امیرحسین خالقی: کوچکسازی دولت بدون اجماع سیاسی ممکن نیست
دکتر امیرحسین خالقی، پژوهشگر و تحلیلگر سیاستگذاری عمومی، تأکید میکند که ایده کوچکسازی یا تعطیلی دولت در ایران در زمان کمبود بودجه «مطلوب اما بسیار پیچیده» است.
او در گفتوگو با خبرنگار انصاف نیوز میگوید در شرایط تحریمی، بیثباتیهای سیاسی، بحران جانشینی و تهدید جنگ، اجرای چنین طرحهایی «نه مناسب زمان و نه دارای پشتوانه عملی» است.
خالقی معتقد است بدون اصلاحات سیاسی، دیپلماسی پایدار و ایجاد چشمانداز قابلقبول برای مردم، هیچ پروژهای برای کوچکسازی دولت به نتیجه نخواهد رسید.
تعطیلی دولت؛ ایده مطلوب اما ناممکن در شرایط فعلی
دکتر خالقی در ابتدا تأکید میکند که اصل ایده کوچکسازی و حتی تعطیلی بخشهایی از دولت مطلوب است، زیرا بخش بزرگی از بودجه کشور صرف پرداخت حقوق کارکنان دولتی میشود و دولت عملاً تبدیل به بزرگترین کارفرمای غیرمولدشده است.
با این حال، او میگوید زمان اجرای این ایده اکنون نیست او می گوید :
کافی است یک ایده خوب را در زمان بد اجرا کنید تا تبدیل به فاجعه شود. با این سطح از تحریم، تهدید جنگ و بیثباتی داخلی، اجرای چنین برنامهای سیاسی نیست، حتی اگر اقتصادی مطلوب باشد.
کوچکسازی دولت؛ مسئلهای سیاسی نه فنی
خالقی تأکید میکند که کوچکسازی دولت، برخلاف تصور رایج، یک مسئله «کاملاً سیاسی» است، نه صرفاً فنی یا ساختاری:
اینطور نیست که ساختار را جابهجا کنیم و تمام شود. کوچککردن دولت یعنی با ذینفعان مقابل شدن. یعنی مدیریت انتظارات، یعنی تغییر قرارداد اجتماعی. این کار بدون اجماع سیاسی و بدون هنر مذاکره و بدهبستان سیاسی امکانپذیر نیست.
به گفته او، اندازه دولت در هر کشور نه با تعداد کارمندان، بلکه با «توازن میان انتظارات مردم و قدرت سیاسی» تعیین میشود.
دولت بزرگ؛ میراث قرارداد اجتماعی رانتمحور
خالقی با اشاره به الگوی تاریخی دولتداری در ایران میگوید:
دولت در ایران همیشه پول داده و اطاعت سیاسی خریده. این سنت تاریخی است، نه مربوط به یک دولت خاص. کوچک کردن دولت یعنی تغییر این قرارداد اجتماعی، و این کاری فوقالعاده دشوار است.
او معتقد است رانت، وفاداری سیاسی و نهادهای پرهزینه شبکهای ایجاد کردهاند که بهسادگی قابل اصلاح نیست.
اصلاحات اقتصادی بدون دیپلماسی خارجی ممکن نیست
خالقی در پاسخ به این پرسش که گام اول جمهوری اسلامی چیست؟ تأکید میکند:
اولین کار، اصلاح سیاست خارجی است. بدون حلوفصل مسائل بینالمللی، هیچ اصلاحی—از کوچکسازی دولت تا کاهش هزینهها—امکان اجرا ندارد. شما وقتی اصلاحات میکنید، برخی منافع را حذف میکنید، بنابراین باید چشماندازی امیدوارکننده به مردم بدهید. امروز چنین چشماندازی وجود ندارد.
قانون اساسی و ساختار سیاسی؛ مانع یا ابزار؟
خالقی معتقد است قانون اساسی فعلی و نگاه اولیه تدوینکنندگان آن، همخوانی چندانی با الزامات اداره یک اقتصاد مدرن ندارد:
کسانی که اول انقلاب قانون اساسی نوشتند اصول اقتصاد و کشورداری را نمیشناختند. اگر بخواهیم دقیق طبق اصول ۴۳ و ۴۴ عمل کنیم، نتیجهاش یک دولت شبهفاشیستی خواهد بود. بسیاری از این اصول عملاً کنار گذاشته شدهاند.
او تأکید میکند: منظور از دولت، فقط قوه مجریه نیست؛ بلکه کل ساختار سیاسی است.
نهادهای پرهزینه و ناکارآمد؛ از ارشاد تا جامعهالمصطفی
خالقی با انتقاد صریح از برخی نهادهای پرهزینه میگوید:
وقتی نهادی فرهنگی ایجاد میشود و بودجهاش دولتی است، معمولاً تبدیل به محلی برای پرورش مافیاهای فرهنگی و توزیع رانت میشود. نمونهاش وزارت ارشاد یا نهادهایی مثل جامعهالمصطفی. گزارش و توجیه میدهند، اما آیا واقعاً همسو با منافع ملی هستند؟
او میگوید کوچکسازی دولت بدون حذف تدریجی این نهادها ناممکن است.
اصلاحات یک پروژه نیست؛ یک پروسه طولانی و پرهزینه است
خالقی تأکید میکند:
کوچکسازی دولت پروژه نیست که امروز شروع کنیم و سال بعد تمام شود. این یک پروسه طولانی است و بدون عزم سیاسی و بدون همراهی افکار عمومی ممکن نیست.
به گفته او،خوشبختانه گفتمان عمومی به سمت مطالبه کوچکسازی دولت حرکت کرده است، اما اراده سیاسی هنوز شکل نگرفته.
دولت و بحران ارتباط با مردم
خالقی با اشاره به ضعف شدید ارتباطی دولتمردان میگوید:
انگار مسئولان روابطعمومی بلد نیستند. نسل امروز زبان دیگری میخواهد، اما ما هنوز سخنان دهه ۶۰ را تکرار میکنیم. این در سختترین شرایط تاریخ معاصر قابل قبول نیست.
او تأکید میکند که هیچ اصلاحی بدون جلب حمایت افکار عمومی شدنی نیست.
در پایان گفتوگو، خالقی سه نکته کلیدی را به عنوان جمعبندی مطرح میکند:
۱. اصلاح سیاست خارجی پیششرط هر نوع اصلاح اقتصادی است.
بدون کاهش تنشها و ایجاد چشمانداز برای مردم، کوچکسازی دولت اجرا نمیشود.
۲. کوچکشدن دولت یک روند سیاسی است، نه فنی.
نیازمند تعامل با شبکههای ذینفع، بدهبستان سیاسی، و حتی در مواردی اعمال قدرت و قاطعیت است.
۳. افکار عمومی آماده است، اما دولتها توان ارتباط با مردم را ندارند.
بدون بازسازی اعتماد عمومی، هیچ پروژهای آغاز نخواهد شد.
انتهای پیام
