حق اعتراض

ابوالفضل نجیب، روزنامه‌نگار، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

منتسب کردن آمریت و عاملیت همزمان اعتراض بازاریان و دانشجویان و مردم به بحران ارزی و معیشتی و … به خارج کشور از آن جنس توجیهات نخ نما شده است که جز عصبانی کردن مردم و ایضن رادیکال کردن آنها کارکردی نداشته و نخواهد داشت.

البته این جنس توجیهات از سوی روزنامه کیهان و تبدیل شدن به تیتر یک این روزنامه در حالی اتخاذ و طی چند روز گذشته دنبال شده که بالاترین مقامات و روسای سه قوه آشکارا نه تنها این اعتراضات را به رسمیت شناخته که وعده های ضرب الاجل دولتمردان برای پاسخگویی به مطالبات بخودی خود بر حقانیت مردمی بودن اعتراضات صحه می گذارد.

آنچه در این میان نباید نادیده گرفت مواضع تخریبی و تحریک کننده کیهان نویسان و دنباله های رسانه ای کیهان است. مواضعی هر چند مسبوق به سابقه و هزینه های تحمیل شده بر کلیت نظام و دولتمردان و هر چند در پاره ای مواقع و برای کوتاه مدت موفق به متوقف کردن اعتراضات شده است اما تجربه نشان داده در دراز مدت نتیجه ای جز انباشته شدن مطالبات و ایضن گسترده شدن اعتراضات در پی نداشته است.

پیوستن زنجیره بازاریان و مهمتر آغاز اعتراضات اخیر از سوی اصناف را می توان از تبعات ناگزیر بی توجهی دولتمردان به مطالبات و اعتراضات مردم در دوره های گذشته به مثابه زنگ خطر ارزیابی کرد.

آنچه در این خصوص حائز تامل است غیرقانونی توصیف کردن اعتراضات است. و این در حالی است که طی قریب پنج دهه اخیر و علیرغم به رسمیت شناخته شدن حق اعتراضات صنفی و مدنی این حق عملن برای مردم و معترضین و منتقدین به رسمیت شناخته نشده و علیرغم درخواست های مکرر هر بار به بهانه های واهی این حق سلب شده است. به نظر می رسد شرایط موجود بهترین زمان ممکن برای به رسمیت شناختن حق اعتراض مدنی به مردم باشد. البته با لحاظ و اعمال تمامی ملاحظات و ضوابط قانونی.

دادن این فرصت به منتقدین وضع موجود پیش از هر چیز راه بر هر گونه سواستفاده داخلی و خارجی از فضای موجود برای به بیراهه کشاندن اعتراضات صنفی و معیشتی مردم و سایر قشرهای اجتماعی را خواهد بست. از جهات دیگر فراهم آوردن زمینه های قانونی برای اعتراضات مردم بخودی خود می تواند بخشی از فشار روانی ناشی از شرایط موجود و مهمتر ناشی از نادیده گرفته شدن مردم را تخلیه کند.

واقعیت و تجربه نشان داده نادیده گرفتن مطالبات مردم وقتی با نادیده گرفته شدن حق اعتراض آن ها توام می شود بطور اجتناب ناپذیر تبعات جبران ناپذیری هم برای حاکمیت و هم برای مردم به همراه خواهد داشت.

---

مرز معترض و معاند

سالهاست مسئولان بر مرزبندی میان منتقد و معترض با معاند و اغتشاشگر و تنظیم رابطه با آن ها تاکید دارند. آنچه در اینجا به معاند تعبیر می کنم در مفهوم کلی بر همه اشکالی دلالت دارد که هدف و انگیزه شان در یک کلام براندازی است. و اغتشاش و رفتارها و شعارهای به اصطلاح هنجارشکنانه تمامی دربرگیرنده معنای اغتشاشگر است.

لازم به ذکر است در دوره های مختلفی تلاش شد سازوکارهای قانونی برای اعتراض های صنفی و سیاسی مهیا شود. اما به همان اندازه تلاش های موازی بر سنگ اندازی و مانع تراشی اصرار داشتند.

با این حال در وقایع سال ۸۸ شاهد اعتراضات خودجوش میلیونی و بدون کمترین هزینه و خسارت در اعتراض به نتایج انتخابات بودیم. که البته در ادامه و چنانچه از سوی برخی مسئولان اذعان و همزمان برخی تصاویر گرفته نشان از به اغتشاش کشاندن تعمدی اعتراضات داشت. آنچه اما مهم بود اینکه آن اعتراضات علیرغم وسعت و گستره آن به یکی از نمادهای اعتراضات مدنی تبدیل و کماکان از آن اعتراضات به مثابه نمودی از رشد و بلوغ اعتراضات مدنی یاد می شود.

آنچه هم در طی سال های اخیر از جنس اعتراضات اغلب صنفی و در مواجهه با سختی معیشت و ایضن افزایش قیمت بنزین از سوی مردم شاهد بودیم در امتداد تظاهرات سال ۸۸ ابتدا به ساکن تکرار همان اعتراضات مدنی سال ۸۸ بود اما در ادامه به سرنوشت نهایی آن اعتراضات منجر شد. آنچه فرجام اعتراضات مدنی گذشته را به خشونت کشاند بیش از هر چیز همان وضعیت بلاتکلیفی در به رسمیت شناختن اعتراضات مدنی و امتناع از فراهم آوردن سازوکارهای قانونی و مسئولیت پذیری دولتمردان در قبال حق قانونی اعتراض بود.

آنچه این روزها در کف خیابان شاهد هستیم در واقعیت امر ادامه چرخه بلاتکلیفی و مهمتر ارتباط و اختلاف در مرزبندی میان منتقد و معاند است. این اختلاف که به گونهای تعمدی هم به نظر می رسد زمینه ساز توامان سوءاستفاده معاندین از فضای موجود و همان اندازه سرپوش گذاشتن و زیرپا گذاشتن حقوق قانونی مردم در اعتراض به وضع موجود است.

این در حالی است که بالاترین مقامات تصمیم‌گیر آشکارا بر شنیدن و گفت‌وگو با منتقدین تاکید دارد. آنچه در این میان سوال برانگیز است سکوت و انفعال معنی‌دار نهادهای حاکم از جمله مجلس و قوه مجریه در معطل و تعطیل کردن حق قانونی مردم است.

با ذکر این مهم که برخورد دفعی با معترضین و منتقدین به بهانه اغتشاشگر و معاند خواسته یا ناخواسته همان اندازه که اعتراضات مدنی را رادیکالیزه می کند، اسباب بیشتر هر چه سوءاستفاده از فضای موجود و شوق دادن مردم به اهداف براندازانه را بیش از بیش فراهم می کند.

مخلص کلام مرزبندی میان معترض و معاند کار چندان دشواری نیست. اولین گام در تحقق این مهم به رسمیت شناختن حق اعتراض و انتقاد و همزمان تدوین و اجرایی کردن زمینه های این مهم است. تنها در این صورت مرز معاند و منتقد نه در شعار و حرف و بنا به خواست و میل کسی که در کف خیابان معلوم می شود. چه بسا در این صورت حق معاندین را پیش از نیروهای ضدشورش، خود مردم کف دست معاندین خواهند گذاشت.

انتهای پیام