به گزارش اقتصادآنلاین، دادههای منتشرشده از سوی دفتر تحلیل اقتصادی وزارت بازرگانی آمریکا نشان میدهد شاخص قیمت هزینههای مصرف شخصی (PCE) در ۱۲ ماه منتهی به آوریل ۳.۸ درصد افزایش یافته که بالاترین سطح از ماه مه ۲۰۲۳ محسوب میشود.
همچنین تورم ماهانه PCE پس از رشد ۰.۷ درصدی در ماه مارس، در آوریل ۰.۴ درصد افزایش یافت. موضوعی که نشان میدهد فشارهای قیمتی همچنان در اقتصاد آمریکا قدرتمند باقی ماندهاند.
افزایش قیمت انرژی پس از جنگ خاورمیانه
اقتصاددانان معتقدند مهمترین عامل جهش تورمی اخیر، افزایش شدید قیمت انرژی در پی جنگ ایران و اختلال در حملونقل دریایی در تنگه هرمز بوده است.
درگیریهای منطقهای باعث افزایش قیمت نفت، رشد هزینه حملونقل و فشار بر زنجیرههای تامین جهانی شده و بازار کالاهایی مانند آلومینیوم، کود شیمیایی و محصولات مصرفی را با کمبود مواجه کرده است.
بر اساس دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، میانگین قیمت بنزین در ماه آوریل ۱۲.۳ درصد افزایش یافته و از زمان آغاز جنگ در اواخر فوریه تاکنون بیش از ۵۰ درصد رشد کرده است.
قیمت سایر کالاها و خدمات نیز روندی صعودی داشته است. قیمت کالاها در ماه آوریل ۰.۷ درصد افزایش یافت و هزینه انرژی و فرآوردههای مرتبط ۵.۵ درصد بالا رفت. قیمت مواد غذایی نیز ۰.۵ درصد رشد کرد.
شاخص تورم PCE که قیمتهای پرنوسان غذا و انرژی را حذف میکند و معیار اصلی مورد توجه فدرال رزرو محسوب میشود، در ماه آوریل نسبت به سال قبل ۳.۳ درصد افزایش یافت؛ این اتفاق، سریعترین رشد سالانه از نوامبر ۲۰۲۳ نیز به حساب میآید.
صورتجلسه نشست اخیر فدرال رزرو نشان داد تعداد فزایندهای از سیاستگذاران اکنون احتمال افزایش نرخ بهره را نیز مطرح میکنند؛ موضوعی که تا چند ماه قبل در بازارها تقریبا منتفی تلقی میشد. بازارها اکنون انتظار دارند نرخ بهره آمریکا دستکم تا سال ۲۰۲۷ در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد باقی بماند.
فشار تورم بر معیشت خانوارها
افزایش قیمتها قدرت خرید خانوارهای آمریکایی را کاهش داده است. دادههای وزارت بازرگانی نشان میدهد درآمد واقعی خانوارها پس از تعدیل تورم، برای سومین ماه متوالی کاهش یافته و نرخ پسانداز به ۲.۶ درصد رسیده که پایینترین سطح از ژوئن ۲۰۲۲ است.
درآمد واقعی قابل تصرف خانوارها نیز نسبت به سال گذشته ۱.۱ درصد کاهش یافته که شدیدترین افت از نوامبر ۲۰۲۲ محسوب میشود. اقتصاددانان هشدار میدهند ادامه این روند میتواند هزینهکرد مصرفکنندگان را در ماههای آینده محدود کرده و رشد اقتصادی آمریکا را تضعیف کند.
در همین راستا، اولو سونولا، رئیس بخش اقتصاد آمریکا در موسسه فیچ، اعلام کرد: تصویر تورم برای فدرال رزرو بهطور فزایندهای نگرانکننده شده است. بانک مرکزی نه میتواند شوک عرضه ناشی از جنگ را کنترل کند و نه اثر آن بر تورم را نادیده بگیرد.
همچنین قیمت کالاهای تفریحی و خودرو در ماه آوریل ۱.۶ درصد افزایش یافته و قیمت پوشاک و کفش نیز ۰.۴ درصد بالا رفته است. در بخش خدمات نیز هزینه مسکن و آب و برق ۰.۶ درصد افزایش یافت، خدمات حملونقل ۰.۴ درصد گرانتر شد و هزینه غذا و اقامت ۰.۵ درصد رشد کرد.
با وجود فشار تورمی، هزینههای مصرفکننده که بیش از دوسوم اقتصاد آمریکا را تشکیل میدهد، در ماه آوریل ۰.۵ درصد افزایش یافت. بخش بزرگی از این افزایش ناشی از رشد هزینه انرژی و سوخت بوده است.
اقتصاددانان معتقدند بازپرداختهای مالیاتی و افزایش ثروت خانوارهای پردرآمد ناشی از رشد بازار سهام، فعلا مانع افت شدید مصرف شده، اما کاهش مداوم درآمد واقعی میتواند در ادامه اقتصاد را با ریسک جدی مواجه کند.
رشد اقتصادی آمریکا کندتر شد
دولت آمریکا همزمان برآورد رشد اقتصادی سهماهه نخست سال را کاهش داد. بر اساس دادههای جدید، رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا از ۲ درصد برآورد قبلی به ۱.۶ درصد تعدیل شده است. همچنین رشد هزینههای مصرفکننده در سهماهه نخست از ۱.۶ درصد به ۱.۴ درصد کاهش یافت.
گرگوری داکو، اقتصاددان ارشئ، هشدار داد: رشد اقتصادی آمریکا بیش از حد به مصرف خانوارهای ثروتمند، رشد بازار داراییها و سرمایهگذاریهای مرتبط با هوش مصنوعی وابسته شده است؛ در حالی که پایههای اقتصاد واقعی در حال ضعیفتر شدن هستند.
انتهای پیام
