خبرگزاری فارس: آقای «سریع‌القلم»! کمی هم «قانون» و «تاریخ» بخوانید

خبرگزاری فارس در متنی در واکنش به سخنان اخیر دکتر محمود سریع القلم نوشت:

اظهارات اخیر سریع‌القلم، به‌جای آن‌که یک تحلیل واقع‌گرایانه از وضعیت ایران ارائه کند، بازتاب یک نگاه تبعیض‌آمیز، غیرمنطقی، غیر علمی، غیر دینی و ناعادلانه است که با واقعیت‌های اجتماعی، فاصله ای پرناشدنی دارد.

انتشار اظهارات «محمود سریع‌القلم» استاد دانشگاه شهید بهشتی و از فعالین منتسب به جریان غربگرا، درباره این‌که «فقرا نباید وارد سیاست و اقتصاد شوند» و «این طبقات ظرفیت ذهنی لازم را ندارند» موجی از واکنش‌ها را در فضای عمومی ایجاد کرده است. این اظهارنظر نه‌تنها بوی تبعیض طبقاتی می‌دهد بلکه از نظر علمی و تاریخی نیز قابل دفاع نیست. طرح چنین گزاره‌هایی، بیش از آن‌که نشانی از واقع‌بینی داشته باشد، نوعی بازتولید نگاه نئولیبرالی و نخبه‌گرایانه است که مشارکت سیاسی را امتیاز گروهی خاص می‌داند و سایر طبقات را فاقد صلاحیت ذاتی معرفی می‌کند؛ نگاهی که در جهان امروز، بارها شکست خورده و توسط جامعه علمی رد شده است.نخستین ایراد این ادعا، ماهیت علمی آن است. هیچ پژوهش قابل استنادی وجود ندارد که طبقات کم‌برخوردار را فاقد «ظرفیت ذهنی» معرفی کند. انسان به‌طور طبیعی توان یادگیری و تصمیم‌گیری دارد و فقر، نتیجه محدودیت فرصت‌هاست نه ضعف شناختی. از سوی دیگر، تجربه تاریخی نیز نشان می‌دهد بسیاری از رهبران تأثیرگذار جهان از طبقات پایین آمده‌اند. در این خصوص ده‌ها نمونه وجود دارد که مشارکت طبقات محروم، موتور عدالت‌خواهی و پیشرفت و مبارزه با فساد بوده است. بنابراین، سخن گفتن از «نادانی فقرا» نه‌تنها غیردقیق، بلکه بر خلاف واقعیات تاریخی است.

نکته مهم و قابل توجه اینجاست که اسلام با هرگونه نظام طبقاتی و تبعیض اجتماعی به طور کامل مخالف است و تأکید اصلی آن بر عدالت، برابری و رعایت حقوق انسان هاست. قرآن کریم و آموزه های اهل بیت علیهم السلام صریحاً بر برابری افراد و منع استثمار تأکید دارند. نظام اقتصادی و اجتماعی اسلام بر پایه حق، عدالت و جلوگیری از انحصار و امتیازات ناعادلانه استوار است.اما پیامدهای سیاسی چنین دیدگاهی، به مراتب خطرناک‌تر است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت همگان در اداره کشور را جزو اصول بنیادین می‌داند. اصول ۱۹، ۲۰ و 28 بر برابری و رفع تبعیض تأکید می‌کنند. در اصل نوزدهم قانون اساسی آمده است:«مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»همچنین در اصل بیستم قانون اساسی آمده است:«همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»

در اصل بیست و هشتم نیز آمده است:«هركس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»بنابراین سخن از این‌که «در آینده ایران نباید اجازه دهیم فقرا وزیر اقتصاد یا خارجه شوند» عملاً نفی مردم‌سالاری و محدودکردن حکمرانی به طبقه‌ای خاص است؛ طبقه‌ای که اتفاقاً در بسیاری از کشورها بیشترین سهم را در تولید نابرابری، فساد ساختاری و رانت‌خواری داشته است.و اما جمله دیگر سریع‌القلم که «افراد محروم اگر به قدرت برسند، به دنبال جبران محرومیت‌های خود هستند» نیازمند واکاوی دقیق است. مطالعات حکمرانی نشان می‌دهد فساد و رانت بیشتر در میان طبقات ثروتمند دیده می‌شود؛ زیرا آنان شبکه‌های قدرت–ثروت را در اختیار دارند و توان تأثیرگذاری بر سیاست‌ها را دارند. در مقابل، افرادی که تجربه مستقیم از فقر و محدودیت دارند، اغلب سیاست‌های عدالت‌محور و شفافیت‌گرا را دنبال می‌کنند. نمونه‌های متعدد در کشورهای مختلف، این واقعیت را تأیید می‌کند.

نکته مهم دیگر، نسبت چنین سخنانی با هویت ایرانی–اسلامی و تجربه چهار دهه حکمرانی در ایران است. بخش قابل‌توجهی از مدیران موفق پس از جنگ، از طبقات متوسط و پایین برخاسته‌اند؛ کسانی که با اتکا به تجربه زیسته، نزدیک‌بودن به متن جامعه و فهم مستقیم از مشکلات عمومی توانستند پروژه‌های زیرساختی و اقتصادی مهمی را پیش ببرند. حذف این بخش از سرمایه انسانی، نه‌تنها غیرواقع‌بینانه است بلکه به معنای کنار گذاشتن بخش اصلی بدنه اجتماعی کشور است.در این میان، یک پرسش کلیدی باید مطرح شود و آن اینکه اگر سیاست و اقتصاد را از «فقرا» بگیریم، چه چیزی از مفهوم مردم‌سالاری باقی می‌ماند؟ جامعه‌ای که ۶۰ تا ۷۰ درصد جمعیت آن در طبقات متوسط قرار دارد، چگونه می‌تواند با حذف آنان توسعه یابد؟ تجربه جهانی ثابت کرده توسعه زمانی رخ می‌دهد که سیاست و اقتصاد به روی همه طبقات باز باشد و مشارکت عمومی به رسمیت شناخته شود.

سخنان اخیر سریع‌القلم، به‌جای آن‌که یک تحلیل واقع‌گرایانه از وضعیت ایران ارائه کند، بازتاب یک نگاه تبعیض‌آمیز، غیرمنطقی، غیر علمی، غیر دینی و ناعادلانه است که با واقعیت‌های اجتماعی و علمی فاصله دارد. آینده ایران نه در محدودکردن مردم، بلکه در گشودن درهای سیاست به روی همه اقشار، استفاده از تجربه زیسته آنان و تقویت سرمایه انسانی در تمام طبقات شکل می‌گیرد. در حقیقت، توسعه و پیشرفت، پروژه یک طبقه نیست؛ پروژه یک ملت است.

انتهای پیام