تسریع در اجرای احکام کیفری یا تامل در اجرا؟
پیمان حاج محمودعطار، دانش آموخته دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:
مرحوم آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی رییس اسبق قوه قضاییه دراوایل دوره پنج ساله نخست ریاست براین قوه درباره لزوم اجرای سریع مجازات های اسلامی چنین نظر داده اند:
«در قرآن کریم آمده است: «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاهٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ» آیات دیگر و روایات متعددی نیز همین معنا را میرسانند که قصاص، موجب حیات و زندگی جامعه است؛ اما این اثر زمانی تحقق مییابد که قصاص بهسرعت اجرا شود، زیرا تأخیر در اجرای قصاص، اثر حیاتبخشی و امنیتآفرینی آن را از میان میبرد. اگر قصاص بهموقع انجام شود، هم برای داغدیدگان موجب تشفی خاطر است و هم برای سایر مجرمانی که ممکن است در آینده قصد ارتکاب جرم داشته باشند، اثر بازدارنده و روانی خواهد داشت و آنان را از ارتکاب جرم بازمیدارد. در روایات آمده است که قاتل را پیش از دفن مقتول قصاص کنید؛ اما متأسفانه امروزه مشاهده میشود که برای پروندهای حکم قصاص صادر شده و حدود ده سال از آن گذشته است، با این حال هنوز حکم اجرا نشده است. در چنین وضعیتی، قصاص دیگر نمیتواند عامل حیات باشد، زیرا تمامی آثار و کارکردهای خود را از دست داده و مجرم بارها فرصت فرار از قصاص فرصتی پیدا کرده است.
جای تاسف است که ما این حکم اسلام را آنقدر با تأخیر اجرا میکنیم که خاصیت امنیتبخشی خود را از دست میدهد. در حالی که حکومت نامشروع طالبان در افغانستان که روش آنها را در معرفی چهره خشن از اسلام قبول نداریم، توانستهاند با اجرای سریع احکام قصاص، امنیت را در جامعه سراسر فقیرِ افغانستان ایجاد کنند. البته ما شیوه حکومتداری و برداشتهای آنها را از اسلام قبول نداریم، اما آنها با اجرای سریع قصاص توانستهاند از وقوع جرم پیشگیری کنند و به امنیت دست یابند. چندی پیش استاندار خراسان درملاقاتی که با بنده داشت ازایجاد امنیت در افغانستان اظهارشگفتی میکرد، ایشان میگفت: با اینکه مردم آنجا فقیرند، دزدی و سرقت انجام نمیشود و مردم شبها مغازههای خود را باز میگذارند و کسی جرأت نمیکند به اموال و ناموس مردم دستدرازی کند. این امنیت حاصل سرعت در اجرای احکام است. از همینجا میتوان پی برد که در جامعه فقیر هم میتوان امنیت به وجود آورد وفقر بهتنهایی نمیتواندازایجاد امنیت جلوگیری کند. البته بایدتلاش کرد که فقر از بین برد ومردم به رفاه نسبی دست پیداکنند، اما درعین حال نمیتوان همواره عدم امنیت را به عامل فقرنسبت داد. همزمان با تلاش فراوان برای فقرزدایی، باید از طریق اجرای سریع قصاص، امنیت را حاکم کرد تا در سایه آن بتوان فعالیتهای اقتصادی و برنامههای فقرزدایی را به انجام رساند.
غربیها و خودباختگان فرهنگ غرب، با طرح موضوعاتی چون حقوق بشر و این موضوع که قصاص مخالف با حقوق بشر است، میخواهند ما را ازاجرای احکام خدا و ایجاد امنیت بازدارند؛ اما ما نباید فریب بخوریم. تحقیقا اجرای احکام خدا و اجرای قصاص عین عدالت و موافق با فطرت و طبیعت بشر است وازافزایش جرم و اعدام بیشتر و مشکلات پس از آن جلوگیری میکند؛ چون اگر یک نفر اعدام شد، هزاران انسان صالح دیگر درجامعه با آرامش زندگی میکنند»۱
آقای هاشمی شاهرودی جزو ایرانیانی بوده که در کشورعراق زندگی می کردند.او تحصیلات حوزوی خویش را در مرحله اجتهاد و حتی مرجعیت درحوزه نجف گذرانده بود و در دهه هفتاد به ایران مراجعت نمود و ازسوی رهبر انقلاب به عنوان رییس قوه قضاییه منصوب گردید.
در کارنامه علمی و اجرایی ایشان، هیچ گونه سابقه مشاغل قضایی دیده نشده و عملا فاقد هرگونه اطلاعات آکادمیک و عملی حقوقی و قضایی بوده است.
آقای شاهرودی این سخنرانی را بدون وجودسابقه علمی و تجربی قضایی و صرفا بر مبنای آیات و روایات منقول از بزرگان دین بیان کرده بود و تا چندسال از آغاز فعالیتش به عنوان رییس قوه قضاییه به این نظریه (تسریع در اجرای احکام جزایی اسلامی) از طریق موافقت با استیذان محکومان اعدام و قصاص جامه عمل میپوشانید، ولی به مرورکه با تشکیلات دستگاه قانونگزاری و قضایی کشور آشنا شد و درکوران مشکلات متنوع و مختلف آنها قرارگرفت به تدریح رویهاش در این امر تغییر یافت. این تغییرتا حدی شد که در دوره دوم پنج ساله ریاستش برقوه قضاییه، بخشنامه های متعددی برای ممنوعیت اجرای حکم سنگسار و اعدام در علن مردم صادر کرد و نیز ادارهای را در حوزه ریاست قوه و ادارات کل دادگستری استان ها تعبیه کرد تا مسئولان امر درجهت توقف اجرای احکام سلب حیات بکوشند و موضوع پرونده را از قصاص به دیه تبدیل کنند. خودش بسیاری از استیذانها را متوقف و در دستوررسیدگی مجدد به پرونده های قطعی اعدام قرار داد و بسیاری آن پروندهها با رسیدگی مجدد به نقض کیفر اعدام محکومان منتهی شد.۲
با پایان دوره پنج ساله دوم آیت الله هاشمی شاهرودی برمسند ریاست قوه قضاییه بسیاری از پرونده های قطعی اعدام به جهت ایجاد شبهه برای این مجتهد توانمند بدون دستور استیذان باقی ماند و نوبت به آیت الله صادق آملی لاریجانی رسید که اونیز بدون هیچ گونه سابقه اجرایی درامور قضایی و وحقوقی، رییس قوه گردید و بدون بررسی علت عدم امضای استیذان تعدادقابل توجهی از پرونده های سلب حیات توسط سلفش به اتکا بر همان نظریه فقهی اول کار هاشمی شاهرودی(لزوم تسریع در اجرای احکام کیفری اسلام) همه این پرونده ها را که مورد شبهه رییس قبلی قوه قضاییه بود استیذان داد و همه محکومان این پرونده ها اعدام شدند.
۱. کتاب صحیفه عدالت،جلددوم، مجموعه بیانات آیت الله هاشمی شاهرودی ، صص ۳۴۱ و ۳۴۲ ، معاونت اموراجتماعی وپیشگیری ازجرم قوه قضاییه،مرکز مطبوعات و اننشارات، چاپ اول ، ۱۳۸۲.
۲.بخشنامه توقف اجرای حکم اعدام در ملأ عام
روزنامه دنیای اقتصاد- شماره: ۱۴۴۸ تاریخ : ۱۱/۱۱/۱۳۸۶
شماره خبر: ۵۴۸۲۹۲
سخنگوی قوه قضاییه از صدور بخشنامهای از سوی آیت الله هاشمی شاهرودی در خصوص توقف اجرای حکم در ملا عام خبر داد. به گزارش ایسنا، علیرضا جمشیدی با اعلام این مطلب گفت:
سخنگوی قوه قضاییه از صدور بخشنامهای از سوی آیتا… هاشمی شاهرودی در خصوص توقف اجرای حکم در ملا عام خبر داد.
به گزارش ایسنا، علیرضا جمشیدی با اعلام این مطلب گفت: بر اساس بخشنامه نهم بهمنماه ریاست قوه قضاییه، اجرای احکام اعدام به صورت علنی، تنها با موافقت رییس قوه قضاییه و بنا بر ضرورتهای اجتماعی امکانپذیر خواهد بود. جمشیدی افزود: انتشار عکس و تصاویر مربوط به اعدام در رسانهها طبق مفاد این بخشنامه ممنوع است و دادستانهای عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی مامور نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند. سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: مجازات اعدام که بر اساس قوانین کشور مربوط به جرایم بسیار محدودی است، نباید به نحوی اجرا و اطلاعرسانی شود که جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان را دچار تنش روانی سازد. وی گفت: اجرای قاطعانه قانون مستلزم تدبیر صحیح قضایی نیز هست و این بخشنامه مهم ریاست قوه قضاییه بیانگر توجه ویژه ایشان به جنبههای جامعهشناختی، روانشناختی و جرمشناختی اجرای احکام است
انتهای پیام
