سرویس اقتصادی، انصاف نیوز: تاخیر در ایفای تعهدات به دلیل قطع ارتباطات، بسته بودن مرزها و تغییر نرخ ارز یکی از هزینههای ناپیدای جنگ اخیر است که بنگاههای اقتصادی کشور را دچار اختلاف و مشکل کرده است.
شرکت دادهپردازی ایران که یکی از قدیمیترین شرکتهای ایرانی ارائهدهنده خدمات کامپیوتری و شبکه است، در سامانه کدال از ضبط ضمانتنامه حدود ۷۲میلیارد تومانیاش توسط بانک مسکن خبر داده و زمینه و دلیل بروز این اختلاف را برای سهامداران خود شرح داده است.
بر اساس توضیحات منتشرشده در کدال، شرکت دادهپردازی ایران برنده مناقصه بانک مسکن برای خرید، نصب، راهاندازی، آموزش و عملیاتینمودن تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری ۲ دستگاه سرور پی۱۰ در دیماه سال گذشته میشود اما بانک نتیجه مناقصه را به دادهپردازی ابلاغ نمیکند.
شرایط پیچیده کشور پس از حوادث دیماه، قطع اینترنت و زمزمههای جنگ که سبب افزایش نااطمینانی در فضای اقتصاد ایران شده، دادهپردازی را وادار میکند در نامهای به تاریخ ۶ اسفند ۴۰۴ ضمن درخواست ابلاغ نتیجه مناقصه از بانک مسکن، هشدار دهد که در صورت عدم ابلاغ تا ۱۰ اسفند همان سال، «انجام تعهدات مناقصه با دشواری همراه خواهد بود و متعاقبا شرکت را دچار ضرر و زیان خواهد نمود.»
بر مبنای ادعای شرکت دادهپردازی، بانک مسکن ابلاغیه ۱۲اسفند را در تاریخ ۲۶ اسفند ۴۰۴ به این شرکت تحویل میدهد.
در ادامه توضیحات، شرکت دادهپردازی مدعی شده در همان تاریخ ۲۶ اسفند ۴۰۴ به ابلاغ دیرهنگام قرارداد مناقصه اعتراض و اعلام میکند «به خاطر شرایط جنگی (فورس ماژور) و قطع و بسته شدن راههای ارتباطی (اعم از خطوط ارتباط الکترونیک، تلفن و حمل و نقل)، در حال حاضر امکان اظهارنظر در خصوص چگونگی تامین تجهیزات میسر نمیباشد و بدیهی است شرکت دادهپردازی ایران مترصد فرصتی است تا به محض فراهم شدن زیرساختهای لازم و برقراری راههای ارتباطی، نسبت به ارائه راهحلهای پیشنهادی جهت انجام فرایند موضوع مناقصه اقدام نماید.»
پس از اتمام جنگ و برقراری آتشبس و در حالیکه بانک مسکن نیز پیگیر قرارداد تامین سرورها بوده است، دادهپردازی اقدام به استعلام قیمت و موجودی تجهیزات میکند و در تاریخ ۱۶ خرداد ۴۰۵، قیمت جدیدی را بانک مسکن اعلام میدارد که روشن است بانک با این قیمت موافقت نمیکند.
دادهپردازی ایران در مکاتبه دیگری به مناقصهگذار اعلام میکند «مطابق مستندات و خبرهای رسمی، قیمت تجهیزات از ابتدای تیرماه با افزایش حدوداً ۶۰ درصدی مواجه خواهد شد» و از بانک مسکن میخواهد سریعتر در اینباره تصمیم بگیرد و قیمت جدید را تایید کند.
طبق همین گزارش بانک مسکن حاضر به پذیرش قیمت جدید نبوده و در نتیجه، روز سه شنبه ۲ تیر ماه ۴۰۵، اقدام به ضبط ضمانتنامه دادهپردازی ایران به ارزش ۷۱۹میلیارد ریال کرده است.
نماد بورسی مداران اصرار دارد که جنگ ۴۰روزه مانع انجام تعهداتش به بانک مسکن بوده و شرایط حاکم بر کشور مصداق فورس ماژور محسوب میشود.
معمولا در قراردادها ذکر میشود که در «شرایط فورسماژور» اختلافات احتمالی میان دو طرف قرارداد باید به داوران مرضیالطرفین ارجاع شود.
اختلاف بین بانک مسکن و شرکت دادهپردازی ایران نمونهای از هزینههای ناپیدای جنگ است که اهمیت بازتعریف نقش حمایتی دولت از بنگاههای آسیبدیده را نشان میدهد.
انتهای پیام
