وزیر آموزش و پرورش از هیأت مدیره هر دو شرکت خصوصی استعفا داده بود
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ضمن قرائت گزارش این کمیسیون پیرامون حضور وزیر آموزش و پرورش در هیات مدیره دو شرکت خصوصی در صحن علنی گفت: اگر چه این استعفا صورت گرفته اما تشریفات اداری آن انجام نشده است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، داوود محمدی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 20 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی با یادآوری دستور روز گذشته رئیس مجلس در جلسه علنی مبنی بر پیگیری حضور وزیر آموزش و پرورش در هیأت مدیره یک شرکت خصوصی گفت: موضوع عضویت احمدی دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش در هیأت مدیره آمیتیس طراوات و کودکی به شماره ثبت 458889 مورخ 28 مرداد 93 است.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی افزود: پس از اخذ استعلام از اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، فوراً در مورخه 19 اردیبهشت 96 جلسه ای با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقایب محسنی اژه ای معاون اول محترم قوه قضائیه و آقای دکتر احمدی دانش آشتیانی وزیر محترم و هیأت های کارشناسی همراه آنان و برخی اعضای این کمیسیون تشکل شد.
محمدی ادامه داد: ابتدا اظهارات آقای اژه ای با تاکید بر آنچه که در مصاحبه رسانه ای مورخ 17 اردیبهشت 96 منتشر شده بود، استماع گردید. ایشان با توجه به صراحت اصل 141 قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل معتقد بودند که صرف عضویت در هیأت مدیره شرکت خصوصی، برای کارکنان دولت و وزراء ممنوعیت دارد و با توجه به آخرین تغییرات رسمی شرکت مزبور که در جوابیه اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به شماره 27479/96 مورخ 17اردیبهشت 96 در پاسخ به استعلام سازمان بازرسی کل کشور منعکس است، آقای فخرالدین احمدی دانش آشتیانی تا کنون در شرکت مذکور به عنوان عضو و رئیس هیأت مدیره شناخته می شود.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس گفت: داشتن یا نداشتن فعالیت اقتصادی در شرکت، تاثیری در بحث حقوقی و ممنوعیت یاد شده ندارد. مضافا اینکه در تاریخ 25 اسفند 95 و ابلاغ مصوبه مورخ 10 دی 95 مجمع عمومی فوق العاده شرکت مزبور اتفاق افتاده است. ایشان اشافه کردند که آقای دانش آشتیانی در شرکت دیگری نیز بنام «مهندسین مشاور طرح نگار» عضویت در هیأت مدیره دارند.
محمدی ادامه داد: آقای دانش آشتیانی در پاسخ اظهار داشتند که اینجانب پس از اخذ رای اعتماد از مجلس شوای اسلامی (12 آبان 95) استعفای خود را از هر دو شرکت ارائه دادم که مورد موافقت قرار گرفته و مستندات با پست سفارشی مدارک مربوطه به اداره کل ثبت شرکت ها ارسال شده است (تصویر قبوض پستی در پرونده کمیسیون موجود است) و همچنین به موجب سند رسمی صلح منقول به شماره 10636 مورخ 5 دی 95 دفترخانه 815 تهران حتی تمام سهم الشرکه متعلقه به ارزش 5 میلیون ریال را به غیر واگذار نمودم تا جلوی هرگونه شائبه ای را هم از جهت عضویت در هیأت مدیره و هم از جهت داشتن سهام مربوطه برطرف نمایم.
وی افزود: دانش آشتیانی در خصوص شرکت مهندسین مشاور طرح نگار نیز اضافه کردند که بابت در اختیار گذاشتن مجوز مهندس ناظری خودم به شرکت مزبور، سالانه فقط دو میلیون و پانصد هزار تومان دریافت می کردم که آن هم پس از رای اعتماد مجلس به همکاری با شرکت ادامه ندادم.
محمدی ادامه داد: ایشان در پایان عدم درج تغییرات مذکور در اداره ثبت شرکت ها را ناشی از طی مراحل اداری در اداره مزبور دانستند که چون تغییرات قبلی بابت افزایش سرمایه هنوز نهایی نشده بود، مراتب درج استعفا نیز انجام نشد. همچنین تاکید کردند که بعد از قبول وزارت، اساسا در تصمیمات هیأت مدیره دخالت و امضایی نداشته است.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس ادامه داد: نهایتا به نظر می رسد که آقای دانش آشتیانی با توجه به مدارک ارائه شده و مخصوصاً سند رسمی مذکور در انتقال سهام و به منظور رفع هرگونه شائبه ای و پس از اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی، اقداماتی برای خروج از شرکت انجام داده اند، لکن به لحاظ شکلی و طی مراحل اداری و درج در روزنامه رسمی، به هر علتی توفیق حاصل نشده است.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: بنابراین با عنایت به آخرین جوابیه اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به تاریخ 19 اردیبهشت 96 به استعلام این کمیسیون، مشارالیه تا کنون به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت مذکور محسوب می شود ولیکن با عنایت به مدارک ارائه شده از سوی آقای احمدی دانش آشتیانی مشارالیه اقدام به استعفا در مورخ 12 آبان 95 و خروج از شرکت مذکور و انتقال سهام به عمل آورده و مستندات مربوطه را در تاریخ 16 اسفند 95 و 22 اسفند 95 به اداره ثبت شرکت ها ارسال داشته لیکن به لحاظ تشریفات اداری تا کنون تغییرات مزبور عملاً انجام نگردیده و در روزنامه رسمی درج نشده است
انتهای پیام