حكم يا موضوع؟ | عباس عبدی
عباس عبدی تحلیلگر سیاسی در یادداشتی در روزنامه ی اعتماد نوشت:
هنگامی که به فصل انتخابات می‌رسیم موضوعات زیادی طرح می‌شوند که فرصت مناسبی برای تحلیل جدی‌تر آنها بوجود می‌آید. اکنون نیز چند ماهی است که مساله بانکها و ربوی بودن برخی مبادلات بانکی موضوع چالشی شده که پرداختن به آن جالب خواهد بود.
در قرن اخير احكام شرعي و فقه با چالش‌هاي جديدي مواجه شده است. چالش‌هايي كه كماكان وجود دارد و با گذشت زمان مهم‌تر شده و شاید هم غيرقابل حل‌تر به نظر مي‌رسد. چرا اين اتفاق رخ داده است؟ فقه و احكام فقهي در گذشته و مطابق مسايل آن زمان شكل گرفته‌اند و ناظر به موضوعات آن دوران بوده‌اند. براي نمونه موضوعي كه اين روزها مورد نقد برخي از علما و فقها قرار گرفته است، مسأله ربا و پول است. ربا طبق نص صريح قرآن حرام است و در حكم جنگ با خداست. ولي آنچه كه امروز به نام پول مي‌شناسيم در گذشته وجود خارجي نداشته است، و معلوم نيست تطبيق احكام ربا به آن چه وجهي دارد. به همين دليل است كه اختلاف مشهودي ميان علما از حيث دادن و گرفتن مبلغی اضافه بر اصل قرض مطابق با تورم بوجود آمده است. به همين دليل است كه بسياري كوشيده‌اند ميان تورم اسمي و تورم واقعي تمايز قايل شوند. يا ميان بهره و ربا تفكيك كنند. البته ما در كتاب‌هاي درسی خود مي‌خوانيم كه از چند هزار سال پيش چيزي به نام پول به عنوان وسيله مبادله وجود داشته است، ولي توجه نمي‌كنيم كه ميان پول آن روز و پولي كه الآن با آن سروكار داريم، فقط اشتراك لفظي وجود دارد، و هيچ نسبتي ميان اينها نيست. در گذشته پول ذاتاً واجد ارزش بود. به طور معمول يا سكه طلا بود يا نقره و اينها هر دو واجد ارزش بودند. ولي امروز پول ذاتاً واجد ارزش نيست و ارزش آن اعتباري است آن هم اعتباری که شناور است. به علاوه بانك كه پديده اصلي مرتبط با پول است، يك پديده مدرن است. دو مسأله نقدينگي و تورم نيز در گذشته بي‌سابقه بوده‌اند. اينكه چگونه مي‌توان با پس‌انداز مردم در بانک تا چند برابر آن پول توليد كرد نيز يك موضوع جديد است. ولي در عمل مشاهده مي‌كنيم كه همه اين مسايل چون استخوان لاي زخم باقي مانده و هرازگاهي از يك جا سر باز مي‌كند.
مسأله مهم ديگر عدم تمايز ميان حكم و موضوع است. از قديم گفته مي‌شد كه وظيفه فقها، صدور حكم است، ولي تشخيص مصداق و موضوع به عهده فرد است. شايد اين استدلال و منطق در گذشته مشكلي ايجاد نمي‌كرد. زيرا مصداق و موضوع به نسبت ساده و قابل تشخيص بودند، و فقها هم در عمل به آن موضوعات احاطه نسبي داشتند. ولي با پيچيده شدن جامعه و گوناگوني موضوعات، ميان حكم و موضوع شكافي بوجود آمده كه پر كردن آن به راحتي انجام نمي‌شود. اين شكاف ممكن است به گونه‌اي شود كه به طور عملي بسياري از احكام را بلاموضوع كند و بسياري از موضوعات را بلاحكم نمايد. نمونه آن قضيه بانك‌هاست. احكام ربا در فتواي فقهاي ديني روشن است، مردم نيز در عمل رفتار پولي خود را دارند. اگر در گذشته رهن پول ايراد داشت و آن را مصداق ربا مي‌دانستند، چند سال پس از انقلاب اين مسأله چنان عادي شد كه الآن به ذهن كسي نمي‌رود كه رهن همان رباست (البته به تعبير عده‌اي). توجيه شرعي آن هم اين است كه همزمان رهن و اجاره مي‌كنند و مبلغ رهن را بابت قرض‌الحسنه! و طبيعي است كه اين همان كلاه‌شرعي مشهور است. يا دادن و گرفتن بهره بانكي از بديهي‌ترين رفتارها محسوب مي‌شود.
در نتيجه اين مشكلات است كه برخي از آقايان علما از صدور فتوا عبور كرده و وارد مصاديق و موضوعات نيز شده‌اند. حتي برخي از آنان پا را فراتر گذاشته‌اند و وارد مسايل كارشناسي شده‌اند.
كافي است به اين دو اظهارنظر که از سوی دو روحانی مشهور بیان شده توجه كنيم: “امروز سود ۲۲ درصدی بانکی، تولیدکننده را از پا درآورده، و دادن آمار روی کاغذ نیز بر سر سفره مردم نان نمی‌شود و برای این وضعیت نابسامان اقتصادی باید فکری جدی کرد.”؛ ” اقتصاد مقاومتی راه علمی دارد و با بانک ربوی نمی‌توان آن را محقق کرد؛ نخستین کار این است که غده بانک‌های ربوی درمان شود… اقتصاد و تولید با این بانکها سامان نمی‌گیرد.”
اين اظهارات فراتر از حكم فقهي است و به طور خاص وارد حيطه موضوع‌شناسي شده است. البته ايرادي ندارد كه آقايان علما از منظر كارشناسي اظهارنظر كنند، چرا كه هركدام از آنان به تناسب ممكن است در زمينه‌اي خاص صاحب‌نظر باشند، ولي در اين صورت بايد مخاطب متوجه باشد كه اين اظهارنظر كارشناسانه است و قابليت نقد و رد از سوي هر كارشناس ديگري را دارد و لزوماً يك موضع فقهي و حلال و حرامي محسوب نمي‌شود. اين مشكل به گونه‌اي است كه دست‌اندركاران امور متوجه ماجرا شده‌اند، در نتيجه رییس سابق مرکز موضوع‌شناسی احکام فقهی چنین گفته است: “این که برخی می گویند تعیین مصداق در شأن فقیه نیست به معنای عدم توجه فقیه به موضوع نیست زیرا اگر موضوع برای فقیه واضح نباشد نمی تواند استنباط درستی داشته باشد و حکم مطابق با موضوع را صادر کند. فقیه دو مقام دارد که یکی تفقه و استدلال و دوم انذار و ابلاغ است؛ فقیه در استنباط حکم شرعی در مقام اول است و در افتاء و نوشتن رساله در مقام ابلاغ است؛ در مقام اول تعیین مصداق در شأن فقیه نیست ولی در مقام دوم سیره فقها بر این است که تعیین مصداق کنند.”
خواننده نمي‌داند كه اين تفكيك از كجا آمده، ولي در هر حال ايرادي ندارد و مي‌پذيريم به شرطی كه اعتبار موضع كارشناسي و موضوعي آنان در عرض ساير افراد باشد و نه غالب و حاکم بر آنان. به عبارت ديگر مردم نيز هركدام به تناسب كه بخواهند و خود را صالح بدانند، در موضوعات تصميم خواهند گرفت و الزامي به تبعيت از نظرات موضوعي آقايان نخواهند داشت در حالي كه اين مسأله در مورد فتاوا فرق مي‌كند و الزام به تبعيت مقلد از مجتهد وجود دارد. به نظر نمي‌رسد كه از يك سو علاقه‌اي به عدم اظهارنظر در امور موضوعي وجود داشته باشد و از سوي ديگر اين اظهارنظرات در مواجهه با نظر كارشناسي ديگر لزوماً از قوت و استحكام كافي برخوردار نيست. بنابراين وضعيت شكاف و تعليقي كه ميان فتوا و موضوع به وجود آمده، به اين سادگي قابل حل نيست. راه‌حل مرحوم امام كه اجتهاد در صدور فتوا براساس مكان و زمان بود، شايد مي‌توانست رافع مشكل باشد ولي آن راه‌حل در نهايت مستلزم تجديدنظرهاي پايه‌اي مي‌شد كه بعيد است كسي آمادگي پذيرش آن را داشته باشد.
انتهای پیام
