سهم زنان مدبر از دولت دوازدهم

«سپیده سعیدی» در یادداشتی برای انصاف نیوز نوشت: بی شک سهم زنان در کابینه دولت دوازدهم و البته مشارکت سی درصدی زنان در دولت یکی از مهمترین مباحثی است که این روزها می‌توان مطرح و آن را از رییس دولت دوازدهم مطالبه کرد. گرچه دکتر «حسن روحانی» در دولت یازدهم ثابت کرد که به مدیریت و حضور زنان در عرصه های سیاسی، اجتماعی و بین الملل معتقد بوده و در این راستا گام‌های موثری نیز برداشته است. می‌توان به جرات اظهار کرد که دولت یازدهم در بکارگیری زنان در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی ساختار شکنی کرد.

این درحالیست که زنان در سال‌های اخیر با مشارکت و حضور مستمر اتفاق دیگری را رقم زده‌اند. مشارکت زنان درسال ۱۳۹۴ منجر به انتخاب ۱۸ زن و در نهایت ورود ۱۷ نفر از این عده به قوه مقننه شد؛ از سوی دیگر مشارکت زنان به عنوان نامزد انتخابات در دو دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ نشانه‌ای جدی از مطالبات زنان برای نقش‌آفرینی در سطوح سیاستگذاری و تصمیم‌گیری کلان در کشور است.

اکنون که «حسن روحانی» به عنوان منتخب مردم مدیریت دولت دوازدهم را در دست گرفته است در اولین نشست خبری خود اظهار می‌کند که برای جوانان و زنان برنامه‌های تازه‌ای دارد و به مسوولان در این باره سفارش کرده است.

موضوع مطالبات زنان به ویژه در حوزه تصدی پست‌های مدیریتی کلان و حوزه‌های تصمیم‌ساز محدود به یک پست معاونت زنان و امور خانواده ریاست‌جمهوری و پست‌های مشاور امور زنان و خانواده وزرا و نهادهای مختلف نمی‌شود.

در دولت یازدهم تنها ۵ زن حکم فرمانداری گرفتند. یکی از آن‌ها مرحوم «مرجان‌ نازقلچی» فرماندار گنبدکاووس بود که در حادثه منا شهید شد. آخرین زنی که توانست حکم فرمانداری بگیرد «معصومه خنافره» فرماندار شهرستان کارون در خوزستان بود. پیشتر «حمیرا ریگی» و «معصومه پرندوار» و همین‌طور «عزت کمال‌زاده» فرمانداران قصرقند، هامون و قشم شده بودند.

حال باید پرسید در سیستم وزارت کشور در دولت دوازدهم چند پست مدیریتی به زنان سپرده می‌شود؟

مهمترین پرسش در این عرصه این است که آیا زنان به عنوان استاندار منصوب خواهند شد؟ شاید یکی ازمهمترین مطالبات زنان از «حسن روحانی» در دولت دوازدهم این باشد که ۳۰ درصد از استانداران از میان زنان موفق و توانمند منصوب شوند. این خواسته‌ای بحق است در حالی که معاون وزیر نفت در یکی از مهمترین، بزرگترین و پیچیده‌ترین شرکت‌های آن یعنی «شرکت پتروشیمی» یک زن باشد، بدیهی است که می‌توان انتظار داشت از توانمندی و ظرفیت زنان به عنوان استاندار برای تعالی جامعه بهره برد.

وزارت کشور علاوه بر پست استاندار، ۴۳۰ پست فرمانداری دارد و اگر قرار به آزمودن بوده باشد زنان مدیر و مدبر ایرانی در دولت یازدهم به عنوان فرماندار خوش درخشیده اند. بنابراین مطالبه جدی دیگر زنان سهم‌خواهی از ۴۳۰ پست فرمانداری در حوزه عمل‌کرد وزارت کشور است.

توجه و تمرکز بر مطالبات زنان در پست‌های مدیریتی وزارت کشور اهمیت بسیار دارد زیرا عملاً اداره شهرها و امور محلی برعهده این وزارتخانه است و دولت دوازدهم با پاسخی شایسته‌شان زنان می‌تواند کیفیت و کمیت کارنامه‌ی خود را با به‌کارگیری زنان در این عرصه تقویت کند.

کافیست به کارنامه‌ی «حمیرا ریگی» در یک شهرستان که از نظر زیرساخت‌های اقتصادی محروم تلقی می‌شود نگاهی بیندازیم و خواهیم دید که کارهای سخت چگونه از دست زنان پیشرو این مرز و بوم برآمده و نتیجه‌ی مطلوب داشته است.

مطالبات زنان از دولت دوازدهم را نباید محدود به معرفی وزیر زن به مجلس برای کابینه کنیم. کافیست دولت دوازدهم در عمل‌کرد وزارت کشور فرصت‌هایی نظیر پست‌های استانداری، فرمانداری و بخشداری را براساس شایسته‌سالاری و در عین حال رعایت تبعیض مثبت به زنان بسپارد. با همین اقدام شاخص تبعیض جنسیتی در ایران که همه ساله از سوی سازمان ملل متحد ارزیابی می‌شود، قابل دفاع شود.

ضمن آنکه بدون تعارف باید به دولت دوازدهم یادآور شویم تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران نشان داده است که زنان کمتر درگیر لابیگری‌های سیاسی و فساد مالی می‌شوند. پس رمز موفقیت دولت دوازدهم در ایجاد سلامت مضاعف در چرخه‌ی کار به‌کارگیری بیشتر زنان تحصیلکرده، مدیر و مدبر است.

انتهای پیام