یک شهروند: واگذاری حق طلاق به زوجه غیرشرعی و غیرقانونی است!
یک شهروند ایلامی پیگیری طولانی‌مدتی داشته تا اثبات کند واگذاری حق طلاق به زوجه غیرشرعی و غیرقانونی است و احکام صادره بر این مبنا در محاکم خانواده باید باطل شوند.
فرشاد طولابی، شهروند ایلامی می‌گوید نامه‌های متعددی را با این مضمون که «حق طلاق زوج قابل واگذاری نیست» برای رهبری، رؤسای قوای سه‌گانه، رئیس دیوان عالی کشور، مراجع تقلید و… ارسال کرده است. در یکی از این نامه‌های سرگشاده، پس از ذکر چند آیه و حدیث، آورده است: «آیات و روایات و احادیث بسیاری هست که حتی یکی از آن‌ها به قدر کفایت به هر فقیه و حقوقدان و هر اهل تفکری به سادگی می‌فهماند که شرط «حق طلاق با زوجه باشد» با توسل به هیچ توجیهی، از جمله الفاظ عقود محمول بر معانی عرفیه (ماده ۲۲۴ قانون مدنی جمهوری اسلامی) بر وکالت زوجه در طلاق از طرف زوج (به عنوان موکل قاصد و مختار بر طلاق، ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی) دلالت نمی‌کند، چه رسد به اینکه قاضی نادان و بی‌سوادی بگوید تشخیص و استنباط من این است که قصد و نیت زوج ورای شرط ضمن عقد نکاح، وکالت بوده است که متاسفانه چنین خطا و غلطی در دادگاها رخ داده و در کمال تاسف و تعجب، اداره کل حقوقی قوه قوه قضاییه بجای قبول خطای قاضی و اصلاح آن، متعصبانه تلاش بر توجیه خطا نموده است!»
طولابی به وجود حداقل هجده فتوای اجماعی از امام خمینی، آیت‌الله خامنه‌ای و دیگر مراجع تقلید و دو دادنامه دیوان عالی اشاره کرده و مدعی شده در این فتاوا و احکام «بالاتفاق فرموده‌اید شرط فوق‌الذکر بر وکالت زوجه در طلاق دلالت نمی‌کند، این شرط، وکالت محسوب نمی‌شود، از این شرط نمی‌توان وکالت زوجه در طلاق را استنباط کرد، این شرط و طلاق بر اساس آن باطل است و حتی برخی از مراجع معظم فرموده‌اند طلاق بر اساس این شرط واقع نمی‌شود.»
او در ادامه نوشته است: «قانونی هم وجود ندارد که برخلاف تصریح ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳ همین قانون و بند ۳ ماده ۲۳۲ و ۱۱۳۶ و تبصره ۱۱۳۳ قانون مدنی و اصل ۱۶۷ قانون اساسی، بخواهد این شرط و طلاق بر اساس آن را صحیح بداند. اگر هم خدای ناخواسته از غفلت مجلس و شورای محترم نگهبان، چنین قانونی وجود داشت _ که ندارد _ هم امام فرموده‌اند هرقانونی برخلاف شرع باشد، قانون نیست.»
آقای طولابی سپس به تجربه شخصی اشاره کرده و مدعی شده است: «قاضی بدوی _ و بعدا اخراجی _ شعبه یک دادگستری شیروان چرداول ایلام در پرونده …9309980 و مجددا و بلافصل بین همان زوجین در پرونده بلافصل دوم طلاق‌خواهی زوجه به شماره پرونده …۹۵۰۹۹۸۰ و بر اساس همان شرط باطل، قاضی شعبه یک و شعبه ۵ تجدیدنظر ایلام و شعبه ۸ دیوان عالی رای غلطی صادر کرده‌اند و العیاذبالله امام و رهبری و فقهای مکرم و مراجع معظم و آیات و اخبار و احادیث موثق و معتبر و قضات شعب ۳۰ و ۴۱ همکار خود در دیوان عالی کشور را زیرسوال برده و به سخره گرفته و کلمه به کلمه بر خلاف خطبه ۱۸ نهج‌البلاغه امیرالمومنین علی (ع) عمل کرده‌اند!»
طولابی همچنین مدعی شده است: «قاضی واحدی در شعبه ۸ دیوان عالی، یک‌بار در رای ۳۰۳ مورخه 12 خرداد ۱۳۹۲می‌گوید شرط (حق طلاق با زوجه باشد) دلالت بر وکالت زوجه در طلاق نمی‌کند، این شرط برخلاف موازین شرعی و قانونی و باطل است و طلاق بر اساس آن باطل است اما بار دیگر و در پرونده‌ای دیگر، طی رای ۸۰۳ مورخه 20 اسفند 1398 کاملا برعکس می‌گوید!»
این شهروند به انتقاد از مسئولین دستگاه قضائیه پرداخته و نوشته است: «از رییس دیوان عالی کشور تا قاضی‌القضات، هیچ‌کس در مقام اصلاح و دفاع از شرع و قانون برنمی‌آید.»
او جاری شدن صیغه طلاق بر مبنای واگذاری حق طلاق به زوجه را «ظلم و فاجعه» خوانده و جبران آن‌چه ظلم خوانده را «بر ذمه» مسئولان نظام دانسته است.
فرشاد طولابی در فراز آخر این نامه‌اش، پس از آن‌که خود را سرباز گمنام و بی‌ادعا اسلام و انقلاب اسلامی و نظام نامیده، از مسئولان کشور خواسته است به شکل روشن و آشکار واگذاری حق طلاق به زوجه و صدور حکم بر این مبنا را ممنوع اعلام کنند و مانع ادامه آن‌چه «صدور احکام غیرشرعی» خوانده است، شوند.
انتهای پیام
