محمد ایمانی: بهتر است مجلس تا پایان دوره‌اش هیچ تصمیمی نگیرد

در نشست «بررسی امکان تعطیلی دولت مانند دولت آمریکا» که در انصاف نیوز برگزار شد، محمد ایمانی دانشجو دکتری حقوق عمومی و مدرس حقوق اساسی با تمرکز بر ریشه‌های ساختاری بحران حکمرانی، تأکید کرد که تا زمانی که مفهوم «اداره» در ایران یکپارچه و منسجم نشود، هرگونه بحث درباره کوچک‌سازی دولت، کاهش هزینه‌ها یا حتی اصلاحات اقتصادی بی‌معناست.

او با استناد به اصول قانون اساسی و تجربه عملکرد دولت‌ها تصریح کرد که در بسیاری زمینه‌ها، ادامه تصمیم‌گیری نادرست هزینه‌زاتر از تعطیلی کامل برخی نهادهاست.

تشتت عمیق در درآمدها و هزینه‌ها

محمد ایمانی سخنان خود را با این نکته آغاز کرد که ریشه بحران مدیریت دولت در ایران، تشتت ساختاری در درآمدها و هزینه‌هاست. به گفته او، مردم عملاً از چندین مجرا مالیات می‌پردازند؛ بخشی با عنوان مالیات رسمی، بخشی با عنوان حق بیمه، بخشی به نام عوارض و بخشی در قالب پرداخت‌های شبه‌مالیاتی.

او هم‌زمان یادآور شد که در سوی مقابل، چندین بودجه موازی و غیرمنسجم وجود دارد: بودجه عمومی، بودجه شرکت‌های دولتی، بودجه شرکت‌های خصولتی، اذن‌های فروش نفت و ….

به اعتقاد ایمانی، این ساختار چندپاره باعث شده مفهوم اداره در جمهوری اسلامی دچار ابهام جدی شودو اولین گام اصلاحات باید ساماندهی مفهوم اداره ذیل قوه مجریه و زیرنظر مستقیم رئیس‌جمهور باشد.

ایمانی گفت: به‌نظر نمی‌رسد حتی نویسندگان قانون اساسی هم موافق چنین ساختاری در اداره امور بوده باشند. بدون اصلاحات اداری، اصلاحات اقتصادی اساساً ناممکن است.

سه سطح تعارض در قانون اساسی

ایمانی برای توضیح موانع اصلاحات، به سه سطح متفاوت در اصول قانون اساسی اشاره کرد:

۱) سطح شعارهای غیرقابل اجرا

او اصولی مانند بند ۱۳ اصل ۳ (خودکفایی در همه عرصه‌ها) یا بند ۱۶ اصل ۳ و اصل ۱۵۴ (حمایت گسترده از مستضعفان جهان) را نمونه‌هایی دانست که نظام سیاسی برای بقای کشور ناگزیر است آنها را عملاً نادیده بگیرد.

۲) سطح تکالیف اجتماعی سنگین و بحران‌زا

ایمانی گفت: برخی اصول مانند اصل ۳۰ (آموزش عمومی) قابل تنظیم و تعدیل‌اند، اما اصل ۳۱ (مسکن برای همه) یا اصل ۲۹ (بیمه برای همه) از اساس غیرواقع‌بینانه بوده و نتیجه آنها بحران‌های مسکن مهر و وضعیت فعلی تأمین اجتماعی است.

او تصریح کرد: برای بقای کشور، دخالت دولت در مسکن باید به‌طور کامل متوقف شود و در حوزه بیمه نیز نیاز به بازطراحی اساسی داریم؛ هرچند این‌ها خلاف نص قانون اساسی است.

۳) سطح اصول اقتصادی دارای الزام دولتی‌سازی

به گفته ایمانی، اصول ۴۳ و ۴۴ دولت‌محورترین مدل اقتصادی ممکن را تجویز کرده‌اند؛ مدلی که مسئولان جمهوری اسلامی پس از یک دهه فهمیدند ادامه‌اش کشور را دچار خطر می‌کند.

به همین دلیل، با تفاسیر شورای نگهبان ابتدا مدارس غیردولتی ایجاد شد، بعد بانک‌های خصوصی و نهایتاً سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی رهبری ابلاغ شد تا این اصل عملاً کنار گذاشته شود.

ایمانی نتیجه گرفت: برای بقای کشور، باید بسیاری از بخش‌های قانون اساسی عملاً نادیده گرفته شودچیزی که حکومت نیز تا حد زیادی به آن تن داده است.

چرا باید از اصلاح قانون اساسی پرهیز کرد؟

ایمانی با صراحت اعلام کرد که در شرایط فعلی با هرگونه اصلاح قانون اساسی مخالف است.

استدلال نخست او ساختار تصمیم‌گیری است:

 • پیشنهاد اصلاح باید توسط رهبری ارائه شود.

 • اکثریت اعضای شورای بازنگری منصوب رهبری‌اند.

 • مصوبات شورا باید به تأیید رهبری برسد.

 • فرمان همه‌پرسی نیز توسط رهبری صادر می‌شود.

به گفته او، برای اصلاح قانون اساسی علاوه‌بر ساختار، یک اندیشه محوری قدرتمند و نیروی سیاسی منسجم لازم است که اکنون وجود ندارد.

تعطیلی تصمیم‌گیری نسخه‌ای کم‌هزینه‌تر

دکتر ایمانی در پایان بحث خود، راهکاری متفاوت مطرح کرد: به‌جای اصلاح قانون اساسی یا گسترش تصمیم‌گیری، بهتر است بسیاری از نهادها را تعطیل کنیم.

او گفت: نهادهایی وجود دارد که اگر تعطیل شوند و کارمندانشان حقوق کامل هم بگیرند، بازدهی‌شان بیشتر از وقتی است که فعال‌اند.

به اعتقاد او، دخالت برخی نهادها در فرآیندهای اداری و تقنینی نه‌تنها کمکی نمی‌کند، بلکه بحران تولید می‌کند.

ایمانی حتی تعطیلی عملی مجلس را پیشنهاد داد و گفت: به‌نظر من بهتر است مجلس تا پایان دوره‌اش هیچ تصمیمی نگیرد. هزینه تصمیم‌گیری‌های دو سال اخیر بسیار بیشتر از هزینه بی‌تصمیمی بوده است.

انتهای پیام