خرید تور نوروزی

ناگفته‌های پرونده استقرار دانشکده علوم پزشکی غرب مازندران

نوشهر، ایرنا: چرا شهرِ استقرار دانشکده علوم پزشکی غرب مازندران به محلِ مناقشه در این خطه غربی تبدیل شد؟ سبحان بهرامی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی معتقد است که همه تلاش‌ها برای استقرار دانشکده در رامسر به سه شاخص «مصلحت»، «عمل به قانون» و «پیشینه آموزشی رامسر» باز می‌گردد و هزینه راه‌اندازی این دانشکده در رامسر با توجه به فراهم بودن همه زیرساخت‌ها و پیش‌نیازها، فقط ساخت و نصب یک تابلو است.

به گزارش ایرنا، ماجرای شهرِ استقرار دانشکده علوم پزشکی غرب مازندران درحالی کش و قوس‌های زیادی را طی سه سال اخیر از سر گذرانده که به ادعای برخی کارشناسان رهایی از آن یک رمز عبور ساده دارد؛ بازگشت به نقطه آغاز و اجرای «قانون». به عقیده آنان واکاوی‌ها نشان می‌دهد تمام آنچه که تا امروز مانع اجرای مصوبه و رفت‌وبرگشت‌های پینگ‌پنگی این طرح پراهمیت برای غرب مازندرانی‌ها شده، ناشی از بدعت، تخلف و فشارِ خارج از بدنه کارشناسی بوده که در روندِ اجرای قانون رخ داده است. به همین دلیل در حال حاضر استقرار و حتی اجرای مصوبه در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و بیمِ آن می‌رود که این امتیاز بزرگ به طور کلی برای غرب مازندرانی‌ها لغو شود.

از سوی دیگر رامسری‌ها بیش از هر شهری مدعی و خواهان استقرار دانشکده هستند. ادعای آنان پیرامون این موضوع به ۲ دهه پیش باز می‌گردد که به پشتوانه بندهای قانونی یعنی پیشینه آموزشی حدود پنج دهه‌ای، زیرساخت فیزیکی مجهز و مطالبه ۱۴ ساله برای استقرار دانشکده اقدام کردند و درحالی که در یک قدمی تحقق آن قرار داشتند، ماجرا طور دیگری رقم خورد. سندِ این ادعا هم به مصاحبه رئیس وقتِ دانشگاه علوم پزشکی مازندران با یکی از خبرگزاری‌ها باز می‌گردد. درست سه سال پیش فرهاد غلامی در مصاحبه‌ای با عنوانِ «خبری خوش برای رامسری‌ها» اعلام کرد که «تاسیس دانشکده علوم پزشکی غرب مازندران به مرکزیت رامسر تصویب شده و در این شهر مستقر خواهد شد.» پس از مدتی درحالی که رامسری‌ها سرخوش از این خبر بودند و کار را تمام شده می‌پنداشتند ناگهان نام تنکابن با این ادعا که از شاخص جمعیت برخوردار است به عنوان شهر محل استقرار دانشگاه اعلام شد که همین امر جرقه اعتراض‌های گسترده در رامسر را شکل می‌دهد.

البته پس از مدتی اعتراض‌های گسترده به مرکزیت تنکابن به دلیل نداشتن شاخص‌های قانونی لازم، توسط شورای گسترش حذف شد. اما به پیگیری‌ها برای استقرار دانشکده در تنکابن متوقف نشد. چراکه با وجود حذفِ نام تنکابن از مصوبه، تابلوی «دانشکده علوم پزشکی غرب مازندران» در تنکابن نصب ‌شد که نشان می‌دهد فشارهای خارج از بدنه کارشناسی در مسکوت ماندن این مصوبه بی‌تاثیر نبوده است. این درحالی است که کارشناسان معتقدند استقرار دانشکده در تنکابن تخلف است و سبب می‌شود در آینده نزدیک کل مصوبه لغو و این امکان بزرگ برای مردم غرب مازندران از بین برود.

سبحان بهرامی رئیس نظام پزشکی رامسر و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران که از حامیان استقرار دانشکده علوم پزشکی در رامسر به‌شمار می‌آید و از ۲ دهه پیش در جریان مطالبه این زیرساخت قرار داشته می‌گوید: «ما به دنبال اجرای قانون هستیم و به هیچ عنوان بحث رامسر و تنکابن مطرح نیست. رامسر برخلافِ تنکابن همه شاخص‌های قانونی لازم برای تاسیس این زیرساخت را در اختیار دارد و بیمِ آن می‌رود که چون استقرار دانشکده در تنکابن غیرقانونی است در آینده نزدیک به طور کلی مصوبه لغو شود و این امکان بزرگ برای غرب مازندران برای از بین برود.» ایرنا با این کارشناس که ۲ دوره معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مسئولیت شبکه بهداشت و درمان شهرستان‌های غرب استان و رییس مرکز فوریت‌های پزشکی مازندران را در کارنامه خود دارد و از فرآیند قانونی ایجاد دانشکده علوم پزشکی در غرب مازندران و الزامات آن آگاه است گفت‌وگویی انجام داد که در ادامه می‌خوانید:

آقای دکتر بهرامی، با توجه به این‌که شما سال‌ها است در جریان پیگیری‌ها برای استقرار دانشکده علوم پزشکی در رامسر قرار دارید، بفرمایید ماجرا چیست و این مطالبه از چه زمانی شکل گرفت؟

شورای عالی انقلاب فرهنگی طی سال‌های گذشته برای آن که از دخالت‌های سیاسی در تاسیس دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها جلوگیری کند، مطالعات آمایشی را در این زمینه انجام داد. این تحقیقات منجر به تصویبِ سندی در سال 1394 شد که بر اساس آن تاسیس دانشگاه صرفا در صورت تشکیلِ استانِ مستقل امکان‌پذیر خواهد بود. درعین حال در بند ۶ این سند مقرر شده چنانچه شهری دارای زیرساخت‌های آموزشی و فیزیکی با جمعیت‌ بالای ۵۰۰ هزار نفر باشد و تقاضای رئیس دانشگاهِ استانی را همراه خود داشته باشد، امکان تاسیس «دانشکده علوم پزشکی مستقل» در این شهر فراهم است. با توجه به این‌که تعداد شهرستان‌های با ۵۰۰ هزار نفر جمعیت محدود است، بنابراین برای حلِ این چالش مقرر شد برای شهرستان‌هایی که شاخص‌های گفته شده به غیر از جمعیت را دارند، چند شهرستان اطراف نیز ضمیمه شوند تا این بند قانونی محقق شود.

رامسری‌ها از چه زمانی و با چه پشتوانه‌ای برای تاسیس دانشکده اقدام کردند؟

سال ۱۳۹۲ ما به واسطه پیشینه آموزشی حدود پنج دهه‌ای، داشتن زیرساخت فیزیکی و مطالبه ۱۴ ساله، تلاش‌ها برای استقرار دانشکده علوم‌پزشکی در رامسر را آغاز و برای احراز شرایط جمعیتی نیز شهرستان‌های غرب استان یعنی از نوشهر تا رامسر را به عنوان زیرمجموعه دانشکده علوم پزشکی رامسر معرفی کردیم. در واقع مکاتبات برای ایجاد دانشکده علوم پزشکی در رامسر به سال ۱۳۹۲ باز می‌گردد که مستندات آن هم موجود است. آن زمان رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در نامه‌ای تقاضای تاسیس یک واحد آموزشی مستقل در رامسر را مطرح و سال ۱۳۹۶ نیز وزیر بهداشت وقت با این مصوبه تحت عنوان «دانشگاه علوم پزشکی رامسر» موافقت کرد. اما در ادامه به دلیل آن که این طرح مصوبه شورای گسترش را نداشت عملیاتی شدن آن منوط به دریافت مصوبه ‌شد. در کش و قوس دریافت این مصوبه با تغییرات کابینه و پس از آن با اپیدمی کوید۱۹ مواجه شدیم. به همین دلیل با وجودِ تلاش‌های انجام شده و داشتن شاخص‌های لازم این طرح مسکوت ماند.

وزارت بهداشت به استناد چه قوانینی با تاسیس دانشکده علوم پزشکی در رامسر موافقت کرد؟

این ماجرا یک نکته جالب هم دارد! وزیر بهداشت وقت از رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران جویای دلایل تاسیس دانشکده مستقل در منطقه غرب مازندان شد. رییس دانشگاه در پاسخ به این پرسش، تجمیع خدمات آموزشی پراکنده غرب مازندران را از دلایل این تقاضا اعلام کرد. وزیر بهداشت مجددا در نامه‌ای اعلام کرد واحدهای پراکنده آموزشی غرب مازندران را که قصد تجمیع آن‌ها وجود دارد به صورت موردی اعلام شود. بر اساس مستندات در این نامه خدمات «دانشکده پرستاری و مامایی رامسر» و «پردیس علوم پزشکی رامسر» به عنوان واحدهای پراکنده آموزشی شهرستان‌های نوشهر، چالوس، عباس‌آباد، تنکابن، رامسر و کلاردشت معرفی شده است. همین امر نشان می‌دهد به غیر از رامسر در هیچ یک از شهرهای غرب مازندران زیرساخت آموزشی مرتبط وجود ندارد. با وجود همین زیرساخت‌ها وزارت بهداشت با تاسیس دانشکده در غرب مازندران موافقت کرد.

شما مدعی هستید که برای تغییر محل استقرار دانشکده اقداماتی بر خلاف قانون انجام شد. این اقدامات از چه زمانی آغاز شد و مسیر اجرای این طرح را با چالش مواجه کرد؟

اقدام غیرقانونی نخست از عنوان نادرست، بدعت‌آمیز و خلاف بند ۶ شورای گسترش آغاز شد. این نهاد عنوان «دانشکده غرب مازندران» را انتخاب کرد که نخستین نمونه از این اقدام در کشور محسوب می‌شود. همین اقدام باعث شد همه شهرستان‌های غرب مازندران بدون داشتن زیرساخت‌های گفته شده مدعی در اختیار گرفتن این زیرساخت شوند. سال ۱۴۰۱ وزارت بهداشت برای نخستین بار برای تاسیس دانشکده یک عنوان منطقه‌ای ابداع کرد. سپس گفتند حالا برای مرکزیت چه کار کنیم؟ برای رفعِ این چالش یک آیین‌نامه تصویب کردند که در این آیین‌نامه آمده دانشکده‌ها می‌بایست بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ۵۰۰ هزار نفر جمعیت داشته باشند و مرکز آن هم باید ۲۰۰ کیلومتر از مرکز استان فاصله داشته باشد. جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر را هم قید کردند. یعنی محلی که جمعیت غالب دارد را به عنوان اولویت در نظر می‌گیریم.

اما هیچ‌کدام از شهرهای غرب مازندران این میزان جمعیت ندارند؟

بله. هیچ کدام از شهرستان‌های غرب مازندران ویژگی‌های گفته شده را ندارند. هیچ شهرستانی دارای جمعیت ۲۰۰ هزار نفره نیست. به این معنی که حتی با این آیین‌نامه هم نمی‌توان تنکابن را به عنوان مرکزیت دانشکده در نظر گرفت. تنکابن جمعیت ۲۰۰ هزار نفری ندارد و شهرستانی به لحاظ قانونی امکان استقرار دانشکده را دارد که این موارد را به صورت تجمیعی داشته باشد. به همین دلیل هم ما در گذشته برای احراز شرایط جمعیتی، شهرستان‌های غرب استان از نوشهر تا رامسر را به عنوان زیرمجموعه دانشکده علوم پزشکی رامسر معرفی کردیم. در ادامه این تخلف را در شورای گسترش مطرح کردیم. گفتیم به استناد چه بندی تنکابن دارای شاخص جمعیتی است؟ گفتند تنکابن ۲۱۰ هزار نفر جمعیت دارد! یعنی حتی خبر نداشتند که عباس‌آباد از تنکابن جدا شده، وضعیتی که نشان می‌دهد تصمیم‌هایی در این سطح در سایه ضعف و نداشتن اشراف اطلاعاتی و قانونی اتخاذ شده است.

در نهایت هم این موضوع به افکار عمومی کشیده شد و اعتراض‌های زیادی شکل گرفت.

درست است. این اعتراض‌ها به سازمان بازرسی نهاد ریاست جمهوری منتقل شد. دکتر باقری‌فرد معاون آموزشی و دکتر کوهپایه‌زاده دبیر وقت شورای گسترش وزارتخانه به بازرسی ریاست جمهوری فراخوانده شدند. مستندات در این نهاد ارایه و مشخص شد که این مصوبه می‌بایست به دلیل تخلف محرز قانون لغو شود.

همین موضوع باعث شد که نام تنکابن از مصوبه حذف شود؟

بله. ورود بازرسی نهاد ریاست جمهوری به ماجرا باعث شد شورای گسترش سال ۱۴۰۱ مصوبه را اصلاح و نام تنکابن از آن مصوبه حذف شود و فقط عنوان دانشکده علوم‌پزشکی غرب مازندران را درج کنند. پس از آن‌ نشستی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد و دکتر فرهاد غلامی رئیس وقت دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعلام کرد که مشکل مصوبه حل شده و تا یک ماه آینده دانشکده در رامسر تاسیس می‌شود و می‌توانید این خبر خوب را به مردم رامسر هم اعلام کنید که نگران نباشند.

اما گویا پس از اصلاح این مصوبه‌ تابلو «دانشکده علوم پزشکی غرب مازندران» در تنکابن نصب شد.

بله! نه تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه در فاصله این یک ماه تابلویی با عنوان «دانشکده علوم پزشکی غرب مازندران» در تنکابن جانمایی شد! در حال حاضر هیچکس مسوولیت این تابلو را بر عهده نمی‌گیرد! اگر از تک تک مسوولان بخواهید که مستندات، مصوبه یا نامه برای جانمایی این تابلو ارایه کنند، هیچ پاسخ و مستندی ندارند. همین اقدام هم یک تخلف است. از سوی دیگر در این مدت یک ردیف بودجه‌ به نام دانشکده غرب مازندران-تنکابن در کمسیون تلفیق ۱۴۰۱ مصوب شده است. در حالی که همین مصوبه سه ماه بعد اصلاح شد. چون وزارت بهداشت به استناد مصوبه نخست به سازمان برنامه نامه می‌زند و به همین عنوان در ردیف بودجه‌های مجلس این طرح تصویب می‌شود. طبق بندهای قانونی، این اقدام تخلف محرز وزارت بهداشت و تخلف کمسیون تلفیق است که قابلیت پیگیری حقوقی هم دارد. چون وزارتخانه نامه و مصوبه خودش را اصلاح کرد نمی‌تواند مصوبه اصلاح شده‌ را نادیده بگیرد و به اولی که دارای نقص بوده استناد کند.

جالب است همزمان که این ردیف بودجه تصویب شد. کمسیون اصل ۹۰ طی نامه‌ای اعلام می‌کند این مصوبه اصلاح و نامِ تنکابن حذف شده است. یعنی کمیسیون تلفیق همان مجلسی که کمیسیون اصل ۹۰ آن می‌گوید مصوبه اصلاح شده و نگران نباشید، ردیف بودجه با نام تنکابن را تصویب می‌کند!

 کلینیک تخصصی بیمارستان واقع در خیابان ورزش که به محل استقرار این دانشکده تبدیل شده است

فارغ از بحث‌های قانونی که برشمردید، تاسیس دانشکده در تنکابن ممکن است با چالش‌هایی هم همراه باشد؟

ایجاد این زیرساخت در تنکابن مترداف با تضییع بیت‌المال در رامسر و تنکابن است. درحالی که هزینه تاسیس دانشکده علوم‌پزشکی در رامسر صرفا ساخت و نصب یک تابلو است، چرا باید در شهری دیگر برای تامین زمین، نیروی انسانی و ساختمان هزینه گزافی از جیبِ مردم صرف شود. رامسر همه امکانات لازم برای راه‌اندازی این زیرساخت را در اختیار دارد. آیا در چنین شرایطی به لحاظ اقتصادی منطقی است در شهرِ دیگر برای تهیه زمین و ساختمان هزینه ایجاد کنیم؟

در رامسر فقط کافی است تابلو پردیس علوم پزشکی مازندران را برداریم و جای آن تابلو دانشکده علوم پزشکی غرب مازندران نصب شود. این کل هزینه دولت در رامسر برای راه‌اندازی دانشکده علوم پزشکی غرب مازندران است. چون همه امکانات در رامسر وجود دارد و نیروی انسانی در این منطقه متمرکز هستند. پس هزینه جدیدی به دولت تحمیل نمی‌شود. مصلحت نیست که هزاران میلیارد تومان سرمایه‌گذاری دولت و خیرین که در این شهرستان ایجاد شده نادیده گرفته شود. چه اصراری برای این میزان ضرر و زیان وجود دارد؟ بنابراین حیف و میل بیت‌المال به طور کاملا واضح در این پرونده وجود دارد.

موافقان احداث دانشکده در تنکابن می‌گویند فقط قصد دارند که ستاد به این منطقه منتقل شود و فعالیت‌های آموزشی در رامسر باقی بماند، این اقدام را چطور ارزیابی می‌کنید؟

تردیدی نیست که پس از مدتی همه زیرساخت‌ها با صرف هزینه‌های هنگفت به تنکابن منتقل می‌شود. ما تجربه دانشکده کشاورزی را داریم. اول ستاد به تهران منتقل شد و پس از یک سال تمام تشکیلات را هم منتقل کردند. طبیعی است که وقتی ستاد در جایی باشد مابقی توسعه هم در همان فضا شکل می‌گیرد. چنانچه دانشجویان و کادر آموزشی در این مسیر دچار مشکلات اداری شوند مدعی می‌شوند که چرا ستاد در این شهر و آموزش در شهر دیگر قرار دارد و به یقین امکانات توسعه‌ای هم به تنکابن منتقل خواهد شد.

اقدام مشابه این موضوع در کشور اتفاق افتاده و مرسوم است؟

خیر. هرگز در کشور چنین اقدام خلافِ قانونی که ستادِ دانشکده علوم پزشکی مستقل در یک شهر باشد و فضای آموزشی در شهر دیگر فعال باشد نداشتیم. به لحاظ اقتصادی هم منطقی نیست که در ۲ منطقه مجزا امکانات ایجاد و برایش هزینه کنیم. وقتی می‌توانیم به صورت متمرکز فعالیت کنیم، در همه امور صرفه جویی رخ می‌دهد.

رامسر دارای ۲ شاخص گردشگری و زیرساختِ آموزشی با قدمت بالا است. چنین اقداماتی روندِ توسعه این شهر را که از گذشته شکل گرفته مختل و متوقف می‌کند. از نظر ما ملاک و معیار قانون است. از روز اول هم بحث رامسر و تنکابن را نداشتیم. معتقدیم چون در فرآیند استقرار دانشکده تخلف صورت گرفته در آینده نزدیک مصوبه لغو و کل پروژه از بین می‌رود. بنابراین وزارت بهداشت باید به قانون عمل کند و همه تابع قانون باشیم.

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا