عضو کانون وکلای فارس: خانوادههای بازداشت شدگان در شرایط سخت روحی قرار دارند
ایلنا نوشت: با گذشت چند هفته از اعتراضات اخیر روند بازداشتها و چگونگی رسیدگی قضایی به این پروندهها بار دیگر به یکی از مهمترین محورهای بحث در فضای عمومی و رسانهای تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نبود اطلاعات شفاف درباره تعداد بازداشتشدگان، نوع اتهامات و فرآیندهای حقوقی حاکم بر پروندهها، نگرانی خانوادهها و افکار عمومی را افزایش داده و پرسشهای جدی درباره نحوه اجرای قانون و تضمین حقوق بازداشت شدگان بهوجود آورده است.
بررسیهای میدانی نشان میدهد در روزهای گذشته، مراجعات گستردهای از سوی خانوادههای بازداشتشدگان به دفاتر وکلا و فعالان حقوقی صورت گرفته است؛ مراجعاتی که عمدتاً با هدف آگاهی از وضعیت حقوقی فرزندان، امکان دسترسی به وکیل و مسیرهای قانونی پیگیری پروندهها انجام میشود.
در کنار این مسائل، گزارشهایی از برخی رویههای غیرشفاف در فرآیند تأمین آزادی بازداشتشدگان مطرح شده که واکنش حقوقدانان و کارشناسان را در پی داشته است. طرح این موضوعات، ضرورت بازخوانی دقیق قوانین، حدود اختیارات مراجع قضایی و تفکیک مسیرهای حقوقی از اقدامات اجرایی را بیش از پیش برجسته کرده است.
دریافت وجه نقد به حساب شهرداری شیراز برای آزادی بازداشتشدگان، مبنای قانونی ندارد
وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به بازداشت تعدادی از دانشآموزان در جریان اعتراضات اخیر، گفت: با توجه به حضور برخی از دانشآموزان در این تجمعات، بازداشت تعدادی از افراد در سن دانشآموزی امری قابل پیشبینی بوده و این موضوع از سوی برخی مقامات نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
هادی شریفزاده در گفت و گو با ایلنا افزود: پروندههای این افراد با توجه به نوع و میزان فعالیتهای منتسب به آنها متفاوت است و ادله موجود در هر پرونده بهصورت جداگانه بررسی میشود، اما عناوین اتهامی غالباً مشابه بوده و بیشتر در قالب اتهامات امنیتی مانند «اجتماع و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مطرح میشود.
عضو کانون وکلای دادگستری فارس با بیان اینکه پس از تفهیم اتهام، مقام قضایی با توجه به محتویات پرونده اقدام به صدور قرار تأمین میکند، اظهار داشت: این قرارها معمولاً بهصورت کفالت، وثیقه یا در برخی موارد بازداشت موقت صادر میشود و خانوادهها ناچارند برای آزادی فرزندان خود، قرار صادره را تأمین کنند. اعتراض به قرار بازداشت موقت یا حتی مبلغ وثیقه، در عمل کمتر مورد پذیرش قرار میگیرد.
شریفزاده ادامه داد: در مواردی که قرار بازداشت موقت صادر میشود، اغلب پس از گذشت مدتی و انجام تحقیقات مقدماتی، این قرار به کفالت یا وثیقه تبدیل میشود، اما حتی در این مرحله نیز اعتراض به مبلغ تعیینشده معمولاً نتیجهای در پی ندارد.
واریز مبلغ به حساب یک بانک هیچگونه مبنای قانونی ندارد
وی در بخش دیگری از سخنان خود به رویهای غیرقانونی اشاره کرد و گفت: بر اساس مراجعات و شنیدهها، در برخی پروندهها از خانوادهها خواسته میشود مبلغی را به حسابی از یک بانک واریز کنند و پذیرش وثیقه یا کفالت را منوط به این پرداخت میدانند. این اقدام از نظر حقوقی هیچگونه مبنای قانونی ندارد و نوعی سوءاستفاده از وضعیت اضطراری خانوادهها تلقی میشود.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: چنانچه خسارتی به اموال عمومی وارد شده باشد، مسیر قانونی آن طرح دعوای حقوقی از سوی شهرداری و رسیدگی در چارچوب مسئولیت مدنی است و ارتباطی به قرار تأمین کیفری ندارد. تحمیل چنین پرداختهایی در صورت صحت در مرحله تحقیقات، خلاف قانون است.
شریفزاده همچنین با انتقاد از محدودیت دسترسی متهمان به وکیل، گفت: در مرحله دادسرا، مطابق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تنها وکلای مورد تأیید قوه قضاییه اجازه ورود به پروندههای امنیتی را دارند. تعداد این وکلا در استان فارس بسیار محدود است و این موضوع مغایر با اصول مسلم حقوقی محسوب میشود.
وی خاطرنشان کرد: این انحصار علاوه بر ایجاد مشکلات جدی برای خانوادهها در انتخاب وکیل، میتواند زمینهساز بروز فساد شود.
آمار رسمی از تعداد بازداشتشدگان اعلام نشده است
وکیل دادگستری، با بیان اینکه تاکنون آمار رسمی و شفافی از تعداد بازداشتشدگان اعلام نشده است، گفت: بنده شخصاً عدد و آمار رسمی و قابل استنادی در این خصوص مشاهده نکردهام؛ کمااینکه در سالهای گذشته نیز آمار دقیقی از سوی مراجع رسمی اعلام نمیشد. شاید رسانهها بتوانند از مسیرهای رسمی و قضایی به اطلاعات دقیقتری دست پیدا کنند.
عضو کانون وکلای دادگستری فارس با اشاره به حجم مراجعات مردمی به وکلا افزود: علاوه بر بنده، بسیاری از همکارانم روزانه با مراجعات متعدد خانوادهها مواجه هستند؛ چه از طریق پیام در فضای مجازی و چه بهصورت حضوری در دفاتر وکالت. فضای بسیار سنگینی حاکم است و خانوادههایی که فرزندان نوجوان یا جوان آنها بازداشت شدهاند، در شرایط روحی دشواری به سر میبرند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: متأسفانه ما نیز در برابر این خانوادهها احساس شرمندگی میکنیم، چراکه در مرحله دادسرا، به دلیل اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و محدود شدن وکالت به وکلای مورد تأیید قوه قضاییه، امکان اعلام وکالت و ارائه خدمات حقوقی را نداریم. این محدودیت صرفاً مربوط به مرحله دادسراست و در مرحله دادگاه وجود ندارد، اما همین امر موجب شده نتوانیم در این مقطع حساس در کنار همشهریان خود باشیم.
شریفزاده در بخش دیگری از سخنان خود به بازداشت تعدادی از وکلای عضو کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد اشاره کرد و گفت: تا جایی که بنده اطلاع دارم، تاکنون پنج نفر از وکلای عضو این کانونها بازداشت شدهاند که از جمله آنها میتوان به آقایان محمدهادی جعفرپور، مهدی انصاری، جعفر کشاورز و جعفر زارعی اشاره کرد. همچنین تعدادی وکیل از سایر کانونها نیز بازداشت شدهاند.
عضو کانون وکلای دادگستری فارس تصریح کرد: تاکنون دلایل قطعی این بازداشتها بهصورت رسمی اعلام نشده است، اما بر اساس آنچه در پروندههای مشابه مشاهده میشود، اتهامات عمدتاً همان عناوین امنیتی است که در صورت وجود ادله، بهویژه در ارتباط با فعالیت در فضای مجازی، مطرح میشود.
