دولت و چالش ارز ترجیحی

مهدی مستفید در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «دولت و چالش ارز ترجیحی» نوشت:

ارز ترجیحی یا تخصیص ارز با قیمت پایین تر کم و بیش در همه دولت‌های جمهوری اسلامی رواج داشته است. هر چند این شیوه به نوعی دخالت دولت در بازار برای کنترل افزایش قیمت ها به نفع فقرا عنوان می شود ولی تجارب کشورهای مختلف از جمله آفریقای جنوبی، چین، هند، کره جنوبی و ایران نشان می دهد تاثیر قیمت پایین ارز تخصیصی در این شیوه در طول زنجیره واردات و توزیع جذب شده و به مصرف کننده نهایی نمی رسد.

به خصوص در کشورهایی که به دلیل ملاحظات سیاسی و امنیتی این ارز نه به صورت شفاف بلکه به صورت گزینشی به افراد محدود و خاص تخصیص می یابد، ارز ترجیحی منجر به ظهور طبقه رانتی می شود که قادر است بر همه ارکان دولت سیطره یابد. علاوه بر آن ارز ترجیحی در سالم‌ترین اقتصادها نیز به عنوان عامل ایجاد نابرابری بین قیمت کالاهای وارداتی و داخلی، عملا به نابودی تولید کشاورزی و صنعتی کشور منتهی می شود.

از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی تا ۱۳۷۲ تنوع قیمت ارز تخصیصی دولت به موارد مختلف به ۱۴ نوع رسید که رانت‌های گسترده ای را در اقتصاد ایجاد کرده بود.

در سال ۷۲ دولت هاشمی در صدد تک نرخی کردن ارز بر آمد ولی به دلیل انبساطی بودن بودجه  و کسری آن تنها ۷ ماه بعد با وجود فساد گسترده ارز چند نرخی، زیر فشار تورمی مجبور به بازگشت به ارز چند نرخی شد.

دولت اصلاحات خاتمی با توجه به ثبات نسبی اقتصادی و سیاسی  آن دوران،  از سال ۱۳۸۱ سیاست تک نرخی سازی ارز را اجرا کرد و با وجود حملات گسترده جریان منتفع از آن، توانست به رانت و فساد ناشی از آن خاتمه دهد که تثبیت نرخ ارز در سال‌های آتی و تا آغاز دهه ۹۰ از ثمرات آن بود.

در سال ۸۹ به دنبال تحول الکترونیک دولت احمدی نژاد برای حمایت از اقشار  مختلف مردم در برابر تورم، شیوه جدید پرداخت یارانه مستقیم را بنا نهاد و توانست کمک های دولتی را نه به دست افرادی خاص و محدود در اول زنجیره واردات بلکه به سفره تک تک ایرانیان در  انتهای زنجیره برساند. هر چند این شیوه سالم‌ترین و سریعترین و حتی قابل گزینش ترین راه برای توزیع کمک‌های دولتی به اقشار مختلف مردم بود ولی دولت احمدی نژاد نیز در اواخر سال ۱۳۹۱ با پذیرش ارز چند نرخی و تخصیص ارز ۱۲۲۶ تومانی در برابر ارز آزاد که در ماههای بعد به چهار هزار تومان نیز رسید سفره ارزی جدیدی برای طبقه خاص واردکنندگان رانتی باز کرد.

دولت روحانی با ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان که به ارز جهانگیری مشهور شد، گسترده ترین تخصیص ارز ارزان را انجام داد و به شکل معنا داری از استفاده از شیوه پرداخت مستقیم یارانه امتناع کرد و در نتیجه آن شاهد قدرت گیری قابل توجه طبقه رانتی شدیم که چند شخص تقریبا همه بازار  کالاهای اساسی کشور را در دست گرفتند و عرصه رقابت عادلانه را برای تجار عادی و تولیدکنندگان داخلی بستند.

با توجه به فساد گسترده حول ارز ۴۲۰۰ تومانی، که به یکی از محورهای نقد دولت روحانی در انتخابات ۱۴۰۰ بدل شد،  مجلس در بودجه سال ۱۴۰۱ حذف ارز ترجیحی را به دولت رئیسی تکلیف کرد.

هر چند دولت رئیسی در صدد برآمد با حذف یارانه ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت نقدی آن به مردم وضعیت را مدیریت کند. ولی بدلیل عدم اختصاص کامل یارانه مذکور به صورت نقدی، عدم توجه به تعیین تسهیلات لازم برای واحدهای متاثر از آزاد سازی قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی و مهم تر از همه فشار سیاسی و رسانه ای طبقه رانتخوار منتفع از ارز ترجیحی مجبور شد بعد از چند ماه ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را بنا گذارد.

هم اکنون دولت پزشکیان در شرایط جنگی و زیر شدیدترین فشارهای اقتصادی و سیاسی با مشکل بزرگی به نام غارت در قالب یارانه های غیر مستقیم روبروست که ارز ترجیحی یکی از آنهاست و بخش قابل توجهی از درآمد کشور را به بهانه حمایت اقتصادی از مردم به جیب طبقه ای خاص می ریزد که هر روز قدرتمند تر و بی رحم تر می گردد.

بی شک دولت پزشکیان برای غلبه بر بحران اقتصادی موجود ناگزیر است سیاست تعییر مسیر یارانه ها را با جدیت پیش بگیرد و با حذف ارز چند نرخی و تخصیص کامل منابع حاصل از آن به یارانه نقدی یا کالابرگ اصلاحات اقتصادی را پیش بگیرد.

حذف ارز ترجیحی به عنوان محل معاش هیولاهای رانت کشور در شرایط پیچیده فعلی در حالی که دولت حتی رسانه و نیروی لازم را جهت تبیین اقدام خود ندارد، می تواند یکی از سخت ترین آزمونهای دولت پزشکیان  باشد.

اقدام بر علیه مافیایی که قادر است وزیران را عزل کند، دولتیان را تحت فشار گذارد،  و حتی با ایجاد التهاب در بازار مردم را در برابر دولت قرار دهد. چرا که بر چیدن سفره الوان آقازاده ها  بسی دردناک و سخت است! آیا پزشکیان خواهد توانست برای همیشه این سفره فساد را جمع کند؟ یا ارز ترجیحی باز خواهد گشت؟

انتهای پیام