دولت و بحرانِ بیهویّتیِ پارلمان | حمید ابوطالبی
حمید ابوطالبی، مشاور رئیس جمهور در دولت حسن روحانی، در یادداشتی تلگرامی نوشت:
۱)از حدود دو دهه پیش به این سو، قدرت پارلمان به تدریج به بیش از یکصد شورای عالی محول گردید؛ ساختار مجمع تشخیص مصلحت نظام به نحوی تغییر کرد که تنها یک کمیسیون آن دارای قدرت وتو در برابر مصوبات مجلس شد؛ در اواسط دولت دوازدهم، «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» برای تصمیمگیری در بارهٔ معضلات اساسی اقتصاد کشور تاسیس گشت؛ و…
۲)این تحولات در ساختارهای قانونگذاری کشور، وضعیتی را در شرایط کنونی ایجاد کرده است که در تمام امور مهم کشور، مجلس هیچ شانیّت و جایگاهی ندارد؛ و از آن فقط شمشیر داموکلسی باقی مانده است برای وحشتافزایی در کشورداری، سنگاندازی جلوی پای دولت، و در نهایت استیضاح اعضای کابینه در صحن علنی مجلس.
۳)با رای همین مجلس به تمام اعضای کابینه جناب پزشکیان، دولتِ ایشان مسئولیت اداره کشور را از آغاز شهریورماه به عهده گرفت، حدودا چهار ماه و اندی پیش تا کنون؛ همان رایگیریِ نمایشی، که مجلس با آن تمام هویّتِ برآمده از مشروطیّت و جمهوریّت خود را نیز واگذار کرد.
۴)دولت در این چهار ماه و اندی، با مشکلات عظیم و لاینحلّی مواجه شد که آن هم حاصل آراء و مصوبات همین مجلس محترم در سه سال گذشته و در اثر اقدامات دولت پیشین بوده است؛ آنچه که کشور را در تمام ابعادِ کشورداری – داخلی و خارجی – با بحران و بنبست روبرو کرده است.
۵)لذا هر گونه استیضاح و مقابله با دولتی که هنوز در تب و تاب چیدن اعضای خود بوده، و در زیر بار بحرانهای «مجلس ساخته» گرفتار آمده است، «استیضاحِ خودِ مجلس» و تمامیِ اقداماتِ دولت سیزدهمِ برآمده از آن در سه سال گذشته میباشد؛ نه استیضاح دولتِ تازه بر سر کار آمده جناب پزشکیان.
۶)بر دولت جناب پزشکیان نقدهایی وارد است؛ اما نه از منظر آنچه که مجلسیان میخواهند و میپسندند. لذا چنانچه مجلس از بیشأنی، بیهویّتی، و بیجایگاهی خود ناراضی است؛ میتواند با «قطع بودجه» و رای دادن به پایان ماموریتِ بیش از یکصد شورای عالی در کشور که تمامی آنها بر جایگاه مجلس نشستهاند، هم دولت و ملت را از بحرانهای آن برهاند، و هم جایگاه و شانیّت و هویّت خود را بازیابد.
۷)در نهایت، ”خود کرده را تدبیر نیست“؛ راهکار بازگرداندن دوباره پارلمان به جایگاه خود و قرار گرفتن در راس امور، «استیضاح خودِ مجلس» است و نه اعضای دولت! و مقابلهی قانونی با «تقسیم قدرت و مسئولیتِ» مجلس، که «بحران قدرت» در کشور را به اوج رسانده است.
انتهای پیام