بررسی حقوقی اعطای پروانه وکالت به سعید مرتضوی و مغایرت آن با قوانین و اصول نهاد وکالت
حسین غلامی شیزری، وکیل پایه یک دادگستری، در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز نوشت:
اعطای پروانه وکالت به آقای سعید مرتضوی از سوی کانون وکلای دادگستری یزد، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان حقوقدانان، وکلای دادگستری و افکار عمومی برانگیخته است. این اقدام به دلیل سوابق پرحاشیه و جنجالی وی در قوه قضاییه، به‌ویژه در مقام دادستان تهران، با انتقادات شدید مواجه شده است. انتقاداتی که سوی تند آن به سمت کانون وکلای یزد می‌باشد که بر خلاف انتظار به درخواست ایشان مبنی بر اعطای پروانه وکالت تمکین نموده است.
کانون وکلای دادگستری، به عنوان یک نهاد مدنی مستقل، بی‌طرف و مصرّ بر اصول بنیادین حقوق مردم، موظف است معیارهای حرفه‌ای و اخلاقی را در اعطای پروانه وکالت رعایت کند. در این راستا، بررسی دقیق این تصمیم از منظر قوانین وکالت، اصول حقوقی، موازین حرفه‌ای و الزامات اخلاقی ضروری است.
این یادداشت با تکیه بر مستندات قانونی و سوابق ثبت‌شده، عدم امکان قانونی، حرفه‌ای و اخلاقی اعطای پروانه وکالت به آقای سعید مرتضوی را اثبات می‌کند و نشان می‌دهد که این اقدام، نه‌تنها موجب نقض آشکار قوانین و آیین‌نامه‌های وکالت است، بلکه اعتبار و استقلال کانون وکلا را نیز خدشه‌دار می‌کند.
1ـ مغایرت با شرط قانونی “عدم اشتهار به فساد اخلاقی و سوء شهرت”
قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و همچنین آیین‌نامه‌های مرتبط، شرط عدم اشتهار به فساد اخلاقی و سوء شهرت را به عنوان یکی از معیارهای اصلی اعطای پروانه وکالت تعیین کرده‌اند. این شرط، ارتباطی به داشتن یا نداشتن سابقه محکومیت کیفری ندارد، بلکه مبتنی بر سوابق رفتاری و برداشت عمومی از شخصیت متقاضی است.
الف) مصادیق سوء شهرت و اشتهار به فساد اخلاقی آقای مرتضوی
بررسی سوابق آقای سعید مرتضوی نشان می‌دهد که وی در پرونده‌های متعددی مورد اتهام و محکومیت قرار گرفته و یا اقدامات وی از سوی مراجع رسمی تخلف شناخته شده است. از جمله:
ـ پرونده زهرا کاظمی: در گزارش رسمی کمیته تحقیق مجلس شورای اسلامی، نقش مستقیم آقای مرتضوی در مرگ مشکوک این خبرنگار ایرانی-کانادایی تأیید شد.
ـ توقیف گسترده مطبوعات: در دوران مسئولیت ایشان به عنوان دادستان تهران، روزنامه‌های سلام، نوروز، نشاط، جامعه، توس، خرداد، زن، آفتاب امروز، همبستگی، مشارکت، صبح امروز، بنیان، حیات نو، ایران، جهان صنعت، شرق، اعتماد و بسیاری دیگر به‌طور فله‌ای توقیف شدند. این اقدام، موجب اعتراض گسترده رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی مدافع آزادی بیان شد.
ـ بازداشت‌های پس از انتخابات ۱۳۸۸ و وقایع کهریزک: گزارش کمیته ویژه مجلس و حکم دادگاه، نشان داد که بازداشت‌شدگان به‌دستور آقای مرتضوی به کهریزک منتقل شده و تحت بدرفتاری قرار گرفته‌اند. وی در این پرونده ابتدا محکوم شد و بعدها از طریق اعمال ماده ۴۷۷ حکم او نقض گردید.
ـ پرونده سازمان تأمین اجتماعی: تخلفات گسترده مالی و اداری آقای مرتضوی در این سازمان، توسط سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و کمیته تحقیق و تفحص مجلس تأیید شد. وی در این پرونده به حبس محکوم شد، گرچه ظاهراً بعدا تبرئه شدند!.
ـ ارتباطات خاص و دخالت در موضوعات مالی ناسالم: ماجرای ارتباطات وی با برادران لاریجانی و شایعه اعمال نفوذهای پشت پرده، یکی از نمونه‌های بارز سوء شهرت ایشان است.
در خصوص این اتهامات باید گفت که گرچه ایشان از تمامی اتهامات وارده که ابتدا منجر به محکومیت‌شان شده بود، نهایتاً تبرئه شدند ولیکن دقیقاً به دلیل همین اتهامات و از قضا شاید تبرئه شدن‌های بعدی باشد که جامعه حقوقی را نگران زا وکیل شدن ایشان نموده است.
ب) سوء شهرت مستقل از محکومیت کیفری است
داشتن محکومیت قطعی، تنها یکی از معیارهای بررسی صلاحیت است، اما نداشتن سوء شهرت به رفتارهای غیرقانونی و غیرحرفه‌ای، ملاکی مستقل است که حتی در صورت تبرئه فرد در برخی پرونده‌ها، از بین نمی‌رود.
تبرئه نهایی وی در برخی پرونده‌ها، از طریق اعمال ماده ۴۷۷ و ۴۷۴ صورت گرفته که یک اقدام استثنایی و در اختیار رئیس قوه قضاییه است. اما این بدان معنا نیست که گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس، محکومیت‌های اولیه و مستندات تخلفات ایشان نادیده گرفته شود. مسأله دیگر آن است که آیا نظر آن قضاتی که ایشان را محکوم دانسته و مجازات‌های متعددی هم در نظر گرفته بودند، خود برهان قاطعی بر سوء شهرت و اشتهار ایشان به فساد و تخلف نیست؟ آیا گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس، اظهارات بسیاری از افراد انقلابی و سرشناس، یادداشت‌های تعداد زیادی از نشریات داخلی که همگی مطالبی علیه سعید مرتضوی نگاشته‌اند، به گونه‌ای که وی علیه تمامی ایشان طرح شکایت نمودند (از جمله فارس، همشهری، ایران، روزنامه جوان، جهان نیوز، افکار نیوز، تابناک، الف و غیره) همگی، دلیل بر آن نیست که سعید مرتضوی مصداق و تجسم آن بند قانونی‌ای است که اعطای پروانه وکالت به افراد مشهور به فساد اخلاق را منع کرده است؟ باید این‌چنین گفت که اگر ایشان مشمول این تعریف قانونی نشوند، آن‌گاه قاطعانه باید اذعان کرد هیچ‌کس دیگر در حال حاضر به اندازه ایشان مستعد و مستحق شمول این تعریف نیست و این قسمت از قانون را باید تعطیل شده فرض کرد.
2ـ نقض اصول بنیادین وکالت: حسن شهرت، وثاقت اخلاقی و صلاحیت حرفه‌ای
مطابق با روح قانون وکالت، آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا و سوگند وکالت، وکیل باید مورد اعتماد، خوشنام و دارای حسن شهرت در میان مردم و جامعه حقوقی باشد. در حالی که در خصوص آقای مرتضوی، جامعه حقوقی و وکلای مستقل به‌شدت به اعطای پروانه وکالت به وی اعتراض دارند و نام او را در میان متهمان و محکومان پرونده‌های متعدد، به‌عنوان نمادی از سوءاستفاده از اختیارات می‌دانند.
الف) مغایرت با متن سوگند وکالت
طبق متن سوگند وکالت، وکیل متعهد می‌شود که مدافع حق، عدالت و قانون باشد و از هرگونه اقدامی که موجب خدشه به عدالت و حقوق مردم شود، اجتناب کند. چگونه فردی که در پرونده‌های متعدد، متهم به نقض عدالت، تضییع حقوق شهروندان و سرکوب مطبوعات بوده است، می‌تواند به این سوگند پایبند باشد؟
3ـ عدم رعایت رویه‌های قانونی در بررسی صلاحیت متقاضی
کانون‌های وکلای دادگستری برای بررسی صلاحیت قضات متقاضی وکالت، عموماً و در رویه جاری خود برای احراز شرایط قانونی و بررسی نحوه برخورد قضات متقاضی پروانه، اعلانی به اخرین محل اشتغال او می‌دهند تا چنان‌چه اشخاصی سابقه‌ای از فرد متقاضی دارند، آن را اعلام نماید. سؤال این است آیا کانون وکلای یزد چنین اعلانی را در شهر تهران انجام داده است؟. البته که با توجه شهرت سعید مرتضوی این اعلان می‌بایست به صورت عمومی و از طریق رسانه‌های جمعی صورت می‌گرفت تا نظر افراد و اشتهار ایشان به آن‌چه که بدان مشغول بوده کشف گردد، ولی پرواضح است که احتمالاً روند اعطای پروانه ایشان در خفا انجام شده است.
این رویه نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری کانون یزد، فاقد شفافیت و مغایر با اصول بررسی صلاحیت متقاضیان وکالت بوده است.
4ـ تضعیف استقلال و اعتبار کانون وکلای دادگستری
کانون‌های وکلا، همواره مدعی استقلال از نهادهای حکومتی و بی‌طرفی بوده‌اند و همین موضوع نقطه قوت و ستون اتکای این کانون و مایه مباهات و افتراق آن در مقابل و از دیگر نهادهای مشابه بوده است. اما اقدام کانون وکلای یزد در اعطای پروانه به چنین شخصی پیامدهای خطرناکی خواهد داشت ازجمله شائبه نفوذ و اعمال فشار بر کانون وکلا و خروج آن از بی‌طرفی؛ کاهش اعتماد عمومی به نهاد وکالت؛ ایجاد یک رویه خطرناک برای آینده که با توسل به آن افراد دارای سوابق بحث‌برانگیز بتوانند به راحتی پروانه وکالت دریافت کنند.
5ـ مغایرت با روح قانون و الزامات حرفه‌ای وکالت
باید توجه ویژه داشت که گرچه حتی ظاهر قانون نیز اعطای پروانه به ایشان را جایز نمی‌داند و آن را منع می‌کند، ولی اگر چنین هم نبود نظر به این‌که روح قانون بر رعایت عدالت، حفظ شأن وکالت و جلوگیری از ورود خدشه به این حرفه و بیان این مهم تأکید دارد که وکالت صرفاً یک شغل نیست، بلکه یک مسئولیت اجتماعی و حرفه‌ای است که مستلزم اعتماد عمومی است و نباید به افرادی که سوء شهرتی چنین زبان‌زد دارند اجازه ورود به این حرفه را داد. سوء شهرت و اشتهار به فساد اخلاقی ذاتاً شرطی مربوط به افکار عمومی جامعه است. آیا کشف نظر افکار عمومی در خصوص شهرت آقای مرتضوی کار سختی است؟ بی‌تردید همگان می‌دانند و می‌دانیم که ایشان مایه آزرم قوه قضاییه بودند و بی‌شک با اعطای پروانه وکالت دادگستری، مایه وهن کانون‌های وکلا نیز خواهند شد و عملاً اصل “وکالت در خدمت عدالت” نقض خواهد گردید و موجب بی‌اعتبار شدن نهاد وکالت خواهد شد. گفته شد که قانون‌گذار با پیش‌بینی شرط “عدم اشتهار به فساد اخلاقی”، فراتر از محکومیت کیفری، اعتبار اجتماعی و حیثیت عمومی فرد را مدنظر داشته است و
اعطای پروانه وکالت به فردی که پرونده‌های متعدد قضایی، گزارش‌های رسمی تحقیق و تفحص و اعتراض گسترده عمومی علیه او وجود دارد، خلاف روح و فلسفه قانون وکالت است.
6ـ رویه‌ای خطرناک برای آینده نهاد وکالت
نام و شهرت سعید مرتضوی چنان است که هیچ توجیه و تأویل و تعبیری توان اقناع افکار عمومی جامعه برای سفیدشویی این اقدام کانون وکلای یزد را ندارد، امّا اگر کانون وکلا این تصمیم را توجیه کند، در آینده چگونه می‌تواند از رد صلاحیت دیگر متقاضیان دارای سوء شهرت دفاع کند؟ مگر کسی می‌تواند بیشتر و ثقیل تر از سعید مرتضوی سوءشهرت داشته باشد؟ آیا با این تصمیم، راه برای اعطای پروانه وکالت به سایر افراد دارای سوء سابقه هموار نمی‌شود؟ آیا این اقدام به معنای بی‌اعتبار شدن معیارهای قانونی و اخلاقی اعطای پروانه نیست؟ آیا چنین رویه‌ای موجب بی‌اعتمادی مردم به نهاد وکالت نخواهد شد؟
با توجه به تمامی استدلال‌های حقوقی، حرفه‌ای و اجتماعی مطرح‌شده، اعطای پروانه وکالت به آقای سعید مرتضوی از سوی کانون وکلای یزد تصمیمی نادرست و مغایر با قوانین و اصول حرفه‌ای است و لازم است با پیگیری حقوقی از سوی وکلای مستقل و دیگر کانون‌های وکلا و افزایش مطالبه‌گری جامعه حقوقی برای جلوگیری از اعطای پروانه وکالت به افراد دارای سوء شهرت و سابقه تخلف و ورود دستگاه‌های نظارتی و قضایی برای بررسی تصمیم مزبور، هرچه سریع‌تر نسبت به تجدیدنظر در روند جاری اقدامات لازم صورت بگیرد تا بیش از این بر اعتبار و حیثیت کانون‌های وکلا و جامعه حقوقی خدشه وارد نشود.
انتهای پیام
