تبعیض بی‌دلیل
درباره ممنوعیت موتورسواری زنان
روزنامه سازندگی گروه اجتماعی: تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا به‌تازگی اعلام کرده که باید تکلیف گواهینامه زنان مشخص شود! او با اشاره به ضرورت نظارت دقیق بر تردد موتورسیکلت‌سواران فاقد گواهینامه، تاکید کرد که «در برخورد با متخلفان هیچ تفاوتی بین زنان و مردان وجود ندارد و پلیس به تمامی موارد برابر با مقررات برخورد خواهد کرد».
حسینی گفته که «با توجه به اینکه بانوان نمی‌توانند گواهینامه موتورسیکلت دریافت کنند باید تکلیف قانونی اخذ گواهینامه موتورسیکلت برای زنان حل شود. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که از منظر فنی دو مساله درخصوص موضوع گواهینامه بانوان وجود دارد: ابتدا اینکه خانم‌ها به واسطه هوش ذاتی خود می‌توانند موتورسواران خوبی باشند، اما از سوی دیگر، شرایط خاص ترافیکی در تهران و شهرهای بزرگ می‌تواند موجب تداخل در تردد و مشکلاتی در نظم ترافیک شود. اگر این دست از موتورسیکلت‌سواران خانم نیز به این حجم اضافه شوند، قطعاً با مشکل ترافیکی بیشتری روبه‌رو خواهیم شد که باید تدابیر مناسبی برای آن اندیشیده شود».
رئیس پلیس راهور فراجا این پرسش را مطرح کرده که «آیا ما با تمامی افرادی که فاقد گواهینامه هستند، برخورد می‌کنیم؟ باید بگویم خیر! ما به اندازه توان و امکانات خود تلاش می‌کنیم که کنترل‌های لازم را انجام دهیم. زمانی که یک خانم موتورسوار وارد خیابان می‌شود، به این معنی است که فاقد گواهینامه است و در این صورت، در کنترل‌ها باید به تمام موارد برابر مقررات برخورد صورت گیرد. همین موضوع درباره آقایان فاقد گواهینامه نیز صدق می‌کند».
طی چند سال اخیر در کوچه و خیابان موتورسیکلت‌های فراوانی به چشم می‌خورند که راکب آنها زنان هستند. شاید تا اواخر دهه ۹۰ اولین زنان تابوشکن با شکل و شمایلی مردانه و استفاده از کلاه کاسکت سعی داشتند در برابر قانونی غیرطبیعی بایستند، اما حالا دیگر چشم‌ها به رانندگی موتورسیکلت توسط زنان عادت کرده و این امر تبدیل به یک عرف شده است. عرفی که انتظار می‌رود دیگر تبدیل به یک قانون شود. آنچه که مسلم است منعی در قوانین موضوعه به طور مشخص عنوان نشده پس فعلاً نمی‌توان آن را غیرقانونی دانست، هرچند راندن وسیله نقلیه موتوری بدون گواهینامه برای هر کسی غیرقانونی است.
اکنون در سال ۲۰۲۴ تعداد کشورهایی که در آن زنان از حق طبیعی رانندگی موتورسیکلت برخوردار نیستند به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد و متاسفانه ایران هم جزو این کشورها قرار دارد. درحالی که عربستان سعودی هم سال‌هاست که چنین حقی را برای نیمی از جامعه خود قائل شده، اما ایران در کنار افغانستان، یمن، سوریه و ترکمنستان قرار گرفته و این حق را از زنان گرفته است. البته در برخی مناطق مانند کربلا و آنچه اندونزی گرچه قانون خاصی در این زمینه وجود ندارد، اما به علل فرهنگی و عرفی زنان تقریباً به شکل خودخواسته سوار بر موتورسیکلت نمی‌شوند.
ایمنی بیشتر در معابر
اما آیا منطق خاصی پشت ممنوعیت موتورسواری زنان قرار دارد؟ مخالفان رانندگی زنان که اکنون در لایه‌های مختلف تصمیم‌گیری قرار گرفته‌اند چه توجیهی برای این تصمیمات و دیدگاه خود دارند؟ اینفوگرافیک پایین جزئیات قانون کشورها در این زمینه را مشخص کرده است.
مازیار ناظمی، رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در واکنش به اظهارات تیمور حسینی، بر ضرورت اصلاح این قانون تاکید کرد و آن را گامی مهم در تحقق عدالت اجتماعی و رعایت حقوق بانوان دانست.
ناظمی در این مورد گفته که «اظهارات فرمانده راهور کشور درباره مشکلات ترافیکی و شرایط خاص شهرهای بزرگ قابل توجه است، اما محدود کردن نیمی از جامعه به دلیل نبود زیرساخت‌ها یا قوانین، مغایر با عدالت اجتماعی و حقوق اساسی بانوان است. ما باید این مساله را با نگاهی جامع و علمی حل کنیم». او ادامه داد که «رعایت قوانین و موازین شرعی و فرهنگی اولویت ماست، اما این امر نباید مانعی برای تحقق حقوق قانونی زنان باشد. بانوان ایرانی با هوش و توانایی ذاتی خود، می‌توانند رانندگان موتورسیکلت مسئولیت‌پذیر و قانون‌مداری باشند. صدور گواهینامه نه‌تنها یک الزام قانونی است، بلکه به ارتقای ایمنی و نظم ترافیکی نیز کمک خواهد کرد».
ناظمی با اشاره به نگاه حمایتی وزیر ورزش و جوانان اضافه کرد که «نظر آقای دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، نیز مؤید همین رویکرد است که تمهیدات لازم برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، با رعایت عدالت و قوانین، فراهم شود. این نگاه ملی و پیشرو، زمینه‌ساز تحولی مثبت در حوزه ورزش و فرهنگ رانندگی خواهد بود».
رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی با تاکید بر مسئولیت فدراسیون گفته که «ما در فدراسیون آماده‌ایم تا با تدوین برنامه‌های آموزشی گسترده و ارائه زیرساخت‌های لازم، آموزش‌های حرفه‌ای و فرهنگ‌سازی برای بانوان علاقه‌مند به موتورسواری را فراهم کنیم. این اقدام می‌تواند نگرانی‌های موجود درباره تاثیرات ترافیکی را کاهش داده و ایمنی بیشتری در معابر شهری ایجاد کند. فراهم کردن امکان اخذ گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان در چارچوب قانون، گامی به سوی عدالت اجتماعی و نظم ترافیکی است. امیدواریم با همکاری نهادهای قانونی و اصلاح قوانین مرتبط، این مساله مهم به طور کامل و منطقی حل شود».
منع فقهی ندارد!
اگر گذری بر تاریخ هم داشته باشیم مشخص می‌شود که سوارکاری بانوان در تاریخ، چه در حوزه جزیره‌العرب و چه پس از آن در حوزه تمدن اسلامی، بر مرکب‌های مختلفی مانند اسب و شتر، انجام می‌گرفته و مخالفتی هم با آن نبوده است.
گفتنی است که قرآن نیز در مورد منع چنین موضوعاتی، حکمی را عنوان نکرده است. همان‌طور که در مورد سوار شدن زنان بر اسب و شتر هم ساکت است و سنت قطعی هم در این مورد وجود ندارد. بنابراین گفته می‌شود این کار فی‌نفسه بی‌اشکال است.
اما از نظر علما و مراجع دینی، دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ به این پرسش، اعلام کرده است: «با بسط موضوع موتورسواری بانوان به موضوع دوچرخه‌سواری آنها، اگر این فعل مصادیقی از مفسده مانند بی‌حجابی نباشد، مانعی ندارد». همچنین دفتر آیت‌الله مکارم‌شیرازی نیز بیان داشته: «در این ارتباط مانع شرعی وجود ندارد اگر مفسده و انحرافی در فعل نباشد».
پاسخ دفتر آیت‌الله وحید خراسانی نیز این‌چنین است: «برحسب حکم اولیه شرعی این فعل حرام نیست اما در شرایطی که به‌مثابه عرضه بانوان یا سبب تحریک نامحرمان شود، حرام است».
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد نصراصفهانی، هم در گفت‌وگویی که در سایت او منتشر شده بیان کرده است: «بنده بین دوچرخه‌سواری، موتورسیکلت‌سواری و رانندگی ماشین تفاوتی قائل نیستم، زمانی که شرایط مربوط به پوشش رعایت شده باشد، اصل رانندگی، دوچرخه‌سواری، موتورسیکلت‌سواری و رانندگی ماشین اشکالی نخواهد داشت و کار پسندیده‌ای هم هست».
قابل تامل آنکه دربند الف ماده ۲ آیین‌نامه صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی، فقط داشتن حداقل ۱۸ سال تمام، ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت‌دار پزشکی، ارائه گواهی طی دوره‌های آموزش نظری و عملی از آموزشگاه‌ها یا مراکز مجاز آموزش رانندگی و قبول شدن در آزمون‌های تئوری آیین‌نامه و مهارت عملی رانندگی با موتورسیکلت ۲۰۰ سی‌سی از شرایط صدور گواهینامه موتورسیکلت شناخته شده و شرط مرد یا زن بودن برای صدور گواهینامه موتور در هیچ کجای این آیین‌نامه ذکر نشده است و حالا با وجود وعده‌هایی برای پیگیری قانونمند شدن موتورسواری بانوان و همچنین فقدان منع شرعی و اسلامی برای این اقدام پرسش آن است، چرا همچنان موتورسواری زنان غیرقانونی قلمداد می‌شود؟
قوانین راهنمایی و رانندگی ما هنوز دارای ضعف‌هایی برای چنین مواردی است و این نواقص، موجب سرپیچی‌هایی می‌شود که نتیجه آن نیز چیزی جز بی‌نظمی و بی‌قانونی نیست. با توجه به این شرایط است که کارشناسان تنها راهکار حل این مساله را در قانونی شدن آن با ورود یافتن نمایندگان مجلس به این مبحث دانسته، چراکه این‌گونه مبنای کار موتورسواران زن، قانونی و برخورد با پیامدهای احتمالی پس از آن هم با قانون تعریف می‌شود.
چه‌بسا بانوان موتورسوار به دلیل عدم دریافت گواهینامه اقدام غیرقانونی انجام می‌دهند و در صورت بروز تصادف، جرائم فرد با توجه به گواهینامه نداشتن، ضریب می‌گیرد، حتی اگر همه جوانب قانون را هم رعایت کرده باشند. با این اوصاف به نظر می‌رسد در زمانه‌ای که زنان ایران، نسبت به استفاده از انواع وسایل نقلیه مانند خودرو تا دوچرخه و موتورسیکلت علاقه‌مندی نشان داده و توانمندی خود را در این زمینه به اثبات رسانیده‌اند. تا جایی که حتی با رانندگان اتوبوس‌ران و کامیون‌ران زن هم مواجه می‌شویم، تغییر رویکردها و اصلاح برخی از قوانین، ضرورت بیشتری پیدا کرده است.
از سوی دیگر سکوت قانون، راه را برای تفاوت برداشت‌ها باز می‌کند و اگر هر فعل یا ترک فعلی که قانون در مورد بخشی از آن مسکوت باشد (مرجع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان نیروی انتظامی است) و در بخشی دیگر آن را غیرقانونی ارزیابی کند (رانندگی بدون گواهینامه جرم است) در این صورت پدیده‌هایی که امروز به‌نوعی نوظهور به نظر می‌رسند، می‌توانند به رواج روح قانون‌گریزی منجر شوند پس شاید حرکت قانون‌گذار به سمت ایجاد سازوکار یا چارچوب قانونی صریح، برای جامعه و کشور به صواب نزدیک‌تر باشد تا از رهاورد آن شهروندان از مزایا و امنیتی که اجرای قوانین برای آنها به ارمغان می‌آورد بهره‌مند شده و البته در برابر فعل یا ترک فعل خود به جامعه و قانون پاسخگو باشند.
انتهای پیام
