دنده معکوس صدا و سیما از جام جم به پاستور | رضا رئیسی

رضا رئیسی، روزنامه‌نگار، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

از معدود نهادهای حاکمیتی که در قانون اساسی بدان توجه ویژه شده و یک فصل بدان اختصاص یافته و در قالب یک اصل بدان پرداخته شده است، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است.

نهادی که عزل و نصب رئیس آن بر عهده مقام رهبری است و جالب آنکه تنها مجموعه ای است که طبق نص صریح قانون اساسی، شورایی مرکب از نمایندگان 3 قوه مسئولیت نظارت بر آن را دارند تا این نهاد مصون از جهت گیری و جانبداری به سمت و سوی یکی از اقطاب و اقطار سیاسی و طیفی اداره شد و واجد عنوان رسانه ملی به شکل اتم و اخص آن باشد.

این حساسیت و دقت نظر فقط معطوف به تدوین کنندگان قانون اساسی نیست، بنیانگذار انقلاب نیز از همان ابتدای امر چنین نکته ای را مد نظر داشتند و در ١۵ بهمن سال ١٣۵٧، در جمع مردم، خاطر نشان می کنند:«نظر من راجع به رادیو و تلویزیون و مطبوعات این است که در خدمت ملت باشد. دولت‌ها حق هیچ نظارت ندارند.» بعدتر نیز ایشان در فرازی دیگر، پس از استقرار نظام اسلامی، می فرمایند: «همچنین رادیو و تلویزیون باید مستقل باشند و همه گونه انتقاد را با كمال بی‌طرفی منتشر سازند» ( صحیفه نور، جلد 12، صفحه 23)

حال برگردیم به رویه های متداول و رویکردهای خبری رسانه ملی در شرایط فعلی، آیا عملکردهای رسانه ملی، حکایت از حفظ بی‌طرفی و عدم سوگیری و جهت گیری خاص را به اذهان متبادر می کند؟

فارغ از اینکه طیف ها و نگرش های مختلف و متکثر و متنوع جامعه چه سهمی از آنتن رسانه ملی دارند و آیا عموم مردم که هیچ، آیا اکثریت مردم انعکاس و بازتاب نظرات خود را در صدا و سیما مشاهده می کنند؟ نکته آنست که استنباط عمومی از رویکردهای خبری و برنامه سازی رسانه ملی توام با جهت گیری به سمت و سوی یک نگرش خاص است

و از طرف دیگر چنین به نظر می رسد که گویی رسانه ملی خود یک طرفیت در قبض و بسط ها در سپهر سیاسی دارد و گویی به عنوان رقیب دولت به شمار می آید.

حال آنکه این رسانه، بودجه خود را از دولت می‌گیرد و در همه جای دنیا رسانه‌ها در راستای اهداف و اولویت های گردانندگان مالی خود، خط مشی تعیین و تبیین می کنند، البته که دولت هم به نمایندگی از ملت بودجه رسانه ملی را تامین می‌کند و این یعنی رسانه وامدار هیچ کس جز مردم نیست و نباید باشد.

با این وصف، رسانه ملی ضمن حفظ اصل بی طرفی و عینیت در ارائه اخبار، علی القاعده باید در برنامه سازی و جهت گیری های کلان خود، نظر اکثریت مردم که در انتخابات متبلور شده و منجر به روی کارآمدن دولت جدید و تغییرات در قوه مجریه شده، ملحوظ کرده و منطبق با آن پیش برود. مگر نه این است که مردم نظر، گرایش و خواست و علاقه خودشان را در قالب انتخابات ابراز و اعلام می کنند و کشف نظر عموم از این مسیر است.

با این اوصاف ضمن حفظ استقلال و رویکرد حرفه ای، قاعده بدیهی لحاظ نظر و علاقه عمومی در اداره رسانه ملی است؛ صدا و سیما هیچ وقت نباید تریبون یکطرفه جانبداری از دولت باشد اما در عین حال باید به اندازه جایگاه و شأنیت دولت منتخب ملت، به عنوان یگانه رسانه انحصاری پخش صوت و تصویر در اتمسفر داخلی،یاریگر دولت و در واقع همراه نظر اکثریت باشد.

البته که باید در راستای منافع عمومی، وجه انتقادی و حرفه ای خود را حفظ کرده  و انعکاس دهنده نظرات مخالفان نیز باشد اما نه اینکه خود مستقلا طرفیت در منازعات سیاسی داشته و یکسوی منازعه باشد.

در طول 6 ماه گذشته از عمر دولت چهاردهم، چنین رویه ای را از صدا و سیما شاهد نبوده‌ایم. بارها و بارها در برنامه های مختلف رسانه ملی، نظرات مجریان و دست اندرکاران آن رسانه در مخالفت و انتقاد از دولت و اظهار نظراتی که توام با سوگیری و بازتاب دهنده تفکرات تند ترین لایه های منتقد دولت بوده از آن رسانه بازتاب بافته و جنجالی شده است.

که آخرین نمونه از آن را در گفتار مجری خانم برنامه ویژه گفتگوی خبری شبکه 2 با حضور معاون حقوقی رئیس جمهوری شاهد بودیم که واکنش حجت الاسلام مجید انصاری را نیز در پی داشت و انعکلس گسترده ای در شبکه های اجتماعی یافت.

در دیگر سو، بعد از روی کارآمدن دولت چهاردهم، رسانه ملی، یک بار دیگر به جایگاه مطالبه گری و پرسش گری خود رجعت یافته و مو را از ماست می‌کشد و با ذره بین سراغ عیب یابی ایرادات رفته است که البته این اتفاق مبارکی است و اگر توام با حسن نیت باشد، به نفع مردم و ملت است و نباید سلیقه ای و مقطعی مختص به این دولت و آن دولت باشد.

اما غیر از این واکنش های سلبی، در وجه ایجابی نیز شاهد آن هستیم که دولت چهاردهم و شخص رئیس جمهوری آنگونه که بایسته و شایسته است، سهمی در اتمسفر خبری رسانه ملی ندارند، بدان معنی و مفهوم که بنابر اصل «ارزش خبری» و قاعده «اولویت خبری» بازتاب و نگرش حرفه‌ای لازم در انعکاس اخبار دولت لحاظ نمی شود.

انتهای پیام