تمرین نصف و نیمه‌ی دموکراسی
سمیه توحیدلو، جامعه‌شناس در سایت انجمن جامعه‌شناسی ایران نوشت: «شش ماه گذشته ابتدایش با آنچه امروز هستیم بسیار متفاوت است. از آن تفاوت‌ها که لزوما ربطی به شخصیت‌های آن ندارد، هرچند که آنها هم بسیار مهمند. ویژگی این شش ماه این است که ما جدای از شخصیت‌ها جریان یا جریان‌های عمیق بزرگتری را پشت سر گذاشته‌ایم یا اگر درست‌تر باشد، خواسته‌ایم که پشت سر بگذاریم. برای ویژ‌ه‌نامه چند موضوع دادند که یکی از آنها «ملودرام ۱۴۰۳» بود. فکر کردم اگر فیلم تحولات اخیر را بخواهیم نمایش دهیم واقعا می‌تواند به ملودرام بماند.
طبق تعریف دانشنامه‌ای ملودرام، «اثری نمایشی یا ادبی است که پی‌رنگ آن احساسی و متقدم برشخصیت‌پردازی است. شخصیت‌ها در ملودرام، ساده و معمولاً کلیشه‌ای هستند. ملودرام روایتی احساسی با شخصیت‌هایی ساده است که یا خیلی خوب‌اند یا خیلی بد و اغلب از زبانی تصنعی و اغراق‌آمیز استفاده می‌کنند». شش ماه گذشته از ماجرای سقوط بالگرد تا انتخابات و تغییرات شکل گرفته، تا مسائل بزرگ نظام جهانی و نسبت ما با فلسطین، غزه و لبنان، تا طوفان الاقصی و تا همین چند شب پیش که شنیدیم اسرائیل حمله موشکی را جواب داده و از جزئیاتش هیچ خبر نداریم، همه و همه صحنه‌هایی روی دور تند از تحولاتی است که هرکدام به تنهایی می‌توانست نظام اجتماعی و سیاسی جامعه‌ای را به خود درگیر نماید.
شتاب تحولات و چینش مجدد ذینفعان جدای از اینکه آن را ارزش‌گذاری کنیم، چنان زیاد بوده که فرصتی برای شکل‌گرفتن شخصیت‌های این داستان نیست. از طرفی وضعیت نیمه جنگی و وطن‌گرایی برآمده از آن، آرمان و احساس را در هم تنیده و در راس روابط و مناسبات اجتماعی آورده است. موضوعی که به نوعی فرصت تامل‌های بیشتر روی روابط، مناسبات، نهادها و نهاده‌های جدید را می‌گیرد و علیرغم تغییرات شتابان، ذینفعان جدید را تعریف نمی‌کند.
به نظرم می‌بایست نقطه شروع را انتخابات گذاشت و درباره وضعیت اجتماعی آن گفتگو کرد. وضعیتی که باید شناخت و صداهایی که می‌بایست دقیق‌تر از پیش به آنها گوش سپرد. انتخابات ۱۴۰۳ انتخابات مهمی بود و از پس یک انتخابات بی‌رونق (مجلس ۱۴۰۲) آغاز شد. پذیرش شرایط نیمه رقابتی از سوی حاکمیت و حضور کمتر از ۵۰ درصد مردم پای صندوق‌های رای، خود تحلیل‌های عمیق‌تری را می‌تواند به همراه داشته باشد. انتخابات سنگ محکی برای شرایطی بود که بسیاری از افراد آن را تغییرات دوران «پسامهسا» می‌خواندند و در آمارهایی بدان‌ها (آمارهایی از پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان ۱۴۰۲ که در مقاله نویسنده در سالنامه پایانی ۱۴۰۲ نشریه تجارت فردا منتشر شده است) اشاره شده بود.
این انتخابات نشان داد که جامعه ما اکثریت بی‌تفاوت و ناراضی جدی‌ای دارد. اکثریتی که باید صدایش را شنید. اکثریتی که نه با تطمیع، نه با تهدید پای صندوق رای نمی‌آیند و آن را بی‌فایده می‌دانند. از طرفی از میان کنشگران فعال در انتخابات هم نه صدای اصولگرایی یکپارچه بود و نه صدای اصلاح‌طلبی بلند. هرچند که نماینده از گروه دوم بود، اما خودش را اصلاح‌طلب جریانی نمی‌دانست. جامعه ما در انتخابات نشان داد که یک قطب بزرگ منتقد و مخالف، و موزائیکی از جریان‌های داخلی را باخود همراه کرده است.
این ترکیب به مرور خودش را بیشتر نشان می‌داد. جریان خارج از انتخابات (۵۰ درصد رای نداده)، جدای آنها که از ناامیدی و بی‌فایده بودن سراغ انتخابات نرفتند، برخی رصدکننده جدی جامعه پسا انتخابات شدند. آنها دامنه بازی خود را در جامعه می‌دانند و حسابش را با حکومت و دولت جدا کرده‌اند. باور دارند که می‌توان در جامعه بود و قدرتمند عمل کرد. برایشان تفاوتی بین افراد در ماهیت جمهوری اسلامی نیست. باور دارند که کنشگری و سیاست در اجتماع ممکن است و باید بدان اندیشید. باید نهادهای خلاق اجتماعی داشت و گعده‌های موضوعی را پررونق کرد. اینکه این باور چقدر درست یا غلط باشد موضوعی است که قصد ندارم به آن بپردازم.
البته از این جمع خارج از انتخابات، گروه دیگری هم هستند که از اساس به دنبال برهم زدن نظم موجودند. هرنوع تلاش برای ماندگاری این نظم را خطا می‌دانند و شوربختانه در برخی زمان‌ها در جای درستی به لحاظ تحلیلی هم نمی‌ایستند و یا حتی مرجعیت رسانه‌ای خویش را خارج از مرزهای ایران دانسته‌اند. نمی‌توان از این گروه پرسر و صدا و شاید اندک و شاید قابل توجه چشم پوشید.
اما در نیمه دوم این جریان‌ها که موزائیک سیاسی ایران را تشکیل داده‌اند، انواع نگاه‌ها هست. از جامعه‌محورانی که هرچند پا این‌طرف خط گذاشته‌اند، اما نمایندگی بخش زیادی از جماعت آن سوی مرز رای دادن را هم وظیفه خود می‌دانند. گروه دیگر لابی‌های جدی قدرت و ثروت هستند. گروه‌هایی که در ابتدا با این انتخاب جایگاه خود را متزلزل دیدند اما به مرور حالا که چندماهی از انتخابات گذشته شاهد بازگشت نظم‌های قبلی به روابطشان هستیم. گروه‌هایی که پایان نمی‌پذیرند و همیشه و با هر جریانی مسیرشان مسدود نیست.
در این میان کنشگران سیاسی‌تر هم هستند. کنشگران که در طلب کسب قدرت به وفاق و نفاق توامان روی آورده‌اند. پاسکاری مناصب میان این افراد در دولت و شدت‌گرفتن حضور غیر همراهان رییس جمهور در زمان انتخابات به مرور به دلایل مختلف، این گروه‌ها را از اصول‌گرا و اصلاح‌طلب به خود مشغول داشته است.
فهم آنچه گذشت نیازمند فهم این است که آیا ذینفعان در جامعه ما تغییر کرده‌اند؟ این ذینفعان قدرت کدام گروه را افزایش خواهند داد؟ مردم؟ صاحبان هویت متکثر و صدای متنوع در جامعه؟ صاحبان بنگاه و سرمایه؟ نهادهای مدنی؟ حاکمیت سخت؟ نظام‌های امنیتی و کنترل خشونت؟ کدام یک از این گروه‌ها قدرت بیشتری دارند؟ روابط فیمابین این ذینفعان چگونه است؟ آیا می‌توان به این نتیجه رسید که باوری در نظام حکمرانی ما تغییر کرده است؟ نیروی خارجی و تهدید اسرائیل چه صف‌بندی جدیدی را میان ذینفعان ایجاد می‌کند؟ آیا شرایط ایجاد شده باعث قطبی‌تر شدن جامعه می‌شود و یا ذینفعان زیادی را به جمع حامیان دولت می‌کشاند؟
به جز موضوع ذینفعان موضوع مسائل اقتصادی و سیاسی کشور هم هست. اینکه آیا وضعیت اقتصادی مردم، اوضاع ناترازی‌ها، وضعیت فقر و تبعیض و … تغییر خواهد کرد؟
نمی‌شود تحلیلی از جامعه امروز با نگاه به شش ماه گذشته داشت مگر اینکه به این پرسش‌ها اندیشید. هرچه باشد چه در این مقاله و چه در هر فضای دیگری کنشگران اجتماعی یا سیاسی می‌بایست پاسخ درخوری به سوالات بالا بدهند. مسئله ذینفعان و جایگاه آنها در جامعه ما نیازمند بازخوانی‌ست.
می‌دانیم که در حکومت‌های طبیعی شکننده ذینفعان محدودند و ابزارهای نظامی را در اختیار دارند. نظم دسترسی محدود را برمی‌گزینند و به گونه‌ای که روابط اقتصادی و سیاسی حاکم تغییر نکند افراد جدید را برمی‌گزینند.
در حکومت طبیعی پایه تکثر ذینفعان بیشتر می‌شود. این تکثر ذینفعان صرفا به واسطه ابزارهای قدرت و خشونت است که هرکدام از آن برخوردارند و به پشتوانه آن با یکدیگر گفتگو می‌کنند. هرچند که تنوع ذینفعان بیشتر می‌شود اما هنوز حکومت یکپارچه نیست. نظم دسترسی باز هم حاکم نشده است.
در نظام‌های توسعه یافته کشورها یک شرایط آستانه‌ای را پشت سر می‌گذارند. در شرایط آستانه‌ای گروه‌هایی پیدا می‌شوند که با تخریب خلاق کنشگری‌هایی متفاوت از قبل دارند و می‌توانند در ترکیب افراد اثرگذار شوند. از طرفی شرایط آستانه‌ای زمانی‌ست که حاکمیت بتواند به قدرت نظامی و مهار یکپارچه دست پیدا کند. ویژگی مهم در این دوران‌ها این است که نهادهای دموکراتیک تا حدودی و نه کامل فعال می‌شوند و می‌توانند اثرگذار باشند. هرچند که نیمه معنادار باشند. همین نهادها در کنترل خشونت و ابزار زور هم اثرگذارند.
این فرایند توسعه محور که موضوع نظریات نهادگرایانه کسانی چون نورث یا عجم اوغلو هم بوده است، توجه ویژه‌ای را معطوف نهادها می‌کند. نهادهایی که ذینفعان می‌توانند تغییر بدهند. در نگاه‌های نهادگرا، نهادها هم به شکل رسمی و هم به شکل غیر رسمی شناخته می‌شوند. نهادها ابزاری برای از بین بردن عدم اطمینان‌های یک جامعه است. گاهی یک ساختار و یک قانون جای نهاد می‌نشیند و در بسیاری مواقع ادراکات و باورها و ساختارهای ذهنی منتشر در یک جامعه که از اتفاق به مسیر تاریخی آن هم وابسته است نهادها را می‌سازند. این دو نوع نهاد روی یکدیگر اثر بسیار دارند. اما همه آنچه درباره تنظیمات حکومت‌ها و نظم‌های مستقر در آنها بالاتر گفته شد به واسطه این‌نهادها ممکن می‌شود.
طبیعی است که این فرایند یک طرفه نیست. این چنین نیست که حکومت‌ها از شکننده به پایه و بالغ حرکت کنند و نظم دسترسی محدودشان به نظم دسترسی باز تبدیل شود و قابل بازگشت نباشد. در جوامعی مانند ایران که ثبات سیاسی و اقتصادی بالایی ندارد این رفت و برگشت‌ها بسیار اتفاق می‌افتد. گاهی حتی موانع بی‌شماری برای این حرکت رو به توسعه وجود دارد، اما همیشه می‌توان نظام‌های حکمرانی را با توجه به ذینفعان آن بازتعریف کرد.
حال با توجه به این توضیحات نظری می‌شود به شش ماه گذشته بازگشت. به نظر می‌رسد نظام ذینفعان تغییراتی کرده و یا گروه‌های بیشتری خود را درگیر با موضوع می‌دانند. تغییر ماهیت دولت خودش نمونه بارز این تغییر است. حتی با وجود انتصاب‌های متنوع از گروه‌های مختلف نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت. حضور ذینفعان مختلف در فرایندهای حکمرانی، خود به خود گفتگوی بین ذینفعان را لازم می‌کند. حداقل در میان گروه‌های موزائیکی باورمند به انتخابات، رقابت بر سر حاکم شدن باورها و هنجارهای متعلق به خود را بالا می‌برد.
این رقابت‌ها اگر مخرب و مانع پیشرفت نباشد، خوب است. مهم این است که قدرت نظامی و امنیتی در دست هیچکدام از ذینفعان نباشد. مهم این است که حاکمیت قدرت یکپارچه‌ساز امنیتی و نظامی را در راستای اصول کلی نظام به خدمت بگیرد و به واسطه آن بخشی از ذینفعان را به نفع بخشی دیگر از گردونه خارج نکند. نظارت بر این امر بسیار مهم برعهده نهادهای بالادستی‌ای است که همواره آنها را به عنوان حکومت شناختیم.
اگر این موضوع دسترسی به ابزار قدرت و خشونت کنترل شوند و ذینفعان صرفا با گفتگو یا رقابت سیاسی و برنامه‌ای در این میان پیش برند، از طرفی با حضور نهادهای مدنی و تشکل‌های تخصصی و دانشگاه‌ها ذینفعان غیر سیاسی بیشتری را وارد این گردونه بسازند، می‌توان گفت که جامعه ما می‌تواند شرایط درآستانه بودن را تجربه کند.
اما چرا این شرایط مهم است. طبیعی است که نمی‌توان بر مشکلات اقتصادی و ناترازی‌های مختلف چشم پوشید. جامعه ما به جراحی‌ها و تصمیم‌های سخت بسیاری نیازمند است تا بتوان به ثبات اقتصادی خوبی برسد و جایگاه سیاسی بین‌المللی‌اش را در نظام جهانی تثبیت کند. خصوصا اینکه در شرایط هجمه جهانی هم قرار گرفته‌ایم و این موضوع نیازمندی‌های انسجام‌بخش و رضایت داخل را بیش از گذشته نیاز دارد. جامعه‌ای که چنین گرفتاری‌هایی دارد یا می‌بایست با ریاضت اقتصادی و فشار بر مردم کارش را پیش برد، که این امر نیازمند همراهی و مشارکت مردم است. مردمی که بیش از ۵۰ درصد ناامید و غیر مشارکت کننده است، به راحتی هرگونه فشاری را به شورش و بحران تبدیل می‌کند. این شورش و بحران هم در فضای بین‌المللی و با وجود بدنهای با مرجعیت بیگانه برای کشور ما مورد پذیرش نیست. بنابراین موضوع ریاضت اقتصادی نمی‌تواند موضوع قابل انتخابی باشد. از این رو گزینه دیگر روی میز همان حل آرام مشکلات و عادی‌سازی موضوعات و دیپلماسی فعال سیاسی در کنار قدرت فراگیر نظامی حکومت است. شرط مهم این موضوع همراهی همه ذینفعان و این باور است که همه ذینفعان این‌بار باید حاضر باشند. ذینفعانی که نگاه‌های اجتماعی دارند و مدام در تلاشند صداهای مختلف در جامعه را بیشتر بشنوند.
مهم‌ترین تجربه شش ماه گذشته این است که حاکمیت در جایی که بخواهد می‌تواند مشروعیت ذینفعان مختلف را تایید کند. می‌تواند حداقل موزائیک اصلاح‌طلبی و اصولگرایی را برای رقابت سیاسی بپذیرد. هرچند که به مرور امیدواری‌ها برای این پذیرش از دست می‌رود و به نظر می‌رسد شبکه‌های پرقدرت و لابی‌های ثروت امکان این فراگیری سیاسی را مسدود می‌کنند. اما اگر در زمان انتخابات این تصمیم کلان گرفته شده، برای گذر کردن از شرایط بحرانی فعلی نیازمند آگاهانه ایستادن بر سر این دموکراسی نصف و نیمه هستیم. شرایطی که عده‌ای خود را پیروز یک انتخابات بدانند و همچنان جماعتی همیشه حاضر در صحنه بمانند و صحنه‌گردانی را از آن خود بدانند شاید به مرور همین موزائیک متکثر را نیز ناامید کند.
جامعه ما به دلیل شرایط خاص خود می‌تواند جامعه در آستانه‌ای باشد، به شرط آنکه نهاد نظامی و امنیتی دغدغه‌اش به جای استفاده از قدرت نرم و سخت علیه دشمنان بیرونی به دنبال دستکاری در چینش ذینفعان داخلی نباشد.
جامعه ما می‌تواند در شرایط آستانه‌ای بماند به شرط آنکه ذینفعان مختلف یکدیگر را پذیرا باشند و شرایط گفتگوی با یکدیگر را بیشتر و بهتر فراهم سازند.
جامعه ما می‌تواند در شرایط آستانه بماند به شرط آنکه دغدغه ذینفعان مختلف نه حذف آن دیگری که جذب بدنه بزرگ بی‌صدایی باشد که انتخابات را بی‌فایده می‌داند. بدنهای که سیاست امروز ایران را سیاست نمایندگی نمی‌شناسد و کنشگران سیاسی و حاکمان را نمایندگان واقعی خود نمی‌دانند. بخش زیادی از این کنشگران ناامید را طبقه‌های پایین اقتصادی و محروم‌مانده‌ها از مواهب مختلف و مورد تبعیض قرار گرفته‌ها می‌توان دید. اینکه ذینفعان سیاسی کدام‌یک بتوانند با این گروه ارتباط برقرار کنند مهم نیست، مهم این است که این نمایندگی، این ایجاد صدا باید در بدنه موجود ایجاد شود.
جامعه ما می‌تواند در شرایط آستانه بماند به شرط آنکه ساختارهای موجود به دنبال حل مسائل متعدد و بر زمین مانده باشد. تعداد مسائل حل نشده چنان زیاد شده که هر مسئله جدید با وجودی که پیشامدش در یک جامعه طبیعی است، اما رفع آن با ناامیدی همراه است. ذینفعان باید شایستگان و توانمندان خلاقی باشند که می‌توانند یا قدرت حل مسائل را داشته باشند.
جامعه ما می‌تواند در شرایط آستانه بماند به شرط اینکه از این فضای نیمه جنگی پیش آمده استفاده کنیم و نهاد نظامی و امنیتی را فراتر و بزرگتر از اختلافات داخلی ببینیم. حاکمیت یکپارچه و قدرت نظامی یکپارچه و ابزارهای اعمال خشونت نه رقیب هیچکدام از ذینفعان موجود، که مورد پذیرش همه ذینفعان داخلی در همه جناح‌ها و در خدمت قدرت حکمرانی جمهوری اسلامی و دیپلماسی بین‌المللی آن باشد.
جامعه ما می‌تواند در شرایط آستانه بماند به شرطی که اقتصاد به ثبات برسد. پول ملی چنان نوسانات عجیب نداشته باشد. مهاجرت معکوس اتفاق بیفتد. ریسک سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کم شود. رشد اقتصادی شیب صعودی بگیرد. تورم کاهش بیابد و سطح زندگی و رفاه افزایش پیدا کند. حداقل‌های رفاهی مورد نیاز از آموزش و بهداشت که شروط عدالت و رفع تبعیض هم بوده مورد توجه قرار بگیرد. فرصت‌های برابر در اختیار شایستگان باشد و چشم‌انداز هر فرد توانایی رسیدن به جایگاه تعیین کنندگی باشد. در مجموع امید اجتماعی، سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی و اقتصادی به مرور افزایش یابد.
اما فراموش نکنیم که قرار نیست مانند بسیاری از زمان‌های تاریخی همواره در شرایط آستانه بمانیم. جامعه ما باید از این مرحله گذر کند و دموکراسی، احزاب قوی، رقابت معنادار، جامعه توانمند و دولت قدرتمند را تجربه کند و کشوری توسعه یافته در معیارهای جهانی و مبتنی بر سیاست‌های هویتی و ملی را با حضور همه اقشار این سرزمین بسازد. اما تا آن روز باید همین دموکراسی نصف و نیمه را پاس بداریم و مانع بازگشت به عقب از شرایط آستانه‌ای شویم.»
انتهای پیام
این همه نوشتید ولی چیزی مشخص نشد نتیجه چیست؟
ظاهرا گذار سختی را در پیش رو داریم