مسئله‌ی ماندن یا نماندن ظریف در دولت | رضا رئیسی

رضا رئیسی، روزنامه‌نگار، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

سخن گفتن از «وفاق ملی» که برخی آن را ابر پروژه دولت چهاردهم می دانند و برخی دیگر شعار و فیگور و نمایش، این روزها هم سهل است هم ممتنع، هم سکه رایج است هم متاع کم عیار، هم لقلقه زبان است هم مانیفست و گفتمان، هم دستمایه اجماع است هم نشانه تفرق، هم محبوب است و هم منفور. خلاصه که در این ملغمه و آشفته بازار سخن گفتن از وفاق و تطابق آن با فعل و انفعالات روز، آنهم پیرامون نکته ای که در این نوشتار قصد اشاره و ارجاع به آن دارم، قابلیت برداشت های مختلف دارد اما گفتنی ها را باید گفت.

برگزاری همایش «وفاق ملی» با محوریت معاونت راهبردی ریاست جمهوری و با میدان داری محمد جواد ظریف، در پنجشنبه هفته گذشته، سلسله کنش و واکنش هایی را در پیامد خود رقم زد که نمی توان به سادگی از کنارش گذشت و باید نشانه ها و پیام‌های مستتر در آن را مورد تحلیل و واکاوی قرار داد.

قبل از ورود به مصادیق، در ابتدا باید گفت؛ واژه «وفاق» در معنی به معنای اجماع، همافزایی، همدلی، همنوایی و اتحاد و جمع آوری است و وقتی عنوان ملی در کنار آن قرار می‌گیرد بواسطه گستره و دایره شمول فراخناک و متنوعی از سلایق و علایق و نگرش های مختلف و متکثر لایه های متعدد اجتماعی یعنی تلاش برای وحدت در عین کثرت پیرامون موضوعات مرتبط با منافع ملی و خیر جمعی.

فارغ از اینکه «وفاق ملی» شدنی است یا کارایی دارد یا راهگشا و مثمر ثمر خواهد بود، اولین گزاره بدیهی و طبیعی آنست که با مناقشه‌گری و در قالب رویکردهای حساسیت زا و یا حضور چهره های غیر اجماعی در نقطه کانونی پروژه وفاق ملی، نمی‌توان با آن تعریفی که از وفاق اشاره شد، انتظار پیشبرد پروژه را داشت و به نوعی نقض غرض رخ داده و نتیجه معکوس حاصل خواهد شد.

پیام محدودیت تازه خاتمی برای وفاق ملی

پس از اتفاقات سال ٨٨، سید محمد خاتمی با سلسله محدودیت های مختلفی روبرو شد، از جمله ایجاد محدودیت در حضور در برخی مراسم و البته ممنوع التصویری که هیچ گاه هم منبع و محمل قانونی چنین دستورالعمل هایی اعلام رسمی و عمومی نشد و بیشتر تابع سلیقه و توام با فراز و فرود بود.

پس از روی کارآمدن مسعود پزشکیان اما به نوعی شاهد گشایش در ایجاد محدودیت ها برای خاتمی بودیم، از جمله آنکه او بعد از ٢٠ سال به نهاد ریاست جمهوری رفت و با رئیس جمهوری منتخب دیدار داشت یا در سفر هر ساله به یزد و موطن پدری، دید و بازدیدهای عمومی داشت. روندی که در روز پنجشنبه و همزمان با برگزاری همایش «وفاق ملی» وضعیت معکوس به خود گرفت.

دختر آیت الله هاشمی در مراسم افتتاح بیمارستان هاشمی رفسنجانی که توام با مراسم هشتمین سالگرد ارتحال آیت الله فقید بود، خبر داد که از حضور خاتمی در این مراسم ممانعت به عمل آمده است

حال سوال این است که ارتباط آن با ماجرای وفاق و همایش وفاق ملی چیست؟ نکته جالب توجه آنست که در سال گذشته و در هفتمین مراسم گرامیداشت آیت الله هاشمی، خاتمی در کنار دیگر بزرگان سیاسی و در صف اول حضور داشت؛ اما به رغم گشایش های اخیر ایجاد شده که به آن اشاره رفت، از حضور او در مراسم مشابه امسال جلوگیری به عمل آوردند و این نکته ای نیست که اتفاقی بوده و پشت إن پیام نداشته باشد.

بخصوص که این اتفاق همزمان با برگزاری همایش وفاق ملی، رسانه ای شد و بالطبع نوعی دهن کجی به وفاق گرایان و ابتر بودن طرح این موضوع را به اذهان متبادر کرده و دمیدن بر تنور انشقاق و افتراق گذشته است و بعید است که بدون برنامه ریزی رخ داده باشد.

طرح مجدد ماجرای ظریف از زبان قالیباف

هنوز ۴٨ ساعت از برگزاری همایش «وفاق ملی» با محوریت محمد جواد ظریف نگذشته بود که کانال رسمی قالیباف، فیلم اظهارات او در مخالفت با آنچه او انتصاب غیر قانونی ظریف در سمت معاونت راهبردی می خواند، بارگذاری کرد. سخنرانی که جمعه هفته قبل از آن ایراد شده بود و تکرار مواضع قبلی قالیباف و منتقدان غیر قانونی بودن این انتصاب بود؛ اما آنان لازم دیدند که دوباره آن را منتشر کرده و اعلام کنند که بر سر مواضع خود هستند و البته این بار با این قید که سراغ طرح ارجاع پرونده تخلف رئیس جمهوری در این انتصاب نرفته و مستقیم پرونده انتصاب ظریف را به دیوان عدالت اداری ارسال کنند، نشانه دیگری بر آنکه آنان فراتر از دولت و پروژه وفاق و…حاضر به کوتاه آمدن در خصوص ظریف و حضورش در این سمت نیستند و محمل قانونی هم در این زمینه دارند و از همه ظرفیت های خود برای به کرسی نشاندن حرفشان دریغ نخواهند کرد.

مجموعه این اتفاقات نشان می‌دهد، که پروژه وفاق ملی، اگر هم شدنی باشد و به عنوان مانیفست دولت و راهبرد عملیاتی آن مد نظر قرار گیرد با این دست فرمان و با توجه به حساسیت مضاعفی که روی ظریف وجود دارد، توسط او و با محوریت معاونت راهبردی که نام ظریف را بر راس خود دارد، شدنی و قابل جمع آوری نیست و حتی می‌تواند نتایج معکوس گذاشته و بر افتراق و انشقاق موجود هم بیافزاید.

این اشاره بدان معنی و مفهوم نیست که دولت باید بر سر ظریف معامله کند و یا با کوتاه آمدن از مواضع اصولی خود و تسلیم در برابر منتقدان تندرو، پروژه وفاق ملی را پی بگیرد و انتظار توفیق و کامیابی داشته باشد، نقل آنست که درست یا غلط، ظریف در عرصه سیاست داخلی یکی از مهم‌ترین چهره های مورد مناقشه و حساسیت زاست و طبیعی است در جریانی که لازمه آن اتفاق و اتحاد است نمی تواند در گرانیگاه کانونی آن نقش آفرینی کند.

از طرف دیگر بازهم فارغ از اینکه قانون مصوب مجلس درباره نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس،درست باشد یا غلط، منطبق بر منافع ملی و خیر جمعی باشد یا نباشد، قانون است و انتصاب ظریف در جایگاه معاونت راهبردی با مفاد آن در تغایر است و به نوعی تندروها با استفاده از آن دولت چهاردهم را زیر ضرب برده و به آن فشار می‌آورند در حالیکه معاونت فوق الذکر، حتی در شان و جایگاه و ظرفیت و پتانسیل ظریف هم نیست و به نوعی بازی برد برای تندروها و باخت برای دولت و ظریف در پیامد این فعل و انفعال رقم خورده است.

او نه می تواند در جایگاه معاونت راهبردی کارایی داشته و زمینه ساز و منشا تولید فکر و نظریه پردازی ابر پروژه های راهبردی دولت را بستر سازی کند و فضای غنای تئوریک دولت را با کمک اندیشمندان و متخصصانی که از تنش زایی پرهیز مضاعف دارند، پوشش دهد و به پیش براند و نه می تواند در جایگاه مهم و راهبردی خود به عنوان تئوریسین سیاست خارجی به ایفای نقش بپردازد.

نگارنده که در طول سالیان متمادی در تمجید و تحسین کارایی ظریف در پیشبرد حوزه دیپلماسی و دستاوردهای بی بدیل او در این عرصه بارها و بارها نوشته و نقش ممتاز وی در انتخابات ریاست جمهوری را ستوده و حتی در برهه قبلی بر حفظ و ایستادگی ظریف در این موضوع چند مرقومه داشته است، معتقد است که در شرایط امروز حضور و باقی ماندن ظریف در این منصب فایده و آورده‌ای نه برای شخص او و نه دولت چهاردهم دارد و به نوعی آب به آسیاب وفاق‌گریزان و تندروهای منتقد دولت می ریزد، چه خوب است اگر ظریف به عنوان مشاور و دستیار ویژه (که منع قانونی ندارد) رئیس جمهوری در حوزه سیاست خارجی به عنوان حوزه تخصصی وی و مهمترین سپهر و عرصه‌ و مسئله مبتلابه کشور و نظام و ملت عهده دار نقش آفرینی شود.

اینگونه هم منتقدان تندرو آچمز شده و خلع سلاح می‌شوند، هم پزشکیان و دولت چهاردهم عزم و اراده و جدیت خود در وفاق گرایی ضمن ایستادن بر اصول را نشان می دهد و هم می‌توان به ایجاد تغییر و تحولات در عرصه مهم و راهبردی سیاست خارجی منطبق بر منافع ملی، امیدوار بود.

انتهای پیام