نامه‌‌ی یک فعال سیاسی خطاب به رئیس‌جمهور: ای که دستت می‌رسد کاری بکن

شمس افرازی‌زاده، فعال سیاسی در نامه‌ای که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، خطاب به رئیس‌جمهور پزشکیان نوشت:

جناب آقای دکتر پزشکیان سلام، 

من از نخستین کسانی بودم که شما را به ورود رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری فراخواندم و از حضورتان دفاع رسانه‌ای کردم؛ دفاعی که بنیان تحلیلی اش به مهرماه سال ۱۳۹۹ که از شرایط سیاسی کشور پسا اتفاقات ۸۸ و انتخابات ۹۲ و حوادث ۹۶ و ۹۸ داشتم باز می‌گردد. شرایطی که نظام سیاسی را با بحران مشروعیت و کارامدی شدید مواجه کرده بود و حاصل آن یادداشتی بود که در دوازدهم فروردین سال ۱۴۰۰ به همت دوست مشترکمان جناب علی اصغر شفیعیان، در سایت انصاف نیوز با عنوان «پزشکیان و ترمیم سرمایه اجتماعی اصلاحات» منتشر شد.

آن تحلیل، نه از سر خوش‌بینی ساده‌دلانه به قدرت ریاست‌جمهوری و انتخابات، بلکه بر پایه این باور شکل گرفت که هنوز می‌توان از دل سیاست رسمی، روزنه‌ای برای بازشناسی سیاست به ‌مثابه امرسیاست گشود؛ سیاستی که عرصه بیان تعارض، گفت‌وگو و نمایندگی اجتماعی است، نه صرفاً مدیریت اداری وضعیت موجود. همان مسیر تحلیلی، مبنای آشنایی و نزدیکی فکری ما شد؛ مسیری که به دیدارهای مکرر، در دفتر انصاف‌نیوز انجامید و نهایتاً به گفت‌وگوهای محدود، صریح، دو‌ و سه‌نفره در خانه شخصی شما رسید؛ گفت‌وگوهایی که با همراهی و همفکری دکتر عباس کریمی، استاد برجسته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، صورت گرفت و محور اصلی آن‌ها مسئله توازن میان قانون، اختیار و مسئولیت سیاسی بود. امروز اما، در شرایطی که اعتراضات اجتماعی به مرحله‌ای رسیده‌اند که نه قابل نادیده‌گرفتن‌اند و نه قابل تقلیل به تدابیر صرفاً اجرایی و اداری، آن تحلیل و آن امید، با آزمونی جدی، پرهزینه و تعیین‌کننده روبه‌رو شده است؛ آزمونی که پاسخ آن، بیش از هر چیز، در نوع کنش سیاسی شما معنا پیدا می‌کند.

از منظر علمی، سیاست نه ابزار حذف تعارض، بلکه سازوکار مدیریت نهادمند تعارض‌های اجتناب‌ناپذیر اجتماعی است. جامعه‌ای که متکثر، نابرابر و در حال تغییر است، به‌طور طبیعی محل تعارض منافع، ارزش‌ها و هویت‌هاست. بحران سیاسی دقیقاً از جایی آغاز می‌شود که این تعارض‌ها از نهادهای رسمی سیاست طرد می‌شوند؛ یعنی امکان بیان نمایندگی و چانه‌زنی خود را از دست می‌دهند. در چنین وضعیتی، تعارض سرکوب نمی‌شود، بلکه به اشکال رادیکال‌، پرهزینه‌تر و غیرقابل‌کنترل بازمی‌گردد. 

جناب دکتر پزشکیان؛ همان‌گونه که بارها در دیدارهای انجام شده و به‌طور مشخص در گفت‌وگوی صریح و مفصل صبح جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳، یک روز پیش از اعلام کاندیداتوری شما دغدغه اصلی من و دوستانی که در این مسیر فکری همراه بودند، وضعیت قانون به‌عنوان میثاق پیونددهنده مردم و حاکمیت بوده است. زیرا از منظر سیاسی، و به‌ویژه در قرائت دموکراتیک، قانون تنها زمانی منبع مشروعیت است که میان «اختیار» و «مسئولیت» توازنی معنادار برقرار کند.

مسئله امروز ایران دقیقاً در همین نقطه بحرانی متمرکز شده است. متاسفانه بخش‌هایی به‌طور مستمر دامنه اختیارات خود را گسترش داده، اما هم‌زمان از انجام وظایف بنیادین در قبال شهروندان از تضمین حقوق مدنی و سیاسی گرفته تا پاسخ‌گویی و شفافیت، عقب‌نشینی می‌کند و در نتیجه، دایره حقوق و آزادی‌های مردم روزبه‌روز تنگ‌ترمی‌شود. پیامد این عدم‌توازن، تضعیف کارکرد قانون به‌عنوان قرارداد سیاسی و تقلیل آن به ابزار اعمال قدرت یک‌سویه علیه شهروندان است؛ وضعیتی که نه‌تنها سرمایه اعتماد عمومی را فرسوده، بلکه به یکی از مهم‌ترین عوامل نارضایتی اجتماعی و تعمیق شکاف میان مردم و حاکمیت بدل شده است.

آنچه امروز در ایران شاهد آن هستیم، صرفاً نارضایتی یا اعتراض نیست؛ بلکه نشانه‌ای از انسداد کانال‌های سیاسی مدیریت تعارض است. انتخابات، احزاب، رسانه‌ها و نهادهای واسط دیگر برای بخش قابل‌توجهی از جامعه کارکرد نمایندگی ندارند. در نتیجه، اعتراض از مسیر سیاسی خارج و به عرصه‌ای منتقل می‌شود که منطق آن، منطق گفت‌وگو نیست. از منظر علم سیاست این وضعیت به معنای غیرسیاسی‌شدن سیاست است؛ وضعیتی که در آن تصمیم‌ها الزام‌آور، اما فاقد مشروعیت اجتماعی‌اند. قانون زمانی کارکرد سیاسی و مشروعیت‌بخش دارد که به‌مثابه میثاق تنظیم‌کننده رابطه میان قدرت و شهروندی عمل کند؛ میثاقی که در آن، گسترش اختیارات حاکمیت با انجام متقارنِ وظایف آن در قبال حقوق و آزادی‌های شهروندان همراه باشد.

مسئله بنیادین در وضعیت کنونی، برهم‌خوردن این توازن است. توسعه فزاینده حوزه اختیار، در کنار کاهش عملی تعهدات نهادی نسبت به تضمین حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی. هم‌زمان، محدودسازی مستمر حقوق و آزادی‌ها، قانون را از جایگاه  قرارداد اجتماعی-سیاسی به ابزار اعمال قدرت یک‌سویه علیه شهروندان تقلیل داده است. نتیجه این فرایند، فرسایش مشروعیت حقوقی–سیاسی، تضعیف اعتماد عمومی و تبدیل قانون از عامل پیونددهنده مردم و حاکمیت به یکی از کانون‌های اصلی نارضایتی و تعارض ساختاری میان جامعه و قدرت سیاسی است؛ تعارضی که در غیاب کانال‌های مؤثر سیاسی، به‌طور فزاینده‌ای از درون نظم حقوقی موجود سربرمی‌آورد.

در چنین شرایطی، نقش حضرتعالی به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم– اگر بخواهید معنادار و متمایز باشد. نه حل فوری بحران  و نه اجرای مدیریت اداری وضع موجود است، بلکه  نقش شما، بازسازی کارکرد سیاسی نهاد ریاست‌جمهوری به‌عنوان میانجی تعارض است. سیاست از منظر علمی زمانی زنده است که بتواند اعتراض را به مطالبه، خشم را به گفت‌وگو و تعارض را به چانه‌زنی تبدیل کند. اگر ریاست‌جمهوری به نهادی صرفاً اجرایی تقلیل یابد که از مواجهه با تعارض اجتماعی پرهیز می‌کند، عملاً به بخشی از فرایند تعمیق بحران تبدیل می‌شود، نه مهار آن.

در انتخاباتی که بخش قابل‌توجهی از جامعه، اعتماد خود به صندوق رأی را از دست داده بود و مشارکت سیاسی نه از سر اطمینان، بلکه با تردید، بی‌اعتمادی و هزینه روانی انجام شد، رأیی که به نام شما در صندوق انداخته شد، واجد معنایی سیاسی و سنگین است. این رأی حاصل قدم‌هایی نامطمئن و قلم‌هایی لرزان بود؛ رأی شهروندانی که با وجود سرخوردگی، هنوز آخرین امکان نمایندگی مطالبات خود را به‌کلی واننهاده بودند.

از این‌رو، بیرون آمدن شما از صندوق رأی، صرفاً نتیجه یک رقابت انتخاباتی نبود، بلکه محصول اعتماد حداقلی و مشروط جامعه‌ای بود که دیگر به‌سادگی اعتماد نمی‌کند. در چنین شرایطی، مشروعیت برخاسته از رأی مستقیم، به‌ویژه در بستر فرسایش سرمایه اجتماعی و بحران مشارکت، موقعیتی کم‌نظیر برای نمایندگی مطالبات عمومی ایجاد می‌کند؛ موقعیتی که نادیده‌گرفتن آن، نه‌تنها اتلاف یک فرصت سیاسی، بلکه تشدید شکاف میان جامعه و ساخت قدرت خواهد بود.

مسعود عزیز؛ از شما انتظار معجزه نداریم ولی هنوز به صداقتتان ایمان داریم، ایمان داریم که دل در گرو قدرت ندارید و انتظار است که نه دلبستگی به قدرت و نه همراهی بی محابا با خیابان، بلکه وفاداری به خودِ سیاست داشته باشید. صادقانه و علنی نقش واسطه اعتماد میان جامعه معترض و ساخت قدرت و هزینه سیاسی بازگرداندن امر سیاست را بپذیرید.

با امنیتی سازی‌ فاصله بگیرد و با به رسمیت شناختن حق اعتراض، مشارکت و کرامت انسانی را مبنای تصمیم‌گیری‌های خود قرار دهد. انتظار جامعه این است که در برابر خون‌های ریخته‌شده سکوت نکنید، در مقابل بازداشت‌های فعالان سیاسی، حزبی و رسانه‌ای منفعل نباشید. دلیری کنید و شجاعانه راه احیای گفت‌وگو و عدالت را در دل این بحران بگشاید. سکوت، بی‌طرفی یا ارجاع مداوم همه مسائل به سطوح دیگر قدرت، شاید در کوتاه‌مدت تنش را کاهش دهد، اما در بلندمدت، جامعه را به این جمع‌بندی می‌رساند که سیاست راهی برای شنیده‌شدن نیست. 

در منطق علمی سیاست، مشروعیت نه صرفاً از قانون، بلکه از احساس مشارکت و دیده‌شدن شهروندان تولید می‌شود. وقتی جامعه احساس کند که حتی اعتراض مسالمت‌آمیزش نیز فاقد جایگاه سیاسی است، شکاف دولت–ملت به شکافی ساختاری تبدیل می‌شود.

رئیس جمهوری به عنوان یک جایگاه انتخابی می‌تواند و باید به تریبونی برای بازسیاسی‌ کردن تعارض بدل شود؛ حتی اگر این نقش، پرهزینه، محدود و ناتمام باشد. دفاع علنی از حق اعتراض مدنی، به‌رسمیت‌شناختن نارضایتی به‌عنوان واقعیت اجتماعی، و تبدیل مطالبات پراکنده به گفت‌وگوی سیاسی، حداقل انتظاری است از کسی که با وعده اخلاق، صداقت و مردمی بودن وارد عرصه شد و به قول خودش «گردن گرو گذاشته» است. این اقدامات، نه خروج از چارچوب قانون‌است و نه تهدید ثبات؛ بلکه دقیقاً تلاش برای جلوگیری از خروج تعارض از سیاست‌ است.

در نهایت، مسئله اصلی این است که اگر سیاست نتواند تعارض را در خود جای دهد، جامعه راه‌های دیگری برای بیان آن پیدا خواهد کرد؛ راه‌هایی که الزاماً مسالمت‌آمیز، قابل پیش‌بینی یا کم‌هزینه نخواهد بود. از منظر علمی کنش سیاسیِ مسئولانه، کنشی است که اجازه ندهد صندلی سیاست خالی بماند. صندلی خالی، همیشه به زیان جامعه پر می‌شود.

اگر قرار است حضور شما در سیاست معنایی فراتر از مدیریت اداری وضع موجود داشته باشد، آن معنا دقیقاً همین‌جاست یعنی زنده نگه‌داشتن سیاست، حتی در تنگ‌ترین شرایط. در منطق سیاست، کنش سیاسیِ مسئولانه، کنشی است که اجازه ندهد تعارض از سیاست بیرون رانده شود. 
«ای که دستت می‌رسد کاری بکن
پیش از آنکه ناید از تو هیچ کار»

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا