آقای رئیسجمهور! عذرخواهی کافی نیست؛ حقیقت و مسئولیت روشن شود
محمدحسن سیاحی در یادداشتی دربارهی سخنان رئیسجمهور دربارهی ناآرامیها و اعتراضات دی ۱۴۰۴ نوشت:
آقای رئیسجمهور پزشکیان؛
آنچه در دی ۱۴۰۴ رخ داد، فاجعهای بهتآور و عمیقاً تلخ است؛ فاجعهای که نباید و نمیتواند به امری عادی تبدیل شود. به استناد آمار رسمی اعلامشده از سوی مراجع دولتی، بیش از سه هزار شهروند جان خود را از دست دادهاند.
این واقعیت، موضوعی نیست که بتوان با بیان تأسف یا عذرخواهی نمادین از کنار آن عبور کرد. عذرخواهی، اگر جای حقیقت، پاسخگویی و اقدام مؤثر بنشیند، نه تنها التیامبخش نیست، بلکه به تداوم بحران میانجامد.
این یادداشت از سوی یک شهروند عادی نوشته میشود؛ شهروندی که از وقایع اخیر شوکه و بهشدت اندوهگین است، اما همچنان بر این باور است که راه برونرفت از بحران، نه در واکنشهای احساسی، بلکه در التزام عملی به قانون، شفافیت و مسئولیتپذیری نهادی نهفته است.
مطالبه اصلی جامعه، مطالبهای روشن و حقوقی است: کشف حقیقت و تعیین مسئولیت.
باید بهطور شفاف مشخص شود چه کسانی و چه مراجعی دستور صادر کردهاند، چه افرادی مجری بودهاند و کدام نهادها وظیفه نظارت داشتهاند. این الزام، مستند به اصول متعدد قانون اساسی است؛ از جمله اصل ۲۲ که جان، مال و حیثیت اشخاص را مصون از تعرض میداند و اصول ۳۶ و ۳۷ که هرگونه مجازات را منوط به حکم قانونی دانسته و اصل برائت را تضمین میکند.
مسئولیت دستگاههای مختلف ـ اعم از نهادهای امنیتی، انتظامی، قضایی و بخشهای تصمیمساز دولت ـ باید تفکیک، مستند و بهصورت علنی اعلام شود. مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه موظف به احیای حقوق عامه و گسترش عدالت است و این تکلیف، در رخدادهایی با این ابعاد، اهمیتی دوچندان مییابد. بدون تعیین مسئولیت، عدالت محقق نمیشود و بدون عدالت، اعتماد عمومی بازسازی نخواهد شد.
پرسشهای بنیادینی همچنان بیپاسخ مانده است:
آیا کمیتهای حقیقتیاب، مستقل، بیطرف و برخوردار از اختیار قانونی تشکیل شده است؟
آیا حتی یک ضابط یا مقام مسئول به دلیل افراط، تخطی از قانون یا قصور در انجام وظیفه، مورد رسیدگی و مواخذه قرار گرفته است؟
در فقدان چنین فرآیندهایی، عذرخواهی ناظر به کدام اقدام اصلاحی و کدام سازوکار حقوقی است؟
حق مردم است که بدانند هر قربانی در کجا، چگونه و با چه وسیلهای جان باخته است؛ توسط چه فرد یا نهادی و با چه توجیهی. این موارد، جزئیات حاشیهای نیستند، بلکه عناصر اساسی کشف حقیقتاند. همچنین، اگر ادعا میشود عوامل تروریستی یا مداخلات خارجی در این رخدادها نقش داشتهاند، انتظار بدیهی افکار عمومی ارائه نتایج روشن و قابل راستیآزمایی است: چه تعداد شناسایی و دستگیر شدهاند؟ پروندهها در چه مرحلهای قرار دارد؟ و چرا گزارش رسمی و جامع منتشر نشده است؟
مقایسههای تطبیقی نیز گریزناپذیر است. در کشورهایی با شرایط امنیتی و اجتماعی مشابه، از جمله همسایه ما ترکیه، در رخدادهای اعتراضی، چنین سطحی از تلفات انسانی مشاهده نشده است. این تفاوت، نیازمند بررسی کارشناسی و پاسخگویی نهادی است. اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیماییهای مسالمتآمیز را به رسمیت شناخته و هرگونه مواجهه با آن، باید در چارچوب قانون و با رعایت حقوق شهروندان صورت گیرد.
از منظر پیشگیری، صرف ابراز تأسف کفایت نمیکند. باید بهطور دقیق اعلام شود چه اصلاحات ساختاری، چه تغییراتی در دستورالعملهای عملیاتی، چه آموزشهایی برای ضابطان و چه سازوکارهای نظارتی جدیدی طراحی و اجرا خواهد شد تا از تکرار چنین فاجعهای جلوگیری شود. جامعه انتظار برنامهای مشخص، زمانبندیشده و قابل ارزیابی دارد.
در این میان، سهم و مسئولیت دولت نیز باید بهصورت شفاف بررسی شود. نقش سیاستهای اقتصادی، از جمله اصرار بر حذف یارانهها و افزایش قیمت اقلام اساسی، در تشدید نارضایتیهای اجتماعی چه بوده است؟ آیا هشدارهای کارشناسی نادیده گرفته شده است؟ و اگر چنین است، مسئولیت حقوقی و سیاسی این تصمیمها بر عهده چه اشخاص یا نهادهایی قرار دارد؟
آقای رئیسجمهور؛
مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، شما مسئول اجرای قانون اساسی هستید و به موجب اصل ۱۲۱، در برابر ملت سوگند به پاسداری از حقوق مردم یاد کردهاید. قانون، دقیقاً برای چنین موقعیتهایی وضع شده است؛ برای زمان بحران، نه صرفاً روزهای عادی. پاسخ ندادن به پرسشهای مردم، مسئله را حل نمیکند، بلکه آن را به آیندهای پرهزینهتر منتقل میسازد. دفاع از حقوق ملت، در گرو شفافیت، مسئولیتپذیری و پاسخگویی عملی است، نه اقدامات نمادین.
سرچشمه شاید گرفتن به بیل
چو پر شد، نشاید گذشتن به پیل
انتهای پیام
