دریاچه ارومیه تمام شد | حذف دریاچه ارومیه از بودجه ۱۴۰۵
پیام ما نوشت: لایحه پیشنهادی با برخی نقاط ضعف نظیر کاهش اعتبارات هزینهای اجرای قانون هوای پاک، اصلاح قانون معادن، انطباق ناکافی لایحه پیشنهادی با قانون برنامه هفتم پیشرفت و کمرنگ بودن موضوع آموزش و مشارکت مردمی مواجه است
مقایسه اعتبارات برآوردشده برای امور حفاظت محیطزیست در بین امور ۱۰گانه کشور در سال ۱۴۰۵ (همانند قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در نازلترین رتبه) اعتبار این مجموعه رتبه دهم از بین امور ۱۰گانه قرار گرفته است. در بخش اعتبارات هزینهای، برخی ردیفها نظیر ماده ۲۱ قانون مدیریت پسماند و مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ حذف شدهاند و برخی ردیفها نظیر جرائم و خسارات محیطزیستی نیز کاهش محسوسی داشتهاند. در بخش اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای، با وجود رشد چشمگیر برخی ردیفها نظیر ایجاد نظام جامع آمار و اطلاعات محیطزیستی کشور، حفاظت از تنوعزیستی و حیاتوحش، حفاظت و احیای تالاب انزلی و ایجاد سامانههای پایش و کاهش آلودگیهای محیطزیست، برخی موضوعات تأکیدشده در قانون برنامه هفتم پیشرفت نظیر «ارزشگذاری اقتصادی منابع محیطزیستی» و «کمک به تجهیز و ساماندهی پسماندهای عادی در کشور» افزایش محسوسی نداشتهاند.
در مجموع، لایحه پیشنهادی با وجود برخی نقاط قوت نظیر رشد معنادار اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در حوزه محیطزیست، با برخی نقاط ضعف نظیر کاهش اعتبارات هزینهای اجرای قانون هوای پاک، اصلاح قانون معادن، انطباق ناکافی لایحه پیشنهادی با قانون برنامه هفتم پیشرفت و کمرنگ بودن موضوع آموزش و مشارکت مردمی مواجه است.
نقاط ضعف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵
از جمله نقاط ضعفی که این گزارش بر آن تأکید دارد، انطباق ناکافی لایحه پیشنهادی با قانون برنامه هفتم پیشرفت است. هرچند برخی احکام برنامه هفتم نظیر مقابله با پدیده گردوغبار و ارزشگذاری اقتصادی منابع محیطزیستی ردیف اعتبار مشخصی دارند، به نظر میرسد اعتبار تعیینشده برای محقق کردن اهداف برنامه هفتم پیشرفت کافی نخواهد بود. در این میان، متأسفانه سازگاری و کاهش آسیبهای ناشی از تغییراقلیم بهرغم اهمیت بالا فاقد ردیف مستقل در لایحه پیشنهادی است.
نکته بعدی، کمرنگ بودن موضوع آموزش و مشارکت مردمی است. موضوع آموزش محیطزیست در دو ردیف تأمین فضاهای آموزشی و کمک آموزشی و تدوین و اجرای برنامه آموزشی و پیامرسانی محیطزیستی مورد توجه قرار گرفتهاند که متأسفانه رشد بسیار اندکی در لایحه و در مجموع ۴.۶ درصد پیشنهادی داشتهاند. در بخش اعتبارات هزینهای نیز ردیف تقویت تشکلها و سازمانهای مردمنهاد محیطزیستی دارای بودجه یک میلیون ریالی است که همانند رویه چند سال اخیر رشد صفر درصدی را در لایحه پیشنهادی داشته است.
نقطهضعف بعدی، عدم شفافیت قرارگیری بودجه پسماند و فاضلاب در بودجه محیطزیست است. این امر باعث ایجاد سه متولی در بخش (یعنی سازمان حفاظت محیطزیست، سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور و همچنین وزارت نیرو) شده که مقایسه اعتبارات تخصیصیافته و عملکرد بودجه سنوات گذشته را با چالش و پیچیدگیهای خاصی روبهرو کرده است.
مورد دیگر حذف بودجه آموزش و فرهنگسازی پسماند است. بهاینترتیب، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بخش بودجه ماده ۲۱ قانون مدیریت پسماندها بهکلی از قانون حذف شده که این امر مغایر با صدر اصل ۵۲ قانون اساسی و ماده ۱ قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین و بودجههای سنواتی مصوب سال ۱۴۰۴ است. دلیل این امر پایین بودن درآمدهای موضوع این ماده و همچنین واریز وجوه این ماده بهعنوان جزای نقدی به حساب قوه قضائیه و عدم امکان ردیابی بوده است.
بهاینترتیب بررسیها نشان میدهد امور حفاظت از محیطزیست در بین امور ۱۰گانه همانند قوانین بودجه سنوات گذشته در نازلترین رتبه قرار دارد. نبود توجه کافی به معضلات محیطزیستی کشور نظیر آلودگی، خاک، هوا، مدیریت پسماندها و فاضلاب که سالیانه سبب ابتلای ایرانیان به بیماریها و افزایش مرگومیر شده و خود را در بودجهریزی و جایگاه امور حفاظت از محیطزیست نشان داده، سبب افزایش چشمگیر اعتبارات مربوط به سلامت و درمان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ شده است.
نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۵
این لایحه اما از نظر کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس نقاط قوتی هم داشته است. از جمله رشد معنادار اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در حوزه محیطزیست. بهاینترتیب، برخی ردیفهای تملک دارایی سرمایهای نظیر ایجاد سیستمهای بیخطرساز پسماندهای بیمارستانی، ایجاد نظام جامع آمار و اطلاعات محیطزیستی کشور، حفاظت از تنوعزیستی و حیاتوحش، حفاظت و احیای تالاب انزلی، ایجاد سامانههای پایش و کاهش آلودگیهای محیطزیست، حفاظت، پایش و احیای تالابها و رودخانههای در معرض خطر و حفاظت، پایش و احیای مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست رشد بیش از صد درصد را تجربه کردهاند.
از سوی دیگر، بخشی از درآمدهای ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون معادن به سازمان حفاظت محیطزیست تخصیص یافته.
نظر به اینکه بخشی از عملیاتهای معدنی موضوع ماده ۱۷ یعنی اصلاح قانون معادن در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست قرار دارند، بخشی از اعتبارات این موضوع برای نخستینبار با اعتبار ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ یکصد ریال به این سازمان تخصیص یافته است که گامی مثبت و روبهجلو ارزیابی میشود. باوجود این بررسیهای انجامگرفته توسط این مرکز بر مصارف این منبع نشان میدهد فقط ۱۰,۰۹۹,۰۰۰ یکصد ریال از این منابع به دو سازمان منابعطبیعی و محیطزیست اختصاص یافته و استعلام بهعملآمده از سازمان برنامه و بودجه کشور نشان میدهد مابقی اعتبارات این منبع به خزانه دولت واریز و صرف امور دیگر و خارج از مصرف قانونی تعریفشده در قانون معادن میشود. بنابراین، با توجه به موارد اشارهشده، ضروری است از محل درآمدهای مربوطه ذکرشده، برای همان محل قانونی تعیینشده، احیا و بازسازی محل عملیات معدنی تخصیص صورت گیرد.
در پایان بررسیهای انجامگرفته توسط کارشناسان این مرکز نشان میدهد این لایحه با ضعفهایی نظیر انطباق ناکافی لایحه پیشنهادی با قانون برنامه هفتم پیشرفت، کمرنگ بودن موضوع آموزش و مشارکت مردمی و فقدان شفافیت مواجه است؛ نکتهای که در کنار موارد قوت آن نمیتواند عامل بهبود در شرایط فعلی محیطزیست کشور باشد.
