علی مجدم، عضو هیئترئیسه جبهه اصلاحات و سخنگوی خانه احزاب استان خوزستان، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:
در فضای سیاسی و اجتماعی کشور، بهویژه در شرایطی که همبستگی ملی و انسجام اجتماعی در مواجهه با تهدیدهای بیرونی و فشارهای بینالمللی مورد تأکید قرار میگیرد، انتظار میرود این رویکرد در سطوح استانی نیز به شکل تقویت کارآمدی و افزایش رضایت عمومی نمود پیدا کند. خوزستان بهعنوان یکی از استانهای راهبردی کشور، در این زمینه از حساسیت و اهمیت دوچندانی برخوردار است.
یکی از چالشهای اصلی در وضعیت فعلی خوزستان، فاصله میان گفتمان اعلامیِ «وفاقِ» دکتر پزشکیان و شیوه عملیِ مدیریت اجرایی استان است. این فاصله بیش از آنکه یک مسئله صرفاً شعاری باشد، در نحوه اداره امور، کیفیت تصمیمگیریها و ترکیب تیم مدیریتی استان قابل مشاهده است.
در این چارچوب، نقدها متوجه عملکرد استاندار است (چرا که ایشان مسئولیت همه انتصابها را به عهده گرفتهاند) و نقش وی در شکلدهی به ساختار مدیریتی، مورد نقد قرار دارد. متأسفانه انتخاب مدیران در برخی حوزهها نتوانسته است به شکل مطلوب، مبتنی بر شایستهسالاری، تجربه تخصصی و انسجام اجرایی صورت گیرد و همین امر در تضعیف هماهنگی در بدنه اجرایی استان اثرگذار بوده است.
بر این اساس، استاندار بهعنوان رأس هرم اجرایی استان، نقش تعیینکنندهای در کیفیت حکمرانی منطقه دارد. در واقع، نحوه انتخاب مدیران و میزان توجه به ظرفیتهای تخصصی و کارشناسی، بهطور مستقیم بر کارآمدی سیاستهای اجرایی و میزان پاسخگویی دستگاههای مختلف اثر میگذارد. از این منظر، بخشی از وضعیت کنونی استان به فرآیندهای انتصاب و چینش مدیریتی بازمیگردد.
در کنار این موضوع، وضعیت اقتصادی و معیشتی استان نیز از جمله محورهای مهم نگرانی افکار عمومی است. افزایش هزینههای زندگی، فشارهای تورمی، سایه جنگ، چالشهای مرتبط با اشتغال و لزوم نظارت بر بازار، موجب شده است سطح انتظارات از مدیریت اجرایی استان در حوزه نظارت اقتصادی و ساماندهی بازار افزایش یابد. در این حوزه، نیاز به اقدامات منسجمتر و مؤثرتر احساس میشود؛ بهخصوص در حوزه رهاشدهٔ نظارت بر بازار.
همچنین در حوزه اجتماعی و سیاسی، مسئله استفاده از ظرفیت نخبگان، احزاب، تشکلهای مدنی و گروههای تخصصی، یکی دیگر از نقاط مورد توجه است. خوزستان از سرمایه انسانی گستردهای برخوردار است و بهرهگیری نظاممند از این ظرفیتها میتواند به بهبود کیفیت تصمیمسازی و افزایش سرمایه اجتماعی کمک کند.
با این حال، میزان ارتباط ساختاریافتهٔ مدیریت استان با این بدنهها، کمتر از سطح انتظار بوده است؛ به شکلی که استاندار خوزستان پس از انتصاب تا کنون، به هیچیک از نامههای ستاد، تشکلها و نهادهای مدنی دکتر پزشکیان در خوزستان پاسخ نداده است.
در جمعبندی میتوان گفت مسئله اصلی در خوزستان، صرفاً محدود به چالشهای مقطعیِ اقتصادی یا اداری نیست، بلکه به کیفیت حکمرانی محلی و میزان انطباق ساختار اجرایی با اصول شایستهسالاری و مشارکتپذیری بازمیگردد. در این چارچوب، نقش استاندار در اصلاح فرآیندهای مدیریتی و گسترش تعامل با نخبگان، احزاب و بدنههای تخصصی، نقشی تعیینکننده در ترمیم شکاف میان سیاستهای اعلامی و نتایج عملی خواهد داشت.
انتهای پیام
