خودزنی تندرو ها
یک فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: تندرو هایی که امروز به دولت حمله میکنند و آن را مقصر حملات تروریستی میدانند متوجه نیستند که دست به یک خودزنی زدهاند.
مرتضی مبلغ در گفتوگو با ایلنا، درباره حمله تندورها بعداز حادثه مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام خمینی با اشاره به این که متاسفانه مثل بسیاری از امور مهم و ملی که تندروها به آن دست میاندازند تا مورد مطامع باندی و گروهی خودشان قرار دهند این موضوع هم دستاویزی برای تخریب دولت قرار دادند، گفت: این عادت تندروهاست که متاسفانه هر چیزی را ملعبه اهداف و منویات خودشان کنند و از هیچ اقدامی برای تخریب فروگذار نباشند. یعنی به خاطر اینکه به هدف خودشان برسند دست به هرگونه سوءاستفاده میزنند.
او خاطرنشان کرد: آنها توجه نمیکنند که این مساله مربوط به امنیت ملی کشور است و رفتار آنها نوعی خودزنی محسوب میشود. آنها به خیال خودشان دولت را تخریب میکنند که اگر دقت میکردند متوجه میشدند دولت دراین زمینه کمترین مسئولیت را دارد.
معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات به رفتار مردم اشاره و عنوان کرد: خوشبختانه افکار عمومی عمومی به طور گسترده مصالح و منافع ملی را درک کرده است و با رفتاری که انجام داد آنها را به حاشیه راند.
او در پاسخ به این سوال که عدهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری دولت سایه را مطرح کردند، گفت: دولت سایه یک نرم سیاسی است که در سامانه سیاسی کشورهای مردمسالار وجود دارد.
او در ادامه افزود: به طور کلی احزابی که نمیتوانند در قدرت قرار گیرند و در انتخابات موفق شوند دولت سایه را با دو هدف تشکیل میدهند؛ نخست اینکه اگر روزی به قدرت رسیدند برنامه داشته باشند و در حوزههای مختلف افراد را برای پذیرش مسئولیتهایی آماده کنند. سپس اینکه هم دولت را نقد کنند و هم این که در بسیاری از موارد به کمک دولت بشتابند.
مبلغ خاطرنشان کرد: حال اینکه در این مقطع از زمان افرادی دولت در سایه را مطرح میکنند که ممکن است برداشت دیگری از آن داشته باشند، آنان در پی این هستند که سیاستها و راهبردهای گذشته را در راستای سیاهنمایی و تخریب دولت ادامه دهند.
او تاکید کرد: افرادی که قصد تشکیل دولت سایه را دارند باید برنامهریزی انجام دهند؛ نه اینکه به اسم آن دست به هجمه و تخریب دولت بزنند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب یادآور شد: به نظر میرسد افرادی که این مسائل را مطرح میکنند بیشتر به فکر سیاهنمایی هستند تا دستاوردهای سازنده دولت را نیز زیر سوال ببرند.
معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات در پاسخ به این سوال که چه سازکاری باید وجود داشته باشد تا دولت سایه تشکیل شود و اینکه آیا ایران درحال حاضر آمادگی این مهم را دارد، گفت: برای اینکه یک دولت سایه تشکیل شود باید احزاب پایدار و قوی داشته باشیم. در غیر این صورت امکانپذیر نیست.
او در ادامه افزود: متاسفانه در کشور ما یک بینشی وجود دارد که در برخی از دستگاههای مختلف نیز نفوذ کرده و با توجه به قدرتی که دارد اجازه نمی دهد احزاب بزرگ و قوی تشکیل شود.
این فعال سیاسی اصلاحطلب تاکید کرد: اگر احزاب شناسنامهدار، دارای برنامه و پاسخگو وجود داشته باشند میتوان بسیاری از مشکلات را حل کرد؛ اما بعضی از جریانها نمیخواهند چنین اتفاقی صورت گیرد. آنهایی که با رانتهای مختلف فعالیت میکنند طبیعی است که از تقویت احزاب بترسند زیرا فکر میکنند به حاشیه رانده خواهند شد.
او در ادامه تصریح کرد: البته یک بینش دیگر نیز وجود دارد؛ بخشی به این پدیدههای مهم اعتقادی ندارند و آن را زشت و خطرناک تلقی میکنند و عقیده دارند اینگونه کارها غربی است. آنان حتی با مردمسالاری هم مخالفند و اعتقادی به رای مردم هم ندارند.
او در ادامه با اشاره به این که عدهای معتقدند حکومت نباید توسط آرای مردم انتخاب شود، گفت: این عده در پی حذف ملزومات مردمسالاری هستند و تلاش میکنند این جریان به حاشیه رانده شود. به خاطر همین است که یکی از ضروریات سامانه سیاسی را تشکیل احزاب بزرگ و فراگیر میدانیم.
این فعال سیاسی با بیان اینکه دولت باید در کابینه یازدهم تغییراتی ایجاد کند تا موجب رضایتمندی مردم را فراهم کند، اظهار داشت: معتقدم درسه عرصه مدیریت سیاسی، اقتصاد و آموزش علمی باید تغییرات ایجاد کرد.
او تاکید کرد: مدیران سیاسی استانها میتوانند نقش فوقالعادهای داشته باشند در دیدگاههای مثبت و منفی به دولت. در کابینه یازدهم شاهد بودیم که برخی از مدیران سیاسی با دولت همگام نبودند که این خود موجب نارضایتی مردم شد.
مبلغ در ادامه خاطر نشان کرد: مساله بعدی اقتصاد است که باید در اولویت قرار بگیرد. جامعه امروز ما به شدت نیاز به جذب سرمایهگذاری و توسعه و رونق کسب و کار دارد که منجر به کاهش بیکاری خواهد شد. وزارت اقتصاد باید این نکته را در اولویت قراردهد، بنابراین باید مدیرانی بر آنها نظارت کنند که پیگیر مطالبات مردم باشند.
او در خاتمه عنوان کرد: ضروری است در بحث مدیریت علمی و آموزشی در بخش وزارت علوم نیز تغییراتی اعمال شود.
انتهای پیام