مسئولیت حمایت در حقوق بشر بین الملل چیست؟

روزنامه پیام ما در سال ۹۴ نوشت: مفهوم «حقوق بشر بین الملل» از سال ۱۹۴۵ موجب انقلابی در رشته حقوق بین‌الملل گشت. این انقلاب بسیاری از نظم حقوق بین الملل قبل از سال ۱۹۴۵ را به چالش کشاند. در واقع حقوق بشر بین‌الملل برای حمایت از منافع افراد و گروه ها، اقلیت ها و اکثریت مردم توسعه یافت. مسئولیت حمایت یا حفاظت ( R2P یا RtoP) مخفف Responsibility to Porotect یکی از اشکال حمایت بشر دوستانه سازمان ملل از اتباع برخی کشورها در برابر نسل کشی ، جنایات علیه بشریت ، جنایات جنگی و پاک سازی قومی می باشد ، این مسئولیت استثنایی بر اصولی چون «حق حاکمیت» ، «برابری دولت ها» و « عدم مداخله » است.مسئولیت مذکور بدین معناست که حکومت اساسا یک مسئولیت است و نه یک امتیاز ، بر این اساس دولت ها حق کشتار و آزار اتباع خود را ندارند چنان چه حکومتی مرتکب این اعمال شود جامعه بین المللی از طریق نهادهای بین المللی ( شورای امنیت) حق دخالت و حمایت از مردم آن کشور را دارد. برمبنای دکترین مسئولیت حمایت هر دولتی تعهد دارد دارد تا از شهروندان خود در مقابل اعمال و وضعیت های ناقض حقوق بشر حمایت کند. با توجه به این که هر مسئولیتی پیامد نقض یک تعهد است؛ مسئولیت حمایت در صورت نقض مداوم، سیستماتیک و گسترده ی حقوق بشر و البته حقوق بشردوستانه ایجاد می گردد. بر اساس دکترین مسئولیت حمایت، هر دولتی دارای مسئولیت حمایتی از جمعیت خود در برابر نسل کشی، جرائم جنگی، پاک سازی نژادی و جنایت علیه بشریت می باشد. جامعه بین المللی نیز با به کارگیری ابزارهای دیپلماتیک، بشردوستانه و سایر روش های مسالمت آمیز مسئول است و زمانی که مقامات ملی به طورآشکار در حمایت از جمعیت خود در برابر چنین جرائمی کوتاهی کنند، این مسئولیت به جامعه بین المللی منتقل می شود. این مسئولیت ممکن است ناشی از تعهدات قراردادی، عرف یا قواعد آمره باشد.
مداخله ی بشردوستانه نیازمند احراز مسئولیت حمایت است و احراز مسئولیت حمایت بستگی به نقض های فاحش، گسترده، مداوم و سیستماتیک حقوق بشر دارد. احراز مسئولیت حمایت موجب تحدید حاکمیت دولت می گردد چرا که حاکمیت دولت ها را به چالش می کشد. این چالش مربوط به آن است که حقوق بشر امروزه از موارد داخل در صلاحیت دولت ها نیست. مسئولیت حمایت شامل سه مسئولیت خاص می باشد که عبارتند از : مسئولیت پیشگیری، مسئولیت واکنش و مسئولیت بازسازی.
مسئولیت پیشگیری: در خصوص وجود دلایل ریشه ای و عوامل مستقیم، منازعات داخلی و سایر بحران های ساخته ی بشر که مردم را به خطر می اندازد مطرح می گردد.
. مسئولیت واکنش: در پاسخ به موقعیت هایی است که نیاز مبرم برای اقدام احسـاس می شـود که می تواند شـامل اقدامات سـرکوبگرانه مانند تحـریم ها و محاکمه ی بین المللی و در موارد حاد مداخله ی نظامی گردد.
. مسئولیت بازسازی: فراهم نمودن همیاری کافی به خصوص بعد از مداخله ی نظامی برای بهبود، بازسازی، آشتی و مواجهه با دلایل منازعه که مداخله باعث توقف آن شده است.
اصل مسئولیت حمایت از زمان نسل کشی سال ۱۹۹۴ در روآندا مورد توجه سازمان ملل قرار گرفت و کوفی انان دبیرکل وقت سازمان ملل برای اجرای آن تلاش زیادی کرد و نهایتا در سال ۲۰۰۶ توسط شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد.
نمونه های دخالت بشر دوستانه بر مبنای مسئولیت حمایت در بالکان و کشتار سربرنیتسا در زمان میلوسویچ و وقایع لیبی انجام گرفت که طی آن ناتو به وکالت از شورای امنیت در این کشورها دخالت کرد البته دخالت سازمان ملل در این موارد لزوما قهر آمیز (نظامی ) نیست بلکه ابتدا می تواند به شکل حقوقی و تنبیهی باشد.مسئولیت حمایت از اصول مناقشه آمیز نظام بین المللی است و منتقدان آن بر این باورند که شورای امنیت در این مورد گزینشی عمل می کند و منافع قدرت های بزرک را لحاظ می کند مثلا به کشتار مردم فلسطین و بحرین عکس العمل نشان نمی دهد. ار این رابطه پس از ناکامی های پی‎در‎پی در اجرای اصول مداخلات بشردوستانه در عمل، کوفی عنان، در سخنرانی سال ۱۹۹۹ در مجمع عمومی و به دنبال آن در گزارش هزاره خود در سال ۲۰۰۰ میلادی به مجمع عمومی، چالش بزرگی را در اذهان سران کشورها ایجاد کرد و گفت : «من به قوت و اعتبار و اهمیت این مسائل واقفم و نیز می‎پذیرم اصول حاکمیت و عدم مداخله، حمایتی حیاتی در اختیار کشورهای کوچک و ضعیف قرار می‎دهند ولی این سوال را برای منتقدان مطرح می‎کنم: اگر مداخله بشردوستانه در واقع تهاجم غیرقابل قبولی به حاکمیت تلقی شود، در آن صورت چگونه باید در مقابل وقایع رواندا و سربرینیتسا، یعنی نقض فاحش حقوق‎بشر که به تمامی قواعد اخلاقی بشریت مشترک ما صدمه می‎زند، واکنش نشان داد. دخالت بشردوستانه یک موضوع حساس و ملازم با مشکلات سیاسی است و جواب ساده‎ای ندارد ولی قطعاً هیچ اصل حقوقی، حتی حاکمیت، نمی‎تواند سپر جنایات علیه بشریت باشد. در مواردی که چنین جنایاتی اتفاق می‎افتد و اقدامات صلح‎جویانه برای پایان دادن به آن به اتمام رسیده باشد، شورای امنیت وظیفه اخلاقی دارد که از طرف جامعه جهانی وارد عمل شود.» این سخنرانی موجب گردید تا کشور کانادا، «کمیسیون بین‎المللی مداخله و حاکمیت کشور» را برای طرح هنجاری نو در نحوه مداخلات بشردوستانه و ایجاد پلی میان تفکر حامی اصل حاکمیت کشورها و تفکر حامی حق مداخلات بشردوستانه، شتار و آزار رسانیدن مداخلات بشردوستانه را با خلق اصطلاح «مسئولیت‎حمایت» و جایگزینی آن به جای «مداخلات بشردوستانه»، طی یک گزارش حدوداً ۹۰ صفحه‎ای منتشر نمود. کمیسیون برای عدول از اصطلاح مداخلات بشردوستانه سه دلیل عمده ذکر می‎کند که قابل تأمل اند: نخست آنکه واژه «حق» اصولاً ناظر است بر امتیازات دولت مداخله‎گر، در حالیکه مراد از مداخلات بشردوستانه حمایت از انسان‎هایی که حقوق اساسی آنها بطور گسترده در حال نقض است می‎باشد، ثانیاً مسئولیت‎حمایت اولاً و بالذات متوجه همه دولت‎های میزبان است و اساسا هیچ مداخله‎ای در پی آن صورت نمی‎گیرد، ثالثاً مسئولیت‎حمایت منحصر به مداخله نیست بلکه قبل از آن مرحله، شامل مسئولیت پیشگیری و پس از آن، دربرگیرنده مسئولیت بازسازی نیز هست.
دبیرکل ملل متحد، در سال ۲۰۰۳ میلادی شانزده نفر حقوقدان و سیاستمدار را با تفکرات مختلف، به عنوان هیأتی عالی‎رتبه منصوب کرد تا آنها راجع به تهدیدات و چالش‎های موجود علیه صلح، پیشنهادات عملی و صریحی را برای انجام اقدامات مؤثر جمعی طرح نمایند. یافته‎های این هیأت، طی گزارشی با عنوان «جهانی امن‎تر: مسئولیت مشترک ما»در سال ۲۰۰۴ منتشر شد. این هیأت عالی‎رتبه، نظریه مسئولیت‎حمایت را به صورت جداگانه، در دو بخش از گزارش خود مورد اشاره قرار می‎دهد؛ نخست، در ذیل عنوان «حاکمیت و مسئولیت» از ایده مسئولیت‎حمایت، به عنوان ابزاری برای تقویت نظام امنیت دسته‎جمعی مدّ نظر منشور، یاد می‎کند و سپس برای بار دوم، ذیل عنوان «فصل هفتم منشور ملل متحد، تهدیدات داخلی و مسئولیت‎حمایت»، ظهور هنجار مسئولیت‎حمایت را تأیید می‎نماید.
نشست سران کشورهای جهان، در شصتمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد و در سال ۲۰۰۵، یکی از بزرگترین گردهماییهای طول تاریخ در حوزه حقوق و روابط بین‎الملل است که در آن، حدود ۱۷۰ کشور جهان، به منظور به دست آوردن اجماع بر سر موضوعات مختلف حقوقی و سیاسی، از جمله نظریه مسئولیت‎حمایت، حضور به هم رسانیدند. سند
نها یی نشست، در بند ها ی ۱۳۸ تا ۱۴۰، به طور کامل به مسئله مسئولیت‎حمایت می‎پردازد و تلاش می‎کند تا ضمن ارائه شالوده‎ای از گزارشات قبلی، با ایجاد اصلاحاتی در نظرات پیشین، اجماع بین‎المللی را برای مسئولیت‎حمایت به‎دست آورد. سند نهایی، چهار تعهد اصلی را برای مسئولیت‎حمایت پیش‎بینی می‎کند: نخست، تمام کشورها، تصدیق کردند که در قبال شهروندانشان در برابر نسل‎زدایی، جرایم جنگی، پاکسازی‎قومی و جرایم علیه بشریت، مسئولیت‎حمایت دارند؛ دوم، کشورها موافقت کردند تا در تهیه کمک برای ایجاد ظرفیتی که کشورها برای برآمدن از عهده مسئو لیت هایشان، به آنها نیازمندند، مساعدت نمایند؛ سوم، در وضعیتی که کشور میزبان، به صورتی آشکار در انجام مسئولیت هایش ناکام می‎ماند، کشورها موافقت نمودند تا از تمام روش‎های صلح‎آمیز برای حمایت از جمعیت آسیب‎پذیر، استفاده کنند؛ چهارم، این اقدامات (اقدامات صلح‎آمیز) باید ناکام بمانند یا نامناسب فرض شوند تا شورای امنیت آماده استفاده از تمام روش‎های ضروری، از جمله استفاده ازنیروی قهری، گردد.
پس از آنکه شورای امنیت، بین سال‎های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶، تلویحاً و با استفاده از عناوین»حمایت از غیرنظامیان» یا «به خطر افتادن صلح و امنیت بین‎المللی»، از مفاهیم موجود در نظریه مسئولیت‎حمایت استفاده می‎کرد، در سال ۲۰۰۶، بعد از انتشار سند نهایی نشست سران جهان در ملل متحد، قطعنامه شماره ۱۶۷۴ مورد تصویب شورای امنیت قرار گرفت. در این قطعنامه، صریحاً مقررات بندهای ۱۳۸ و ۱۳۹ سند نهایی نشست سران جهان در سال ۲۰۰۵ درباره مسئولیت‎حمایت از مردم در مقابل نسل‎زدایی، جرایم جنگی، پاکسازی قومی و جرایم علیه بشریت مورد تأیید مجدد قرار می‎گیرد. در سال ۲۰۰۶، شورای امنیت بار دیگر در قطعنامه شماره ۱۷۰۶، در مورد وضعیت دارفور در سودان، صریحاً بندهای ۱۳۸ و ۱۳۹ سند نهایی نشست سران را مورد اشاره و تأکید قرار می‎دهد.
دبیرکل ملل متحد، در فوریه سال ۲۰۰۸، پروفسور ادوارد لاک را به منصب جدید التأسیسِ «مشاور ویژه دبیرکل در زمینه نظریه مسئولیت‎حمایت» برگزید و بر او تکلیف کرد تا در مورد توسعه مفهوم این نظریه و ایجاد اجماع پیرامون آن در سطح بین‎المللی، تلاش نماید. در راستای این وظیفه، دبیرکل ملل متحد گزارشی را در ابتدای سال ۲۰۰۹، با مشاوره پروفسور لاک، با عنوان «اجرای مسئولیت‎حمایت» منتشر نمود. در این گزارش، وی به شرح ساختار مسئولیتهای کشورها و جامعه بین‎المللی در خصوص مسئولیت‎حمایت، مطابق با سند نهایی نشست سران جهان در سال ۲۰۰۵ می‎پردازد. وی در بیان قلمرو مسئولیت‎حمایت، نه تنها آن را عاملی مخدوش کننده برای حاکمیت نمی‎داند بلکه تأکید مجددی بر اصل حاکمیت کشورها می‎داند؛ وی همچنین پیشگیری در مسئولیت‎حمایت را اساسی‎ترین رکن ‎در اجرای آن برمی‎شمارد.
مجمع عمومی ملل متحد، در سال ۲۰۰۹ ، در شصت و سومین نشست سالیانه خویش، برای اولین بار پس از توافقات سال ۲۰۰۵، ملاحظات خود را راجع به مسئولیت‎حمایت ادامه داد. طی نشست‎هایی که مجمع عمومی برای تبادل نظر حول محور مسئولیت‎حمایت پیش‎بینی کرده بود، جمعاً ۹۴ کشور به بیان دیدگاه‎های خود پرداختند. نخستین و مهمترین موضوعی که در نشست مجمع عمومی، مورد وفاق عام کشورها قرار داشت ، توافقات حاصل از نشست سران سال ۲۰۰۵ بود.در واقع، جز جمعی محدود و معدود از نمایندگان کشورها و شخص رئیس مجمع، غالب هیأتهای نمایندگی بر این موضوع که سند نهایی نشست سران سال ۲۰۰۵، دیگر نباید مورد مذاکرات مجدد واقع شود، تأکید داشتند و معتقد بودند که وظیفه کنونی مجمع عمومی، بحث و بررسی چالش‎ها و ایده‎های جدید در اجرای آنچه که در سال ۲۰۰۵ با آن موافقت ‎شده است، می‎باشد. این مباحثات در نهایت منجر به صدور نخستین قطعنامه مجمع عمومی درباره مسئولیت‎حمایت گردید. در این قطعنامه که نمایندگی گواتمالا با مشارکت ۶۷ کشور دیگر آن را طرح نمود، مجمع عمومی اِشعار داشت که به گزارش سال ۲۰۰۹ دبیرکل و مباحثات سال ۲۰۰۹ مجمع عمومی توجه کامل دارد و تأکید می‎کند تا مجمع عمومی به ملاحظاتش نسبت به نظریه مسئولیت‎حمایت مداومت بورزد.
مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل یک موضوع مورد مناقشه از نظر عملی و تئوری می‌باشد.تعاریف ارائه شده به شکل مرتبطی صریح می باشند و بیان ج. ل. هالزگریف در این خصوص کاملاً جامع و شامل بسیاری از این تعاریف است:
«این اصطلاح مربوط به تهدید یا استفاده از نیروی نظامی بر ضد تمامیت ارضی یک دولت توسط دولتی دیگر(یا گروهی از دولتها) با هدف ممانعت یا پایان بخشیدن به نقض های شدید و گسترده‌ی حق‌های اساسیِ انسانیِ افرادی غیر از شهروندان خود، بدون رضایت کشوری که نیروی نظامی در داخل سرزمین آن اِعمال شده، می باشد. با این وجود مفهوم این تعریف در حقوق بین‌الملل بشدت محل اختلاف است. تحت چه شرایطی چنین مداخلاتی قانوناً مجاز است؟ چه شخصی باید آنها را احراز نماید، بر اساس کدام مجوز و با چه حدودی؟ به همان اندازه که این سؤالات اساسی می باشند، حقوق بین الملل در حال حاضر یک مبنای مستحکم برای فیصله دادن به این اختلافات ارائه نمی نماید تا بر اساس آن پاسخ این سؤالات را بدهد یا بگوید چگونه در شرایط خاص اِعمال می شود. مهمترین سند حقوق بین الملل، منشور سازمان ملل متحد، متضمن معیارهای معینی برای پاسخ به این سوالات می باشد. با این حال، منشور به سختی راه گشاست،زیرا مستقیماً توضیحی در مورد مداخله بشردوستانه ارائه نداده است. جدای از این، ممکن است گروهی چنین ادعا نمایند که این واقعیت خود به تنهایی نشان دهنده مطلق بودن ممنوعیت حقوقی استفاده از زور با انگیزه مسائل بشردوستانه (از منظر منشور) می باشد. در واقع، دولتهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد – که بر اساس منشور رکن سیاسی دارای صلاحیت حقوقی برای تجویز توسل به نیروی نظامی به نفع جامعه بین‌المللی می باشند – متمایل نبوده‌اند که مداخله بشردوستانه را به سادگی نامشروع تفسیر کنند. در راستای نقش اعطایی منشور به شورای امنیت، این کشورها در گفتار و اعمالشان نادیده گرفتن شدید حقهای بشری را با حق توسل به زور جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی مرتبط ساخته‌اند. علاوه بر این، تعالی جایگاه حقوق بین‌الملل بشر پس از ایجاد منشور، پذیرش ممنوعیت حقوقی مطلق مداخله بشردوستانه را دشوار ساخته است .
اهمیت مفهوم مداخله بشردوستانه به ویژه در دوران جنگ سرد، سؤالاتی را در خصوص توجیه حقوقی مناسب برای استفاده از نیروی نظامی را که ظاهراً منشور در سال ۱۹۴۵ به دنبال بیان آن بود، مطرح نمود. برای دوره ای در دهه ۱۹۹۰، دولت های عضو شورای امنیت توانستند تا مباحث و بررسی‌ها در خصوص مشروعیت مداخله بشردوستانه را از طریق موافقت با موارد متعدد، منحرف سازند. قطعنامه های شورای امنیت به سادگی نمونه های مشخصی از توسل به زور را در مواردی که تنها با منافع سیاسی و اخلاقی کشورهای عضو قرین می گردید، به حکم خود مشروع قلمداد نمود. برای نمونه می توان عراق پس از نخستین جنگ خلیج فارس، سومالی، یوگسلاوی و تیمور شرقی را نام برد ولی در موارد اندکی، مشروعیت این اقدامات و احراز دلایل موجه با یکدیگر منطبق گردیدند. با این حال بحث برانگیز ترین موارد آنهایی هستند که بسیاری آنها را مداخله بشردوستانه غیرمجاز نامیده‌اند در این موارد دولت ها بدون وجود قطعنامه ایی از سوی شورای امنیت در خصوص اهداف بشردوستانه، مبادرت به استفاده از نیروی نظامی نمودند. بمباران صربستان توسط دولتهای عضو ناتو جهت مقابله با نقض حق های بشری در کوزوو در سال ۱۹۹۹، نشان داد که مبانی حقوقی مداخله بشردوستانه همچنان حل نشده و منشأ اختلافات شدید باقی مانده است. در این راستا، عدم پاسخگویی (مناسب) بشردوستانه توسط شورای امنیت به نسل کشی در روآندا در سال ۱۹۹۴، هرگونه فرضیه ای مبنی بر اینکه دولت های قدرتمند مداخله را یک وظیفه کامل (دارای ضمانت اجرا) تحت حقوق بین‌الملل می دانند،‌‌ منتفی ساخت. وقایع جنگ سرد نیز نه تنها این مسئله را حل ننمود بلکه باعث بدتر شدن ابهامات حقوقی و ماهیت اختلاف برانگیز مداخلات بشردوستانه گردید.
در نظر گرفتن مداخله بشردوستانه به عنوان یک توجیه مناسب برای به کاربردن نیروی نظامی بوسیله عاملان آن، ناکافی و محکوم به این است که در غیاب یک مبنای محکم برای چنین عملی در حقوق بین‌الملل، همواره منشأ اختلاف باشد. نتیجه این امر آن است که معضل مداخله بشردوستانه به طور بالقوه ایده برقراری یک نظم حقوقی بین المللی و امکان آن را از بین می‌برد. این اتفاق از طریق افزایش گرایش کشورها در استفاده از نیروی نظامی به صرف اینکه آن را مفید یا ضروری بیابند و بدون وجود محدودیت های حقوقی،واقع می گردد. چنین تمایلی قطعاً به نفع کشورهای قدرتمند و در نهایت به ضرر مشروعیت کلِّ نظام حقوقی خواهد بود. به هر حال، تمرکز صرف بر روی توجیهات اخلاقی در استفاده از نیروی نظامی، مفهوم کلی اجرای الزامی اهداف عمومی ضروری در نظم جهانی را با مشکل مواجه خواهد نمود، وظیفه ای که فراتر از منافع اخلاقی یا شخصی کشورهای مداخله کننده است. بر همین اساس بود که حرکت به سمت ترویج دکترین «مسئولیت حمایت بر اساس عنوان گزارش ۲۰۰۱(سازمان ملل) پدیدار گردید. این دکترین عمدتاً توسط دبیر کل مجمع عمومی و کشورهای نیمه قدرتمندی چون کانادا رهبری می شود، استدلال های آن مبتنی بر تنظیم دوباره رابطه میان مداخله بشردوستانه در جهت ادغام مفهوم اخلاقی کمک به دفاع از قربانیان سوء استفاده های گسترده و امتیازات ویژه حقوقی دولت ها بر اساس منشور سازمان ملل، می باشد. در نهایت، به هر حال این دکترین قادر نیست مشکل مطروحه را حل نماید زیرا اصولاً متمرکز بر سنت جنگ مشروع به عنوان دلیل منطقی اِعمال زور می باشد. در واقع، علیرغم حمایت رسمی از نظریه مسئولیت حمایت در نشست جهانی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵، مبانی حقوقی مورد اختلاف همچنان حل نشده باقی مانده است.
امروز، پس از گذشت یک دهه از طرح دکترین« مسئولیت حمایت » و پذیرش آن در سند پیامد کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولت ها در اجلاس سران کشورها در سال ۲۰۰۵ ، دیگر جای هیچ تردیدی نیست که جامعه بین المللی وجود این دکترین را یک ضرورت تشخیص داده است؛ به این امید که آن را یک الزام حقوقی تلقی و با تبعیت از آن به تدریج بتوان وقوع مجدد فجایع انسانی را به حداقل رساند . این
دکترین به دنبال شکست پی د رپی جامعه جهانی در پاسخ به جرائم گسترده ای است که منجر به کشته شدن میلیون ها انسان بی گناه شده است، سعی دارد با نگرشی جدید به موضوعات چالش برانگیزی چون مسئله حاکمیت، عدم مداخله و منع توسل به زور، ضمن احترام به تمامی این مفاهیم و حتی تائید مجدد آنها، توجه جامعه جهانی را از کشورها به سمت قربانیان اصلی مخاصمات جلب کند. همچنین توجه را از کشورها به سمت قربانیان اصلی مخاصمات جلب کند. .
«مسئولیت حمایت» هنوز در ابتدای راه خود است و با توجه به حساسیت حوزه پیرامون آن ، طبیعی است که در راه تکامل با چالش های زیادی روبرو شود . امروز خود نیازمند حمایت جامعه جهانی است، تا بتواند فردا با گستراندن چتر حمایتی خود در تمامی نقاط دنیا، به خصو ص مناطقی که آبستن وقوع بحران هستند، از تکرار مجدد فجایع جهانی جلوگیری کرده و یا حداقل از درد و رنج ناشی از این فجایع کاسته و آن را متوقف کند.