پرسشی درباره‌ی «ماموریت توزیع منافع در خوزستان» از دولت چهاردهم
سامان فرجی، پژوهشگر مطالعات فرهنگی خوزستان، در کانال تلگرامی مطالعات فرهنگی ایرانی نوشت:
«ریشه‌ی اغلب بحران‌های خوزستان بیش از آنکه ناشی از مسایل درون‌زا باشد، ناشی از نحوه توزیع منافع موجود در استان و عملکرد ذی‌نفعان اقتصادی فرادستی یا عوامل محلی مرتبط به همان ذی‌نفعان است.
برخی آمارها حکایت از آن دارد که بیش از ۷۵ درصد بودجه کشور از خوزستان تامین میشود.
وجود این منافع سرشار، همواره بر نحوه‌ی تعیین نماینده عالی دولت در این استان – همچنین چینش اغلب مدیران و حتا نمایندگان مجلس وشورا- یا عزل و نصب آنها اثر گذار بوده و موجب می‌شد تا برخی استانداران تا مرحله ضامن رعایت حسن توزیع این منافع تقلیل درجه دهند.
حفظ منافع موجود در خوزستان، برای حاکمیت لاجرم نگاه ویژه امنیتی به این استان را به همراه می‌آورد و از همین جاست که به اغلب مسائل عادی، از دید امنیتی نگاه میشود، لذا به مرور حفظ این منافع، بر حفظ عدالت و برابری اجتماعی، حاکمیت قانون و کیفیت زندگی روزمره ساکنان آن اولویت یافته‌است.
بازخورد اعمال همین نوع نگاه به امور است که در عمل بسیاری از نهادهای خدمات رسان، ساحتهای فرهنگی و زندگی روزمره مردم را با دیدگاه امنیتی مواجه و نتیجتا در مسایلی که الزاما امنیتی نیستند، شاخص‌های امنیتی لحاظ یا عواملی با دیدگاه امنیتی به کار گرفته می‌شوند.
این عوامل ناخود آگاه یا آگاهانه به مرور آنچنان در امور جزئی، خود را دخیل و صاحب اختیار می‌یابند که رفتارهای آنان شرایط حاد امنیتی را رقم می‌زند.
برای این نمونه وقایع اعتراض عادی مردم روستای شهرویی بهبهان برای استخدام شدن در پروژه در حال ساخت همجوار روستای خود، در آذر ۱۳۹۴ که به کشته و زخمی شدن چند تن انجامید و یا برخی شرایطی که در نا آرامی های سال‌های اخیر در ایذه رقم خورد، مصادیقی برای بکارگیری دیدگاههای امنیتی و سوق یافتن مسائل قابل حل و فصل در یک شرایط عادی به سمت پرتگاه‌های بی بازگشت و هزینه‌ساز است.
نمونه دیگر دخالت برخی نهادها در امور شهرداری‌های استان از جمله شهرداری اهواز و بکارگیری نسلی از مدیران وابسته به خود که نه تنها کارامدی و رضایتمندی را در پی نداشتند، بلکه به ایجاد نارضایتی ونا کارآمدی دامن زدند قابل اشاره است
گاهی نیز سو توزیع رانت و منافع اقتصادی استان از طریق نهادهای حاکمیتی نیز موجب مقاومت‌های محلی و بحران های اجتماعی شده است.
اعتراضات ناشی از بحران کارگری کارگران هفت تپه در ۱۳۹۷-۱۳۹۹، اعتراض کارگران ماهی کارون شوشتر که از ۱۳۹۴ آغاز شد، اعتراض کارگران کشت وصنعت کارون و..، ناشی از سو توزیع رانت واگذاری این کارخانه و سو رفتار مالک جدید بود، همچنین اعتراضات اجتماعی مربوط به انتقال آب کارون ، یا سلسله اعتراضات آوارگان سد گتوند علیا، اعتراض آوارگان سدکارون۳ و سد جره ناشی از اقدامات فراقانونی و سو رفتار شرکتهای رانتی تابع وزارت نیرو و سو مدیریت استانداران وقت بود.
مصداق دیگر اعتراضات کارگری و اجتماعی ملاشیه در خصوص واگذاری شرکتهای فعال در آن منطقه نظیر لوله‌سازی، هپکو و… در همین گروه سو توزیع رانت قابل دسته‌بندی است.
در واقع اغلب آنچه ما به عنوان بحران‌های اجتماعی وامنیتی در سال‌های اخیر در خوزستان دیده‌ایم، نه بحران‌هایی درون زاد و ناشی از سبک زندگی یا خلقیات مردم آن بلکه از آنجا ناشی است که بخش هایی از حاکمیت با نگاه امنیتی خود که برای حفظ شرایط خاص استان در نظر گرفته و به کار می گیرند، به ناگاه خود را در تعارض با زندگی مردم یافته‌اند.
رقم خوردن بحران‌های مذکور، بازار مدیران امنیتی، چرخه مخبر سالاری و بکارگیری مخبران در امور مدیریتی را رقم زده، و نهادهای اداری و دولتی را به مرور از مدیران خلاق، متخصص و مستقل محروم و موجب مهاجرت، فرار نخبگان، فرار سرمایه و نحیف شدن طبقه میانی در خوزستان شده‌است.
شاید به دلیل حساسیت حاکمیت به منافع خود یا دوری این استان از مرکز است، که تنها زمانی صدای مردم این خطه شنییده میشود، که یک نارضایتی عمومی امنیت منافع کلان را تحت شعاع قراردهد. (این شرایط خود یکی از مشوق ها و عوامل تولید بحران می تواند باشد.)
در آستانه انتخاب استاندار خوزستان، رییس دولت وفاق و وزیر کشور جدید باید بدانند که مهمترین وظیفه نماینده ارشد او در خوزستان، بازگرداندن زندگی روز مره به مردم، حاکمیت دوباره قانون و حذف حایل‌های شبه امنیتی میان مردم و دولت و میان دولت با بدنه اجرایی خود است.
استاندار آتی خوزستان می‌بایست آنچنان هوشیار باشد که خود را در تله برخی سراب‌های امنیتی وچرخه‌های معیوب ان گرفتار نکند.
مسعود پزشکیان باید به ایجاد وفاق میان خود و مردم باور داشته باشند ، نه وفاق دولت خود با ذی نفعان قدرت.»
انتهای پیام
