میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، نوشت:
پس از انتشار رای جدید دادگاه کیفری تهران در پرونده شهادت آرمان علیوردی، برخی واکنشها در فضای مجازی با این ادعا مطرح شد که چرا «قاتلان آرمان علیوردی اعدام نشدند» و چرا رای صادره صرفا به دیه و حبس منتهی شده است.
بخش قابل توجهی از این انتقادها، اما ناشی از خلط دو مرجع قضایی و دو عنوان اتهامی متفاوت در این پرونده است؛ در حالی که از ابتدای تشکیل پرونده، رسیدگی به ماجرا در دو مسیر مجزا دنبال شده است:
•دادگاه کیفری؛ برای رسیدگی به موضوع قتل و تعیین عامل یا عاملان ضربه منجر به فوت
•دادگاه انقلاب؛ برای رسیدگی به جرایمی مانند محاربه، افساد فیالارض، اقدامات متهمان علیه امنیت ملی و سایر جرایم امنیتیآنچه منتقدان نادیده گرفتند؛ پرونده هنوز در دادگاه انقلاب مفتوح است.
بخش مهمی از انتقادها بر این محور استوار است که متهمان این پرونده صرفنظر از اثبات قتل عمد، به دلیل نقشآفرینی در آشوبها، ایجاد رعب و ناامنی و اقدامات علیه امنیت ملی باید با عناوینی مانند محاربه یا افساد فیالارض مواجه شوند.
اتفاقا همین موضوع، اساس رسیدگی در دادگاه انقلاب است؛ پروندهای که همچنان مفتوح بوده و درآستانه صدور رای است؛ بنابراین رای اخیر دادگاه کیفری نه به معنای پایان رسیدگی قضایی است و نه به معنای نادیده گرفتن ابعاد امنیتی حادثه.
برخلاف برخی فضاسازیها، دادگاه کیفری اساسا صلاحیت رسیدگی به اتهاماتی مانند محاربه و افساد فیالارض را ندارد و این موضوعات در مرجع دیگری یعنی دادگاه انقلاب بررسی میشود.انتقاد به دستگاه قضایی و بویژه احکام صادره نیازمند مطالعه حداقلی و بررسی تمام ابعاد پرونده است.
دادگاه کیفری موظف به کشف و اثبات «عامل مستقیم قتل» است و دادگاه انقلاب مسئول رسیدگی به «ابعاد امنیتی و ضد امنیتی» حادثه.
خلط این دو، نه تنها کمکی به روشن شدن حقیقت نمیکند بلکه باعث شکلگیری برداشتهای نادرست درباره روند رسیدگی قضایی خواهد شد.
انتهای پیام
