تذکری دربارهی محاکمهی متهمان اعتراضات دی ۱۴۰۴
حجت الاسلام احمد حیدری در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:
ابتدا برائت خود را از کسانی که به قصد به آشوب کشاندن کشور، همسو با دشمن دست به اسلحه و آتش بردند و حسرت یک “حرکت مدنی فراگیر و خشونتپرهیز” را بر دل ملت گذاشتند، ابراز میدارم.
بعد از اعتراضات خونین اخیر، کثیری به عنوان “لیدر اغتشاشات” یا به عنوان “پیاده نظام” آن دستگیر شده و بناست در دادگاههایی محاکمه و محکوم شوند. مطابق اصل ۱۶۵ قانون اساسی، اصل بر “علنی بودن محاکمات” است زیرا به اجرای عدالت نزدیکتر است مگر آنکه علنی بودن، “منافی عفت یا نظم عمومی” باشد.
چه بسا اشخاصی به برخورد خشن و به خیال خود قاطع، با متهمان دستگیر شده سفارش کنند ولی قطعا این سفارش خلاف خواست خدا، هدف خلقت، انزال کتب، ارسال رسل، امامت و اقامه حکومت اسلامی است زیرا هدف و نخ همه این تسبیح، هدایت است و هدایت جز با “محبت، عفو و گذشت” حاصل نمیشود.
به همین خاطر خدا بعد از بیان حکم قصاص که آن را مایه حیات بشر میشمارد، اولیای مقتول را به عفو و گذشت میخواند(بقره، ۱۷۸) یا وقتی در جنگ احد، مشرکان قریش بیش از ۷۰ نفر از مسلمانان از جمله حضرت حمزه را کشتند و آنان را به طرز فجیعی مثله کردند، پیامبر و مسلمانان سخت مصیبت زده و خشمگین شدند و مسلمانان اصرار بر مقابله چند برابر داشتند ولی قرآن فقط “مقابله به مثل” را اجازه داد و بعد هم به صبر و گذشت دعوت کرد(نحل، آیه۱۲۶) و پیامبر هم گذشت پیشه کرد.
با توجه به این دستورهای هدایت محور است که سیره عالمان دین بر این قرار گرفته که اگر چند نفر مجرم واقعی به جهت نبودن دلایل قطعی، کیفر نشوند بهتر از این است که بی گناهانی به ناحق کیفر شوند.
نکته مهمتر و مدّ نظر این یادداشت این که در باره متهمان اخیر بیش از آنکه به ادله اثباتی جرم اشاره شود، به اقرارهای متهمان بعد از دستگیری تأکید میگردد. سردار رادان فرمانده نیروی انتظامی کشور گفته است: «تعداد زیادی از دستگیرشدگان اعتراف کردند که دلار میگرفتند»
بنا بر نظری اعترافات “حتی در صورت حقانیت و مطابقت با واقع”، اعتبار قضایی و شرعی ندارند مگر این که اعتراف کننده بعد از آزادی و در شرایط عادی هم، از عملکرد خود نادم و پشیمان و بر آن اعترافات باقی باشد.
اگر متهمی با توجه به اطلاعات گسترده سازمانهای امنیتی- اطلاعاتی از ارتباطات مخفی، غیر قانونی و توطئه گرانه او، در دادگاه علنی محاکمه شود و با استناد به آن اسناد و مدارک، به توطئه علیه کشور و مردم و خدمت به بیگانگان محکوم گردد و با توجه به اتقان و استحکام اطلاعات اثبات کننده و ارائه شده، نتواند بر برائت خود پابفشرد و اتهامش در نگاه دادرسان دادگاه و در نگاه غالب ناظران وارد باشد یا بالاتر، خود متهم هم ناگریز از اقرار گردد، طبیعی است که چنین دادگاهی وجدان جمعی را کاملا قانع کرده و توطئهگران را رسوا ساخته و مردم را از آنان بیزار میسازد و به حقانیت، استحکام و قدرتمندی نظام مطمئنتر میگرداند.
اما اگر به جای محاکمه در دادگاه علنی، صرفا از او اعتراف بگیرند، این اعترافات حتی اگر صد در صد هم حق و مطابق واقع باشد، باز هم وجدان جمعی جامعه را قانع نمیکند بخصوص که متهم بعد از خروج از آن شرایط، مدعی میشود اعترافات ناشی از شرایط وحشتناک تحمیل شده است.
امید که متهمان در دادگاه علنی و با استناد به ادله محکم محاکمه شوند.
انتهای پیام
