حذف تهاتر؛ بازگرداندن چرخه فساد یا نادیده گرفتن امنیت غذایی؟
مهدی بهروزی در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز نوشت:
گزارشها از تصمیم وزارت جهاد کشاورزی برای حذف شرکتهای تهاتری از فرآیند واردات نهادههای دامی حکایت دارد. این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که طی سالهای اخیر، مکانیسم تهاتر به عنوان راهکاری خلاقانه، نه تنها هزینههای واردات را کاهش داده، بلکه با ایجاد رقابت، از انباشت قدرت در دست گروههای خاص جلوگیری کرده بود. حال پرسش این است: آیا بازگشت به سیستم سنتی واردات، پاسخگوی چالشهای اقتصادی و امنیت غذایی کشور است؟
تهاتر؛ موتور محرک شفافیت در بحرانها
بررسی عملکرد تهاتر در سالهای اخیر نشان میدهد این سازوکار با استفاده از درآمدهای غیرنفتی (مانند صادرات محصولات صنعتی یا کشاورزی)، نیاز به ارز دولتی را برای واردات نهادههایی مانند ذرت و کنجاله سویا تا حد چشمگیری کم کرده است. این مدل، با دور زدن تحریمها و کاهش واسطهها، قیمت تمامشده را تا ۲۰٪ پایین آورده و توزیع منابع را به شکل عادلانهتری ممکن ساخته است. افزون بر این، شفافیت در معاملات تهاتری، فضا را برای سوءاستفادههای تاریخی مانند «فاکتورسازی غیرواقعی» یا دریافت رشوه در ازای اختصاص ارز تنگ کرده بود.
تصمیم دولت؛ بازیابی نقشه قدیمی انحصارگران؟
نکته قابل تأمل در تصمیم اخیر، بازکردن مسیر برای بازگشت بازیگران قدیمی به عرصه واردات است. تجربه دهه ۹۰ شمسی ثابت کرد که سیستم سنتی واردات، با تکیه بر ارز ترجیحی و ارتباطات ویژه، به خلق شبکههای انحصاری انجامید که با احتکار و نوسان قیمتها، هم تولیدکنندگان را تحت فشار قرار میداد و هم سودهای کلان را به جیبهای خاص سرازیر میکرد. اکنون نگرانی آن است که حذف تهاتر، بار دیگر این چرخه را فعال کند؛ به ویژه آنکه در سالهای اخیر، هیچ سازوکار نظارتی جایگزین برای جلوگیری از فساد در سیستم سنتی طراحی نشده است.
آسیبپذیری امنیت غذایی در سایه تحریمها
اتکای کشور به واردات نهادههای دامی (بالغ بر ۸۰٪ نیاز داخلی)، حساسیت این موضوع را دوچندان میکند. در شرایطی که تحریمها دسترسی به بازارهای جهانی را سخت کرده، تهاتر به عنوان یک ابزار راهبردی، امکان تأمین پایدار این کالاها را فراهم میساخت. حال اگر بازگشت به سیستم پیشین همراه با افزایش قیمت جهانی نهادهها یا تشدید تحریمها باشد، چه تضمینی برای عدم اختلال در زنجیره تأمین گوشت و لبنیات وجود دارد؟ کارشناسان هشدار میدهند که این تصمیم میتواند تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی در محصولات پروتئینی را در پی داشته باشد.
درسهای ناخوانده از فساد سیستماتیک
یکی از نقاط قوت تهاتر، محدود کردن «بازار سیاه» نهادهها بود. پیش از این، دلالان با سوءاستفاده از کمبودها، مبالغی بالاتر از قیمت رسمی از دامداران دریافت میکردند یا با فاکتورهای جعلی، ارز دولتی را به بیرون از کشور منتقل میساختند. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۱۴۰۰ نشان میدهد که استفاده از تهاتر، حجم این تخلفات را تا ۶۰٪ کاهش داد. حال آیا منطقی است که این دستاوردها نادیده گرفته شود؟
راهکار جایگزین؛ چرا اصلاح را به جای حذف آزمایش نکنیم؟
به جای حذف کامل تهاتر، دولت میتواند با تقویت نهادهای ناظر، شرکتهای متخلف را از چرخه حذف کند و به موازات آن، با جذب شرکتهای جدید، رقابت را افزایش دهد. همچنین، ایجاد یک پلتفرم دیجیتال برای ثبت شفاف معاملات تهاتری میتواند امکان ردیابی هرگونه تخلف را فراهم سازد. این در حالی است که به نظر میرسد تصمیمگیران ترجیح دادهاند به جای حل مشکل، خودِ مکانیسم مشکلساز را حذف کنند!
پایان سخن: امنیت غذایی، قربانی کشمکشهای پشت پرده؟
اگرچه ممکن است حذف تهاتر، ادعاهایی مانند «مبارزه با فساد شرکتهای متخلف» را توجیه کند، اما واقعیت این است که این اقدام بیشتر به نفع بازیگران قدیمی است که سالها انحصار بازار را در دست داشتند. سوال اساسی این است: آیا امنیت غذایی مردم باید قربانی اختلافهای داخلی بر سر منابع اقتصادی شود؟ شاید زمان آن رسیده که به جای بازگشت به گذشته، به سمت مدلهای ترکیبی (تهاتر همراه با نظارت دیجیتال) حرکت کنیم تا هم از فساد جلوگیری شود و هم سفره مردم قربانی نشود.
انتهای پیام
