ضرورت کاهش آسیب روانی جمعی در التهابات اخیر
محمدباقر آزادبخت (روانشناس و رواندرمانگر) در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «ضرورت کاهش آسیب روانی جمعی» نوشت:
این نوشتار در وهله اول برآمده از وظیفه اخلاقی و انسانی و در وهله بعد برآمده از مسئولیتی است که ماهیت حرفه روانشناسی بر دوش میگذارد، است؛ دیدن رنج انسان و پرهیز از سکوت در برابر پیامدهای آن. در شرایطی که فشارهای بیرونی از آستانه تابآوری روانی عبور میکنند، بیطرفیِ صرف میتواند ناخواسته به بیتفاوتی بدل شود. در منظر روانشناسی، ایستادن در کنار مردم بهویژه گروههای آسیبپذیر نه یک انتخاب ایدئولوژیک، بلکه ضرورتی اخلاقی و حرفهای است. سلامت روان، امری حاشیهای یا تجملی نیست؛ بلکه بخشی جداییناپذیر از امنیت انسانی و شرط بنیادین پایداری اجتماعی به شمار میرود.
هدف این نوشتار توجه دادن به پیامدهای روانی شرایط موجود و تأکید بر اهمیت کرامت انسانی، حق شنیدهشدن صداها، احساس معنا در زندگی و امکان مشارکت افراد در تعیین مسیر آینده خود است. نادیدهگرفتن این مؤلفهها، در میانمدت و بلندمدت، هزینههایی بهمراتب سنگینتر هم برای فرد و هم برای جامعه به همراه خواهد داشت.
در شرایطی که فشارهای اقتصادی مزمن، نااطمینانی اجتماعی و تجربههای مکرر خشونت و عدم شنیدهشدن خواستهها همزمان رویهم انباشته شدهاند، آنچه اکنون شاهدش هستیم دیگر صرفاً در قالب آسیبهای فردی یا بالینی قابلفهم نیست. آنچه امروز مشاهده میشود، یک آسیب روانی – اجتماعیِ ترکیبی و گسترده شکلگرفته که ریشههایش نهفقط در رویدادهای بحرانزا، بلکه در ساختارهای حکمرانی و الگوهای تصمیمگیری و کیفیت رابطه نهادهای رسمی با جامعه بازمیگردد. اضطراب فراگیر، افسردگی، اختلال استرس پس از سانحه، خشم فروخورده، بیاعتمادی اجتماعی و فرسودگی روانی؛ اینها در بستر فقدان شفافیت، بیعدالتی و احساس بیاختیاری جمعی تشدید میشوند و دیگر به موضوعی صرفاً بالینی محدود نیستند؛ بلکه نشاندهنده شکست در تضمین امنیت روانی و اجتماعی شهرونداناند.
تجربههای جهانی نشان دادهاند که میزان و تداوم این آسیبها، بیش از آنکه بهشدت خودِ رویدادهای خشونتآمیز وابسته باشد، به نحوه مواجهه نهادهای حکمرانی با آنها بستگی دارد. واکنشهایی که عدالت، پاسخگویی، شفافیت و امکان مشارکت را تقویت کنند، توان ترمیم جمعی را بالا میبرند؛ و بالعکس، سیاستها یا رفتارهایی که ترس، انکار یا محرومیت را بازتولید میکنند، آسیبها را عمیق و مزمن میسازند؛ بنابراین هر راهبردی که بخواهد سلامت روان جمعی را بهبود بخشد، ناگزیر باید همزمان به دو حوزه همپوشان بپردازد: مداخلات روانی – بهداشتی مستقیم و اصلاحات حکمرانی که عوامل ساختاری تولیدکننده آسیب را کاهش دهد. ازسویدیگر، فشارهای اقتصادی ساختاری از ناامنی معیشتی گرفته تا بیثباتی درآمد و آینده شغلی، یکی از قویترین عوامل تضعیف سلامت روان در سطح جامعهاند. وقتی افراد احساس میکنند کنترل اندکی بر زندگی خود دارند و تصمیمهای کلان بدون مشارکت یا توضیح مؤثر اتخاذ میشود، «درماندگی آموختهشده» بهتدریج به یک الگوی روانی جمعی تبدیل میشود؛ الگویی که پیامد آن کاهش انگیزه، کنارهگیری اجتماعی و افت امید به آینده است.
در این چارچوب، سلامت روان جمعی صرفاً با افزایش تعداد روانشناسان یا گسترش خدمات درمانی ترمیم نخواهد شد. سلامت روان بهشدت به کیفیت حکمرانی گرهخورده است؛ به عدالت، شفافیت، آزادی بیان، امکان مشارکت، و میزان اختیاری که افراد در تعیین نقش و آینده خود دارند. هر سیاستی که این مؤلفهها را تضعیف کند، به طور غیرمستقیم اما مؤثر، به بازتولید آسیب روانی در مقیاس اجتماعی منجر خواهد شد.
برایناساس، نخستین اولویت، تضمین امنیت روانی در فضاهای حیاتی جامعه است. مراکز درمانی و خدمات عمومی باید بدون ابهام و هراس، در دسترس همه افراد باشند. دسترسی به مراقبتهای جسمی و روانی باید بهعنوان یک حق بدیهی تلقی شود، نه امتیازی مشروط. چنین رویکردی، حتی پیش از هر مداخله درمانی، نقش مهمی در کاهش اضطراب جمعی ایفا میکند.
در اولویت دوم، مداخلات فوری روانی – اجتماعی کمهزینه و گسترده باید بهسرعت اجرا شود. آموزش «کمکهای اولیه روانشناختی» (PFA) برای کارکنان بهداشت، معلمان و داوطلبان در خط مقدم، و راهاندازی و تقویت خطوط مشاوره تلفنی و پیامرسانهای امن، میتواند از تبدیل واکنشهای حاد به اختلالات مزمن جلوگیری کند. این ابزارها نیازمند محرمانگی، دسترسی محلی و پیامرسانی قابلاعتماد هستند تا مردم در شرایط بحرانی بدانند به کجا مراجعه کنند و چه نوع کمکی دریافت خواهند کرد. باید در نظر داشت که ین مداخلات زمانی بیشترین اثربخشی را دارند که در بستری از اعتماد، امنیت و بیطرفی نهادی اجرا شوند. در ادامه ناامنی اقتصادی را نمیتوان از مجموعه مداخلات سلامت روان جدا دانست. نااطمینانی معیشتی، بیثباتی درآمد و نگرانی درباره تأمین کالاها و داروها فشار روانی مزمن تولید میکند که زمینه بروز اختلالات را فراهم میآورد؛ بنابراین سیاستهای حمایتی اقتصادی هدفمند در عمل نوعی مداخله سلامتمحور هستند و باید در دستور کار قرار گیرند.
اما فراتر از این اقدامات، بازسازی سلامت روان جمعی بدون توجه به ابعاد بنیادین حکمرانی ممکن نیست. عدالت و پاسخگویی نهادی، ایجاد مسیرهای شفاف برای شنیدن و پیگیری مطالبات، و فراهمکردن امکان بیان امن نگرانیها و نقدها، نقشی ترمیمی دارند. احساس شنیدهشدن و به رسمیت شناختهشدن رنج، خود یکی از مؤثرترین عوامل کاهش آسیب روانی است. همچنین، تمرکززدایی معقول و سپردن بخشی از تصمیمگیریها به سطوح محلی میتواند حس اختیار و کنترل افراد بر زندگیشان را تقویت کند. تجربههای موفق نشان میدهد هرجا شهروندان در تعیین مسیر آینده خود مشارکت واقعی دارند، تابآوری روانی و اجتماعی افزایش مییابد.
در افق بلندمدت، نهادینهسازی رویکرد «سیاستگذاری آسیبنگر» در آموزش، رفاه اجتماعی و عدالت، همراه با شفافیت و پاسخگویی مستمر، میتواند از انتقال آسیبهای روانی به نسلهای بعدی جلوگیری کند. در همین راستا، پرهیز از تشدید تنشهای خارجی و ورود به منازعات فرسایشی نیز اهمیتی اساسی دارد؛ چراکه چنین تنشهایی، بار روانی و اقتصادی گسترده و ماندگاری بر جامعه تحمیل میکنند.
سخن پایانی
سلامت روان جمعی، سلامت روان جمعی، نه محصول صرف تلاشهای بالینی منفرد و نه یک موضوع حاشیهای بلکه بازتاب مستقیم چگونگی حکمرانی، میزان عدالت، شفافیت، امنیت و اختیار اجتماعی است. جامعهای که در آن ترس، بیثباتی و بیاختیاری بازتولید میشود، حتی با بهترین خدمات درمانی نیز ترمیم نخواهد شد. در مقابل، هر گامی که بهسوی حکمرانی عادلانهتر، شفافتر و مشارکتمحورتر برداشته شود، به طور همزمان یک مداخله عمیق روان بهداشتی محسوب میشود. سرمایهگذاری در این مسیر پیشگیری از انباشت بحرانهای روانی، اجتماعی و اقتصادی در آینده است؛ بحرانی که اگر امروز دیده نشود، فردا بسیار پرهزینهتر و پیچیدهتر بروز خواهد کرد.
انتهای پیام
