«فیلتر احتمالی تلگرام مشروعیت ندارد»

یک حقوقدان و کارشناس رسانه گفت: فیلترینگ احتمالی گزینه‌ی تماس صوتی تلگرام با مقررات قانونی کشور سازگار نیست ندارد.

«کامبیز نوروزی» در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف نیوز توضیح داد: به طور کلی مجموعه‌ی فیلترینگ ها غیرقانونی است. فیلترینگ به منزله‌ی جلوگیری از حق دسترسی اشخاص به وسایل ارتباطی است. مطابق با اصول حقوقی، هر اقدامی که مغایر با حقوق اساسی اشخاص باشد، مستلزم نص صریح قانونی است. مثلاً سلب آزادی و زندان کردن اشخاص فقط در مواردی که قانون اجازه داده به حکم دادگاه مجاز است. چون آزادی در زمره حقوق اساسی ملت است و اگر کسی بدون رعایت قانون و تشریفات قانونی دیگری را محبوس کند خودش مرتکب جرم شده است. یا در مثالی دیگر همانطور که جلوگیری از انتشار یک روزنامه مستلزم رعایت قانون و تصمیمات قانونی مقامات صلاحیتدار است، فیلترینگ هم باید طبق قانون انجام شود.

وی درباره‌ی قانون مربوط به فیلترینگ گفت: در حال حاضر هیچ قانونی در این مورد وجود ندارد و چون قانون نیست، جوازی برای فیلترینگ نیز نیست. کمیته‌ی تعیین مصادیق مجرمانه، طبق قانون تشکیل نشده است و قانونی معینی بر آن حاکم نیست. در واقع یک سری تشخیص‌های سلیقه‌ای است که اعمال می شود. بنابراین فیلترینگ به طورکلی در ایران، مستند قانونی ندارد و با قانون اساسی و حقوق ملت سازگار نیست. در این زمینه مستمراً تکنولوژی‌ها و پیام رسان‌ها و شبکه‌های جدیدی می‌آید و هر چند وقت یکبار یکی از آنها را فیلتر می‌کنند. اما حکم اصلی همان است که گفته شد. فیلتر امکان صوتی تلگرام نیز شامل این اصل می شود و قانونی نیست.

این حقوقدان درباره‌ی دلایل فیلترینگ احتمالی گزینه‌ی صوتی تلگرام که در دو روز اخیر تا حدی اتفاق افتاد بود، گفت: البته این احتمال وجود دارد که فیلترینگ گزینه‌ی صوتی تلگرام، جنبه‌ی اقتصادی داشته باشد. به دلیل اینکه در ایران طبق برآوردها، حدود 24 تا 25 میلیون نفر از پیام رسان تلگرام استفاده می‌کنند. اگر امکان استفاده از گزینه‌ی تماس صوتی را هم داشته باشند می‌توان حدس زد که درآمد هنگفت شرکت‌های مختلف مخابراتی بسیار کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه شاید دلیل فیلترینگ تلگرام، اقتصادی است.

نوروزی در پایان گفت: تصمیم‌گیران در این زمینه، احتمالاً به خاطر منافع شرکت‌های خصوصی، حقوق ملت را بخواهند محدود کنند. اگر این هم باشد باز فیلترینگ تلگرام، به بهانه‌ی اقتصادی به هیچ توجیه قانونی ندارد. مردم موظف به میلیاردر کردن دیگران با گذشتن از حقوق اساسی خود نیستند.

انتهای پیام