مسئولیت دولت در برابر حوادث اخیر

احسان هوشمند، پژوهشگر، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

در حالیکه بیش از دو هفته از وقوع اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ می‌‌گذرد با توجه به ابعاد غیر منتظره و شمار قابل توجه قربانیان این حوادث و قطع اینترنت در این دوره، و رویدادهای دو سه هفته اخیر همچنان نیازمند بررسی و ارزیابی و نقادی اساسی است. البته بررسی رسانه‌‌‌ها و فضای‌‌‌های اینترنتی در دسترس نشان می‌‌دهد، حوادث دی ماه همچنان مورد توجه محافل سیاسی و رسانه‌‌ای در داخل و خارج از کشور است.

انتشار فیلم‌‌‌ها و تصاویر تازه‌‌ای از اعتراضات و رویدادهای بعد از آن در مناطق مختلف کشور ابعاد دیگری از اعتراضات را به فضای رسانه‌‌ای کشانده است. نقصان فراوان در اطلاع‌رسانی‌‌‌های رسمی در باره رویدادهای دی ماه و البته محدودیت‌‌‌های فعلی در باره دسترسی به فضای نت و شبکه‌‌‌های اجتماعی موجب شده تا از سویی اطلاعات دقیق و کاملی از آنچه در کل کشور گذشته همچنان در دسترس نباشد و از دیگر سو برخی اطلاعات رسمی و یا نیمه رسمی که در باره حوادث اخیر منتشر شده محل بحث و نقد و یا تردید قرار گیرد.

یکی از موضوعاتی که در باره رویدادهای اخیر قابل ارزیابی و تحلیل است عملکرد دولت و قوه مجریه در سطوح مختلف ملی و محلی است که در فضای سنگین و پرهیجان و لبریز از بهت و حیرت و غم و اندوه وعزا و نگرانی و حتی خشم بابت رویدادهای پرتلفات اخیر کمتر مجال توجه یافته است.

طبق قوانین و ضوابط فعلی پس از شورای عالی امنیت ملی، شورای دیگری زیر نظر وزیر کشور به نام شورای امنیت فعالیت می‌‌کند. شورای امنیت کشور «به منظور بررسی جریانات و پیش‌آمدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله‌ با مسائل مربوط به آن شورای امنیت به مسئولیت وزیر کشور» وظایفی بر عهده دارد؛ از جمله «تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت داخلی کشور در چهارچوب وظایف قانونی آنها.»

البته طبق قانون «شورای امنیت صرفاً به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می‌شود و تصمیم‌گیری در امور مذکور بر عهده وزیر کشور است». طبق همین مقررات مسئول امنیت در استان‌‌‌ها، استاندار و در شهرستان‌‌‌ها و بخش‌‌‌ها نیز نیز مسئول امنیت فرماندار و بخشدار هستند. در شورای تامین استان و شهرستان و یا شهرها حق تصمیم‌گیری با نمایندگان وزارت‌کشور (‌استاندار، فرماندار، بخشدار) است. بر اساس این مقررات هر آنچه در استان‌‌‌ها و شهرستان‌‌‌ها و بخش‌‌‌ها و دیگر مناطق کشور روی دهد مسئولیت آن از نظر مقررات با وزارت کشور و نمایندگان وزارت کشور و در یک نگاه عام‌تر با «نمایندگان دولت» است. طبق قوانین موجود «استاندار مسئو‌ل برقراری و حفظ نظم و امنیت استان است و فرماندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت شهرستان است».

هم‌چنین در این مقررات آمده «کلیه ارگان‌‌‌های عضو شورای تامین و سایر دستگاه‌‌‌های اجرایی(کشوری و استانی و ) شهرستان موظفند مصوبات شورای تامین و دستوات امنیتی (وزیر کشور، استانداران و فرمانداران) را اجرا نمایند… با متخلفین برابر مقررات رفتار خواهد شد.»

پس این قوانین نشان‌دهنده نقش تعیین‌کننده و اثرگذار وزارت کشور، استانداران و فرمانداران و در یک کلام قوه مجریه در رویدادهای جاری است و نمی‌توان ادعا کرد دولت مسلوب الاختیار است. با این مقدمات و با توجه به وقایع دردناک هفته‌‌‌های گذشته، بدیهی است عملکرد دولت در این باره مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد؛ چرا که رویدادهای اخیر یکی از بی‌سابقه‌ترین پیامدها و تلفات را در چند دهه گذشته بر جای گذاشته است.

فرزند یکی از مسئولان اجرایی ارشد کشور که در دفتر رئیس قوه مجریه هم فعالیت دارد در پیامی که در صفحه تلگرامی خود منتشر کرده است در پاسخ به یکی از همکاران خود در مطلبی با عنوان جسارت انسانیت در باره ابعاد هولناک رویدادهای اخیر نوشته است: «حرف آخر اینکه من از اینکه هم‌وطنانم کشته شده‌اند ناراحتم. جسارت این را دارم که اگر نیروهای انتظامی کسی را به ناحق کشته باشند محکوم کنم. آیا شما هم آنقدر جسارت دارید که اگر دیدید پلیسی با گلوله جنگی کشته شده، قاتل و کسانی که او را مسلح کرده‌اند محکوم کنید؟»

این نقل قول عمق دردناک نحوه درک یکی از نزدیک‌ترین افراد به مقامات عالی کشور که به دلیل همین پیوند خونی مسولیتی نیز گرفته است، را نمایش می‌‌دهد. تقلیل یک مسئله حکمرانی و سیاستی بسیار با اهمیت و پیچیده و چند وجهی که پیامدهای ویرانگر و خونینی را برجای گذارده به یک موضوع صرف اخلاقی و اندرز  همچون یک فرد دور از قدرت به ذکر محکومیت صرف بسنده کردن! این فرجام سیاست‌ورزیِ بدفرجامِ خویشاوندگرایانه در شرایط امروز کشور است.

۱. بر مبنای مسئولیت‌های ذاتی دولت و شوراهای مختلف زیر مجموعه قوه مجریه، دولت و به‌ویژه وزارت کشور در سطوح ملی و استانی و شهرستانی در مواجهه با شرایط کشور و برای پیشگیری از بوجود آمدن چنین فاجعه بزرگی در ماه‌‌‌های گذشته دقیقا چه فعالیتی داشته و به چه نتایجی رسیده بود؟ یکی از وظایف دولت در این مقررات «پیشگیری … و تدوین اولویت‌‌‌ها و سیاست‌‌‌های امنیتی» است.

با توجه به چنین وظایفی مشخص نیست دولت در ماه‌‌‌های گذشته به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه چه بررسی‌‌‌هایی در باره وضعیت کشور صورت داده و به چه نتایجی دست یافته بود؟ در این بررسی‌‌‌ها آیا اولویت‌‌‌هایی تعریف و برای پیشگیری از  بروز خشونت و مدیریت فضای اعتراضی و حتی تعریف فرصت‌‌‌هایی برای بیان مطالبات و خواسته‌‌‌های اقشار ناراضی کشور چاره‌‌ای اندیشیده شده بود؟

شاید بهتر باشد این پرسش را هم طرح کرد: با توجه به وظیفه پیش‌بینی و پیشگیری که برای دولت در این مقررات تعریف شده است آیا دولت و اجزای دولت پیش‌بینی می‌‌کردند کشور با چنین حجمی از نارضایتی جمعی و خشم مواجه شود؟ اگر پاسخ منفی است پس دولت به چه کار مشغول بود و اگر پاسخ مثبت است برای رویارویی معقول و کم هزینه با این شرایط چه تمهیداتی اندیشیده شد؟

در ادامه لازم است دولت به این پرسش پاسخ دهد: آیا آنچه که در عمل و در روزهای پس از اعتراضات روی داد تمام و کمال ناشی از پیش‌بینی‌‌‌هایی بود که دولت انجام داده بود و در نهایت به این جمع‌بندی رسیده بود که باید چنین عمل شود که در عالم واقع و روی زمین روی داد؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا و چگونه دولت به این نتیجه رسید؟ و اگر پاسخ منفی است کجاهای کار ایراد داشت و چرا چنین شد؟

۲. در حالیکه ده روز پس از رویدادهای خشونت بار دی ماه بنیاد شهید با انتشار اطلاعیه‌‌ای مجموع کشته شدگان حوادث هجدهم تا بیستم دی ماه را ۳۱۱۷ کشته اعلام کرده، گمانه‌زنی در باره آمارهای اعلامی ادامه دارد. در خارج از کشور رسانه‌‌‌های فارسی‌زبان و گروهی از رسانه‌‌‌های خارجی شمار تلفات را بسیار بیشتر از ارقام اعلامی توسط نهادهای رسمی ارزیابی کردند. در داخل کشور البته به دلیل فضای سنگین پس از حوادث تلخ دی ماه کمتر در باره این ارقام در رسانه‌‌‌های موجود اظهار نظر شده است.

یکی از فعالان رسانه‌‌ای اصولگرا در گفتگو با انصاف نیوز، به نوعی با ایجاد تردید ضمنی نسبت به آمار رسمی و اعلامی کشته شده‌‌‌های حوادث اخیر به صراحت بیان داشت: «آمار بنیاد شهید از آمار ایران اینترنشنال به واقعیت نزدیک‌تر است.» علی قلهکی که از اصولگرایان نزدیک به قالیباف شمرده می‌‌شود در این مصاحبه ضمن تردید در آمارهای رسمی مدعی می‌‌شود که از مجموع بازداشت شدگان حوادث اخیر، بالای ۵۰ درصد آنان هیچ‌گونه سابقه بازداشت نداشته‌اند و ۱۱ درصد از بازداشت شدگان زیر ۱۸ سال سن دارند. [لینک مصاحبه]

آیا دستگاه‌‌‌های مسئول، داده ها و اطلاعات مرتبط با حساس‌ترین و غم‌انگیزترین رویداد دهه‌‌‌های اخیر کشور را صرفا با افرادی چون آقای قلهکی در میان می‌‌گذارند و دسترسی عمومی رسانه‌‌‌ها و پژوهشگران به اطلاعاتی مانند آنچه وی بیان داشت برای دیگران خط قرمز محسوب می‌‌شود؟

۳. اگر چه حدود ده روز پس از حوادث دی ماه آمار رسمی کشته شده‌‌‌های حوادث اخیر توسط بنیاد شهید ۳۱۱۷ نفر اعلام شده، متاسفانه پس از آن و برای تکمیل اطلاعات و آگاهی عمومی ایرانیان آمار تازه‌‌ای در باره تعداد کشته شده‌‌‌ها و مجروحان و نوع جراحات منتشر نشده است. در باره قربانیان حوادث هم آمار تفکیکی در باره علت فوت منتشر نشده است. همچنین آمار تفکیکی استانی و شهرستانی از قربانیان حوادث اخیر منتشر نشده است.

در حالی که به تدریج به سومین هفته پس از این حوادث خونین و تلخ نزدیک می‌‌شویم ضروری است آمارهای دقیق‌تری از تلفات انسانی، نوع جراحات و ابزار مؤثر در جراحت و یا فوت و بازداشتی‌‌‌ها و نسبت سنی و جنسی آنان به تفکیک استان و شهر وقوع حوادث ارائه شود. آمارهایی که برخی رسانه‌‌‌های نیمه رسمی اعلام کرده‌اند از ۳ هزار بازداشتی و بیشتر خبر داده، در حالیکه برخی رسانه‌‌‌های خارج از کشور آمار بازداشتی‌‌‌های وقایع اخیر را چند برابر بیان کرده‌اند.

۴. با توجه به اینکه هر نوع ارائه آمار رسمی از تعداد تلفات رویدادهای اخیر و کشته شدگان ممکن است مورد مناقشه قرار گیرد ضروری است آمار کشته شدگان با نام و مشخصات کامل منتشر شود تا راه بر هر نوع گمانه زنی بسته شود و مشخص شود دقیقا چند نفر به تفکیک استان‌‌‌های مختلف کشور کشته شده‌اند.

۵. حوادث اخیر برای کشور بسیار پر هزینه بود و ابعاد گوناگون و بزرگ و پیچیده و غم‌انگیز و فاجعه بار  آن می‌‌تواند کارکردها و پیامدهای دیگری در پی داشته باشد. در چنین شرایطی که بخش بزرگی از افکار عمومی در کشور سوگوار و بهت‌زده و گروه قابل توجهی نیز با خشم روند حوادث را تعقیب می‌‌کنند، ضروری است به جامعه امکان و فرصتی داده شود تا در باره ابعاد این رویدادها گفتگو و نقد و ارزیابی کند. فراموش نشود خطر جنگ و دخالت خارجی هم دور از ذهن نیست. در این شرایط چطور می‌‌توان بدون گفتگو به مصاف شرایط دشوار پیش رو رفت.

۶. دولت، وزارت علوم و وزارت کشور یعنی بخشی از قوه مجریه  را مأمور کرده تا گزارشی در باره حوادث دی ماه تهیه کنند. در کنار چنین گزارش‌‌‌های رسمی آیا این امکان وجود دارد که گروهی از چهره‌های معتمد مردمی که در میان افکار عمومی دارای درجاتی از اعتبار و سرمایه اجتماعی هستند و به استقلال رأی شهره هستند مأمور شوند تا گزارش دقیق و جامعی در سطح ملی و استانی در باره رویدادهای اخیر تهیه کنند تا مشخص شود بخش دولتی از جمله شورای تامین استان‌‌‌ها و شهرستان‌ها چه تصمیماتی داشتند و در عمل بر مبنای این تصمیم‌‌‌ها چه روی داده است؟

آیا دولت برای نمایش شفاف عملکرد زیرمجموعه قوه مجریه این امکان را مهیا می‌‌کند که هیئتی مستقل از دولت و متشکل از نمایندگان افکار عمومی گزارش جامعی در باره رویدادهای اخیر تهیه و تدوین کند و به اطلاع ایرانیان بهت‌زده از حوادث اخیر برسانند؟

۷. حوادث اخیر برای کشور بسیار پرهزینه و فاجعه بار و پیامدهای آن تا مدت‌‌‌ها بر مناسبات اجتماعی و سیاسی اثرگذار خواهد بود. برای مرهم گذاردن بر شمار قابل توجه هموطنانی که داغ عزیز از دست داده یا مجروحی دارند باید کاری کرد. آیا در این باره هم اراده‌‌ای هست؟ آیا می‌‌توان از ظرفیت‌‌‌های ملی در آن باره یاری گرفت؟

انتهای پیام