمان سابق دارند، مجازات فراقانونی است.
خبر جدید این است که اینترنت انتشار پدیده‌ای را تسهیل کرده است که قبلاً به رسانه‌های سنتی نیاز داشت و به موارد کمی از افراد مشهور محدود می‌شد. رسانه‌های سنتی داستان‌های جنایی دست اول را در صفحات خود منتشر می‌کردند که ۱۵% آن گزارش نمی‌شد، مثل خبر محکومیت قانونی رومن پولانسکی به جرم تجاوز جنسی یا پیشنهاد اغواکنندۀ جورج مایکل به پلیس. آنچه امروزه شاهد آن هستیم، عادی‌سازی تدریجی دو رویکرد متضاد به مقولۀ مجازات است که در طول زمان ناسازگار بوده‌اند. اولین مورد، قانون جزایی کنونی، محصول تفکر مدرن و تغییرِ مجازات‌های بدنی به حبس است. در مقابل، نظام دوم ریشه در تفکرات سنتی و رویکردهای انتقام‌جویانه دارد که هدف آن تنبیه و تحقیر مجرمان است.
همۀ این موارد، سؤال مهمی را در ذهن ایجاد می‌کند. آیا نظام قضایی باید در تعیین مجازات، عواقب مجازات‌های فراقضایی و فراقانونی را نیز در نظر بگیرد؟
اگر به این ایدۀ رایج استناد کنیم که یک جرم باید یک مجازات ثابت داشته باشد، دوگانگی سیستم‌های مجازات عمیقاً مشکل‌ساز می‌شوند. اگر دادگاهی چند سال پیش متجاوز را به حبس محکوم می‌کرد، مجازات اصلی او تنها گذراندنِ آن حبس بود. امروز، دادگاهی که یک متجاوز را به حبس محکوم می‌کند، در واقع او را به حبس و همچنین قراردادن آن مجرم در پایگاه‌های دادۀ مجرمان جنسی محکوم می‌کند. مشکلاتی از قبیل یافتن شغل و مکانی برای زندگی، تحقیر عمومی و طرد اجتماعی، گریبان‌گیر مجرم می‌شود. به‌عبارت دیگر، کاری که قبلاً معادل مجازات X بود، امروز X+Y است. سازگاری با شرایط نشان می‌دهد که باید برای Y تخفیف قائل شویم.
تخفیف مجازات فراقضایی (Y) حداقل به دو صورت قابل انجام است. قوانین جزایی یا شیوه‌های دادگاه را به گونه‌ای تنظیم کنیم که مجازات‌های فراقانونی مورد انتظار را در نظر بگیریم یا به محکومان برای نتایج ناخواسته و در عین حال قابل پیش‌بینی محکومیت‌ها غرامت دهیم. بنابراین، عواقب قرارگرفتن متجاوز در وب‌سایت‌های افشاگری می‌تواند معادل ۶ ماه زندان باشد و بر همین اساس، مجازات کاهش یابد. یا می‌توانیم در غرامت Y برای محکوم، مزایایی قائل شویم. برای مثال، می‌توان به همان متجاوز برای چند سال معافیت مالیاتی داد، یا مزایای بیکاری‌اش را تمدید کرد، یا اولویت در تخصیص مسکن اجتماعی داشت.
اگر همسایگان شما پی ببرند که در جوانی محکوم به دزدی شده‌اید، شاید برای شما خجالت‌آور باشد. اما اگر به جرم کود‌ک‌آزاری مقصر شناخته شده‌اید، چه؟ عواقبی که این سایت‌ها بر زندگی مجرمان سابق دارند، مجازات فراقانونی است.
این امکان وجود دارد که عواقب ناشی از افشای عمومی توسط دادگاه، ناخواسته باشد. اما حداقل دو اصل اخلاقی پذیرفته‌شده به‌طور کلی، به ما این امکان را می‌دهد که نتایج ناخواسته و قابل‌پیش‌بینی را کاهش دهیم: تناسب و سازگاری با شرایط. برداشت‌های عموم مردم از عدالت این گونه است که مجازات‌های مورد تأیید دولت باید متناسب با جرم ارتکابی باشد.
مجازات‌های فراقضایی میزان مجازات را بالا بردند و تناسب مجازات مستلزم توجه به این امر است. یکی دیگر از نظرات قابل‌قبول از نظر عموم که بر مبنای نظریۀ قابل‌اطمینانی بنا شده، این است که جرایم یکسان باید مجازات های یکسانی در طول زمان و مکان داشته باشند. اگر منظور فناوری اطلاعات این است که امروزه حکم‌های مشابه مجازات بدتری نسبت به ۲ سال پیش دارد، برای اینکه سازگاری با شرایط را رعایت کنیم باید این مورد را در نظر بگیریم.
مجرمان باید مجازات فراقانونی را بپذیرند، چون مجرمان جنسی، قاتلان و دزدان سزاوار آن هستند. بااین‌حال، اگر این روش ادامه یابد، حداقل باید آگاهی خود را بالا ببریم. ما باید بدانیم که مجرمان را به افزایش قابل توجهی مجازات محکوم می‌کنیم و جامعۀ ما به‌سوی پذیرش و به‌کارگیری همزمان استانداردهای قرون وسطایی و مدرن عدالت کیفری روی آورده است.»
منبع: Philosophers Take On the World
انتهای پیام
