در حاشیهی سخنان امام جمعه تهران دربارهی مجلس خبرگان

حجت الاسلام احمد حیدری در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:
امام جمعه تهران و عضو فقهای شورای نگهبان و نماینده مجلس خبرگان رهبری در خطبه جمعه گفته است: «در اصل ۵ قانون اساسی آمده است که در زمان غیبت امام زمان، امامت امت بر عهده ولی فقیه واجد شرایط است و اصل ۱۰۷ میگوید تعیین رهبر برعهده خبرگان منتخب مردم است». منقول ایشان صراحت اصل ۵ و ۱۰۷ قانون اساسی است و به کرّات توسط بنیانگذار نظام و رهبری فعلی بدان تصریح شده است.
امام خمینی به عنوان مرجع دینی مورد قبول اکثریت مردم در دوران حکومت طاغوت، رهبر انقلاب ۵۷، بنیانگذار و معمار نظام “جمهوری اسلامی” و اولین رهبر و اداره کننده نظام به مدت ده سال؛ در یکی از آخرین نامههای خود به تاریخ ۹/۲/۱۳۶۸(بیش از یک ماه قبل از زمان ارتحالشان) خطاب به رئیس وقت مجلس خبرگان- مرحوم آیت الله مشکینی- مینویسد: «اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حکومتشان تعیین کنند، وقتى آنها هم فردى را تعیین کردند تا رهبرى را به عهده بگیرد، قهرى او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولىّ منتخب مردم مىشود و حکمش نافذ است.»(صحیفه امام، ج۲۱، ص۳۷۱)
رهبر فعلی نظام نیز به صراحت گفتهاند: «معیارهاى لازم[برای رهبری] تقوا، دین، عدل و آشنایى با اسلام است. آن کسى که این معیارها را دارد، اگر همین آدم را مردم قبول نکردند، باز مشروعیت ندارد. چیزى به نام حکومت زور در اسلام نداریم» (حکومت در اسلام (مقالات سومین کنفرانس اندیشه اسلامى)، ص۳۲ و ۳۳) «قبول مردم و پذیرش مردم شرط در حاکمیت است و این همان چیزى است که در قانوناساسى جمهورى اسلامى مورد نظر بوده و بر روى آن فکر و تصمیمگیرى شده است»(در مکتب جمعه، ج۷، ص۳) «رهبر طبق قانون اساسى جمهورى اسلامى، آن مجتهد عادل، مدیر، مدبّر، صاحب نظرِ صاحب بصیرتى است که مردم او را به مقام مرجعیت تقلید شناخته باشند. [در آن زمان مرجعیت شرط بود] … اگر مردم چنین کسى را نشناختند، خبرگان امت جستجو مىکنند، چنین کسى را پیدا مىکنند و به مردم معرفى مىکنند. باز در اینجا هم اولا: خبرگان نمایندگان مردمند . ثانیا: خود مردم بعد از معرفى خبرگان او را مىپذیرند، بعد او امام مىشود»(همان، ص۴)
این کلامهای امام(قدس سره) و رهبری ظهور بلکه صراحت دارد که مجلسی حق انتخاب رهبری را دارد که اعضایش منتخبان “مردم” بوده و با “رأی مردم” به عضویت آن مجلس درآمده باشند و همچنین ظهور دارد که اجتهاد و عدالت و تدبیر، گر چه شرط لازم رهبری است، ولی شرط کافی نیست و باید آن مجتهد عادل، “منتخب مردم” هم باشد لذا اگر خبرگان “منتخب مردم” مجتهد مدیر و عادلی را برگزیدند، او منتخب قهری “مردم” بوده و بدین جهت، رأیش نافذ میگردد.
مصداق «مردم» هم به حکم عقل و عرف، حداقل نصف به علاوه یک واجدان حق رأی است یعنی اگر حداقل نصف بعلاوه یک واجدان حق رأی در هر حوزه انتخابیه و در کل کشور در انتخابات خبرگان شرکت کردند و خبرگان هر حوزه، با رأی حداقل نصف بعلاوه یک شرکت کنندگان آن حوزه برگزیده شدند، و حداقل نصف بعلاوه یک خبرگان منتخب، مجتهد عادلی را به رهبری انتخاب کردند، قهری و به حکم عقل و عرف، او منتخب مردم بوده و رأیش نافذ است.
انتهای پیام



