«رسانه‌های آزاد بازوی نظارتی مبارزه با فساد هستند»
یک فعال سیاسی گفت: اینکه فرد یا افرادی بتوانند با استفاده از روابطی خاص مجوزها، انحصارها و یا وام‌های ویژه را به دست آورند که امکان دریافت آن برای سایر افراد جامعه وجود ندارد، از دیگر نمودهای رانت و ایجاد فساد اقتصادی است.
پژمان گرامی در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان اینکه فعالیت اقتصادی مقامات حکومتی در اکثر کشورهای پیشرفته ممنوع است، تاکید کرد: در این کشورها چنانچه فردی از حوزه اقتصاد به خدمت در دولت دعوت شود، نخستین وظیفه او انتقال تمام دارایی‌های خود به حسابی کور در یک صندوق سرمایه‌گذاری است تا در طول انجام وظیفه حکومتی احتمال هرگونه انحراف از تصمیم‌گیری بر اساس منافع ملی به سمت منافع ملی منتفی شود.
او با اشاره به اینکه مبارزه با فساد اقتصادی و جلوگیری از فساد مالی مساله‌ای است که در سال‌های اخیر به دلیل افشای پرونده‌های نجومی فساد در کشور افکار عمومی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است، خاطر نشان کرد: کشورهایی که از ساختار اقتصادی دولتی و متمرکز برخوردار هستند عمدتا میزان زیادی از فساد اقتصادی را تجربه می‌کنند.
این فعال سیاسی یکی از دلایل به وجود آمدن فساد در هرجامعه‌ای را ایجاد رانت برای گروه خاصی از افراد دانست و با اشاره به مصادیق آن افزود: رانت اطلاعاتی یکی از نمونه‌های فساد است.
او ادامه داد: اینکه فرد یا افرادی بتوانند با استفاده از روابطی خاص مجوزها ، انحصارها و یا وام‌های ویژه را به دست آورند که امکان دریافت آن برای سایر افراد جامعه وجود ندارد، از دیگر نمودهای رانت و ایجاد فساد اقتصادی است.
گرامی افزود: از دیگر راه‌های ایجاد رانت و سو استفاده اقتصادی نامشروع این است که فرد یا افرادی شرکتی را تاسیس کرده و با توجه به ارتباطات خاصی که با بعضی ارگان‌ها دارند در مزایده‌ها برنده شده یا پروژه‌های عمرانی و خدماتی به آنها سپرده می‌شود. همچنین به طور معمول این اقدامات را با دریافت هزینه‌های بسیار بیشتر از حدمعقول انجام می‌دهند و حتی ممکن است در ارائه خدمات هم کم‌فروشی و کم‌کاری کنند که حاصل آن دریافت سودهای هنگفت است.
گرامی فروش شرکت‌های دولتی و واگذاری آن به افراد خاص به قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی را نیز نوع دیگری از رانت معرفی کرد.
او با اشاره به تجربه کشورهایی که قانون‌مداری و تبعیت و اجرای قانون در سطح‌بالایی وجود دارد، افزود: در این کشورها میزان اینگونه انحرافات مالی به حداقل رسیده است.
این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: جدیت در تفکیک حوزه فعالیت‌های اقتصادی از حوزه حاکمیت تا حدی است که علاوه بر منع کسب و کار مقامات در زمان تصدی پست‌های دولتی این ممنوعیت در بعضی کشورها تا چند سال پس از پایان یافتن منصب حکومتی نیز همچنان ادامه دارد تا مقامات خارج شده از حکومت حتی نتوانند از بقایای نفوذ خود در سازمان‌های حاکمیتی برای منافع شخصی بهره‌برداری کنند.
گرامی با ابراز تاسف از اینکه در کشور ما قانون مدونی برای منع فعالیت اقتصادی مقامات وجود ندارد؛ نبود چنین قانونی را عامل ورود گسترده آنان به حوزه‌های اقتصادی دانست و تصریح کرد: نتیجه چنین فعالیت‌هایی ذی نفع شدن مقامات مذکور در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است.
او در پاسخ به این سوال که آیا مقامات ذی نفع در تصمیمات اقتصادی از اختیارات دولتی به نفع کسب و کارهای مرتبط با منافع شخصی خود بهره‌مند می‌شوند یا نه را نیازمند بررسی‌های کارشناسی اهل فن در هر مورد به خصوص دانست.
او با بیان اینکه اکثر کشورهای پیشرفته ترجیح داده‌اند به جای درگیر شدن فرسایشی در چنین بررسی‌هایی صورت مساله را با منع کسب و کار برای مقامات حاکمیتی تغییر دهند؛ تاکید کرد: جدی گرفتن این قوانین سبب شده هیچ مقامی در معرض سوءاستفاده احتمالی از منصب خود قرار نگیرد.
گرامی در پایان به راهکار حیاتی قطع شاهرگ فساد اقتصادی اشاره کرد و گفت: خلا قانونی منع کسب و کار مقامات حکومتی باید برطرف شود و تصدی پست دولتی برای تمام افرادی که در فعالیت‌های اقتصادی ذی‌نفع هستند ممنوع شود مگر اینکه چنین فعالیت‌هایی در فرایندی مشابه کشورهای پیشرفته واگذار شود.
این فعال سیاسی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به تاثیر آزادی رسانه‌ها بر کنترل و کاهش فساد اقتصادی اشاره و تاکید کرد: رسانه‌های آزاد و متعهد به وظایف و تکالیف حرفه‌ای رسانه‌ای می‌توانند در نقش بازوی نظارتی مبارزه با فساد عمل کنند.
گرامی خاطرنشان کرد: رسانه‌ها با نظارت مداوم و بی‌طرف بر فعالیت‌های انجام شده در جامعه به ویژه در بین مدیران و مسئولان نقش موثری در کنترل و کاهش فساد اداری بر عهده دارند که متاسفانه این نقش و تاثیر‌گذاری در کشور ما بعضا با نواقصی همراه است.
انتهای پیام
