فساد و بحران دموکراسی

مقاله‌ای درباره‌ی فساد و بحران دموکراسی را با ترجمه‌ی شقایق ادیبان می‌توانید در ادامه بخوانید:

ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺴﺎﺩ ﻭ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﯾﮏ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ، ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ به‌شدت ﺩﺭﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺭﻭ ﺑﻪ انحطاط می‌رود، ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ تحلیل نظارت و توازن ﻧﻬﺎﺩﯼ، ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﻣﮑﺮﺭ ﻓﻀﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ بهﻃﻮﺭ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻓﺴﺎﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺖ. علاوه بر این، زمانی‌که ﺑﺎ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻧﺸﻮﺩ، ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎﯼ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺗﯿﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ پابرجا باقی بمانند.
ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﻪﻭﯾﮋﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﺴﺎﺩ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﻏﺎﺭﺕ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ‌ای ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﯼ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺻﺎﺩﻕ ﺍﺳﺖ. ﻓﺴﺎﺩ ﺣﻞ ﻧﺸﺪﻩ ﯾﺎ ﻓﺰﺍﯾﻨﺪﻩ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺭﺍ نسبت ﺑﻪ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽﻫﺎﯼ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪﻩ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﻨﺪ ﻭ موجب ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻭﺍﮐﻨﺶﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ رای ندادن ﻭ ﺑﯽﺍﻋﺘﻤﺎﺩﯼ شود ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺪﯾﺪﻩﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺕ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﺃﯼ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﺿﺪ‌ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺟﻌﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺯﯾﺎﺩ ﻓﺴﺎﺩ ﺑﺮ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ، ﺗﻼﺵﻫﺎﯼ مکرر ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ارتقا ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻭ ﺭﻗﺎﺑﺘﯽ، ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻭ ارائه‌ی ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ حکومتﻫﺎ، ﻗوت ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺭﺍ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺨﺸﺪ. ﺗﻼﺵ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ، ﻣﺤﻠﯽ ﻭ ﻏﯿﺮﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﺴﺎﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ مثابه ﮐﻤک ﺑﻪ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺭﮊﯾﻢﻫﺎﯼ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺗﯿﮏ ﻭ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﮑﻤﺮﺍﻧﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮﺩ.

ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺴﺎﺩ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻓﻬﺮﺳﺖ
.1دقیقا ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
.2ﺁﯾﺎ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎﺩ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ؟
.3محدودیت‌های ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻓﺴﺎﺩ
.4ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ درباره‌ی ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩ؟
.5ﭼﮕﻮﻧﻪ فساد ﺑﻪ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
.6ﺁﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻓﺴﺎﺩ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
.7ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮﯼ

ﺩﻗﯿﻘﺎ ًﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ
ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﻭ ﻓﺴﺎﺩ رابطه‌ای ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ که ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽﻫﺎ ﮐﻢ ﻓﺴﺎﺩﺗﺮﯾﻦ نوع ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اما ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ‌ﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﺮﺯ ﺷﮕﻔﺖ‌ﺍﻧﮕﯿﺰﯼ نمره‌ی شاخص ادراک فساد  (CPI)ﭘﺎﯾﯿنی دارند، این ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺗﯿﮏ ﻭ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎﯼ یکه‌سالار ﺩﺭﮐﺎﻫﺶ ﻓﺴﺎﺩ نسبتا ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ گره‌گشایی ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﻭ ﻓﺴﺎﺩ، ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﻭ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺗﯿﮏ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺷﺎﺭﻩ داریم.
ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺴﺎﺩ، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺑﺮﻋﮑﺲ، ﺣﺠﻢ ﻭﺳﯿﻌﯽ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ وجود دارند که هرکدام ﺩﺭﮎ ﻣﺘﻔﺎﻭتی از جنبه‌های حیاتی برای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺗﯿﮏ ﺩﺍﺭند.  تنها تعداد معدودی از مفاهیم دارای فهرست بلندبالایی از صفات احتمالی مرتبط با دموکراسی هستند. می‌توانیم در مورد دموکراسی لیبرال، مستقیم، نماینده یا حتی پسا‌دموکراسی صحبت کنیم) ﺑﺮﺍﯼ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﺯ ﺻﻔات ﺑﻪ Levitsky1997 and Collier ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿد.
این بخش به‌طور خلاصه این مفاهیم مختلف را متمایز می‌کند و به‌عنوان راهنما در تحلیل ذیل به تعریفی از دموکراسی می‌پردازد.

مفهوم انتخاباتی دموکراسی
به عقیده‌ی Schmitter and Karl »ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺪﺭﻥ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﮑمرانی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﺎﮐﻤﺎﻥ را ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ حوزه ﻋﻤﻮﻣﯽ به ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺧﻮﺩﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨد (Schmitter and Karl 1991, 76). ﺍﯾﻦ تعریف ﻭ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ آن به‌عنوان »ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ« شناخته می‌شوند. در یک مفهوم مینیمالیستی، شاکله‌ی دموکراسی پاسخگویی انتخاباتی عمودی است. ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﯾﮕﺮ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﺣﺎﮐﻢ »ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺣﻖ ﺭﺳﻤﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺭاﯼ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎتی ﺁﺯﺍﺩ، ﺭﻗﺎﺑﺘﯽ ﻭ ﻣﻨﻈﻢ ﺍﺳﺖ 34) 2004, .(Merkel
با این‌حال، ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﯾﺪﻩ ﮐﻪ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻧﺎﻣﺰﺩﻫﺎﯼ ﺭﻗﯿﺐ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﯽ‌کند، ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪPippa Norri ، ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺻﺤﯿﺢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ 2012) .(Norris ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﺯ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎﯼ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯼﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ، نظارت و توازن نهادی، ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﮔﯿﺮﺩ ) 2004,37 .(Merkel ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺍﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎ ﺍﺯ ارتباط ﺑﯿﻦ ﻓﺴﺎﺩ ﻭ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺯﯾﺮﺍ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﻋﺮﺻﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺩﺍﺭﺩ.

ﻓﺮﺍﺗﺮﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺁﺯﺍﺩ: ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪﯼ ﺍﺯ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﻣﯽﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﻨﻮﻉ ﻧﻬﺎﺩﯼ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩﺍﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯼ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺗﯿﮏ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﻨﺪ .(Morlino2004) ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ: ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯼ ﻣﺸﻮﺭﺗﯽ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﮐﺘﯽ، ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ، ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮﯼ، ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻭ نظارت و توازن (Ercan, Gagnon,2014, Morlino2004, Munck2016 ). ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺗﯿﮏ، ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ در فرآیند دموکراتیک ﺭﺍ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و نتایج سیاست منعکس کننده‌ی اراده‌ی شهروندان است. حاکمیت قانون به معنای برتری قوانینی است که قدرت و اراده‌ی سیستمداران را محدود می‌کند. نظارت و توازن نهادی به تعامل بین حساسیت نهادی و پاسخگویی اجتماعی اشاره دارد. در این مورد، محاکم  و ادارات مستقل به‌عنوان کنترل‌های موثر سیاستمداران عمل می‌کنند و اجرای صحیح و بی‌طرفانه‌ی سیاست‌های عمومی و بازتوزیع منابع عمومی را تضمین می‌کنند (Rothstein 2017, 2014).
این نکات با مفهوم “دموکراسی نهادینه” ولفگانگ مرکل خلاصه و نظام‌مند شدند. در هسته‌ی این مفهوم پنج مولفه به هم وابسته هستند1. انتخابات دموکراتیک2. حقوق مشارکت سیاسی 3.حقوق مدنی 4. پاسخگویی افقی 5. قدرت موثر برای حکومت.
روند انتخابات رقابتی در قلب دموکراسی‌های مدرن قرار دارد، اما عوامل دیگری آن را تکمیل می‌کنند. مولفه انتخابات دموکراتیک به بازی انتخاباتی اشاره دارد و معادل تعریف دموکراسی “انتخاباتی” است . آزادی بیان، انجمن و اعتراض ” مولفه حقوق مشارکت سیاسی” را تشکیل می‌دهد. حقوق مدنی از مداخله غیرقانونی دولت در زندگی افراد محافظت می‌کند و بنابراین با حمایت از اقلیت ها، آزادی فردی و مالکیت مرتبط است. ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺍﻓﻘﯽ، ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻗﻮﻩ ﻣﻘﻨﻨﻪ، ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻭ ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﻧﻈﺎﺭﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ نهادهای ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻭ ﺑﺎﺯﺭسان )نظارت ﻭ توازن( ﺭﺍ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﻗﺪﺭﺕ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ »ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ ﯾﺎ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﯼ ﺫﯾﻨﻔﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺭﺗﺶ، ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺕ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺁﻭﺭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﮐﻨﻨﺪ« (Merkel 2014, 16).
ﺍﺯﻧﻈﺮ ﻣﺮﮐﻞ، ﯾﮏ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﯿﺎﺭ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ﻭ بسیار ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺘﻘﺎﺑﻞ نهادینه ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ. ﺍﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ به ﻧﻘﺶ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗوﺕ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ، ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ- ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ)ﺑﺤﺮﺍﻥ ﯾﺎ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ( ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺑﯿﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﮑﻞ دهی حکمرانی ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺗﯿﮏ)ﺗﺜﺒﯿﺖ ﯾﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ(اذعان دارد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺮﮐﻞ، ﺍﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺍﺯ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ نهادینه ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ‌ها ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ، ﺟﺎﻣﻊﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﺯ ﺍﺧﺘﻼﻁ ﺍﺟﺰﺍﯼ ﺭﮊﯾﻢ‌ﻫﺎﯼ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻨﺠﺎﺭﯼ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ بازﺗﻮﺯﯾﻊ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﻣﺪﻝﻫﺎﯼ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮﯼ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ است ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. به ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ، ﺍﯾﻦ تحقیق ﺍﺯ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﯼ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ نهادینه ﻣﺮﮐﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﺑﻨﺪﯼ مبحث ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺁﯾﺎ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻓﺴﺎﺩ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ؟
ﺑﺎﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺮﺍت شاخص ادراک فساد ﻭ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﮐم ﻓسادترین ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﺳﺖ (Drury, Krieckhaus and Lusztig 2006; Moss, Pettersson and van de Walle 2006; Kotera, Okada and Samreth 2012). ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ، ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺗﯿﮏ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻬﺎﺭ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ، این است ﮐﻪ استفاده ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﺤﻮله ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ سوءاستفاده ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ و موارد فوق‌الذکر)ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ، نظارت و توازن، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ، ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﯼ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﮑمرانی ( ﻗﺪﺭﺕ محوله ﺭﺍ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﯽ کنند و مسئولیت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽ دهند.
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ بنیادین ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺗﯿﮏ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺭ ﻓﺴﺎﺩ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ، ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺗﯿﮏ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﺳﺖ. ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻭ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺠﺪﺩ، ﺣﺪﺍﻗﻞ به‌صورت تئوری، طمع ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ (Rose-Ackerman 1999a; Drury, Krieckhaus and Lusztig 2006). ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﮑﺮﺭ ﻭ ﺭﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﺎﻣﺰﺩﻫﺎﯼ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ (Kunicová and Rose-Ackerman 2005; Golden and Chang 2001; Bågenholm 2013; Montinola and Jackman 2002). ﺍﺣﺰﺍﺏ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻬﺮﺕ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻓﺎﺳﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ (Broms, Dahlström and Fazekas 2017; Klašnja2015). علاوه بر این ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ دور ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﻧﺪ (Bågenholm 2013; Chong et al. 2011; Broms2018) .
ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ نشان داده‌اند ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺛﺮ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﻗﺎﺑﺘﯽ متاثر از ﻧﻮﻉ ﻓﺴﺎﺩ است (Fernández-Vázquez, Barberá and Rivero 2016; Riera et al. 2013; Montero et al. 2011) : ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺎﻣﺰﺩﻫﺎﯼ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ (Esarey and Schwindt- Bayer 2018; Charron and Bågenholm 2016), ، ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ2017)  (Carreras ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ (Tavits 2007; Golden and Chang 2001).

ﺣﻘﻮﻕ ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺑﯿﺎﻥ ﻭ ﺣﻖ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻭ ﻣﺷاﺮکت ﺭﺍ ایجاد می‌کند. ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽﻫﺎ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﻌﺪﺩ عقاید ﻭ ﺑﯿﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺁﺯﺍﺩ، ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻭ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ حکومت‌ها ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻭ ﮐﻨﺶ ﺟﻤﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥﺳﻮء ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﯽکند( 2010  (Charron2009 Naurin (and Lindstedt) ﺍﯾﻦﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ مسئولیت‌ﭘﺬﯾﺮﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺴﺎﺩ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ (Chowdhury 2004; Brunetti and Weder2003)
حقوق مدنی، آزادی و حق مالکیت را اعطا می‌کند و از شهروندان در برابر مداخله غیرقانونی دولت محافظت می‌کند. به گفته رز آکرمن (1999) حفاظت از آزادی‌های مدنی و آزادی بیان که بخشی از قوانین اساسی دموکراتیک است حکومت شفاف و غیرفاسد را ممکن می‌سازد. جامعه مدنی فعال و مستقل می‌تواند خودکامگی حکومت را محدود و آن‌را کنترل کند. نظریه‌های سرمایه اجتماعی به این مطلب رسیده‌اند که شهروندان مشارکت پذیرتر و مدنی‌تر همچون ناظران عمل خواهند کرد، در برابر فساد هشدار می‌دهند و یک لایه به پاسخگویی اضافه می‌کنند (Putnam, Feldstein and Cohen)2004; Putnam2000, Leonardi and Nanetti 1994; Putnam. این گزاره توسط مطالعات تجربی پشتیبانی می‌شود که نشان می‌دهند جوامعی که در آن شبکه‌های اجتماعی فراوان و اعتماد اجتماعی بالا است فساد کمتری دارند( Rothstein and Uslaner 2005; Rothstein and ( Stolle 2009  در محدود‌سازی فساد، حمایت از اقلیت‌ها و توانمندسازی زنان ابزار مهمی به‌شمار می‌روند. تحقیقات Stensöta and Wängnerud نشان می‌دهد دموکراسی‌هایی که در سیستم سیاسی‌شان سطوح بالاتری از برابری جنسیتی را دارند سطوح کمتری از فساد را تجربه می‌کنند(Stensöta and Wängnerud 2018).
گامبیا اخیراً از نظر کنترل فساد عمدتاً در زمینه‌های حقوق انتخاباتی و رقابت انتخاباتی بهبود یافته است Rahman 2019)). عمدتاً این تغییر حکومت بود که امکان تجديد تعهدات ضد فساد و تقویت حقوق و آزادی‌های سیاسی را فراهم کرد. حکومت جدید، آزادی مطبوعات را تصویب کرد و کمیسیونی را بنا نهاد که جنایات حکومت قبلی از جمله فساد را بررسی می‌کرد. نمره شاخص ادراک فساد گامبیا نسبت به سال گذشته 7 پله ارتقا یافته است و با ثبت 21 واحد افزایش یکی از بزرگترین پیشرفت‌ها را در شاخص‌های آزادی جهان شاهد بوده است( با افزایش قابل توجه‌ای از عدم آزادی تا رسیدن به نیمه آزادی).
علاوه بر این دموکراسی سیستمی است که بر اساس پاسخگویی افقی کارامد بنا نهاده شده است. به عبارت دیگر بر این ایده استوار است که قوای مقننه، مجریه و قضایی باید متوازن باشند و متقابلاً  بر یکدیگر نظارت داشته باشند (Collier and Levitsky 1997). باید به این نکته توجه داشت که برای کنترل مؤثر فساد، حاکمیت قانون و استقلال قوه قضاییه ضروری است 2015; (Elbasani and Šabić 2017, Voigt and Gutmann). هنگامی که سیاستمداران یا کارمندان دولتی برای ثروت‌اندوزی خود از قدرت‌شان سوء‌استفاده می‌ کنند، دادگاه‌ها موظفند مجازات صحیح و به‌موقع را اجرا کنند و اجرای بی طرفانه قانون را برای همه فراهم آورند.
Stefan Voigt and Jerg Gutman در مورد تأثیرات سازمان قضایی و استقلال بر سطح فساد تحقیق کردند. آنها اثبات کردند که استقلال قضایی و همچنین سازمان‌های دادستانی با سطوح  پایین‌تر فساد مرتبط است (Voigt and Gutmann 2015). علاوه بر این، کارامدی حاکمیت قانون و قوه قضاییه به طور مستقیم با استدلال افراد در مورد هزینه‌ و فایده فساد مرتبط است (Lambsdorff 2002,2012). بر اساس نظریه انتخاب عقلانی، افراد سود حاصل از فساد را با احتمال کشف و اندازه مورد انتظار مجازات می‌سنجند. اگر احتمال یا اندازه مجازات کم باشد اقدامات قانونی برای افراد درگیر در فساد همچون یک پاک‌کننده عمل نمی‌کنند ( (Becker 1968 ; Rose Ackerman1975. به‌عنوان مثال جریمه‌های کم برای اختلاس و قوانین بازیابی دارایی‌های ناموجود فساد را حتی در صورت کشف سودآور نگه می‌دارد. (Rose-Ackerman and Palifka 2018) .

محدودیت‌های دموکراسی در کنترل فساد
همانطور که در بخش قبل توضیح داده شد، اگر جنبه‌های مختلف دموکراسی متوازن باشند، امکان گنجاندن منافع، نمایندگی و مشارکت شهروندان را فراهم می‌کنند، و فرصت‌های فساد را محدود می‌سازند. بنابراین آیا می‌توانیم نتیجه بگیریم که با استقرار یک حکومت دموکراتیک فساد ریشه کن خواهد شد؟ این انتظاری خوش و بسیار امیدوارانه است. ما از طریق تحقیقات به این مطلب پی برده‌ایم که برخی از فسادها را می توان با توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور توضیح داد (Pinto and Zhu  2016). بسیاری از عوامل دیگر، از قبیل میراث تاریخی و آموزشی نیز دارای اهمیت است Johnson and Robinson 2002; and  Uslaner.
Rothstein 2016 2015; Acemoglu and Robinson 2012; Acemoglu, Rothstein 2015; Rothstein and Teorell این انگیزه وجود دارد که توقعات زیادی از دموکراسی داشته باشیم و تصور کنیم که، با دستیابی به دموکراسی، جامعه تمام مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادیش را حل، و فساد و سوء استفاده از قدرت را ریشه‌کن کند. رسوایی‌های اخیر در برزیل، مکزیک، اسپانیا، ایتالیا و جاهای دیگر نشان می دهد که دموکراسی‌ها هنوز از فساد رنج می‌برند. تحقیقات تجربی نشان می‌دهند که دموکراسی‌سازی به تنهایی و به آسانی موجب سطوح پایین‌تر فساد نمی‌شود‌ (Mungiu-Pippidi (and Johnston 2017,Rothstein 2011.
اگرچه می‌توان فرض کرد که با تکامل دموکراسی، سطح فساد کاهش می‌یابد  اما در واقع، فساد غالبا در کشورهایی که تازه دموکراتیک شده‌اند اوضاع بدتری پیدا می‌کند ( Kolstad and Wing2016).  مطالعاتی که تعداد زیادی از کشورها و سال‌ها را در بر می‌گیرند نشان می‌دهند که رابطه بین تکامل دموکراسی و سطح فساد خطی نیست(Sung 2004; Rock 2009; Bäck and Hadenius 2008;  Montinola and Jackman 2002 ). به‌عبارت دیگر، در دموکراسی‌های جوان، سطح فساد افزایش می‌یابد (چون فرصت‌های بیشتری برای فساد وجود دارد اما قوانین و نهادها هنوز به مرحله‌ی اجرا نرسیده‌اند) و در نتیجه با تحکیم رژیم دموکراتیک و تعادل قوای مجریه مقننه و قضاییه فساد کاهش می‌یابد ، و به هنگام ترسیم در نمودار در طول زمان یک  Uمعکوس ایجاد می‌شود.

تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که گذار به حکمرانی خوب فرآیندی زمان‌بر است که در آن پاسخگویی انتخاباتی تنها نخستین گام است که باید با نظارت‌های کارامد بر قدرت سیاسی (محاکم و رسانه‌های مستقل) و جامعه مدنی فعال دنبال شود. ما بیش از آنکه فقط به کارکرد دموکراسی انتخاباتی توجه داشته باشیم، باید بدانیم که این امر یک فرایند دولت‌سازی است and Johnston2017 Mungiu-Pippidi.
دموکراسی مفهومی چند بعدی است، و همه ابعاد در یک کشور به یک اندازه تثبیت نمی‌شوند. مرکل به احتمال بحران/ کمبود مولفه‌های مختلف دموکراتیک اشاره دارد( 2014( Merkel . بنابراین ممکن است برخی کشورها در یک بعد (رقابت انتخاباتی) عملکرد خوبی داشته باشند اما برخی دیگر (استقلال قوه قضاییه یا حقوق و آزادی‌های اجتماعی محدود) را کنار بگذارند. بنابراین، فساد ممکن است به این نقاط ضعف “هجوم بیاورد”. هنگامی که فساد گسترش می‌یابد، یک یا چند ستون دموکراتیک را تضعیف می‌کند و می‌تواند به‌طور قابل توجهی به قوت کلی دموکراتیک آسیب برساند. در نهایت، یک تسلسل فاسد و باطل که فساد را تقویت می‌کند دایر می‌شود و فرآیندهای  دموکراتیک را بیشتر تضعیف می‌کند(Rothstein 2017).

آیا می‌توانیم از بحران دموکراسی صحبت کنیم؟
تعداد دموکراسی‌ها تا سال 2011 افزایش یافت، سپس در حدود 97 کشور تثبیت شد. از آن زمان به بعد، بی ثباتی قابل توجهی در بین طبقات ایجاد شده وجود دارد.  به عبارت دیگر، کشورهای کمی وجود دارند که از دموکراسی به یکه‌سالاری برمی‌گردند، اما تعداد زیادی از دموکراسی ها وجود دارند که رقابت انتخاباتی یا ارزش‌های لیبرال در آنها بدتر می‌شود (Mechkova, Lührmann and Lindberg 2017).  بر اساس گزارش خانه آزادی از دموکراسی در بحران، 71 کشور از کاهش خالص حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی رنج می‌برند، و تنها 35 کشور بهبود را ثبت کرده‌اند (خانه آزادی 2018). دولت‌هایی مانند ترکیه، لهستان و تونس که زمانی خوش‌آتیه به‌نظر می‌رسیدند، هم‌ اکنون شاهد کاهش استانداردهای دموکراتیک هستند( خانه آزادی2018).
در راستای این یافته، مرکل (2004) در مورد رضایت شهروندان از دموکراسی و اعتماد به نهادها کاهش بسیار زیادی را شاهد بود. در اروپا، این کاهش در کشورهای با سطح بالای فساد و رکود اقتصادی چشمگیرتر است. برخی از دموکراسی‌های جوان درمولفه‌های آزادی‌ مدنی و آزادی بیان پسرفت داشته‌اند، در حالی‌که گذار به دموکراسی در چند کشور، از جمله تایلند متوقف شده است (Mechkova, Lührmann and Lindberg 2017).
کشورهایی که دموکراسی‌های پایدار در نظر گرفته می‌شوند نیز نشانه‌هایی از پسرفت دموکراتیک را دارند که در دراز مدت از بین رفتن مشارکت سیاسی سنتی، کاهش شدید اعتماد و رضایت از حکومت و نهادهای دموکراتیک، مانند احزاب و پارلمان‌ها در آنها آشکار شده است. در برخی از کشورها نهادهای دموکراتیک، مانند محاکم مستقل، دانشگاه‌ها و موسسات حسابرسی منحل شده‌اند (حمله اوربان به دانشگاه اروپای مرکزی، و پاکسازی دانشگاه‌ها و دادگاه‌ها توسط اردوغان پس از کودتا).
شاید مورد بحث ترین نمونه در ایالات متحده کاهش حقوق سیاسی، آزادی‌های مدنی و کاهش نظارت بر نهادهای سیاسی باشد( خانه آزادی 2018 ). نمره شاخص ادراک فساد ایالات متحده 4 رتبه کاهش یافته است و از 75 (2017) به 71 (2018) رسیده است. خانه آزادی امتیاز دموکراسی‌اش را از 92 (2015) به 86 (2018) کاهش داد. روند مشابهی در شاخص‌های حکمرانی پایدار برتلسمان  (SGI) مشهود است که در آن نشان می‌دهد کیفیت نمره دموکراسی ایالات متحده از سال 2016 (از8.07 به 7.4) کاهش یافته است. مناطقی که بیشترین و خامت را داشتند نمره دسترسی به اطلاعات در آنان از( 8.7 به 7.3) ونمره حاکمیت قانون از( 8 به 7.3 ) رسیده بود.
رئيس جمهور ترامپ مکرراً از قانون فعالیت‌های فسادآمیز خارجی (FCPA) انتقاد می‌کرد و تلاش کرد تا آن را تضعیف کند و انتصابات کابینه را با تضاد بالقوه با منافع انجام داد. به گفته خانه آزادی، نهادهای دموکراتیک ایالات متحده به دلیل نقض استانداردهای اخلاقی اساسی ( اظهارات نادرست توسط دولت)، کاهش شفافیت حکومت، از جمله امتناع رئیس جمهور از افشای اطلاعات مالیاتی شخصی، و زوال نظارت و توازن نهادی مانند اخراج رئیس اداره تحقیقات فدرال (FBI) یا فشار بر قضات از انحطاط رنج برده است (خانه آزادی2018).
مشکلات حل نشده دموکراسی‌های فعلی و بحران‌های اقتصادی جذابیت پوپولیست، نیروهای سیاسی ضد نظام یا حتی ضد دموکراتیک را افزایش داده است که این امر قوت لیبرال دموکراسی‌ها را بیشتر به خطر می اندازد (Mounk and Kyle 2018). رسوایی‌های فساد در برزیل که حزب کارگران را درگیر کرده و بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور منجر به استیضاح رئيس جمهور ديلما روسف (عضو حزب کارگر) شد و احتمالا به پیروزی انتخاباتی اخیر ژایر بولسونارو کمک کرد. اگرچه خیلی زود پس از انتخابات، ما هنوز نمی‌توانیم تاثیر رای بر عملکرد دموکراتیک کشور و سطح فساد را ببینیم، با این حال این ترس وجود دارد که دموکراسی برزیل همچنان به نزول خود در رتبه بندی بین المللی ادامه دهد، همانطور که رئیس جمهور جدید منتخب در موارد مکرر گرایش‌های اقتدارگرایی و ضد دموکراتیک را از خود نشان داده است (Mounk and Kyle 2018).
چگونه بحران دموکراسی با فساد مرتبط است؟
به طور کلی، تضعیف دموکراسی و عملکرد رو به وخامت حکومت ممکن است منجر به شک و تردید گسترده و نارضایتی شود که می‌تواند ادراک بیشتر فساد را رقم بزند. علاوه بر این، هنگامی که یک یا چند جنبه از یک رژیم دموکراتیک تضعیف یا وارد بحران می شود، فساد می‌تواند در داخل گسترش یابد و اجزای باقی مانده را آلوده کند. به عنوان مثال، هنگامی که نظارت  نهادی کاهش می‌یابد در حالی که اختیار سیاستمداران و نفوذ افراد قدرتمند بالا است، فساد گسترش می یابد. بنابراین می‌توانیم بگوییم که بحران دموکراسی یا اجزای آن و فساد یکدیگر را تقویت می کنند.
به عنوان مثال، ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان به‌طور مداوم در حال از بین بردن نظارت و توازن‌های نهادی است که قدرت اجرایی او را محدود می‌کنند. او در سال ۲۰۱۲ موفق به تغییر قانون اساسی شد و اخیرا دادگاه جدیدی ایجاد کرده است که بر اداره‌ی عمومی و مقابله به فساد نظارت کند. نمره شاخص ادراک فساد مجارستان بین سال‌های 2012 و 2018 از 55 به 46 کاهش یافته است و از زمان گذار دموکراتیک آن بدترین نمره حقوق سیاسی است که توسط خانه آزادی به ثبت رسیده است.
چگونه فساد به بحران دموکراسی کمک می‌کند؟
به خوبی ثابت شده است که فساد رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند، ظرفیت دولت، بازتوزیع ثروت و تخصیص نعمات را کاهش می‌دهد (Goldsmith 1999; Dimant and Tosato 2018; Pinto and Zhu 2016). فساد با فرار مغزها (Mungiu-Pippidi 2015a) تخریب محیط زیست (Povitkina 2018) و مرگ و میر کودکان همراه است (Holmberg and Rothstein 2011) .با این حال، فساد با تضعیف توازن شکننده بین نهادها، و قوانین و هنجارهایی که اعتماد و مشروعیت سیستم را فراهم می کنند به دموکراسی‌ها آسیب میرساند. با استفاده از پنج عنصر دموکراسی نهادینه (Merkel 2004 ) این بخش به این مطلب می‌پردازد که فساد چگونه دموکراسی را تضعیف می‌کند.
انتخابات آزاد و عادلانه
به گفته مرکل، اگر فساد یک سیستم انتخاباتی دموکراتیک را آلوده سازد، به قلب دموکراسی ضربه می‌زند (Merkel 2014, 14). فساد در قالب تقلب انتخاباتی و خرید رای شایع ترین شکلی است که مقامات وقت به‌وسیله‌ی آن سعی می‌کنند در قدرت باقی بمانند (Nyblade and Reed 2008; Ziblatt 2009). نامزدهای زیرک‌تر ممکن است در خرید رای شرکت کنند، در حالی که کسانی که جایگاه نه‌چندان محکمی دارند اغلب مخالفان را تهدید می‌کنند (Mares and Young 2016; Mares and Zhu 2015; Stokes et al. 2013; Khemani2015). بودجه دولتی یک منبع قدرتمند برای تغذیه شبکه‌های حامی‌پروری است، بنابراین انتخابات اغلب توسط سیاستمداران فاسد هدف قرار می‌گیرد. علاوه بر این، از زدوبند و فساد برای جمع آوری هزینه‌ی کمپین‌های انتخاباتی استفاده می شود.
حقوق سیاسی و مشارکت
فساد می‌تواند در فرایند رای‌گیری تغییراتی مانند افزایش رای ممتنع رای دهندگان، افزایش بی‌ثباتی یا تبعیض مداوم عليه اقلیت‌ها، طبقات اجتماعی و زنان را ایجاد کند. در نهایت، فساد قرارداد اجتماعی فی‌مابین شهروندان و حکومت‌ها را از بین می‌برد (Lauth 2000, 36; Goldberg 2018, 197; Della Porta and Vanucci 1997, 537; Warren 2004b; Zyglidopoulos 2016; Sundström 2015).
این نقض قرارداد اجتماعی می‌تواند منجر به بی تفاوتی و دلزدگی شهروندان از فضای سیاسی شود. Agerberg (2018) نشان می‌دهد که وقتی سطح فساد بالا باشد، شهروندان تحصیل کرده احتمالا به جایبرآشفتگی استعفا می‌دهند و در نتیجه از مشارکت سیاسی صرف‌نظر می‌کنند. در بازی انتخاباتی، این بی تفاوتی به مشارکت پایین‌تر رای‌دهندگان تعبیر می‌شود (Stockhammer 2017; Stockemer, LaMontagne and Scruggs 2013; Carreras and Vera 2018).
Monika Bauhr and Nicholas Charron استدلال ظریف‌تری ارائه می‌دهند که نشان می‌دهد تاثیر فساد بر مشارکت سیاسی بستگی به این دارد که آیا افراد از فساد سود می‌برند یا خیر. کسانی حذف می شوند که معمولا از  آن خودداری دارند، در حالی که کسانی که از فساد بهره‌مند می شوند به رژیم فاسد وفادار باقی می‌مانند (Bauhr and Charron 2017). این پویایی انحرافی امکان تغییر انتخاباتی را که می‌تواند فساد را مهار کند، بیشتر محدود می‌کند. فساد همچنین بر قوت و توانایی جامعه مدنی برای شرکت در فرایند تصمیم گیری تاثیر گذار است (Guiso, Sapienza and Zingales 2010; Grimes 2013; Johnston 2005).
Monika Bauhr and Marcia Grimes (2014) نشان می‌دهند که، در کشورهای آمریکای لاتین قرار گرفتن در معرض فساد همه‌گیر بسیج مردم را از بین می‌برد. آنها دریافتند که در یک محیط بسیار فاسد، شفافیت به جای ایجاد اعتراض باعث عدم انگیزه مردم می‌شود(Bauhr and Grimes 2014).  علاوه بر این، رژیم‌های فاسد اغلب انجمن‌ها و سازمان‌هایی را سرکوب می‌کنند که با پاسخگویی و مبارزه با فساد مرتبط هستند. بر اساس یافته‌های شفافیت بین الملل، سازمان‌های جامعه مدنی که در مورد مسائل مرتبط با حکمرانی کار می‌کنند در دامنه‌ی فعالیت‌هایشان محدودیت‌های بیشتری دارند و همزمان با آن حملات به روزنامه نگاران در بسیاری از نقاط جهان در حال افزایش است. این امر ظرفیت سازمان‌های ناظر و جامعه مدنی را برای مقایسه فساد بیشتر تضعیف می‌کند. در سال 2018 در مکزیک، رسانه ها گزارش دادند که چندین فعال جامعه مدنی، روزنامه نگاران، و سازمانهای ناظر که در زمینه فساد کار می‌کنند احتمالا توسط سازمان‌های دولتی قربانی نظارت بر ارتباطات دیجیتال شده‌اند (Freedom House 2018).
مهمتر از همه، کشورهای با درصد فساد بالا نیز توانمندسازی زنان، نمایندگی و فرصت‌های برابر را محدود می‌کنند. تحقیقات نشان داده است که کشورهای با درصد فساد بالا، در پارلمان های ملی و منطقه‌ای نمایندگان زن کمتری دارند و رای ممتنع انتخاباتی زنان بالاتر است (Alexander and Bågenholm 2018). Sundström and Wängnerud (2016) فساد را به عنوان نشانه‌ای از شبکه‌های قدرت غیر رسمی می‌بینند که به نفع افراد صاحب امتیاز است و برای زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی  که بخشی از این شبکه‌های قدرت نیستند مانعی مستقیم به حساب می‌آید.
حقوق مدنی
همانطور که قبلا ذکر شد، حقوق مدنی از آزادی و اموال در برابر دخالت غیر قانونی دولت محافظت می‌کند. حکومت‌های فاسد به ویژه در زمینه‌هایی با فرهنگ معافیت از کیفر، بی اعتنایی و گاهی اوقات جدی نگرفتن حقوق بشر را نشان می دهند، و دولت مرتبا به حقوق شهروندان خود تجاوز می‌کنند. یک مطالعه مشترک انجام شده توسط شورای بین الملل سیاست حقوق بشر و شفافیت بین الملل در سال 2009 نشان داد که فساد ممکن است منجر به نقض حقوق مدنی مانند برابری و عدم تبعیض و همچنین حق محاکمه عادلانه شود (International Council on Human Rights Policy, 2009). در ترکیه تغییرات سیاسی اخیر منجر به کاهش حقوق سیاسی و مدنی و تضعیف استقلال قضایی شده است. نمره شاخص ادراک فساد ترکیه از سال 2013 کاهش یافته است و در سال جاری رتبه‌ی خانه آزادی ترکیه از “نیمه آزاد” به “غیر آزاد” کاهش یافته است (Freedom House, 2018). علاوه بر این، اعمال گزینشی عدالت و استفاده غیر مشروع از اقدامات تنبیهی توسط دادگاه های فاسد و سازمان‌های مجری قانون نمونه‌های روشن دیگری از اثرات نامطلوب فساد بر حقوق مدنی است (Ngugi 2004) . در نهایت، فساد با استفاده بیش از حد و اختیاری از زور توسط سازمان‌های مجری قانون همراه است (Andersen, 2018; Forné, 2016).

مکانیسم‌های پاسخگویی افقی
فساد تعادل بین نهادها را از بین می‌برد ، نظارت بر دولت را تضعیف، استقلال دادگاه‌ها و سازمان‌های نظارتی را محدود ، و اجرای خودسرانه قوانین را تسهیل می‌کند. جیمی مورالس رئيس جمهور فعلی گواتمالا تلاش کرد تا عملیات کمیسیون بين المللي عليه معافیت از کیفر( CICIG) را به دلیل تحقیقات در مورد فساد مرتبط با حزب و اعضای خانواده‌اش به حالت تعلیق درآورد. گواتمالا هنوز هم توسط خانه آزادی به عنوان تا “نیمه آزاد” طبقه بندی می‌شود ونمره شاخص ادراک فساد آن 27 از 100 است.
علاوه بر این، هنگامی که مردم در یک سیستم فاسد احساس می کنند که قانون با آنها به طور مساوی رفتار نمی‌کند، ممکن است برای اعمال نفوذ سیاسی یا به دست آوردن برخورد عادلانه به رشوه، فساد و حامی‌پروری متوسل شوند (Marquette and Peiffer 2015; Rose and Peiffer 2015; Porta and Vannucci 2012).  در نتیجه، افراد تقریبا مجبور به روی آوردن به  فساد و به‌عهده گرفتن انتظارات نقش مربوطه هستند.
علاوه بر این، اگر کارامدی حاکمیت قانون و اجرای قضایی پایین باشد (همچنین مجازات مورد انتظار) ارزیابی فرد از هزینه‌ها و مزایای فساد به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می‌گیرد (  Lambsdorff 2002, 2012; Rose-Ackerman and Palifka 2016). عبارت دیگر، فساد به یک فعالیت کم هزینه‌تر تبدیل می‌شود. در نهایت، فساد نه تنها باعث اجرای ناعادلانه و خودسرانه قوانین می شود بلکه همانطور که Zyglidopoulos(2016) بدان اشاره دارد، فساد همچنین می‌تواند قوانینی را تسهیل کند که برای گرفتن رانت و مزایای شخصی به صراحت به نفع سیاستمداران فاسد یا حامیان آنها است.
توانایی اداره کردن
فساد، کارکردهای اساسی دولت، مانند کنترل خشونت و امنیت، ارائه خدمات اولیه و کنترل موثر مرزها( برای مثال، فیاد در گمرک) را تضعیف می‌کند. طبق گفته Chayes یکی از تهدیدات علیه دموکراسی که نشات گرفته از فساد است کاهش توانایی دولت در تامین امنیت همه شهروندان است. او فساد را با حمایت بیشتر از گروه‌های متعصب تروریستی و مذهبی مرتبط می‌داند (Chayes 2016). علاوه بر این، محققان – عمدتا در ایتالیا – ارتباط بين جرایم سازمان یافته (مافیا) و فساد را اثبات می‌کنند (Vannucci and Sberna 2013; Buscaglia and Dijk 2003).

فساد بر کارامدی حکومت (Cingolani, Thomsson and Crombrugghe de 2015) و ارائه خدمات عمومی نیز تاثیر می‌گذارد (Porta, Sberna and Vannucci 2015). Montes and Paschoal (2016) دریافتند که کشورهایی که فساد کمتری دارند در ارائه خدمات عمومی، تدوین و اجرای سیاست‌ها کیفیت بهتری دارند و مقبولیت و تعهد حکومتی در آنها بیشتر است.
تضعیف اعتماد شهروندان
یکی از پیامدهای فراگیر و بلند مدت فساد از دست دادن اعتماد شهروندان نسبت به نظام سیاسی و جامعه است. عدم اعتماد شهروندان به نهادهای دموکراتیک و بازیگران منجر به بحران در بسیاری از پنج بعد دموکراسی می‌شود. هنگامی که شهروندان احساس می‌کنند با پیروی از قوانین رسمی چیزی نصیب آنان نمی‌شود، در حالی که دیگران از طریق رشوه و دیگر اشکال معاملات و تعاملات غیر قانونی از نتایج بهتری برخوردارمی‌شوند، حمایت از دموکراسی تضعیف می‌شود (Warren 2004a; Voigt and Gutmann 2015). عدم اعتماد به نهادهای دموکراتیک و بازیگران منجر به کاهش حمایت انتخاباتی از احزاب سنتی می‌شود (Vampa 2015) و متعاقبا منجر به ظهور احزاب پوپولیست و ضد نظام می‌شود (Hanley and Sikk 2016a; Bågenholm 2013). این امر ممکن است منجر به تضعیف بیشتر هنجارها و نهادهای دموکراتیک شود، بنابراین چرخه‌ی معیوب زوال دموکراتیک را بیشتر تقویت می‌کند.
آیا کنترل فساد به تقویت دموکراسی کمک می‌کند؟
با توجه به اثرات نامطلوب فساد، آيا كنترل فساد قوت دموکراسی‌ها و عملکرد نهادهای نمایندگی را به طرز قابل توجهی بهبود می‌بخشد؟ این تحقیق نشان می‌دهد که عملکرد حکومت و سطح فساد برای حمایت و رضایت شهروندان از رژیم دموکراتیک بسیار حیاتی است (Gilley 2006, Gjefsen 2012). بروکراسی‌های غیر فاسد و موثر بیش از نتایج انتخاباتی یا سازگاری ایدئولوژیک حکومت اهمییت دارند  (Dahlberg and Holmberg 2014a, 2014b). بنابراین کنترل فساد عامل مهمی برای مشروعیت دموکراتیک است. (Magalhães 2016)  از این رو، این انتظار منطقی وجود دارد که کاهش فساد در اداره‌ی عمومی، قوه قضائیه و احزاب سیاسی رضایت شهروندان و حمایت از دموکراسی را افزایش دهد. پرسش مشکل این است که، از کجا باید شروع کرد؟
به‌دنبال تعریف انتخاباتی از دموکراسی، بسیاری از محققان بر قوانین انتخاباتی تمرکز کرده‌اند که رقابت را به اندازه‌ی کافی برای کاهش موثر فساد افزایش می‌دهند (Kunicová and Rose-Ackerman 2005; Nyblade and Reed 2008). در حالی‌که این رویکرد ممکن است در کشورهایی که سایر ارکان دموکراتیک کار می‌کنند موثر باشد، این رویکرد در کشورهایی که با فساد فراگیر دست و پنجه نرم می‌کنند کافی نیست (Mungiu-Pippidi and Johnston 2017). باید این نکته را در نظر گرفت که، در کشورهای با فساد گسترده، چندین رکن دموکراتیک  در اصطلاح مرکل رژیم‌های نیمه دموکراتیک) تضعیف شده‌اند.
به همین ترتیب، اجرای صرف قوانین جدید و پیچیده‌تر ضد فساد ( برای مثال، حمایت از افشاگران) و سازمان‌های جدید ضدفساد تاثیر محدودی خواهند داشت. تنها در کشورهایی که حاکمیت قانون در آنها اجرا می‌شود، سازمان‌ها و قوانین ضد فساد می‌توانن تفاوت ایجاد کنند   (Persson, Rothstein and Teorell 2013; Voigt and Gutmann 2015). در واقع داده ها نشان می‌دهد که کشورهایی که بیشترین قوانین ضد فساد را دارند در کنترل فساد عملکرد بهتری ندارند. این امر به طور کلی به دلیل شکست آنها در اجرا و پیاده‌سازی این قوانین جدید است (Mungiu-Pippidi 2013). به همین دلیل، در زمینه‌هایی که فساد گسترده است، ما باید برای مبارزه با فساد از یک رویکرد جامع تر استفاده کنیم (Rose and Peiffer 2019). به عبارت دیگر، هنگام طراحی یک استراتژی ضد فساد موثر، باید تمام ابعادی را در نظر بگیریم که نقش جامعه مدنی دموکراسی نهادینه یا عمیق را تشکیل می‌دهند (Johnston 2013). تحقیق در مورد بهبود کنترل فساد توسط Mungiu- Pippidi و تیمش یک چارچوب اقتصاد سیاسی را با تمرکز بر اصلاحات سیاسی را پیشنهاد می‌دهد که قدرت اختیاری و دسترسی به رانت‌ها را کاهش می دهد هو آن را با پاسخگویی اجتماعی و افقی(نهادی) همراه می‌سازد (Mungiu-Pippidi 2013). کنترل فساد زمانی به تعادل می‌رسد که فرصت‌های فساد توسط محدودیت‌های اعمال شده توسط نهادهای دموکراتیک و جامعه کنترل شود.
در این مدل، منابع فساد شامل منابع مادی و قدرت اختیاری، حق دسترسی تعداد کمی از بازیگران، مقررات عمدا ضعیف یا بیش از حد، و عدم شفافیت است. بنابراین، اولین گام محدود کردن قدرت اختیاری سیاستمداران و کارمندان دولت است. با این حال راه حل کاهش اندازه دولت نیست (برخی از کشورهای کم فساد نظیر سوئد دارای بخش دولتی بزرگی هستند) (Montinola and Jackman 2002). این بیشتر در مورد داشتن قوانین روشن (بار اداری کم) و ظرفیت اداری است (Dahlberg and Holmberg 2014a, 2014b), که به‌طرز قابل توجهی اختیارات سیاستمداران را کاهش می‌دهد.  Dahlström and Lapuente نشان می‌دهند که اداره‌ی عمومی بی طرفانه و موثر برای مهار قدرت سیاسی مهم است (Dahlström and Lapuente 2017).
بنابراین، کنترل موثر فساد با تصویب قوانین بیشتر و محدود کننده تر ضد فساد به دست نمی‌آید. در واقع، ایتالیا و رومانی دارای برخی از پیچیده‌ترین و سختگیرانه‌ترین قوانین ضد فساد هستند و با این حال، هر دو در کارامدی خود برای کنترل فساد عقب مانده‌اند. کشورهای فاسد به طور کلی از فقدان قوانين ضد فساد رنج نمی‌برند اما دارای شکاف اجرایی (اجرای قوانین موجود و اختلاف بین قانون و هنجارها) هستند. به همین دلیل، شفافیت بین‌الملل خواستار حرکت از تعهد به اقدام برای اجرای قوانین موجود است.
تکنولوژی اخیرا فرصت‌های جدیدی را برای اقدام باز کرده است. ابزارهای دیجیتال جدید می‌توانند رویه‌ها را ساده‌تر سازند و شفافیت بیشتری را در زمینه‌های سیاست گذاری که قبلا بسیار پیچیده و اختیاری بودند، مانند تدارکات دولتی  را امکان‌پذیر کنند. تجربه اخیر با تدارکات دیجیتال، مناقصه‌های آزاد و نظارت اجتماعی بیشتر منجر به تدارکات کارامدتر (Fazekas, Tóth and King 2016) و ارائه خدمات بهتر می‌شود (Herrera 2017).
برای اینکه تنظیمات نهادی، قوانین و رویه‌های شفافیت موثر واقع شوند، باید مکانیسم‌های موثری را برای پاسخگویی و کنترل قدرت سیاسی در نظر بگیریم. Mungiu-Pippidi (2017) بین دو نوع کنترل یا محدودیت تمایز قائل می‌شوند. اولین مورد اقدامات قانونی بازدارنده‌ای است که توسط دولت اجرا می‌شود. اینها قدرت قضایی خودمختار موثر و نهادهای حسابرسی هستند که قادر به اجرای قوانین مربوط به تضاد منافع هستند. سرمایه گذاری در ظرفیت قضایی و حفاظت از خودمختاری قضایی در برابر دخالت سیاسی یا اقتصادی برای اجرای صحیح قوانین ضد فساد و همچنین برای پایان دادن به معافیت از کیفر ضروری است (Mungiu-Pippidi and Johnston 2017).
دومین مورد، اقدامات بازدارنده‌ هنجاری است که هم شامل وجود هنجارهای اجتماعی است که بی طرفی حکومت را ترویج می‌کنند و هم  نظارت اجتماعی را از طریق نقش فعال رسانه‌ها و جامعه مدنی ارتقا می‌بخشند. شواهد نشان دهنده اهمیت حیاتی رسانه‌های مستقل و دسترسی به اطلاعات آزاد در تلاش‌ها برای مبارزه با فساد است (Charron2009; Brunetti and Weder 2003). این تحقیق نشان می‌دهد که وقتی شهروندان اطلاعاتی در مورد فساد نمایندگان سیاسی خود دارند احتمال بیشتری برای کنترل و پاسخگویی وجود دارد. این اثر در برزیل (Winters and Weitz-Shapiro 2013)، اوگاندا (Reinikka and Svensson 2005)، و مکزیک (Faughnan, Hiskey and Revey 2014) یافت شد. Persson and Rothstein دریافتند که، وقتی شهروندان از جایی که پول مالیات‌شان به آنجا می‌رود آگاه می‌شوند، بیشتر به پاسخگویی مبادرت می‌ورزند(Persson and Rothstein 2014).
آزادی مطبوعات و محیطی که شرایط کاری امن را برای روزنامه نگاران تضمین کند ضروری است. در سال 2018، شفافیت بین‌الملل و کمیته حمایت از روزنامه نگاران رابطه بین فساد و تهدید آزادی مطبوعات و جامعه مدنی را تجزیه و تحلیل کردند. آنها دریافتند که از سال 2012 از 368 روزنامه نگاری (که بسیاری از آنها در مورد فساد تحقیق می‌کنند) کشته شده‌اند 96 درصد آنها در کشورهایی بوده است که نمره شاخص ادراک فساد آنها زیر 45 است. در مکزیک، که از سال 2014 تاکنون نمره شاخص ادراک فساد آن شش درصد کاهش یافته است، تنها در سال 2017 شش روزنامه نگار کشته شدند. موارد مشابهی نیز در جزیره‌ی مالت و اسلواکی گزارش شده است.  شفافیت بین‌الملل نتیجه می گیرد که فساد معافیت از کیفر را افزایش می‌دهد که این امر به نوبه‌ی خود فضای جامعه مدنی خودمختار را از بین می‌برد و گروههایی مانند روزنامه نگاران که وضعیت موجود را به چالش می کشند هدف قرار می‌دهد. در عین حال، ناتوانی شهروندان در انتقاد از حکومت خود به معافیت از کیفر، سوء استفاده و حتی فساد بیشتر کمک می‌کند.
Johnston جنبش اجتماعی قوی و پایدار علیه فساد را به عنوان یک گام مهم به سوی تغییر می‌بیند (Johnston 2005). در کشورهایی با نرخ بالای فساد اگر نهادها سازش‌پذیر نیستند، جامعه مدنی قوی و اعتراضات تنها کانال‌های باقی مانده برای تاثیرگذاری بر سیاست‌ها و برنامه‌ها هستند. Mungiu-Pippidi and Johnston پیشنهاد می‌کنند که کمپین‌های جامعه مدنی اگر می‌خواهند تاثیر ملموس‌تری داشته باشند باید ائتلاف‌های گسترده‌تری با سایر ذینفعان ایجاد کنند (Mungiu-Pippidi and Johnston 2017). شفافیت بین‌الملل متعهد به حمایت از سازمانهای جامعه مدنی است که در راستای مبارزه با فساد و ارائه اطلاعات، توصیه‌ها و ابزارهای تجزیه و تحلیل و جلوگیری از فساد کار می‌کنند.
این تلاشی جمعی برای محدود کردن فساد است. فناوری‌های جدید می‌توانند در فعال کردن اقدام جمعی، دسترسی و گردش اطلاعات مفید باشند. Kossow and Kukutscha به ارتباط قوی بین استفاده از اینترنت و کنترل فساد پی بردند. Peixoto and Fox دریافتند که فناوری‌های جدید که به شهروندان کمک می‌کنند تا به طور جمعی سازماندهی شوند بر تصمیم گیری سیاسی و تعیین دستور کار تاثیر زیادی دارند((Peixoto 2012; Peixoto and Fox 2016; Spada et al2016.
در نهایت، تعهد بین‌المللی برای مبارزه با فساد باید حفظ شود. همانطور که Merkel استدلال کرد، محیط بین‌المللی به طور بالقوه می‌تواند چارچوب دموکراتیک را تقویت کند (Merkel 2014). فعالیت طولانی مدت چندین سازمان بین المللی در رابطه با جرایم فساد، فضایی را برای اقدامات جامعه مدنی خودمختار، مجموعه‌ای جامع‌تر از قوانین و اجرای موثرتر بین المللی  ایجاد کرده است. به عنوان مثال، شاخص ادراک فساد به افزایش آگاهی جهانی از عواقب فساد کمک کرد و آن را به یکی از مهمترین مسائل توسعه تبدیل کرد.
نتیجه‌گیری
رابطه‌ی بین فساد و دموکراسی رابطه‌ای پیچیده است. ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ، ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﯽ متون ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺩﺭ ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪﻩ شده‌اند. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻭﺧﺎﻣﺖ ﻣﯽ‌رود، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ًﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﺴﺎﺩ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺭﻓﺘﻦ نظارت ﻭ ﺗﻮﺍﺯﻥﻫﺎﯼ ﻧﻬﺎﺩﯼ، ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻤﺘﺮ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖﻫﺎﯼ ﻣﮑﺮﺭ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ می‌یابد.
ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺴﺎﺩ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺩﻭﻟﺖﻫﺎﯼ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺗﯿﮏ جدید ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ. ﻓﺴﺎﺩ ﺣﻞ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ به ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺭﺍ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻭﺍﮐﻨﺶﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﺎﻧﻨﺪ رای ممتنع ﻭ ﺭاﯼ ﺑﻪ ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ﻭ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﺿﺪ دولتی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪﻥ نظام ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺗﯿﮏ ﻣﯽ ﺷﻮند را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ بسیار ﺯﯾﺎﺩ ﻓﺴﺎﺩ ﺑﺮ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ، ﺗﻼﺵﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺎﻣﺒﯿﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﯿﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻭ ﺗﻼﺵﻫﺎﯼ ﺿﺪ ﻓﺴﺎﺩ ﺗﻮﺳﻂ حکومتﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺷﻔﺎﻑﺗﺮ ﻭﺭﻗﺎﺑﺘﯽﺗﺮ ﻭ تحکیم ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ حقوقﺑﺸﺮ منجر ﻣﯽﺷﻮﺩ.

نویسندگان: Eliska Drapalova, Alina Mungiu-Pippidi, Bonnie Jo Palifka and Jon Vrushi.
موسسه شفافیت بین‌الملل 2019

انتهای پیام