کلاهبردار متواری و مالباختههای شاکی
مالباختهی یکی از شرکتهای رمزارز میگوید: «این شرکت بیش از ۱۸ هزار مالباخته و بیشتر از ۱۰ هزار شاکی دارد. به شکایت من در دادسرا هم رسیدگی میشود اما هنوز قرار بازپرسی صادر نشده است.»
آقای […] دربارهی شرکتی که در سال ۹۹ محکوم شده است، به خبرنگار انصاف نیوز میگوید: «شرکت در سال های ۹۷ تا ۹۹ اقدام به جذب سرمایههای مردم بسیاری از شهرهای مختلف مثل تهران، کرج، طبس، مشهد، تبریز و بوشهر و بسیاری از شهرهای دیگر ایران کرد.
هدف از جذب سرمایه هم فعالیت در بورسهای خارجی مثل فارکس و از همه بیشتر حوزه رمز ارزها بود. روش فعالیت اینطور بود که افراد سرمایهی خود را در اختیار شرکت قرار میدادند و روزانه بین نیم تا یک درصد سود دریافت میکردند.
غالب سودهای واریزی شرکت از بانک ملت شعبه سرو سعادت آباد بود. در سالهای ابتدایی روند کار به صورت خوبی پیش میرفت و سودهای واریزی به صورت روزانه و مرتب پرداخت میشدند.
این خوشحسابی در کنار واریز از طریق بانک ملت و تبلیغات سلبریتیها و نمایندگان شرکت در استانهای مختلف، باعث شد تا افراد زیادی وارد شرکت شوند و سرمایهای حدود سه هزار میلیارد تومان را در قالب ریال و ارزهای دیجیتال باارزش در اختیار شرکت قرار دهند.»
به گزارش انصاف نیوز، به نقل از خبرگزاری تسنیم، «این کلاهبرداری با ورود قوه قضاییه در دی ماه 1399 متوقف شد و بازجویی ضابطان قضایی از متهمان پرونده تا فروردین ادامه یافت و در نهایت، پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد تا اینکه اکبر داداشی در خرداد ۱۴۰۰ با ضبط فایل صوتی در حضور بازپرس اعلام کرد اگر از زندان خارج شود، سرمایه مالباختگان را بازمیگرداند و با این ترفند توانست رضایت بسیاری از شاکیان پرونده را اخذ کند و از زندان آزاد شود!»
این مالباخته ادامه میدهد: «شرکت سرمایههای مردم را به بیت کوین و اتریوم تبدیل میکرد و بنابر گفتهی مدیران شرکت، پولها را در پروژههای ساختمانی سرمایهگذاری میکردند.
همچنین یکی از کارهایی که گفته شده این است که شرکت هوادار هم از همین سرمایهها خریداری شده و در اختیار […] بود که ارتباط نزدیکی با […] داشته است.
[…] مدیرعامل شرکت بود و حسابی که بیشتر سرمایهگذاران پول را واریز میکردند، متعلق به پسرعموی او بود. بیش از ۱۰ نفر نمایندگان شرکت که اقدام به جذب سرمایه های مردم میکردند.
یکی از اقدامات مهم در کنار جذب سرمایه، ایجاد توکن لیام بود که با قیمت پایه 1.1 دلار عرضه شد و تا 5 دلار هم فروخته شد و چند میلیون دلار سرمایه مردم از این طریق جمعآوری شد.»
این آقا میگوید: «در پاییز ۹۹ (طبق اطلاعاتی که من دارم) پیرو گزارش اولیه امام جمعه طبس، ضابطین قضایی به موضوع کارهای شرکت ورود میکنند.
در نتیجه ابتدای دی، مدیرعامل و نمایندگان شرکت و تمام افراد مرتبط، در یک شب دستگیر میشوند و تمام اموال شرکت ضبط شده و در اختیار ضابط قضایی قرار میگیرد. از جمله این اموال کیف پولهای الکترونیکی است که بنابر برخی اطلاعات تا دو هزار بیت کوین در برخی از آنها وجود داشته است.»
طبق ادعاهای او «سه دسته مالباخته در رابطه با این پرونده وجود دارند»:
از دی ۹۹ تا پایان سال این افراد در اختیار [برخی نهادها] بودند اما متأسفانه هیچ اطلاعی از آنها و سرمایههای مردم داده نمیشد و در واقع هیچ مرجعی پاسخگو نبود.
[…] از فروردین ۱۴۰۰ تا مهر ۱۴۰۰ آزاد شد و بارها وعدههای مختلفی برای پرداخت سرمایههای مردم داد؛ اما از مهر ۱۴۰۰ که اکبر داداشی متواری شد و برخلاف پیگیریهای مالباختهها تاکنون هیچ خبری از دستگیری او نیست! دسته اول: شامل ۲۵۸ نفر است و قرار بازپرسی و بعد از آن رأی دادگاه صادر شده و رفته برای اجرای حکم که بیشتر از دو ساله در اجرای احکام معطل مانده است.
دسته دوم: مالباختههایی که به شکایت آنها رسیدگی شده در دادسرا و قرار بازپرسی صادر و به دادگاه ارسال شده است. قاضی هم بیشتر از ۵۰ مورد نقص بر آن وارد کرده و پرونده برای رفع نقایص برگشته به دادسرا و الان بیشتر از دو سال است که بین قاضی و بازپرس در رفت و آمد است.
دسته سوم: مالباختههایی که تاکنون دادسرا به شکایت آنها رسیدگی نکرده است و من هم یکی از همین افراد هستم.»
آقا ادامه میدهد: «من زمستان ۱۴۰۰ و بعد از اینکه مطمئن شدم کلاهبردار قصد برگرداندن سرمایههای ما را ندارد، شکایت کردم. این پرونده کثیرالشاکی که بیشتر از ۱۸ هزار مالباخته و بیشتر از ۱۰ هزار شاکی دارد، بیشتر از ۵۲ ماه است که بین دادسرا و دادگاه در رفت و آمد است و قاضی دادگاه نواقص بسیاری به قرار صادره از بازپرس گرفته است.
در طول رسیدگی به پرونده، تاکنون ۵ بازپرس جابهجا شدهاند و هرکدام از بازپرسهایی که مدتی روی پرونده کار کردهاند، بدون پیشرفت در پرونده ارتقاء گرفتهاند!
این تعلل عمدی در رسیدگی به پرونده و آزادی متهمان پرونده از جمله […] و نمایندگان شرکت باعث شده تا بسیاری از اموال متعلق به شرکت شناسایی نشده یا به فروش برسند یا به افراد دیگر منتقل شوند.
تردیدی قوی بین مالباختههای پرونده وجود دارد که افراد قدرتمندی با نفوذ بالا در دستگاه های مختلف […] پشت این پرونده هستند و مانع رسیدگی به آن شدهاند.»
انتهای پیام
