دولت؛ زمان اميد و اعتماد | عباس عبدی
عباس عبدی، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، در روزنامه اعتماد نوشت:
«اعتماد ويژگي عجيبي است. مثل گريس و روغن است كه حركت چرخدندهها را روان ميكند. اعتماد روابط فرد با فرد، فرد با حكومت و نهادهاي رسمي را روان و كمهزينه و موثرتر ميكند. كافي است كه چرخدندهها خشك باشند، چند بار كه با هم اصطكاك پيدا كردند، ساييده يا حتي شكسته ميشوند. مهمترين سرمايه هر فرد، نهاد يا دولت، اعتمادي است كه ديگران به آن دارند. اعتماد ذرهذره به وجود ميآيد ولي هميشه اين خطر هست كه به يك باره از ميان برود. كافي است كه يك دروغ بشنويم تا اعتمادمان رنگ ببازد.
ولي براي به دست آوردن اعتماد بايد دهها و صدها بار صداقت و راستگويي خود را ثابت كنيم. آقاي پزشكيان و دولت او در معرض خطر از دست دادن اعتماد عمومي هستند؛ اعتمادي كه از ابتدا هم ضعيف بود. در واقع اعتماد ضعيف از اينجا ناشي ميشد كه بسياري از مردم معتقد بودند كه در فضا و ساختار سياسي موجود، نميتوان كار موثري كرد و انجام سياستهاي مفيد و كارآمد تقريبا غير ممكن است. يا حداقل گمان ميكردند كه آقاي پزشكيان كسي نيست كه بتواند اين تحول را رقم بزند. آن ۵۰ درصدي كه در انتخابات شركت نكردند را ميتوان تا حدي طرفدار اين ايده دانست.
در واقع بياعتمادي آنان فراتر از بياعتمادي به پزشكيان بود. طبيعي است حداقل بخش مهمي از كساني كه به او رأي ندادند فاقد چنين اعتمادي به شخص پزشكيان براي تصدي مقام رياستجمهوري بودند. البته پس از انتخابات و بهطور متعارف اميد و اعتماد به فرد منتخب زياد ميشود، در واقع به صورت غريزي، مردم فرصتي براي او فراهم ميكنند تا بلكه كاري انجام شود. اين ظرفيت سياسي براي آقاي روحاني در سال ۱۳۹۲ و پس از انتخابات بسيار بالا بود. گرچه وي ۵۰ درصد آرا را آورد، ولي پس از انتخابات به محبوبيت ۷۷ درصدي رسيد، زيرا اميد به آينده ايجاد شده بود. آقاي پزشكيان مطابق نظرسنجي پايان شهريور ماه فقط ۵۰ درصد محبوبيت (زياد و خيلي زياد) داشته است. اين رقم در شرايط كنوني و مطابق نظرسنجيها بسيار كاهش يافته و علت روشن است. ميان انتظارات مردم با ميزان و كيفيت تحقق وعدههاي داده شده، فاصله زيادي هست.
گذشته از مساله اقتصادي و قيمت ارز و انرژي كه خيلي مهم است، از حيث اصليترين وعدههاي داده شده يا پيشرفتي ديده نميشود يا چندان نيست كه مردم را اميدوار كند. متاسفانه بايد گفت كه آقاي پزشكيان براي بازسازي اميد و اعتماد زمان زيادي ندارد. اگر تا پايان سال كاري شد و راهي باز و افقي گشوده شد، ميتوان اميد داشت در غير اين صورت بعيد است كه پس از آن اتفاقي رخ دهد.
براي بازسازي اميد و اعتماد، ۵ مساله و چالش مهم را در ذيل سياست وفاق مرور ميكنيم. پيش از مرور موارد پنجگانه بايد گفت كه نتيجه سياست وفاق آقاي پزشكيان سنگ زيربناي موفقيت يا شكست اوست و بايد حمايت شود، ولي مشكل اينجاست كه بخشي از طرف مقابل درك درستي از آن ندارد، حتي برداشت معكوس نموده و بر كينهورزي و دشمني خود با جامعه و مردم و دولت افزوده است. بنابراين ادامه اين سياستِ ضروري، حداقل با شيوه كنوني ميتواند به نتايج منفي منجر شود. با اين حال نتيجه اين سياست تا مقطع حاضر، مثبت تلقي ميشود.
اولين وعده مهم و مورد توجه آقاي پزشكيان درباره سياست خارجي و تصويب FATF و حل مساله تحريمها است. نكته مهم اين است كه چه چنين وعدهاي را داده باشد و چه نداده باشد، اتفاق نظر مردم درباره هيچ مسالهاي به اندازه ضرورت رفع تحريمها نيست. در نظرسنجي شهريور ماه امسال ۵۹ درصد مردم رفع تحريمها را موضوع اصلي كه بايد مورد توجه دولت باشد معرفي كرده بودند، در حالي كه در حوزه اقتصاد فقط ۴۸ درصد مردم مهار تورم و گراني را ذكر كرده بودند.
البته تحقق اين وعده بهطور طبيعي مستلزم اصلاحات در رويكردهاي خارجي است. تحولات مهمي در اين ۶ ماه در منطقه و جهان رخ داده است كه ميتواند ظرفيت دولت براي تحقق اين وعده را بيشتر كند. اكنون و با آمدن ترامپ، بايد ديد كه آيا آقاي پزشكيان ميتواند ارادهاي را براي حل مساله نشان دهد. طبيعي است كه اين ماجرا طرف دومي هم دارد كه امريكا است كه ارزيابي دقيقي از آن نداريم، ولي در هر حال مردم انتظار دارند كه طرف ايراني معقول و منطقي رفتار كند. متأسفانه FATF هنوز و پس از گذشت اين مدت به نتيجهاي نرسيده است. شواهد براي تصويب هم لزوما مثبت نيست. اگر رد شود يا انقلت بياورند و بازي در آورده شود، بعيد است كه مشكلات بعدي هم حل شود.
تا همين زمان هم كش دادن ماجرا زيانبار و عليه منافع ملي و مردم بوده است. وعده دوم رفع فيلترينگ است. وعدهاي كه اجرايش به شوخي تبديل شد، و بيشترين ضربه را تاكنون به اعتماد و اميد مردم نسبت به دولت وارد كرده است. مردم انتظار دارند، فيلترينگي كه با يك مصوبه چند خطي اجرايي شد، طبعا با همان سرعت و مصوبه بايد برگردانده شود.
البته مطابق آمارهاي موجود مردم دسترسيهاي خود را از طريق فيلترشكن دارند و فيلترينگ جز زيان براي كشور و دولت و از همه بدتر جز تخريب اعتماد مردم به دولت هيچ نتيجه ديگري ندارد. جالب اينكه كلاب هاوس كه فيلتر نبود، ظاهرا چند روز است كه فيلتر شده است. هنوز طرفداران فيلترينگ به اين پرسش ساده پاسخ ندادهاند كه اگر اينترنت فيلتر نبود آيا وضع شما از اينكه هست بدتر بود؟
بهنظر ميرسد كه قطعا بهتر بود چون حداقل لعن و نفرين روزانه دهها ميليون ايراني عليه خود را شاهد نبودند. در واقع اين نحوه مواجهه با سياست دولت، نمادي از چوب لاي چرخ دولت گذاشتن است و الا كدام عقل سليمي ميپذيرد كه فيلترينگ ادامه پيدا كند؟ با رفع فيلتر واتساپ مردم از فيلترشكن بينياز نشدهاند، تلگرام، يوتيوب و اينستاگرام همچنان به عنوان نيازهاي عمومي فيلتر هستند، در حالي كه مردم با زحمت و استفاده از فيلترشكن به آن دسترسي دارند و چه بسا در آينده نه چندان دور و با كمك ايلان ماسك از فيلترشكن هم بينياز شوند!! ضربه اصلي به اعتماد و اميد مردم را فعلا ناتواني دولت در رفع فيلترينگ زده است. اتفاقا طرف مقابل هم با همين انگيزه با رفع آن مخالفت ميكند.
موضوع سوم، مساله زنان است. بهطور قطع توقف اجراي مصوبه عجيب و خطرناك مجلس كه در صورت اجراي احتمالي، ثبات و امنيت جامعه را با خطر جدي مواجه ميكرد، بزرگترين دستاورد دولت در اجراي يكي از وعدههاي خود است، ولي اين مساله نزد مردم بازتاب مهمي نداشته است. چرا؟ چون اين مصوبه اجرا نشد تا مردم ببينند چه جهنمي برپا خواهد شد. در واقع بيشتر مردم از ابعاد ماجرا اطلاعي ندارند. به علاوه اگر اجرا هم ميشد، دولت به كلي فرو ميريخت و چيزي نميماند كه بخواهد بازسازي شود. همچنين اقدامات غيرقانوني به ويژه در خصوص برخورد با زنان و خودروها همچنان ادامه دارد و هيچگونه پاسخگويي نيز ارايه نميشود، و مردم هم تصور ميكنند كه كاري نشده است.
مساله چهارم، صدا و سيما است كه بهطور قطع ميتوان گفت نه تنها بهبود نيافته كه مطابق شواهد و قرائن عمومي، چند گام نيز به عقب رفته است. دولت نميتواند مسووليت خود در زمينه رسانه را ناديده بگيرد. اين رسانه كشور است و بايد در خدمت منافع ملي و اميد مردم باشد و نه در مسير يك گروه فكري محدود، آن هم به صورتي كه ريزش مخاطب و اثرگذاري آن مشهود است و راه را براي اثرگذاري رسانههاي فرامرزي و غير رسمي بازتر كرده است.
و بالاخره آخرين مورد نيز گزينشها و خارج كردن ضوابط امنيتي و غير حرفهاي در گزينش افراد و پذيرش مسووليتها است. فرآيندي كه در دولت قبل تشديد شد و گزينش را تا حداكثر امكان تسّري دادند! تاكنون اقدامات دولت پزشكيان در اين زمينه به نسبت محدود بوده است در حالي كه ميتوانند قاطعانه و سريع اقدام نمايند. شايد فرصت براي ورود به جزييات آن نباشد، ولي دولت با چنين وضعي هر روز بيش از پيش آب خواهد رفت.
در اين ۶ ماه اتفاقات ديگري هم رخ داده كه موجبات كاهش سرمايه اجتماعي دولت و اعتماد را فراهم كرده است. مساله انرژي و برق، آلودگي هوا و تعطيلات پياپي و احتمالا اثرات منفي كه بر رشد اقتصادي خواهد گذاشت، در كنار قيمت ارز و تورم سرمايه اندك اجتماعي را بيشتر كاهش داده است. متأسفانه در اين مدت، انتشار عمومي اطلاعات و نظرسنجيها نيز مثل دولت رييسي است، و محدوديت آن زياد است. گمان ميكنند كه اگر منتشر نشوند، كسي از آنها مطلع نخواهد شد. اين اشتباه است. تنها راه براي اصلاح امور و تغيير دادن فرمان خودروي سياست، انتشار اطلاعات و تبديل آگاهيهاي فردي به آگاهيهاي جمعي است. محرمانه كردن و خصوصي كردن نتايج نظرسنجيها نه تنها خيانت به جامعه است، بلكه خلاف اخلاق و قانون است و بيش از همه حكومت و دولت را در وضعيت نشئگي و توهم خوبپنداري اوضاع قرار ميدهد.
يكي از نظرسنجيهاي منتشر شده، از سوي موسسه شناخت است. اين نظرسنجي نشان ميدهد كه اميد و اعتماد نسبت به آغاز كار اين دولت تا حدود يكسوم و حتي بيشتر كاهش يافته است. البته مردم هنوز از اين دولت عبور نكردهاند، و فرصت ميدهند. به گمان من در ۵۰ روز آينده بايد اقدامي جدي از سوي دولت به عمل آيد. گمان نكند كه مردم وعدههاي داده شده را فراموش ميكنند. افقگشايي در سياست خارجي را اعلام كنيد. فيلترينگ را بهطور كامل حذف كنيد. اصلاحات جدي در پذيرش و گزينشها به اجرا در آوريد، جلوي مواجهههاي غيرقانوني با زنان را بگيريد و فكري جدي براي اصلاح نظام رسانهاي كنيد. فرصت زيادي نداريد.
پيشتر هم نوشتم؛ دولتيها ممكن است مرتكب يك اشتباه اساسي شوند. حل مشكلات جامعه ايران را مسالهاي بوروكراتيك بدانند، اين اشتباه است. غرق شدن دولت در امور روزمره و اداري همان، از دست دادن اعتماد و اميد مردم نيز همان.»
انتهای پیام